أوضح عماد الباي رئيس الاتّحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في تصريحه لـ"الصباح"، أن ما تم تناقله حول إعادة كميات من القوارص التونسية من دول الاتحاد الأوروبي بعد تصديرها ودعوة إحدى الجمعيات الى مقاطعة البرتقال التونسي، غير دقيق ويحمل نقصا في المعطيات.
فالكمية التي تمت إعادتها لم تتجاوز 25 طنا من جملة شحنتين تم إرسالهما نحو فرنسا وبلغت نحو 45 طنا، وكان ذلك على خلفية اكتشاف أن إحدى الشحنتين تحتوي على مرض "التبقع الأسود" في حين تم الإبقاء على الشحنة الثانية باعتبارها مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأفاد الباي أن "التبقع الأسود" هو مرض غير خطير يصيب القوارص ويؤثر جماليا فقط على الثمرة لكن ليس له أي تداعيات صحية على الإنسان. وأكد أن تونس قد انطلقت منذ خمس سنوات في إطار بروتوكول بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة ومجمع القوارص والاتحاد الأوروبي، في اعتماد مداواة سنوية على ثلاث مرات للقوارص من اجل القضاء على هذا المرض، لكن وعلى خلفية تغيير الخطة الوطنية المعلنة من قبل وزارة الفلاحة، من مجانية توفير الأدوية الخاصة بمرض "التبقع الأسود" لكل الفلاحين الى تغطية 50% فقط من كلفته، لم تحقق الخطة الوطنية لمجابهة مرض التبقع الأسود للبرتقال نتائج عالية كما كان مبرمجا وتقلص انتشار المرض لكن ليس بنسبة 100%.
وكشف عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ان ما يحسب لتونس انها وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية لم تسجل إعادة لمنتوجاتها من القوارص بعد تصديرها بفضل المراقبة القبلية للمنتوجات المصدرة وانضباط المنتجين الى البروتوكول. والكمية التي تم إرجاعها لا تمثل الا نسبة بسيطة للغاية من الكميات المصدرة الى غاية بداية مارس الجاري والبالغ حجمها 6 آلاف طن.
اما بالنسبة للجمعية الفرنسية التي دعت الى عدم استهلاك البرتقال "المالطي" التونسي فبين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل ان الحملة انطلقت بعد إجراء الجمعية المختصة في الدفاع عن المستهلك بتحليل كشف ان البرتقال التونسي يحتوي على نسبة مبيدات أعلى من النسبة المسموح بها في فرنسا، ولذلك أطلقت حملة المقاطعة. لكن في نفس الوقت يؤكد عماد الباي ان الطلب على البرتقال المالطي مازال متواصلا ومن المنتظر ان يتم تصدير كميات جديدة منه في الأسابيع القادمة نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب عماد الباي لن تتجاوز على الأغلب كميات القوارص المصدرة هذا الموسم 7.5 ألف وهو ما يمثل نحو 60 % فقط من كميات القوارص التي تعودت تونس تصديرها سنويا. ولا يعود ذلك الى تراجع الطلب على البرتقال التونسي بل الى تقلص حجم الإنتاج الى النصف هذا العام بسبب التغيرات المناخية ونقص الأمطار وبلغت صابة البرتقال المالطي هذا العام 70 ألف طن في الوقت الذي كانت تتراوح بين الـ130 و140 ألف طن السنوات الماضية.
ويعتبر موسم القوارص لسنة 2022ـ2023، الموسم الأضعف على امتداد الـ10 سنوات الماضية من ناحية الإنتاج والتصدير على حد السواء.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أوضح عماد الباي رئيس الاتّحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، في تصريحه لـ"الصباح"، أن ما تم تناقله حول إعادة كميات من القوارص التونسية من دول الاتحاد الأوروبي بعد تصديرها ودعوة إحدى الجمعيات الى مقاطعة البرتقال التونسي، غير دقيق ويحمل نقصا في المعطيات.
فالكمية التي تمت إعادتها لم تتجاوز 25 طنا من جملة شحنتين تم إرسالهما نحو فرنسا وبلغت نحو 45 طنا، وكان ذلك على خلفية اكتشاف أن إحدى الشحنتين تحتوي على مرض "التبقع الأسود" في حين تم الإبقاء على الشحنة الثانية باعتبارها مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأفاد الباي أن "التبقع الأسود" هو مرض غير خطير يصيب القوارص ويؤثر جماليا فقط على الثمرة لكن ليس له أي تداعيات صحية على الإنسان. وأكد أن تونس قد انطلقت منذ خمس سنوات في إطار بروتوكول بين اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة ومجمع القوارص والاتحاد الأوروبي، في اعتماد مداواة سنوية على ثلاث مرات للقوارص من اجل القضاء على هذا المرض، لكن وعلى خلفية تغيير الخطة الوطنية المعلنة من قبل وزارة الفلاحة، من مجانية توفير الأدوية الخاصة بمرض "التبقع الأسود" لكل الفلاحين الى تغطية 50% فقط من كلفته، لم تحقق الخطة الوطنية لمجابهة مرض التبقع الأسود للبرتقال نتائج عالية كما كان مبرمجا وتقلص انتشار المرض لكن ليس بنسبة 100%.
وكشف عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة ان ما يحسب لتونس انها وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية لم تسجل إعادة لمنتوجاتها من القوارص بعد تصديرها بفضل المراقبة القبلية للمنتوجات المصدرة وانضباط المنتجين الى البروتوكول. والكمية التي تم إرجاعها لا تمثل الا نسبة بسيطة للغاية من الكميات المصدرة الى غاية بداية مارس الجاري والبالغ حجمها 6 آلاف طن.
اما بالنسبة للجمعية الفرنسية التي دعت الى عدم استهلاك البرتقال "المالطي" التونسي فبين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل ان الحملة انطلقت بعد إجراء الجمعية المختصة في الدفاع عن المستهلك بتحليل كشف ان البرتقال التونسي يحتوي على نسبة مبيدات أعلى من النسبة المسموح بها في فرنسا، ولذلك أطلقت حملة المقاطعة. لكن في نفس الوقت يؤكد عماد الباي ان الطلب على البرتقال المالطي مازال متواصلا ومن المنتظر ان يتم تصدير كميات جديدة منه في الأسابيع القادمة نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب عماد الباي لن تتجاوز على الأغلب كميات القوارص المصدرة هذا الموسم 7.5 ألف وهو ما يمثل نحو 60 % فقط من كميات القوارص التي تعودت تونس تصديرها سنويا. ولا يعود ذلك الى تراجع الطلب على البرتقال التونسي بل الى تقلص حجم الإنتاج الى النصف هذا العام بسبب التغيرات المناخية ونقص الأمطار وبلغت صابة البرتقال المالطي هذا العام 70 ألف طن في الوقت الذي كانت تتراوح بين الـ130 و140 ألف طن السنوات الماضية.
ويعتبر موسم القوارص لسنة 2022ـ2023، الموسم الأضعف على امتداد الـ10 سنوات الماضية من ناحية الإنتاج والتصدير على حد السواء.
