تتعرض المنظمات الوطنية في تونس إلى حملات شيطنة متواترة بلغت أشدها في المرحلة الأخيرة ووصلت إلى المطالبة بحل هذه المنظمات على شاكلة البرلمان السابق.
وقد ندد حقوقيون في تونس بما يجري من حملات التشويه والتحجيم والعنف ضد مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية على خلفية بعض التصريحات والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعديد من أنصار مسار 25 جويلية والدعوات علنا إلى حل هذه الأجسام الوسيطة.
كما حذرت جهات حقوقية داخل تونس وخارجها من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن هذه الحملة، واعتبرت أن ما تتعرض إليه المنظمات مشروع ممنهج لإضعافها والقضاء عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن محاولات "استهداف" المنظمات الوطنية ومختلف جمعيات المجتمع المدني بدأت منذ إثارة رئيس الدولة لموضوع التمويلات الخارجية التي تتمتع بها هذه المنظمات وذلك في 24 فيفري 2022، حيث قال "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنها في الظاهر جمعيات، لكنها امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية".
استنكار حملات التشويه
وعلى خلفية هذه الحملات عبرت منظمات المجتمع المدني عن استنكارها لحملة التشويه والتحريض التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة.
ودعت المنظمات الوطنية في بيان مشترك لها صدر أول أمس النيابة العمومية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في اي لحظة، رافضة الخطاب التحريضي والعنصري وتدينه بشدة خاصة مع التطورات الأخيرة والتي منحت هذا الخطاب الخطير غطاء من السلطة.
كما دعت عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، وذلك على خلفية السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه البلاد وتدهور القدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين والتي تستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة والتجنّد للدفاع عن الحقوق والحريات وأساسا حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية التنظّم والاحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة.
تغذية الكراهية..
وعلق خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطيّة، على هذه الحملات قائلا "ان الخطاب المهيمن على المشهد العام، وتساهم السلطة بشكل مباشر او غير مباشر، في رعايته وتغذيته هو خطاب الكراهية وهتك الأعراض وعدم احترام قرينة البراءة، وهو خطاب تقسيمي للمجتمع والنخب يقوم على ثنائيات مريضة وعلى مزايدات خطيرة في ما يفترض انها مشتركة بين التونسيين كالوطنية والنزاهة ونظافة اليد وسواها من الأمور، هذا الى جانب استغلال كلمات حق يراد بها باطل من قبيل المحاسبة ومكافحة الفساد، اذ لا يمكن للمحاسبة ان تكون خارج القواعد الدستورية والاطر القانونية والا تحوّلت الى تصفية حسابات سياسية، تماما كما ان مكافحة الفساد لم تنضبط لمسائل إجرائية نزيهة فستنتهي باحداث فساد أكبر".
واكد رئيس المعهد العربي للديمقراطيّة "اننا نمر بمرحلة من الاستهداف غير المسبوق للقوى السياسية والمدنية، مضمونه الشيطنة المطلقة للاجسام الوسيطة، وهو ما أدى غالبا في تجارب دولية مشابهة إلى تجريد الافراد من كل أداة لوقوف في وجه تغوّل السلطة، خصوصا اذا ما كانت سلطة موغلة في الفردانية كما هو حالنا".
وشدد محدثنا على "أن الاستثمار في إذكاء الأحقاد والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، لن نجني من ورائه إلا مزيدا من دفع البلاد نحو المجهول، اي نحو الفتن الداخلية والحروب الأهلية، ولهذا استوجب وحدة جميع الأطراف في وجه هذا المشروع التدميري لأواصر المواطنة الواحدة والقيم المجتمعية المشتركة".
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
تتعرض المنظمات الوطنية في تونس إلى حملات شيطنة متواترة بلغت أشدها في المرحلة الأخيرة ووصلت إلى المطالبة بحل هذه المنظمات على شاكلة البرلمان السابق.
وقد ندد حقوقيون في تونس بما يجري من حملات التشويه والتحجيم والعنف ضد مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية على خلفية بعض التصريحات والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للعديد من أنصار مسار 25 جويلية والدعوات علنا إلى حل هذه الأجسام الوسيطة.
كما حذرت جهات حقوقية داخل تونس وخارجها من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن هذه الحملة، واعتبرت أن ما تتعرض إليه المنظمات مشروع ممنهج لإضعافها والقضاء عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن محاولات "استهداف" المنظمات الوطنية ومختلف جمعيات المجتمع المدني بدأت منذ إثارة رئيس الدولة لموضوع التمويلات الخارجية التي تتمتع بها هذه المنظمات وذلك في 24 فيفري 2022، حيث قال "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنها في الظاهر جمعيات، لكنها امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو للقيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية".
استنكار حملات التشويه
وعلى خلفية هذه الحملات عبرت منظمات المجتمع المدني عن استنكارها لحملة التشويه والتحريض التي تستهدف المنظمات الوطنية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في سياق اتسم بالتوتر والتهديدات تتعرض لها المنظمات الحقوقية والمهنية المستقلة.
ودعت المنظمات الوطنية في بيان مشترك لها صدر أول أمس النيابة العمومية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات وكرامة الإنسان والسلامة الجسدية للأشخاص والهياكل التي تتعرض لهجمات وتحريض قد يؤدي إلى العنف في اي لحظة، رافضة الخطاب التحريضي والعنصري وتدينه بشدة خاصة مع التطورات الأخيرة والتي منحت هذا الخطاب الخطير غطاء من السلطة.
كما دعت عموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، وذلك على خلفية السياق السياسي العام الدقيق والمتأزم الذي تعيشه البلاد وتدهور القدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين وارتفاع وتيرة المحاكمات التي طالت نقابيين وصحفيين ونشطاء مدنيين وسياسيين والتي تستوجب من جميع القوى الحية في البلاد مزيدا من اليقظة والتجنّد للدفاع عن الحقوق والحريات وأساسا حرية الصحافة والتعبير والحق النقابي وحرية التنظّم والاحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة.
تغذية الكراهية..
وعلق خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطيّة، على هذه الحملات قائلا "ان الخطاب المهيمن على المشهد العام، وتساهم السلطة بشكل مباشر او غير مباشر، في رعايته وتغذيته هو خطاب الكراهية وهتك الأعراض وعدم احترام قرينة البراءة، وهو خطاب تقسيمي للمجتمع والنخب يقوم على ثنائيات مريضة وعلى مزايدات خطيرة في ما يفترض انها مشتركة بين التونسيين كالوطنية والنزاهة ونظافة اليد وسواها من الأمور، هذا الى جانب استغلال كلمات حق يراد بها باطل من قبيل المحاسبة ومكافحة الفساد، اذ لا يمكن للمحاسبة ان تكون خارج القواعد الدستورية والاطر القانونية والا تحوّلت الى تصفية حسابات سياسية، تماما كما ان مكافحة الفساد لم تنضبط لمسائل إجرائية نزيهة فستنتهي باحداث فساد أكبر".
واكد رئيس المعهد العربي للديمقراطيّة "اننا نمر بمرحلة من الاستهداف غير المسبوق للقوى السياسية والمدنية، مضمونه الشيطنة المطلقة للاجسام الوسيطة، وهو ما أدى غالبا في تجارب دولية مشابهة إلى تجريد الافراد من كل أداة لوقوف في وجه تغوّل السلطة، خصوصا اذا ما كانت سلطة موغلة في الفردانية كما هو حالنا".
وشدد محدثنا على "أن الاستثمار في إذكاء الأحقاد والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد، لن نجني من ورائه إلا مزيدا من دفع البلاد نحو المجهول، اي نحو الفتن الداخلية والحروب الأهلية، ولهذا استوجب وحدة جميع الأطراف في وجه هذا المشروع التدميري لأواصر المواطنة الواحدة والقيم المجتمعية المشتركة".
