"صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، هو البرنامج الجديد الذي أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "من أجل عالم رقمي شامل.. الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسيين".
ويهدف هذا البرنامج، وفق ما أكدته وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى، إلى "دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي ويمكنهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي الحركة الاقتصادية" بقيمة تمويل تتراوح ما بين 5 و20 ألف دينار لكل امرأة من ضحايا العنف الزوجي.
في ذات السياق قالت أمال بلحاج موسى إن اختيار اسم ""صامدة" يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتطوير قدراتهن المالية ودعم استقلاليتهن الذّاتية ومساعدتهن على الخروج من ضيق دوائر الضعف والضغط والهشاشة مفسّرة أن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعم سياسات تمكينها وتحقيق مبدأي التناصف وتكافؤ الفرص".
ووفق الإحصائيات الأخيرة الواردة من الخط الأخضر 1899، تفاقمت ظاهرة العنف ضد المرأة إذ بلغ عدد الإشعارات الواردة عليه 7500 إشعار، مثّل العنف الزوجي نسبة 76 بالمائة من حالات العنف المبلغ عنها سنة 2022.
لا يعد برنامج "صامدة" البرنامج الأول الذي أطلقته وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، بل شرعت منذ فترة في تنفيذ برنامج "رائدات" الرامي إلى تشجيع النساء على ريادة الأعمال والاستثمار.
وهذا البرنامج أولى أهمية للنّساء اللاتي يعشن وضعيات هشة لاسيما اللواتي تعرضن منهن للعنف وإفراد هذه الفئة بخط تمويل خاص بهنّ، والذي لا يقتصر على قروض صغرى بمبالغ تتراوح بين ألف دينار وثلاثة آلاف دينار بل تم رفع سقف التمويل لبعض المشاريع من عشرة آلاف دينار الى 300 ألف دينار، أي دون الاقتصار على منظومة القروض الصغرى.
وتساهم الدولة في خط تمويل برنامج رائدات بمبلغ 50 مليون دينار كل سنة أي بمعدل انجاز 600 مشروع كل سنة إضافة الى مساهمات عدد من المؤسسات البنكية الشريكة.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
"صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف، هو البرنامج الجديد الذي أطلقته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "من أجل عالم رقمي شامل.. الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسيين".
ويهدف هذا البرنامج، وفق ما أكدته وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن أمال بلحاج موسى، إلى "دعم تشغيلية النساء ضحايا العنف الزوجي ويمكنهن من مصعد اجتماعي يساعد على إدماجهن في سوق الشغل وفي الحركة الاقتصادية" بقيمة تمويل تتراوح ما بين 5 و20 ألف دينار لكل امرأة من ضحايا العنف الزوجي.
في ذات السياق قالت أمال بلحاج موسى إن اختيار اسم ""صامدة" يعكس المساهمة في تقوية صمود النّساء ضحايا العنف وتطوير قدراتهن المالية ودعم استقلاليتهن الذّاتية ومساعدتهن على الخروج من ضيق دوائر الضعف والضغط والهشاشة مفسّرة أن هذا البرنامج يعكس التزام الوزارة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعم سياسات تمكينها وتحقيق مبدأي التناصف وتكافؤ الفرص".
ووفق الإحصائيات الأخيرة الواردة من الخط الأخضر 1899، تفاقمت ظاهرة العنف ضد المرأة إذ بلغ عدد الإشعارات الواردة عليه 7500 إشعار، مثّل العنف الزوجي نسبة 76 بالمائة من حالات العنف المبلغ عنها سنة 2022.
لا يعد برنامج "صامدة" البرنامج الأول الذي أطلقته وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، بل شرعت منذ فترة في تنفيذ برنامج "رائدات" الرامي إلى تشجيع النساء على ريادة الأعمال والاستثمار.
وهذا البرنامج أولى أهمية للنّساء اللاتي يعشن وضعيات هشة لاسيما اللواتي تعرضن منهن للعنف وإفراد هذه الفئة بخط تمويل خاص بهنّ، والذي لا يقتصر على قروض صغرى بمبالغ تتراوح بين ألف دينار وثلاثة آلاف دينار بل تم رفع سقف التمويل لبعض المشاريع من عشرة آلاف دينار الى 300 ألف دينار، أي دون الاقتصار على منظومة القروض الصغرى.
وتساهم الدولة في خط تمويل برنامج رائدات بمبلغ 50 مليون دينار كل سنة أي بمعدل انجاز 600 مشروع كل سنة إضافة الى مساهمات عدد من المؤسسات البنكية الشريكة.
