أعلن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية، في تصريح لـ"الصباح"، عن وجود تطمينات من وزارة التجارة بخصوص توفر المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا خلال شهر رمضان المعظم، من زيت وسكر وقهوة، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء، والتي تم تنصيص على توفير الكميات المطلوبة، وضخها في السوق الاستهلاكية في أوانها.
وقال ضية إن الوزارة أطلعت المنظمة على استعداداتها لشهر رمضان، لافتا إلى توفر المواد الأساسية بالكميات المطلوبة، سواء تعلق الأمر بمخزون البيض واللحوم وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى، والتي تلبي حاجيات السوق الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
وأشار رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، إلى وجود نقص في اللحوم الحمراء، تعهدت وزارة التجارة بتوريد الكميات المطلوبة ، وضخها في الأسواق خلال شهر رمضان، في حين تم التنصيص على اقتصار الفنادق على التزود باللحوم المجمدة، وذلك حتى تتمكن الوزارة من تلبية حاجيات السوق الاستهلاكية المحلية.
إيقاف تصدير المنتوجات الاستهلاكية
وتابع عمار ضية بالقول، انه تم الاتفاق على عدم تصدير بعض المنتوجات الاستهلاكية التي تشهد نقصا، وضخها في الأسواق المحلية لتحقيق التوازن، مبرزا أن وزارة التجارة قامت بتوريد كميات من السكر والزيت والقهوة، لضمان توفرها خلال شهر رمضان المعظم.
وقال عمار ضية في معرض حديثه، أن منظمة الدفاع عن المستهلك رفعت جملة من التوصيات إلى وزارة التجارة تتعلق أساسا بمراقبة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة عليها، والتصدي للاحتكار والبيع المشروط والمضاربة، والتدخل بحزم وصرامة للحد من هذه الممارسات مستقبلا.
ولفت رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، إلى توفر كافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن أي نقص في المواد الاستهلاكية، تمت مجابهته بتوريد كميات إضافية، وهو ما حرصت عليه وزارة التجارة لضمان التزود الطبيعي بالمواد خلال الشهر الفضيل.
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية في تصريحات إعلامية، مؤخرا، أن السوق ستشهد نقصا في مادتي الحليب واللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، مضيفا أن كل الحاجيات الاستهلاكية من الغلال والخضروات والبيض ستتوفر بنسق عادي خلال هذا الشهر.
نقص في اللحوم الحمراء
كما أبرز مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريحات إعلامية، انطلاق اتحاد الفلاحة منذ أسابيع في توفير كافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مؤكدا توفير الكميات المطلوبة على مستوى اللحوم البيضاء، كما يتم تزويد السوق من مادة البيض، مشيرا إلى أن السوق شهد نقصا من مادة البطاطا، إلا أن وزارة التجارة انطلقت مؤخرا في توريد كميات من مادة البطاطا والبصل والطماطم لتعديل السوق.
وأشار خرباش إلى تسجيل نقص في اللحوم الحمراء مقدر بـ 10% في شهر رمضان، وسيقع تلافي هذا النقص في أوانه، عبر ضخ عدد من العجول التي تم توريدها في أواخر 2022، مبرزا أن السوق سجلت نقصا بقرابة 30% في لحم الضأن (العلوش)، وسيتم العمل على تعويض هذا النقص باللحم البقري أو اللحوم البيضاء.
تواصل ارتفاع الأسعار
ووفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء منذ أيام في نشريته الدورية، فقد تم تسجيل باحتساب الانزلاق السنوي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.6%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 32% وأسعار لحم الضأن بنسبة 29.9% وأسعار الدواجن 25.3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24.6% وأسعار لحم البقر بنسبة 22.9%.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2023 ارتفاع بنسبة 9.8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8.7% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.4% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10.3%، كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7.3% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15.9%.
كما سجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7.9% بعد أن كان 1.8% خلال شهر جانفي 2023. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11.2% مقابل 8% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18.4% مقابل 0.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أعلن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية، في تصريح لـ"الصباح"، عن وجود تطمينات من وزارة التجارة بخصوص توفر المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا خلال شهر رمضان المعظم، من زيت وسكر وقهوة، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء، والتي تم تنصيص على توفير الكميات المطلوبة، وضخها في السوق الاستهلاكية في أوانها.
وقال ضية إن الوزارة أطلعت المنظمة على استعداداتها لشهر رمضان، لافتا إلى توفر المواد الأساسية بالكميات المطلوبة، سواء تعلق الأمر بمخزون البيض واللحوم وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى، والتي تلبي حاجيات السوق الاستهلاكية خلال شهر رمضان.
وأشار رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، إلى وجود نقص في اللحوم الحمراء، تعهدت وزارة التجارة بتوريد الكميات المطلوبة ، وضخها في الأسواق خلال شهر رمضان، في حين تم التنصيص على اقتصار الفنادق على التزود باللحوم المجمدة، وذلك حتى تتمكن الوزارة من تلبية حاجيات السوق الاستهلاكية المحلية.
إيقاف تصدير المنتوجات الاستهلاكية
وتابع عمار ضية بالقول، انه تم الاتفاق على عدم تصدير بعض المنتوجات الاستهلاكية التي تشهد نقصا، وضخها في الأسواق المحلية لتحقيق التوازن، مبرزا أن وزارة التجارة قامت بتوريد كميات من السكر والزيت والقهوة، لضمان توفرها خلال شهر رمضان المعظم.
وقال عمار ضية في معرض حديثه، أن منظمة الدفاع عن المستهلك رفعت جملة من التوصيات إلى وزارة التجارة تتعلق أساسا بمراقبة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة عليها، والتصدي للاحتكار والبيع المشروط والمضاربة، والتدخل بحزم وصرامة للحد من هذه الممارسات مستقبلا.
ولفت رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، إلى توفر كافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا أن أي نقص في المواد الاستهلاكية، تمت مجابهته بتوريد كميات إضافية، وهو ما حرصت عليه وزارة التجارة لضمان التزود الطبيعي بالمواد خلال الشهر الفضيل.
بدوره أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية في تصريحات إعلامية، مؤخرا، أن السوق ستشهد نقصا في مادتي الحليب واللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، مضيفا أن كل الحاجيات الاستهلاكية من الغلال والخضروات والبيض ستتوفر بنسق عادي خلال هذا الشهر.
نقص في اللحوم الحمراء
كما أبرز مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريحات إعلامية، انطلاق اتحاد الفلاحة منذ أسابيع في توفير كافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، مؤكدا توفير الكميات المطلوبة على مستوى اللحوم البيضاء، كما يتم تزويد السوق من مادة البيض، مشيرا إلى أن السوق شهد نقصا من مادة البطاطا، إلا أن وزارة التجارة انطلقت مؤخرا في توريد كميات من مادة البطاطا والبصل والطماطم لتعديل السوق.
وأشار خرباش إلى تسجيل نقص في اللحوم الحمراء مقدر بـ 10% في شهر رمضان، وسيقع تلافي هذا النقص في أوانه، عبر ضخ عدد من العجول التي تم توريدها في أواخر 2022، مبرزا أن السوق سجلت نقصا بقرابة 30% في لحم الضأن (العلوش)، وسيتم العمل على تعويض هذا النقص باللحم البقري أو اللحوم البيضاء.
تواصل ارتفاع الأسعار
ووفق ما كشف عنه المعهد الوطني للإحصاء منذ أيام في نشريته الدورية، فقد تم تسجيل باحتساب الانزلاق السنوي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.6%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 32% وأسعار لحم الضأن بنسبة 29.9% وأسعار الدواجن 25.3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24.6% وأسعار لحم البقر بنسبة 22.9%.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2023 ارتفاع بنسبة 9.8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8.7% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.4% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10.3%، كما شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7.3% ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9.8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15.9%.
كما سجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7.9% بعد أن كان 1.8% خلال شهر جانفي 2023. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11.2% مقابل 8% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18.4% مقابل 0.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
