أجلت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس ما عرف بملف "براكة الساحل" الى موعد قادم.
وحضر 10 ممن وقع عليهم الانتهاك وأما المنسوب اليهم الانتهاك فقد تمت اضافة مضمون وفاة بن علي ولم يحضر كل من عبد الله القلال ومحمد الهادي بن حسين ومحمد فرزة ومحمد قزقز وفوزي علوي ومصطفى بن موسى ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح ومحمد الناصر وبشير السعيدي.
شهادة بشير بن منصور..
وبالاستماع لشهادة بشير بن منصور قال انه من الأوائل في التخرج من الأكاديمية العسكرية وعين ٱمر سرية المدرعات بقابس، شارك في مناورة بالذخيرة الحية بالجنوب 1989 وتم تكريمه على أساس أنه المتفوق في تلك المناورة ما حدا بوزير الدفاع آنذاك عبد الله القلال الذي استدعاه للمنصة الشرفية وأذن بإدراجه في الترقية إلا أن ذلك لم يتم ولم تشمله الترقية في تلك السنة وتم على إثر ذلك استدعاؤه من قبل أمير اللواء بن حسين حيث علم على إثر مقابلته أن السبب الرئيسي لشطب اسمه من الترقية كان مرده تغطية زوجته لرأسها وفي 7 ماي 1991 تم استدعاؤه لإدارة الأمن العسكري للقاء للنقيب بلعيد الذي استفسره عن مشاركته في انقلاب مما أثار عجبه ومن الغد وقع تسليمه لأعوان مدنيين نقلوه مباشرة في سيارة مدنية إلى وزارة الداخلية الذين نزعوا ملابسه بالطابق الثالث وانهالوا عليه بالضرب والتعذيب دون أن يوجهوا أي سؤال له موضحا أنهم كانوا ثلاثة يذكر أن أحدا منهم كانوا ينادونه "كيمو" وشخص ٱخر أسمر البشرة ونحيف وطويل وٱخر كذلك طويل القامة وبدين ويحمل في جبينه علامات "تشليط" لا يعرف كنيته ولكنه لو عرض عليه لعرفه ومن أساليب التعذيب التعليق والضرب و"وضع الدجاجة" إضافة إلى بذيء الكلام.
وبين في شهادته أنه بقي على تلك الحالة لمدة شهر إلى حين ظهور انتفاخ على مستوى صدره مما اضطر استدعاء طبيب لفحصه الذي نبه لحالته الحرجة والذي بمقتضاه أوقف تعذيبه وبسؤاله عن الأسئلة التي كانت توجه إليه أفاد أنها تمحورت حول حضوره لاجتماع ببراكة الساحل قصد التٱمر على أمن الدولة وأمام إنكاره للتهمة ذكر أنه تم جلب المدعو سالم بوزانه أحد الضحايا وكان بحالة يرثى لها من التعذيب ويداه مشلولة وأمروه بأن يعترف.
وبعد قضاء 42 يوما بالداخلية أرغم على الإمضاء على محضر منع من الإطلاع عليه بل وتم تهديده بأن إنكاره أمام التحقيق العسكري سيعيده إلى الداخلية وسينال من التعذيب أكثر مما تعرض له إلا أنه لما احيل على قاضي التحقيق أكد له أن ما ضمن بمحضر البحث حرر تحت التعذيب ومع ذلك تمت إحالته على المحكمة العسكرية من أجل تهمة يعتقد أنها الانتماء وبقي موقوفا حوالي سنة ونصف وحكم على إثرها بسنة سجنا وغادر سجنه واتخذ في شأنه بعد مدة قرارا يقضي عزله من سلك الجيش وتحصل على منحة 100 دينار شهريا لمد 12 سنة المدة التي قضاها بالجيش وبقي تحت وطأة المراقبة الإدارية ومنع من أي وظيفة مما اضطره إلى الانتصاب بالأسواق لبيع الخضروات وكان تقريبا تقع مداهمة منزله بعد منتصف الليل بدون أذون قضائية.
وذكر أن التنكيل تواصل معه حتى بعد الثورة باعتبار انه عرض عليه العمل بالشركة الجهوية للنقل بقابس في حين أن زملاءه الذين لم يعزلوا بلغوا مراتب جنرالات، ملاحظا أن الآثار تجاوزته إلى زوجته التي أصابتها صدمة إثر ذلك وما تعرضت له من نكران العائلة (عائلته وعائلتها) مضيفا أن تأثير الإعلام الذي تداول قضية براكة الساحل والتشنيع بضحاياها أثر عليه وعلى عائلته وزوجته تتلقى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية بصفاقس وكذلك الحال بالنسبة لابنه الوحيد حيث لحقته سوء المعاملة جراء سوابق والده الذي أصبح يعاني من اضطرابات نفسية حادة وأما بالنسبة لبناته الأربع فإنهن حرمن من الوظيفة العمومية رغم نجاحهن في اختصاصاتهن في الهندسة وغيرها، مضيفا أن له قضية جارية لدى المحكمة الإدارية في التعويض لما لحقه من العزل وهو متحصل على مقرر لجبر الضرر بنسبة 82% لم يفعل لحد هذا التاريخ طالبا في الأخير محاسبة كل الأطراف التي تسببت له في الانتهاكات التي طالته وعائلته.
وبالسماع إلى حمادي بن عمر بن ناصر بن عمر بين أنه التحق بالجيش سنة 1984 برتبة رقيب مدرعات التحق بفوج المدرعات بقابس تحت إمرة بشير بن منصور ونجح في مناظرة الالتحاق بمدرسة ضباط الصف إلا أنه تم شطبه ويعتقد أنه بسبب أدائه فريضة الصلاة.
وكان في تربص سياقة في 22 ماي 1991 وبعد دعوته لثكنة بوابة قابس تم إيقافه بسجن الثكنة مع مجموعة من العسكريين قضاها في ظروف سيئة للغاية وتم تحويله مع كمال القاطري وعبد الستار الحجاب وخليفة الخضراوي ومحمد داود إلى مقر الأمن العسكري باب سعدون اين تم اعلامه بمشاركته في انقلاب ما أثار تعجبه تم على إثر ذلك نقله إلى ثكنة العوينة العسكرية ومن معه وإيقافهم بسجنها ثم بعد شهر وقعت نقلته يوم 24 جويلية 1991 بعد تجريده من بدلته العسكرية وإبدالها ببدلة عمل زرقاء إلى وزارة الداخلية أين باشروا مرافقهم عبد الرزاق العبيدي بالتعذيب ليومين والذي كان صياحه وبقية الموقوفين يصل إلى الغرفة الموقوف بها علاوة على عودة عبد الرزاق العبيدي في المساء منهكا جراء التعذيب الذي لحقه ثم جاء دوره في اليوم الثالث ليتعرض إلى الضرب المبرح زيادة على ترديد البذيء من الكلام لإجباره على الاعتراف بمشاركته في انقلاب براكة الساحل والتي يذكر هذه القرية وهو صغير كان يمر بها ووالده عند زيارتهم لأقاربهم بنابل وأمام نفي هذه التهمة حاولوا إلصاق تهمة الانتماء إلى حركة النهضة وأمضى على محضر دون الإطلاع على مضمونه.
وبعد 3 أيام أعيد إلى ثكنة العوينة ومكن من لباسه العسكري وعاد إلى ثكنة العوينة ومكن من رخصة لفترة على أساس انتظار عودته لعمله إلا أن ذلك لم يتم وتم عزله ولم تتم مقاضاته وبقي تحت المراقبة الإدارية مرة كل أسبوع وتمتع بجراية شهرية بـ100 دينار لمدة 7 سنوات المدة التي قضاها بالجيش وتمت مضايقته في العمل وتسببت هذه الواقعة بمخلفات نفسية وعقلية لوالده وبقية أفراد العائلة وكان سببا في تأخر زواجه إلى سن 44 سنة وطلب المحاسبة لكل الضالعين في ما تعرض له.
وللإشارة فقد تضرر في قضية براكة الساحل 244 عسكريا وضمت لائحة الاتهام 15 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعدة قيادات أمنية وجهت إليهم تهم التعذيب والإيقاف التعسفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قضائي صاحبه العنف والتهديد والمشاركة في ذلك.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
أجلت أمس الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس ما عرف بملف "براكة الساحل" الى موعد قادم.
وحضر 10 ممن وقع عليهم الانتهاك وأما المنسوب اليهم الانتهاك فقد تمت اضافة مضمون وفاة بن علي ولم يحضر كل من عبد الله القلال ومحمد الهادي بن حسين ومحمد فرزة ومحمد قزقز وفوزي علوي ومصطفى بن موسى ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح ومحمد الناصر وبشير السعيدي.
شهادة بشير بن منصور..
وبالاستماع لشهادة بشير بن منصور قال انه من الأوائل في التخرج من الأكاديمية العسكرية وعين ٱمر سرية المدرعات بقابس، شارك في مناورة بالذخيرة الحية بالجنوب 1989 وتم تكريمه على أساس أنه المتفوق في تلك المناورة ما حدا بوزير الدفاع آنذاك عبد الله القلال الذي استدعاه للمنصة الشرفية وأذن بإدراجه في الترقية إلا أن ذلك لم يتم ولم تشمله الترقية في تلك السنة وتم على إثر ذلك استدعاؤه من قبل أمير اللواء بن حسين حيث علم على إثر مقابلته أن السبب الرئيسي لشطب اسمه من الترقية كان مرده تغطية زوجته لرأسها وفي 7 ماي 1991 تم استدعاؤه لإدارة الأمن العسكري للقاء للنقيب بلعيد الذي استفسره عن مشاركته في انقلاب مما أثار عجبه ومن الغد وقع تسليمه لأعوان مدنيين نقلوه مباشرة في سيارة مدنية إلى وزارة الداخلية الذين نزعوا ملابسه بالطابق الثالث وانهالوا عليه بالضرب والتعذيب دون أن يوجهوا أي سؤال له موضحا أنهم كانوا ثلاثة يذكر أن أحدا منهم كانوا ينادونه "كيمو" وشخص ٱخر أسمر البشرة ونحيف وطويل وٱخر كذلك طويل القامة وبدين ويحمل في جبينه علامات "تشليط" لا يعرف كنيته ولكنه لو عرض عليه لعرفه ومن أساليب التعذيب التعليق والضرب و"وضع الدجاجة" إضافة إلى بذيء الكلام.
وبين في شهادته أنه بقي على تلك الحالة لمدة شهر إلى حين ظهور انتفاخ على مستوى صدره مما اضطر استدعاء طبيب لفحصه الذي نبه لحالته الحرجة والذي بمقتضاه أوقف تعذيبه وبسؤاله عن الأسئلة التي كانت توجه إليه أفاد أنها تمحورت حول حضوره لاجتماع ببراكة الساحل قصد التٱمر على أمن الدولة وأمام إنكاره للتهمة ذكر أنه تم جلب المدعو سالم بوزانه أحد الضحايا وكان بحالة يرثى لها من التعذيب ويداه مشلولة وأمروه بأن يعترف.
وبعد قضاء 42 يوما بالداخلية أرغم على الإمضاء على محضر منع من الإطلاع عليه بل وتم تهديده بأن إنكاره أمام التحقيق العسكري سيعيده إلى الداخلية وسينال من التعذيب أكثر مما تعرض له إلا أنه لما احيل على قاضي التحقيق أكد له أن ما ضمن بمحضر البحث حرر تحت التعذيب ومع ذلك تمت إحالته على المحكمة العسكرية من أجل تهمة يعتقد أنها الانتماء وبقي موقوفا حوالي سنة ونصف وحكم على إثرها بسنة سجنا وغادر سجنه واتخذ في شأنه بعد مدة قرارا يقضي عزله من سلك الجيش وتحصل على منحة 100 دينار شهريا لمد 12 سنة المدة التي قضاها بالجيش وبقي تحت وطأة المراقبة الإدارية ومنع من أي وظيفة مما اضطره إلى الانتصاب بالأسواق لبيع الخضروات وكان تقريبا تقع مداهمة منزله بعد منتصف الليل بدون أذون قضائية.
وذكر أن التنكيل تواصل معه حتى بعد الثورة باعتبار انه عرض عليه العمل بالشركة الجهوية للنقل بقابس في حين أن زملاءه الذين لم يعزلوا بلغوا مراتب جنرالات، ملاحظا أن الآثار تجاوزته إلى زوجته التي أصابتها صدمة إثر ذلك وما تعرضت له من نكران العائلة (عائلته وعائلتها) مضيفا أن تأثير الإعلام الذي تداول قضية براكة الساحل والتشنيع بضحاياها أثر عليه وعلى عائلته وزوجته تتلقى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية بصفاقس وكذلك الحال بالنسبة لابنه الوحيد حيث لحقته سوء المعاملة جراء سوابق والده الذي أصبح يعاني من اضطرابات نفسية حادة وأما بالنسبة لبناته الأربع فإنهن حرمن من الوظيفة العمومية رغم نجاحهن في اختصاصاتهن في الهندسة وغيرها، مضيفا أن له قضية جارية لدى المحكمة الإدارية في التعويض لما لحقه من العزل وهو متحصل على مقرر لجبر الضرر بنسبة 82% لم يفعل لحد هذا التاريخ طالبا في الأخير محاسبة كل الأطراف التي تسببت له في الانتهاكات التي طالته وعائلته.
وبالسماع إلى حمادي بن عمر بن ناصر بن عمر بين أنه التحق بالجيش سنة 1984 برتبة رقيب مدرعات التحق بفوج المدرعات بقابس تحت إمرة بشير بن منصور ونجح في مناظرة الالتحاق بمدرسة ضباط الصف إلا أنه تم شطبه ويعتقد أنه بسبب أدائه فريضة الصلاة.
وكان في تربص سياقة في 22 ماي 1991 وبعد دعوته لثكنة بوابة قابس تم إيقافه بسجن الثكنة مع مجموعة من العسكريين قضاها في ظروف سيئة للغاية وتم تحويله مع كمال القاطري وعبد الستار الحجاب وخليفة الخضراوي ومحمد داود إلى مقر الأمن العسكري باب سعدون اين تم اعلامه بمشاركته في انقلاب ما أثار تعجبه تم على إثر ذلك نقله إلى ثكنة العوينة العسكرية ومن معه وإيقافهم بسجنها ثم بعد شهر وقعت نقلته يوم 24 جويلية 1991 بعد تجريده من بدلته العسكرية وإبدالها ببدلة عمل زرقاء إلى وزارة الداخلية أين باشروا مرافقهم عبد الرزاق العبيدي بالتعذيب ليومين والذي كان صياحه وبقية الموقوفين يصل إلى الغرفة الموقوف بها علاوة على عودة عبد الرزاق العبيدي في المساء منهكا جراء التعذيب الذي لحقه ثم جاء دوره في اليوم الثالث ليتعرض إلى الضرب المبرح زيادة على ترديد البذيء من الكلام لإجباره على الاعتراف بمشاركته في انقلاب براكة الساحل والتي يذكر هذه القرية وهو صغير كان يمر بها ووالده عند زيارتهم لأقاربهم بنابل وأمام نفي هذه التهمة حاولوا إلصاق تهمة الانتماء إلى حركة النهضة وأمضى على محضر دون الإطلاع على مضمونه.
وبعد 3 أيام أعيد إلى ثكنة العوينة ومكن من لباسه العسكري وعاد إلى ثكنة العوينة ومكن من رخصة لفترة على أساس انتظار عودته لعمله إلا أن ذلك لم يتم وتم عزله ولم تتم مقاضاته وبقي تحت المراقبة الإدارية مرة كل أسبوع وتمتع بجراية شهرية بـ100 دينار لمدة 7 سنوات المدة التي قضاها بالجيش وتمت مضايقته في العمل وتسببت هذه الواقعة بمخلفات نفسية وعقلية لوالده وبقية أفراد العائلة وكان سببا في تأخر زواجه إلى سن 44 سنة وطلب المحاسبة لكل الضالعين في ما تعرض له.
وللإشارة فقد تضرر في قضية براكة الساحل 244 عسكريا وضمت لائحة الاتهام 15 متهما بينهم الرئيس الراحل بن علي وعبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح وعدة قيادات أمنية وجهت إليهم تهم التعذيب والإيقاف التعسفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قضائي صاحبه العنف والتهديد والمشاركة في ذلك.
