*وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": ميزانية بقيمة 55 مليار دينار لضمان الأمن الطاقي للبلاد
*وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لـ"الصباح": نعمل على التقليص من واردات الطاقة بعد بلوغها 57%
* ممثل البنك الدولي في تونس لـ"الصباح": سنواصل دعم تونس في مشاريع الطاقات المتجددة
تونس- الصباح
نظمت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " PNUD" ، أمس، ندوة وطنية حول "الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق سنة2035 "، تم خلالها الإعلان عن ميزانية بقيمة 55 مليار دينار لتحقيق عدة أهداف في أفق 2050، وهي ضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني، والنمو الاقتصادي، وتحقيق النهوض الاجتماعي، وخلق مواطن شغل، والنهوض بالاقتصاد الأخضر، الى جانب تحقيق نسبة نمو إضافية بقرابة 2٪ سنويا.
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، في تصريح لـ"الصباح"، انه تم تخصيص ميزانية قدرها 55 مليار دينار لإنجاز الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الى أفق سنة 2050, مبرزة أهميتها في تحقيق أهداف الأمن الطاقي في البلاد، والتحكم في الطلب على الطاقة، فضلا عن دعم برامج الطاقات المتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإرساء شبكة الذكية للكهرباء وتنويع مصادر التزود بالطاقة.
وقالت الوزيرة انه في إطار الحياد الكربوني، ستواصل تونس الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والمتعلقة بالتوجه العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، من خلال التكثيف من المشاريع في الطاقات المتجددة، وتحقيق النجاعة الطاقية، والتي بدورها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة، وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3،8% سنويا أي قرابة 30% في افق 2035.
وأشارت الوزيرة الى أن الإستراتيجية، تضمنت أهدافا تتعلق بتأمين التزود بالطاقة، ومزيد التحكم في العجز الطاقي عبر تنمية الموارد الوطنية من المحروقات، وتكثيف عمليات الاستكشاف، وذلك بغرض الوصول الى تحقيق معدلات جيدة تضمن الأمن الطاقي للبلاد، بالإضافة الى تحقيق نقطتين إضافيتين في معدلات النمو، وإحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035.
وحسب ما أعلنت عنه الوزيرة، فإن تنفيذ الإستراتيجية سيتم عبر 3 مراحل، انطلاقا من 2023 إلى 2025 من خلال العمل على إرساء الإصلاحات التشريعية، والمؤسساتية ثم العمل خلال الفترة بين 2026-2030 على ضمان استقرار القطاع الطاقي، وانجاز المشاريع المهيكلة، ثم الترفيع من نسق الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2031 - 2035 ، لضمان الأمن الطاقي للبلاد.
تطوير حقل "زارات"
ولفتت الوزيرة، الى انه سيتم ضمن الإستراتيجية دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة عبر تطوير الموارد الأحفورية، ويتعلق الأمر بتطوير حقل "زارات" في أفق سنة 2030، وتكثيف عمليات البحث والتنقيب، بهدف بلوغ 30 بئرا مع حلول سنة 2035، وتنويع مصادر التزود بالمواد الطاقية عبر إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإحداث مخازن إضافية للمنتوجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد قرابة مليون و200 ألف عائلة إضافية في حدود سنة 2035.
كما سيتم العمل على التقليص من عجز الميزان الطاقي في قطاع المحروقات وتطوير مجلة المحروقات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاعي الاستكشاف والبحث عن المحروقات و تنويع مصادر التوريد للمواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين.
ووفق ما ورد في الإستراتيجية المعلن عنها، فإنه سيقع الترفيع في نسق الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027 و إحداث محطة واد المالح مع حلول سنة 2030 ، فضلا عن إنتاج 50 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات في أفق 2035، وإرساء بنية تحتية لتسهيل استعمال السيارات الكهربائية، والتوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطط استثمارية واسعة.
الحد من التوريد الطاقي
بدوره، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش مشاركته، في الندوة الصحفية، حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2035، أن كل الإصلاحات الاقتصادية جاهزة وأن الحكومة بصدد العمل على التسريع في انجاز هذه الإصلاحات من أجل استرجاع التوازنات المالية ونسق النمو.
وقال الوزير إن تونس عازمة على مضاعفة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، والتحول الى قطب يصدر هذه الطاقة إلى أوروبا، مشيرا، الى انه يتم العمل وفق برنامج حكومي على التقليص من توريد الطاقة بعد ان بلغت معدل 57%. كما لفت الوزير ان من بين اهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة تحقيق نقطتين إضافيتين في معدلات النمو سنويا مع خلق 70 ألف موطن شغل بحلول 2035.
وحول اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، قال وزير الاقتصاد" إن الحكومة باتت جاهزة من الناحية التقنية، وهي بصدد التعمق في آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من تونس"، مؤكدا التواصل الحكومي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض المطلوب.
الرفع من مشاريع الطاقات المتجددة
من.جهته كشف الممثل الدائم للبنك الدولي في تونس "الكسندر اروبيو"، في تصريح لـ"الصباح"، عن مواصلة البنك دعم جهود تونس في الإصلاحات التي انطلقت فيها، والتي تشمل مختلف الميادين، مشيرا الى أن البنك سيواصل مساعدة تونس في تحقيق أمنها الطاقي، والرفع من قدراتها الطاقية عبر التشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وأضاف الكسندر اروبيو، بالقول، إن البنك قدم العديد من المساهمات حتى تتمكن تونس من تمويل مشاريعها، وسيواصل دعمها، خاصة من خلال الإستراتيجية الجديدة في المجال الطاقي، والتي تمتد لـ5 سنوات قادمة، والتي من شأنها تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، وضمان نموها، لافتا الى وجود العديد من البرامج التمويلية التي يتم العمل عليها، من بينها تمويل الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة .
سفيان المهداوي
*وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ"الصباح": ميزانية بقيمة 55 مليار دينار لضمان الأمن الطاقي للبلاد
*وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لـ"الصباح": نعمل على التقليص من واردات الطاقة بعد بلوغها 57%
* ممثل البنك الدولي في تونس لـ"الصباح": سنواصل دعم تونس في مشاريع الطاقات المتجددة
تونس- الصباح
نظمت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " PNUD" ، أمس، ندوة وطنية حول "الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في أفق سنة2035 "، تم خلالها الإعلان عن ميزانية بقيمة 55 مليار دينار لتحقيق عدة أهداف في أفق 2050، وهي ضمان الأمن الطاقي والحياد الكربوني، والنمو الاقتصادي، وتحقيق النهوض الاجتماعي، وخلق مواطن شغل، والنهوض بالاقتصاد الأخضر، الى جانب تحقيق نسبة نمو إضافية بقرابة 2٪ سنويا.
وقالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة القنجي، في تصريح لـ"الصباح"، انه تم تخصيص ميزانية قدرها 55 مليار دينار لإنجاز الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الى أفق سنة 2050, مبرزة أهميتها في تحقيق أهداف الأمن الطاقي في البلاد، والتحكم في الطلب على الطاقة، فضلا عن دعم برامج الطاقات المتجددة، وخاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإرساء شبكة الذكية للكهرباء وتنويع مصادر التزود بالطاقة.
وقالت الوزيرة انه في إطار الحياد الكربوني، ستواصل تونس الالتزام بالاتفاقيات الدولية، والمتعلقة بالتوجه العالمي للتخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050، من خلال التكثيف من المشاريع في الطاقات المتجددة، وتحقيق النجاعة الطاقية، والتي بدورها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى 46% في قطاع الطاقة، وتقليص الكثافة الطاقية بنسبة 3،8% سنويا أي قرابة 30% في افق 2035.
وأشارت الوزيرة الى أن الإستراتيجية، تضمنت أهدافا تتعلق بتأمين التزود بالطاقة، ومزيد التحكم في العجز الطاقي عبر تنمية الموارد الوطنية من المحروقات، وتكثيف عمليات الاستكشاف، وذلك بغرض الوصول الى تحقيق معدلات جيدة تضمن الأمن الطاقي للبلاد، بالإضافة الى تحقيق نقطتين إضافيتين في معدلات النمو، وإحداث أكثر من 70 ألف موطن شغل بحلول سنة 2035.
وحسب ما أعلنت عنه الوزيرة، فإن تنفيذ الإستراتيجية سيتم عبر 3 مراحل، انطلاقا من 2023 إلى 2025 من خلال العمل على إرساء الإصلاحات التشريعية، والمؤسساتية ثم العمل خلال الفترة بين 2026-2030 على ضمان استقرار القطاع الطاقي، وانجاز المشاريع المهيكلة، ثم الترفيع من نسق الاستثمار خلال الفترة الممتدة من 2031 - 2035 ، لضمان الأمن الطاقي للبلاد.
تطوير حقل "زارات"
ولفتت الوزيرة، الى انه سيتم ضمن الإستراتيجية دعم الاستثمارات في قطاع الطاقة عبر تطوير الموارد الأحفورية، ويتعلق الأمر بتطوير حقل "زارات" في أفق سنة 2030، وتكثيف عمليات البحث والتنقيب، بهدف بلوغ 30 بئرا مع حلول سنة 2035، وتنويع مصادر التزود بالمواد الطاقية عبر إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإحداث مخازن إضافية للمنتوجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد قرابة مليون و200 ألف عائلة إضافية في حدود سنة 2035.
كما سيتم العمل على التقليص من عجز الميزان الطاقي في قطاع المحروقات وتطوير مجلة المحروقات لاستقطاب مزيد من الاستثمارات في قطاعي الاستكشاف والبحث عن المحروقات و تنويع مصادر التوريد للمواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين.
ووفق ما ورد في الإستراتيجية المعلن عنها، فإنه سيقع الترفيع في نسق الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027 و إحداث محطة واد المالح مع حلول سنة 2030 ، فضلا عن إنتاج 50 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات في أفق 2035، وإرساء بنية تحتية لتسهيل استعمال السيارات الكهربائية، والتوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطط استثمارية واسعة.
الحد من التوريد الطاقي
بدوره، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في تصريح لـ"الصباح"، على هامش مشاركته، في الندوة الصحفية، حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2035، أن كل الإصلاحات الاقتصادية جاهزة وأن الحكومة بصدد العمل على التسريع في انجاز هذه الإصلاحات من أجل استرجاع التوازنات المالية ونسق النمو.
وقال الوزير إن تونس عازمة على مضاعفة الاستثمارات في قطاع الطاقات المتجددة، والتحول الى قطب يصدر هذه الطاقة إلى أوروبا، مشيرا، الى انه يتم العمل وفق برنامج حكومي على التقليص من توريد الطاقة بعد ان بلغت معدل 57%. كما لفت الوزير ان من بين اهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة تحقيق نقطتين إضافيتين في معدلات النمو سنويا مع خلق 70 ألف موطن شغل بحلول 2035.
وحول اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، قال وزير الاقتصاد" إن الحكومة باتت جاهزة من الناحية التقنية، وهي بصدد التعمق في آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من تونس"، مؤكدا التواصل الحكومي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على القرض المطلوب.
الرفع من مشاريع الطاقات المتجددة
من.جهته كشف الممثل الدائم للبنك الدولي في تونس "الكسندر اروبيو"، في تصريح لـ"الصباح"، عن مواصلة البنك دعم جهود تونس في الإصلاحات التي انطلقت فيها، والتي تشمل مختلف الميادين، مشيرا الى أن البنك سيواصل مساعدة تونس في تحقيق أمنها الطاقي، والرفع من قدراتها الطاقية عبر التشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وأضاف الكسندر اروبيو، بالقول، إن البنك قدم العديد من المساهمات حتى تتمكن تونس من تمويل مشاريعها، وسيواصل دعمها، خاصة من خلال الإستراتيجية الجديدة في المجال الطاقي، والتي تمتد لـ5 سنوات قادمة، والتي من شأنها تحقيق الأمن الطاقي للبلاد، وضمان نموها، لافتا الى وجود العديد من البرامج التمويلية التي يتم العمل عليها، من بينها تمويل الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة .
