-رمضان بن عمر لـ"الصباح": المطلوب من رئاسة الجمهورية سحب البيان الأخير.. والاعتذار لا يُعد خطوة الى الخلف بقدر ما هو خطوة إلى الأمام لإصلاح الخطأ"
تونس – الصباح
أثار استغراب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من ''الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس''- وفق ما جاء في البيان الصادر مساء الأحد 5 مارس الجاري والذي تعلق بأزمة المهاجرين من دول صحراء إفريقيا- بدورهم استغرب العديد من التونسيين على صفحات الفايسبوك معتبرين أن من بدأ بهذه الحملة وآثارها هو رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته المصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023.
فلدى ترؤسه لاجتماع مجلس الأمن القومي الذي "خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس" أكّد رئيس الجمهورية على أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيبا إجراميا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
وجاء في بيان الرئاسة أن رئيس الجمهورية قد شدّد على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة" ومعتبرا أن "من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان".
كلمة رئيس الجمهورية سبقها حملة ممنهجة ضد المهاجرين من دول جنوب صحراء إفريقيا عبر عدة صفحات بالفايسبوك ومن طرف الحزب القومي والوطني وحراك 25 جويلية بالترويج لمغالطات ولأعداد خيالية وغير منطقية عن عدد المتواجدين في تونس فضلا عن بث خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف ضدهم. وهو ما حدث فعلا في الأيام الأخيرة.
أدى هذا الوضع بدوره إلى حملة استنكار واسعة بالداخل والخارج وتحرك كبير من مكونات المجتمع المدني الدولية والوطنية ومطالب متواترة وموجهة لرئيس الجمهورية بضرورة العدول عن ما جاء على لسانه وحلحلة الأزمة التي فجرها أثرت سلبا على صورة تونس ما دفع بوزير الخارجية التونسية نبيل عمّار إلى القول في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن تونس تبعث برسائل "طمأنة" لكنها تستبعد الاعتذار اثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب الرئيس قيس سعيّد في خصوص المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء "عنصريا".
وقال وزير الخارجية لفرانس برس "إنه تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية العليا حول هذا الموضوع. لقد مرت أيام قليلة منذ حدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى بهدوء ورسائل الطمأنة تم إرسالها عبر القنوات الرسمية وغيرها".
جاءت رسائل الطمأنة إلى حد ما في بيان رسمي نشرته رئاستا الحكومة والجمهورية مساء الأحد 5 مارس الجاري بصفحتيها الرسمية بالفايسبوك تضمن جملة من الإجراءات تخص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ليبقى السؤال المطروح هل الإجراءات المعلنة ستُخف من وطأة الأزمة التي حتما ستكون لها أيضا تبعات اقتصادية وديبلوماسية واسعة.
تعليقا على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" أنّه "واضح أن رئاسة الجمهورية وضعت نفسها والبلاد التونسية ومصالحا في مأزق كبير بعد البلاغ المخزي ليوم 21 فيفري الماضي الذي كان إشارة انطلاق لحملة قوية استهدفت مهاجرين من جنوب الصحراء خلفت اعتداءات وعنف".
وأضاف بن عمر "بلاغ رئيس الجمهورية الأخير جاء نتيجة الضغوط التي حدثت على مستوى داخلي وإلا على مستوى خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء وللأسف الرئاسة ما تزال في حالة إنكار وتتساءل عن من اصطنع هذه الأزمة بالرغم هي من خلقتها".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "للأسف البيان لم يكن في المستوى المطلوب باعتبار أنه لم يعترف بالخطأ الكبير الذي ارتكبته في حق تونس ومصالحا وتاريخها والقيم التي دافعت عنها".
وقال "البلاغ تضمن مفارقات، فرئاسة الجمهورية اعتمدت أساسا على قانون التمييز العنصري والذي ورد في بلاغ 21 فيفري مجرم بنفس هذا القانون. كما تحدثت كثيرا عن المستضعفين والمظلومين وفي نفس الوقت هي من استهدفتهم خاصة المهاجرين دون وثائق إقامة. وبالتالي البلاغ لم يرتق إلى حجم الخطأ الذي ارتكبته".
وأضاف رمضان بن عمر "المطلوب من رئاسة الجمهورية أولا هو سحبه والاعتذار الذي يعد انتصارا للمظلومين الذين تحدث عنهم ولتونس مصالحها وتاريخها وقيمها وهويتها وانتماءاتها".
وبيّن "الاعتذار ليس نقطة للخلف بقدر ما هو خطوة إلى الأمام لإصلاح الخطأ الذي حدث، ونتمنى أن تكون للرئاسة الشجاعة الكافية لتقديم هذا الاعتذار العلني والذهاب نحو المراجعة الحقيقية للمنظومة القانونية التونسية في علاقة بالهجرة والمهاجرين وفي اتجاه التسوية الشاملة لوضعية المهاجرين من جنوب الصحراء وتدعو صراحة عموم المواطنات والمواطنين إلى التصدي لكل من يحاول استهداف المهاجرين وطردهم من عملهم أو مقر سكناهم أو الاعتداءات اللفظية التي يتعرضون لها فتتحمل رئاسة الجمهورية هذه اللحظة التاريخية".
في ذات الاتجاه، دعت منظمة كونكت الدولية إلى التهدئة عقب الأحداث الأخيرة التي مست عددا من المواطنين الأفارقة من جنسيات دول جنوب الصحراء المقيمين في تونس وخصوصا النظاميين.
وذكرت المنظمة في بيان بأن العديد من المشغلين الأفارقة يساهمون في التنمية الاقتصادية لتونس ويوفرون فرص عمل للشباب التونسيين وأن العديد من المشغلين والخبراء التونسيين يعملون في بلدان جنوب الصحراء الكبرى.
وأضافت أنه من الضروري التذكير بأن تونس فتحت أيضًا جامعاتها لعشرات الآلاف من الطلاب الأفارقة الذين يقدمون مساعدة قيمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة بين بلادهم وتونس وبين البلدان الأفريقية على نطاق أوسع.
يُذكر أنه جاء في بيان رئاسة الجمهورية أن تونس استغربت من ''الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس''، معبّرة عن رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية، خاصّة وأنّها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى مساندة كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا.
وقد أعلن في البيان ذاته عن جملة من الإجراءات الخاصة بالمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء تضمّن بالخصوص تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إضافة إلى وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وشدّد البيان على تصدّي تونس ''بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن''، مؤكّدة أنّ "الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها."
وأضاف أنّ "تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من إشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية."
وذكّر البيان أنّ تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.
وأكّد على أنّ سعي تونس لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا العزم على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بالمواطنين التونسيين أو الأفارقة من جنوب الصحراء الوافدين على البلاد، حسب نصّ البيان.
إيمان عبد اللطيف
-رمضان بن عمر لـ"الصباح": المطلوب من رئاسة الجمهورية سحب البيان الأخير.. والاعتذار لا يُعد خطوة الى الخلف بقدر ما هو خطوة إلى الأمام لإصلاح الخطأ"
تونس – الصباح
أثار استغراب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من ''الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس''- وفق ما جاء في البيان الصادر مساء الأحد 5 مارس الجاري والذي تعلق بأزمة المهاجرين من دول صحراء إفريقيا- بدورهم استغرب العديد من التونسيين على صفحات الفايسبوك معتبرين أن من بدأ بهذه الحملة وآثارها هو رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته المصورة التي نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023.
فلدى ترؤسه لاجتماع مجلس الأمن القومي الذي "خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس" أكّد رئيس الجمهورية على أن هذا الوضع غير طبيعي، مشيرا إلى أن هناك ترتيبا إجراميا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشيرا إلى أن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية.
وجاء في بيان الرئاسة أن رئيس الجمهورية قد شدّد على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة" ومعتبرا أن "من يقف وراء هذه الظاهرة يتّجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان".
كلمة رئيس الجمهورية سبقها حملة ممنهجة ضد المهاجرين من دول جنوب صحراء إفريقيا عبر عدة صفحات بالفايسبوك ومن طرف الحزب القومي والوطني وحراك 25 جويلية بالترويج لمغالطات ولأعداد خيالية وغير منطقية عن عدد المتواجدين في تونس فضلا عن بث خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف ضدهم. وهو ما حدث فعلا في الأيام الأخيرة.
أدى هذا الوضع بدوره إلى حملة استنكار واسعة بالداخل والخارج وتحرك كبير من مكونات المجتمع المدني الدولية والوطنية ومطالب متواترة وموجهة لرئيس الجمهورية بضرورة العدول عن ما جاء على لسانه وحلحلة الأزمة التي فجرها أثرت سلبا على صورة تونس ما دفع بوزير الخارجية التونسية نبيل عمّار إلى القول في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن تونس تبعث برسائل "طمأنة" لكنها تستبعد الاعتذار اثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب الرئيس قيس سعيّد في خصوص المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء "عنصريا".
وقال وزير الخارجية لفرانس برس "إنه تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية العليا حول هذا الموضوع. لقد مرت أيام قليلة منذ حدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى بهدوء ورسائل الطمأنة تم إرسالها عبر القنوات الرسمية وغيرها".
جاءت رسائل الطمأنة إلى حد ما في بيان رسمي نشرته رئاستا الحكومة والجمهورية مساء الأحد 5 مارس الجاري بصفحتيها الرسمية بالفايسبوك تضمن جملة من الإجراءات تخص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ليبقى السؤال المطروح هل الإجراءات المعلنة ستُخف من وطأة الأزمة التي حتما ستكون لها أيضا تبعات اقتصادية وديبلوماسية واسعة.
تعليقا على ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تصريح لـ"الصباح" أنّه "واضح أن رئاسة الجمهورية وضعت نفسها والبلاد التونسية ومصالحا في مأزق كبير بعد البلاغ المخزي ليوم 21 فيفري الماضي الذي كان إشارة انطلاق لحملة قوية استهدفت مهاجرين من جنوب الصحراء خلفت اعتداءات وعنف".
وأضاف بن عمر "بلاغ رئيس الجمهورية الأخير جاء نتيجة الضغوط التي حدثت على مستوى داخلي وإلا على مستوى خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء وللأسف الرئاسة ما تزال في حالة إنكار وتتساءل عن من اصطنع هذه الأزمة بالرغم هي من خلقتها".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "للأسف البيان لم يكن في المستوى المطلوب باعتبار أنه لم يعترف بالخطأ الكبير الذي ارتكبته في حق تونس ومصالحا وتاريخها والقيم التي دافعت عنها".
وقال "البلاغ تضمن مفارقات، فرئاسة الجمهورية اعتمدت أساسا على قانون التمييز العنصري والذي ورد في بلاغ 21 فيفري مجرم بنفس هذا القانون. كما تحدثت كثيرا عن المستضعفين والمظلومين وفي نفس الوقت هي من استهدفتهم خاصة المهاجرين دون وثائق إقامة. وبالتالي البلاغ لم يرتق إلى حجم الخطأ الذي ارتكبته".
وأضاف رمضان بن عمر "المطلوب من رئاسة الجمهورية أولا هو سحبه والاعتذار الذي يعد انتصارا للمظلومين الذين تحدث عنهم ولتونس مصالحها وتاريخها وقيمها وهويتها وانتماءاتها".
وبيّن "الاعتذار ليس نقطة للخلف بقدر ما هو خطوة إلى الأمام لإصلاح الخطأ الذي حدث، ونتمنى أن تكون للرئاسة الشجاعة الكافية لتقديم هذا الاعتذار العلني والذهاب نحو المراجعة الحقيقية للمنظومة القانونية التونسية في علاقة بالهجرة والمهاجرين وفي اتجاه التسوية الشاملة لوضعية المهاجرين من جنوب الصحراء وتدعو صراحة عموم المواطنات والمواطنين إلى التصدي لكل من يحاول استهداف المهاجرين وطردهم من عملهم أو مقر سكناهم أو الاعتداءات اللفظية التي يتعرضون لها فتتحمل رئاسة الجمهورية هذه اللحظة التاريخية".
في ذات الاتجاه، دعت منظمة كونكت الدولية إلى التهدئة عقب الأحداث الأخيرة التي مست عددا من المواطنين الأفارقة من جنسيات دول جنوب الصحراء المقيمين في تونس وخصوصا النظاميين.
وذكرت المنظمة في بيان بأن العديد من المشغلين الأفارقة يساهمون في التنمية الاقتصادية لتونس ويوفرون فرص عمل للشباب التونسيين وأن العديد من المشغلين والخبراء التونسيين يعملون في بلدان جنوب الصحراء الكبرى.
وأضافت أنه من الضروري التذكير بأن تونس فتحت أيضًا جامعاتها لعشرات الآلاف من الطلاب الأفارقة الذين يقدمون مساعدة قيمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة بين بلادهم وتونس وبين البلدان الأفريقية على نطاق أوسع.
يُذكر أنه جاء في بيان رئاسة الجمهورية أن تونس استغربت من ''الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس''، معبّرة عن رفضها هذا الاتهام للدولة التونسية، خاصّة وأنّها من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى مساندة كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا.
وقد أعلن في البيان ذاته عن جملة من الإجراءات الخاصة بالمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء تضمّن بالخصوص تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر إضافة إلى وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.
وشدّد البيان على تصدّي تونس ''بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن''، مؤكّدة أنّ "الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها."
وأضاف أنّ "تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من إشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية."
وذكّر البيان أنّ تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.
وأكّد على أنّ سعي تونس لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا العزم على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بالمواطنين التونسيين أو الأفارقة من جنوب الصحراء الوافدين على البلاد، حسب نصّ البيان.
