تتسارع التطورات في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالسلطة، وتزامنا مع المسيرة الوطنية التي دعت لها المنظمة الشغيلة اليوم 4 مارس الجاري كخطوة في مواجهة ما تعتبره هجمة واستهدافا لها وللعمل النقابي والحريات، تجدد تصعيد السلطة بقرار ترحيل ضيوف الاتحاد القادمين للمشاركة في مسيرة اليوم.
وكان موقع “الشعب نيوز” قد أعلن أول أمس أنه تم منع “ماركو بيريز مولينا” مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول تونس حال وصوله إلى مطار تونس قرطاج وترحيله على الفور. حيث يعد هذا الترحيل الثاني بعد أن تم سابقا وبقرار من رئيس الجمهورية اعتبار الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، إستر لينش، شخصاً غير مرغوب فيه، ودعوتها لمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة.
هذه الخطوة التصعيدية الجديدة من السلطة أججت "غضب" المنظمة الشغيلة التي سارعت للدعوة إلى انعقاد هيئة إدارية عاجلة بالتوازي مع حشدها لإنجاح مسيرة اليوم التي يعول عليها النقابيون ومسانديهم من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتكون محطة فارقة في مواجهة مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد دون بهذا الصدد المكلف بالإعلام في المنظمة الشغيلة أمس على موقعه على "الفايسبوك" قائلا:"التجمع العمالي اليوم في بطحاء محمد علي الحامي نريده محطة تاريخية كبرى من تاريخ تونس على مستوى الحضور والخطاب .يحيا الاتحاد، تونس تعيش" .
استهداف الاتحاد
وفي بيانه أول أمس على هامش قرار السلطات منع الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله، اعتبر الاتحاد أن ذلك استهداف للمنظمة وللعمل النقابي المستقلّ.
واستنكر ”إصرار السلطة الحاكمة على الإساءة إلى سمعة تونس الثورة – ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية” عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة للبلاد وتعمّق من عزلة تونس وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل الدولية وخاصة منها منظّمة العمل الدولية”.
كما دعا الاتحاد منظوريه إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقرّرة لليوم 4 مارس كـ”ردّ قوي على انتهاكات السلطة للحقوق النقابية والحرّيات العامة والفردية ودفاعا عن تونس الحرّة” بالتوازي مع دعوته لانعقاد هيئة إدارية وطنية عاجلة.
وتعليقا على التطورات الأخيرة أكد الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمس في تصريح إذاعي أن زيارة المسؤول النقابي الإسباني إلى تونس تأتي في إطار التضامن مع اتحاد الشغل ضدّ الانتهاكات والممارسات الأخيرة التي تمس من العمل النقابي.
وأوضح الطاهري أنه "كان من المبرمج أيضا وصول 14 نقابيا آخرا إلى تونس، بما فيهم الأمين العام بالنيابة للاتحاد الدولي للنقابات، ولكن في المقابل تم إشعار الاتحاد بأنه لن يُقبل بدخول أي نقابي إلى تونس للمشاركة في التجمع النقابي المبرمج اليوم".
وقال الطاهري ايضا إن "هذه الممارسات تمثل إساءة لتونس الديمقراطية التي لم تعد قادرة على تحمّل النقد، ويحيل ذلك إلى التضييق على الفضاء الديمقراطي" مضيفا “هذه السابقة لا يمكن إلا أن تثير حفيظة العالم ضدّنا وهي شاهد آخر على أن البلاد تسير نحو الاستبداد.. وأن السلطة متوترة ومتشنجة ولم تعد تقبل أي رأي مخالف وهذا مسيء لسمعة تونس”.
مساندة المنظمة
يذكر أن عديد الأطراف كانت قد عبرت عن مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل كما أعلنت أحزاب عن المشاركة اليوم في المسيرة الوطنية للدفاع عن العمل النقابي والحريات.
فقد أعلن أول أمس حمة الهمامي امين عام حزب العمال أول أمس الخميس عن "مساندة تنسيقية “القوى الديمقراطية التقدمية” اتحاد الشغل ووقوفها الى جانبه في ما وصفها بالهجمة التي يتعرض لها مؤكدا انهم سيشاركون في المسيرة التي دعا اليها الاتحاد اليوم".
وحذر الهمامي خلال ندوة صحفية نظمتها أمس“تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية” من ان "استهداف المنظمة الشغيلة سيقلص من هامش الحرية وبأن في ازدهارها توسع لمساحة الحرية"، مضيفا أن "الهجوم على اتحاد الشغل جاء لانه اقلق سعيد سياسيا من ناحية موقفه من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ونحن يوم السبت سنكون الى جانب الاتحاد وسوف نشارك في المسيرة وندعو كل التونسيين للوقوف الى جانب الاتحاد اذ من شأن ضرب الاتحاد ان يقلص هامش الحرية ولمّا يكون الاتحاد بخير تنفتح مساحة الحريات اكثر ولذلك نحن مع الاتحاد وسندافع عن الحرية بأظافرنا وأسناننا ودمنا وسندافع عن الاتحاد".
م.ي
تونس-الصباح
تتسارع التطورات في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالسلطة، وتزامنا مع المسيرة الوطنية التي دعت لها المنظمة الشغيلة اليوم 4 مارس الجاري كخطوة في مواجهة ما تعتبره هجمة واستهدافا لها وللعمل النقابي والحريات، تجدد تصعيد السلطة بقرار ترحيل ضيوف الاتحاد القادمين للمشاركة في مسيرة اليوم.
وكان موقع “الشعب نيوز” قد أعلن أول أمس أنه تم منع “ماركو بيريز مولينا” مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول تونس حال وصوله إلى مطار تونس قرطاج وترحيله على الفور. حيث يعد هذا الترحيل الثاني بعد أن تم سابقا وبقرار من رئيس الجمهورية اعتبار الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، إستر لينش، شخصاً غير مرغوب فيه، ودعوتها لمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة.
هذه الخطوة التصعيدية الجديدة من السلطة أججت "غضب" المنظمة الشغيلة التي سارعت للدعوة إلى انعقاد هيئة إدارية عاجلة بالتوازي مع حشدها لإنجاح مسيرة اليوم التي يعول عليها النقابيون ومسانديهم من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتكون محطة فارقة في مواجهة مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد. وقد دون بهذا الصدد المكلف بالإعلام في المنظمة الشغيلة أمس على موقعه على "الفايسبوك" قائلا:"التجمع العمالي اليوم في بطحاء محمد علي الحامي نريده محطة تاريخية كبرى من تاريخ تونس على مستوى الحضور والخطاب .يحيا الاتحاد، تونس تعيش" .
استهداف الاتحاد
وفي بيانه أول أمس على هامش قرار السلطات منع الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية من الدخول إلى التراب التونسي وترحيله، اعتبر الاتحاد أن ذلك استهداف للمنظمة وللعمل النقابي المستقلّ.
واستنكر ”إصرار السلطة الحاكمة على الإساءة إلى سمعة تونس الثورة – ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية” عبر إجراءاتها التي تخرق الأعراف والتقاليد العريقة للبلاد وتعمّق من عزلة تونس وتجعلها أمام المساءلة القانونية في المحافل الدولية وخاصة منها منظّمة العمل الدولية”.
كما دعا الاتحاد منظوريه إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقرّرة لليوم 4 مارس كـ”ردّ قوي على انتهاكات السلطة للحقوق النقابية والحرّيات العامة والفردية ودفاعا عن تونس الحرّة” بالتوازي مع دعوته لانعقاد هيئة إدارية وطنية عاجلة.
وتعليقا على التطورات الأخيرة أكد الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمس في تصريح إذاعي أن زيارة المسؤول النقابي الإسباني إلى تونس تأتي في إطار التضامن مع اتحاد الشغل ضدّ الانتهاكات والممارسات الأخيرة التي تمس من العمل النقابي.
وأوضح الطاهري أنه "كان من المبرمج أيضا وصول 14 نقابيا آخرا إلى تونس، بما فيهم الأمين العام بالنيابة للاتحاد الدولي للنقابات، ولكن في المقابل تم إشعار الاتحاد بأنه لن يُقبل بدخول أي نقابي إلى تونس للمشاركة في التجمع النقابي المبرمج اليوم".
وقال الطاهري ايضا إن "هذه الممارسات تمثل إساءة لتونس الديمقراطية التي لم تعد قادرة على تحمّل النقد، ويحيل ذلك إلى التضييق على الفضاء الديمقراطي" مضيفا “هذه السابقة لا يمكن إلا أن تثير حفيظة العالم ضدّنا وهي شاهد آخر على أن البلاد تسير نحو الاستبداد.. وأن السلطة متوترة ومتشنجة ولم تعد تقبل أي رأي مخالف وهذا مسيء لسمعة تونس”.
مساندة المنظمة
يذكر أن عديد الأطراف كانت قد عبرت عن مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل كما أعلنت أحزاب عن المشاركة اليوم في المسيرة الوطنية للدفاع عن العمل النقابي والحريات.
فقد أعلن أول أمس حمة الهمامي امين عام حزب العمال أول أمس الخميس عن "مساندة تنسيقية “القوى الديمقراطية التقدمية” اتحاد الشغل ووقوفها الى جانبه في ما وصفها بالهجمة التي يتعرض لها مؤكدا انهم سيشاركون في المسيرة التي دعا اليها الاتحاد اليوم".
وحذر الهمامي خلال ندوة صحفية نظمتها أمس“تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية” من ان "استهداف المنظمة الشغيلة سيقلص من هامش الحرية وبأن في ازدهارها توسع لمساحة الحرية"، مضيفا أن "الهجوم على اتحاد الشغل جاء لانه اقلق سعيد سياسيا من ناحية موقفه من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ونحن يوم السبت سنكون الى جانب الاتحاد وسوف نشارك في المسيرة وندعو كل التونسيين للوقوف الى جانب الاتحاد اذ من شأن ضرب الاتحاد ان يقلص هامش الحرية ولمّا يكون الاتحاد بخير تنفتح مساحة الحريات اكثر ولذلك نحن مع الاتحاد وسندافع عن الحرية بأظافرنا وأسناننا ودمنا وسندافع عن الاتحاد".
