تواترت في الآونة الأخيرة حملات المراقبة التي أسفرت عن الكشف عن أطنان من المواد الغذائية التي كانت خلال الأسابيع الماضية محل نقص في مختلف نقاط البيع بما يدعو إلى التساؤل: هل تسهم هذه الحملات في إعادة التوازن الى مختلف الأسواق والفضاءات التجارية قبيل شهر رمضان؟ وخاصة هل تسترجع مختلف نقاط البيع عافيتها من أزمة المواد المفقودة؟
في هذا الخصوص وفي استعراض لحصيلة هذه الحملات تجدر الإشارة الى أن إطارات الرقابة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل قد تمكنت خلال اليومين الأخيرين من ضبط مستودعين عشوائيين بكل من تازركة والمزرعة بمعتمدية قربة وفق ما أفاد به أمس المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية عمر السليمي.
وأضاف السليمي على هامش تصريحاته لـ(وات) أن عملية الكشف عن هذين المستودعين والتي تمت بالتعاون مع أعوان الحرس الوطني بقربة والحرس البلدي بدار شعبان الفهري وطبيب بيطري تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أسفرت عن حجز 2 طن و100 كلغ من لحوم الدواجن والديك الرومي و1000 طير دجاج مجهولة المصدر.
وأشار السليمي، إلى غياب المراقبة الصحية البيطرية بالمستودعين وعدم توفر المستويات الدنيا للبنية التحتية والتجهيزات وهو ما يتنافى مع القوانين المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن مما يعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك، وأكد انه تم إتلاف هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بعد استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة.
وبالتوازي مع ما تم التفطن إليه في ولاية نابل فقد تمكنت أول أمس فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، بالاشتراك مع مصالح الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحي التضامن، وبعد مداهمة مخزن عشوائي من حجز 485 كلغ من مصبرات الطماطم و"الهريسة" و465 كلغ من البقول الجافة والتوابل.
من جهة أخرى وفي إطار التصدي للمضاربة غير المشروعة تمكنت أيضا فرقة الأبحاث والتفتيش بعد تكوين فريق مشترك يجمع دوريات النسيج الأمني بالمنطقة مع مصالح التجارة والديوانة، من مداهمة مستودع عشوائي بمنطقة المنيهلة غير خاضع لقواعد حفظ الصحة، تم تخصيصه لتخزين المواد الغذائية لغرض إعادة ضخها بالأسواق بعد ارتفاع أثمانها، أين تم العثور على عديد المواد الاستهلاكية دون فواتير، إضافة إلى كمية من المواد الاستهلاكية منتهية الصلوحية وتمّ حجزها، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
وتتمثل هذه المواد في27 طنا من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستعمال تجاوزت التواريخ القصوى للاستهلاك إضافة إلى 42 طنا من المواد الاستهلاكية تم تخزينها منذ سنة2021 لترويجها بالأسواق بعد ارتفاع سعرها على غرار "الهريسة" والطماطم والتن والمعجون، وقد تمّ تأمين هذه الكميات من طرف مصالح التجارة في انتظار إتمام الإجراءات والتراتيب الخاصة بها وإعادة ضخها بالأسواق صلب مسالك التوزيع القانونية.
كما تم أيضا حجز 52 طنا من البقول والفواكه الجافة وبلغت القيمة المالية للمحجوز حوالي 300 ألف دينار. تعهدت مصالح الديوانة بإتمام الإجراءات القانونية في شأنها.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخص بعد ضبطه متحوزا لكميات كبيرة من مادة السميد في مخزن عشوائي بأحد أرياف ولاية سيدي بوزيد كان ينوي بيعها كعلف حيواني لمربي الماشية، حسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية جابر غنيمي. وأشار غنيمي إلى انه تم الأذن بحجز كميات السميد وإعادة ضخها في السوق.
كما تمكن أيضا أعوان المراقبة الاقتصادية بسيدي بوزيد بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني وفرقة الطريق العمومي من حجز كمية تقدر بـ 4950 بيضة بعد مداهمة مدجنة ناشطة بمعتمدية سيدي علي بن عون حسب ما أكده أول أمس المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما أورد المتحدث أن اللجنة الجهوية لمراقبة مصانع العلف (تجارة - فلاحة - ديوان حبوب) تمكنت أمس بمعاضدة مصالح الحرس الوطني بمنطقة فائض، من حجز 22 طنا من مادة السداري كانت مخزنة بوحدة لإنتاج الأعلاف المركبة ناشطة بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، حيث أثبتت المعاينة الميدانية تعمّد الوكيل القانوني للمصنع المذكور التفريط في كميات هامّة من المواد العلفية الأولية (سداري وشعير علفي) وبيعها خارج المسالك القانونية عوض استعمالها في الأغراض المخصّصة لها وهي صنع العلف المركّب.
ووفقا لما تم نشره في الصفحة الرسمية لوزارة التجارة تمكنت الجمعة الماضي مصالح المراقبة الاقتصادية بكل من القيروان والكاف والقصرين وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة من الحجز الفعلي لـ2087 علبة معجون الطماطم للزيادة غير القانونية في أسعارها وقد تم تتبع المخالفين طبقا للتشريع الجاري به العمل..، كما تمكن الجمعة الماضي أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير وبالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني والديوانة من حجز 3 أطنان من مادة السكر و1694 علبة تبغ.
عديدة هي الحملات التي جرت بحر الأسبوع الماضي في عدد من ولايات ومناطق الجمهورية كسوسة والقيروان وتطاوين لتسفر جميعها عن حجز كميات وأطنان هامة من المواد الغذائية لطالما مثلت نٌقصا في مختلف نقاط البيع..
هذه الحملات تدفع بكثيرين الى التساؤل هل أن تواترها سيسهم فعلا في تجاوز أزمة النقص الحاصلة في عديد نقاط البيع ومختلف الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى قبل حلول شهر رمضان؟. وفي هذا الاتجاه فقد أوضح مؤخرا الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، إن الديوان سيستعيد خلال مارس 2023 نسق التزويد العادي بمادتي القهوة والسكر بعد تكوين مخزونات إستراتيجية تغطي 60 يوما بفعل توجه الأسعار العالمية نحو الانخفاض. وبالتوازي مع ذلك فقد أكدت عديد المصادر على مستوى الإدارات الجهوية للتجارة أن السوق بدأت تسترجع نسقها العادي في التزويد على غرار ما صرحت به مؤخرا المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، فهل نطوي قريبا أزمة فقدان المواد الغذائية بحلول شهر رمضان؟
منال حرزي
تونس-الصباح
تواترت في الآونة الأخيرة حملات المراقبة التي أسفرت عن الكشف عن أطنان من المواد الغذائية التي كانت خلال الأسابيع الماضية محل نقص في مختلف نقاط البيع بما يدعو إلى التساؤل: هل تسهم هذه الحملات في إعادة التوازن الى مختلف الأسواق والفضاءات التجارية قبيل شهر رمضان؟ وخاصة هل تسترجع مختلف نقاط البيع عافيتها من أزمة المواد المفقودة؟
في هذا الخصوص وفي استعراض لحصيلة هذه الحملات تجدر الإشارة الى أن إطارات الرقابة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية نابل قد تمكنت خلال اليومين الأخيرين من ضبط مستودعين عشوائيين بكل من تازركة والمزرعة بمعتمدية قربة وفق ما أفاد به أمس المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية عمر السليمي.
وأضاف السليمي على هامش تصريحاته لـ(وات) أن عملية الكشف عن هذين المستودعين والتي تمت بالتعاون مع أعوان الحرس الوطني بقربة والحرس البلدي بدار شعبان الفهري وطبيب بيطري تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، أسفرت عن حجز 2 طن و100 كلغ من لحوم الدواجن والديك الرومي و1000 طير دجاج مجهولة المصدر.
وأشار السليمي، إلى غياب المراقبة الصحية البيطرية بالمستودعين وعدم توفر المستويات الدنيا للبنية التحتية والتجهيزات وهو ما يتنافى مع القوانين المتعلقة بقواعد حفظ الصحة والتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن مما يعرض للخطر صحة وسلامة المستهلك، وأكد انه تم إتلاف هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بعد استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة.
وبالتوازي مع ما تم التفطن إليه في ولاية نابل فقد تمكنت أول أمس فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، بالاشتراك مع مصالح الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بحي التضامن، وبعد مداهمة مخزن عشوائي من حجز 485 كلغ من مصبرات الطماطم و"الهريسة" و465 كلغ من البقول الجافة والتوابل.
من جهة أخرى وفي إطار التصدي للمضاربة غير المشروعة تمكنت أيضا فرقة الأبحاث والتفتيش بعد تكوين فريق مشترك يجمع دوريات النسيج الأمني بالمنطقة مع مصالح التجارة والديوانة، من مداهمة مستودع عشوائي بمنطقة المنيهلة غير خاضع لقواعد حفظ الصحة، تم تخصيصه لتخزين المواد الغذائية لغرض إعادة ضخها بالأسواق بعد ارتفاع أثمانها، أين تم العثور على عديد المواد الاستهلاكية دون فواتير، إضافة إلى كمية من المواد الاستهلاكية منتهية الصلوحية وتمّ حجزها، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
وتتمثل هذه المواد في27 طنا من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستعمال تجاوزت التواريخ القصوى للاستهلاك إضافة إلى 42 طنا من المواد الاستهلاكية تم تخزينها منذ سنة2021 لترويجها بالأسواق بعد ارتفاع سعرها على غرار "الهريسة" والطماطم والتن والمعجون، وقد تمّ تأمين هذه الكميات من طرف مصالح التجارة في انتظار إتمام الإجراءات والتراتيب الخاصة بها وإعادة ضخها بالأسواق صلب مسالك التوزيع القانونية.
كما تم أيضا حجز 52 طنا من البقول والفواكه الجافة وبلغت القيمة المالية للمحجوز حوالي 300 ألف دينار. تعهدت مصالح الديوانة بإتمام الإجراءات القانونية في شأنها.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بشخص بعد ضبطه متحوزا لكميات كبيرة من مادة السميد في مخزن عشوائي بأحد أرياف ولاية سيدي بوزيد كان ينوي بيعها كعلف حيواني لمربي الماشية، حسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية جابر غنيمي. وأشار غنيمي إلى انه تم الأذن بحجز كميات السميد وإعادة ضخها في السوق.
كما تمكن أيضا أعوان المراقبة الاقتصادية بسيدي بوزيد بالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني وفرقة الطريق العمومي من حجز كمية تقدر بـ 4950 بيضة بعد مداهمة مدجنة ناشطة بمعتمدية سيدي علي بن عون حسب ما أكده أول أمس المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات مبروك عبادة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما أورد المتحدث أن اللجنة الجهوية لمراقبة مصانع العلف (تجارة - فلاحة - ديوان حبوب) تمكنت أمس بمعاضدة مصالح الحرس الوطني بمنطقة فائض، من حجز 22 طنا من مادة السداري كانت مخزنة بوحدة لإنتاج الأعلاف المركبة ناشطة بمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية، حيث أثبتت المعاينة الميدانية تعمّد الوكيل القانوني للمصنع المذكور التفريط في كميات هامّة من المواد العلفية الأولية (سداري وشعير علفي) وبيعها خارج المسالك القانونية عوض استعمالها في الأغراض المخصّصة لها وهي صنع العلف المركّب.
ووفقا لما تم نشره في الصفحة الرسمية لوزارة التجارة تمكنت الجمعة الماضي مصالح المراقبة الاقتصادية بكل من القيروان والكاف والقصرين وفي إطار البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة من الحجز الفعلي لـ2087 علبة معجون الطماطم للزيادة غير القانونية في أسعارها وقد تم تتبع المخالفين طبقا للتشريع الجاري به العمل..، كما تمكن الجمعة الماضي أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير وبالتنسيق مع مصالح الحرس الوطني والديوانة من حجز 3 أطنان من مادة السكر و1694 علبة تبغ.
عديدة هي الحملات التي جرت بحر الأسبوع الماضي في عدد من ولايات ومناطق الجمهورية كسوسة والقيروان وتطاوين لتسفر جميعها عن حجز كميات وأطنان هامة من المواد الغذائية لطالما مثلت نٌقصا في مختلف نقاط البيع..
هذه الحملات تدفع بكثيرين الى التساؤل هل أن تواترها سيسهم فعلا في تجاوز أزمة النقص الحاصلة في عديد نقاط البيع ومختلف الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى قبل حلول شهر رمضان؟. وفي هذا الاتجاه فقد أوضح مؤخرا الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر، إن الديوان سيستعيد خلال مارس 2023 نسق التزويد العادي بمادتي القهوة والسكر بعد تكوين مخزونات إستراتيجية تغطي 60 يوما بفعل توجه الأسعار العالمية نحو الانخفاض. وبالتوازي مع ذلك فقد أكدت عديد المصادر على مستوى الإدارات الجهوية للتجارة أن السوق بدأت تسترجع نسقها العادي في التزويد على غرار ما صرحت به مؤخرا المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين، فهل نطوي قريبا أزمة فقدان المواد الغذائية بحلول شهر رمضان؟
