في انتظار تفاصيل نتائج الجلسة التفاوضية الثانية التي جرت بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، والتي انتهت بعد وقت متأخر من مساء أمس، ينتظر أن يتم خلال الأيام القادمة عقد جلسة تفاوضية أخرى بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة الأسبوع الماضي، قد قررت مواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة مع تمكين الأولياء والتلاميذ منها، على غرار ما تم القيام به خلال الثلاثي الأول..
أما الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي المنعقدة الاثنين الماضي بالحمامات من ولاية نابل، قد قررت هي أيضا مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة للثلاثي الثاني، وطالبت بتفعيل محضر جلسة 1 مارس 2021 وفتح مفاوضات عاجلة وجدية تهم مطالب القطاع. وطالبت في بيان لها بتاريخ 28 فيفري الماضي، بفتح المفاوضات تلبية للمطالب المدرجة ضمن لوائح الهيئتين الإداريتين المؤرختين في غرة مارس 2021 و7 أكتوبر 2022.
يذكر أن وزير التربية محمد علي البوغديري، كان قد أبدى تفاؤلا بخصوص التوصل إلى حلول ترضي الهياكل النقابية وتلبي الحد الأدنى من مطالبهم وعلى رأسها تحسين الوضع المادي للمربين وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب.
وعبّر الوزير الجديد في تصريحات إعلامية عن تفهمه لمطالب المعلمين والأساتذة، وتعهد بالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش، معترفا بالوضعية المادية الصعبة للمدرسين التي هي في حاجة إلى التحسين في ظل تدهور المقدرة الشرائية، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن تلبية جل مطالب الهياكل النقابية للقطاع لا يتفق مع الوضعية الصعبة للمالية العمومية.
ويبدو أن هناك توجها لتقديم مقترح جديد لتسوية وضعية حوالي تسعة آلاف أستاذ نائب، خاصة أن الوزير ألمح إلى وجود تنسيق مع رئيسة الحكومة والتشاور مع رئيس الجمهورية لتجاوز إشكاليات التشغيل وفق عقود هشة، ودراسة تحسين الوضع المادي للمعلمين والأساتذة النواب، وصرف أجورهم في الإبان مع تمتعيهم بخدمات الضمان الاجتماعي، وتقديم رزنامة جديدة للانتداب وتسوية الوضعيات العالقة.
ومعلوم، أن نقابتي التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي تشركان في تنفيذ تحركات نقابية أزعجت الأولياء وتضرر منها التلاميذ وتتمثل في تواصل حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة وهو ما حصل فعلا خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية، مع اتخاذ الهيئات الإدارية لنقابتي الثانوي والأساسي لمواصلة تنفيذ نفس التحرك بالنسبة لامتحانات الثلاثي الثاني، في صورة عدم التوصل إلى حلول عاجلة مع وزارة التربية..
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، كانت قد قررت خلال اجتماعها الاثنين الماضي، إلغاء قرارها السابق المتمثل في مقاطعة إجراء امتحانات الثلاثي الثاني، والذي اتخذته خلال انعقادها في 7 أكتوبر 2022 في ظل انسداد التفاوض مع وزارة التربية التي كان يرأسها الوزير السابق فتحي السلاوتي، لكنها تمسكت في نفس الوقت بمواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة مع تمكين الأولياء والتلاميذ من التقييم، خاصة بعد فتح الوزارة للتفاوض بعد تولي محمد علي البوغديري للوزارة.
كما طالبت بالتسريع في تسوية وضعية المدرسين الوقتيين والمتعاقدين المنظرين برتبة ممن تتوفر فيهم شروط الترسيم وتسوية وضعية المدرسين الذين يشكون صعوبات صحية يتعذر بسببها ممارسة نشاطهم وذلك بتكليفهم بعمل إداري مع إبقاء حقهم في التقاعد طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون عدد 37 المؤرخ في سنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في انتظار تفاصيل نتائج الجلسة التفاوضية الثانية التي جرت بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، والتي انتهت بعد وقت متأخر من مساء أمس، ينتظر أن يتم خلال الأيام القادمة عقد جلسة تفاوضية أخرى بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الأساسي.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة الأسبوع الماضي، قد قررت مواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة مع تمكين الأولياء والتلاميذ منها، على غرار ما تم القيام به خلال الثلاثي الأول..
أما الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الأساسي المنعقدة الاثنين الماضي بالحمامات من ولاية نابل، قد قررت هي أيضا مواصلة حجب الأعداد عن الإدارة للثلاثي الثاني، وطالبت بتفعيل محضر جلسة 1 مارس 2021 وفتح مفاوضات عاجلة وجدية تهم مطالب القطاع. وطالبت في بيان لها بتاريخ 28 فيفري الماضي، بفتح المفاوضات تلبية للمطالب المدرجة ضمن لوائح الهيئتين الإداريتين المؤرختين في غرة مارس 2021 و7 أكتوبر 2022.
يذكر أن وزير التربية محمد علي البوغديري، كان قد أبدى تفاؤلا بخصوص التوصل إلى حلول ترضي الهياكل النقابية وتلبي الحد الأدنى من مطالبهم وعلى رأسها تحسين الوضع المادي للمربين وتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب.
وعبّر الوزير الجديد في تصريحات إعلامية عن تفهمه لمطالب المعلمين والأساتذة، وتعهد بالقطع مع كل أشكال التشغيل الهش، معترفا بالوضعية المادية الصعبة للمدرسين التي هي في حاجة إلى التحسين في ظل تدهور المقدرة الشرائية، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن تلبية جل مطالب الهياكل النقابية للقطاع لا يتفق مع الوضعية الصعبة للمالية العمومية.
ويبدو أن هناك توجها لتقديم مقترح جديد لتسوية وضعية حوالي تسعة آلاف أستاذ نائب، خاصة أن الوزير ألمح إلى وجود تنسيق مع رئيسة الحكومة والتشاور مع رئيس الجمهورية لتجاوز إشكاليات التشغيل وفق عقود هشة، ودراسة تحسين الوضع المادي للمعلمين والأساتذة النواب، وصرف أجورهم في الإبان مع تمتعيهم بخدمات الضمان الاجتماعي، وتقديم رزنامة جديدة للانتداب وتسوية الوضعيات العالقة.
ومعلوم، أن نقابتي التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي تشركان في تنفيذ تحركات نقابية أزعجت الأولياء وتضرر منها التلاميذ وتتمثل في تواصل حجب أعداد الامتحانات عن الإدارة وهو ما حصل فعلا خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية الجارية، مع اتخاذ الهيئات الإدارية لنقابتي الثانوي والأساسي لمواصلة تنفيذ نفس التحرك بالنسبة لامتحانات الثلاثي الثاني، في صورة عدم التوصل إلى حلول عاجلة مع وزارة التربية..
يذكر أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي، كانت قد قررت خلال اجتماعها الاثنين الماضي، إلغاء قرارها السابق المتمثل في مقاطعة إجراء امتحانات الثلاثي الثاني، والذي اتخذته خلال انعقادها في 7 أكتوبر 2022 في ظل انسداد التفاوض مع وزارة التربية التي كان يرأسها الوزير السابق فتحي السلاوتي، لكنها تمسكت في نفس الوقت بمواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة مع تمكين الأولياء والتلاميذ من التقييم، خاصة بعد فتح الوزارة للتفاوض بعد تولي محمد علي البوغديري للوزارة.
كما طالبت بالتسريع في تسوية وضعية المدرسين الوقتيين والمتعاقدين المنظرين برتبة ممن تتوفر فيهم شروط الترسيم وتسوية وضعية المدرسين الذين يشكون صعوبات صحية يتعذر بسببها ممارسة نشاطهم وذلك بتكليفهم بعمل إداري مع إبقاء حقهم في التقاعد طبقا لأحكام الفصل 28 من القانون عدد 37 المؤرخ في سنة 2019 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
