احمد إدريس:"من غير الواقعي الحديث عن انتخابات بلدية في موعدها.. والحديث عن إلغائها مسالة خطيرة"
تونس - الصباح
غموض شديد يشوب المسار المفترض للانتخابات البلدية ومن المنتظر أن يكون موعده خلال النصف الثاني من السنة الجارية. فبعد أن أسقط دستور2022 الجديد الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعوضه بفصل وحيد ينص على أن صلاحيات السلط المحلية ستحدد بموجب قانون، فتح المجال أمام تعدد القراءات. تلك التي تعتبر أن الحديث عن إلغاء الانتخابات البلدية مسالة خطيرة من شانها أن تدحض كل مسار السلطة المحلية واللامركزية، وحتى البناء القاعدي الذي يتحدث عنه الرئيس قيس سعيد لا يمكن أن يمر إلا عبر البلديات. ويرى جزء آخر أو قراءات اخرى ان السلطة المحلية والبلديات باكثر خصوصية تستوجب المراجعة، ومنها قراءة رئيس الجمهورية، فتركيزها شابته الكثير من الهنات "وضعت على المقاس" وهي بمثابة دولة وسط الدولة ولذلك يستبطن من يتبنى توجه الرئيس السياسي فكرة دحض المنظومة السابقة وبناء أخرى جديدة قد تعوض خلالها مجالس الأقاليم والجهات تلك المجالس البلدية أو تدمج داخلها.
جدل لم تدخل الهيئة العليا للانتخابات في تفاصيله، اين اكتفى ناطقها الرسمي التليلي المنصري بالقول فيما يهم امكانيات إجرائها من عدمه انها انتخابات دورية مرتبطة بانتهاء المدة النيابية الأولى للمجالس البلدية التي اجريت يوم 6 ماي 2018 وتتواصل الى غاية السنة الجارية 2023، مع امكانية ان يمدد الموعد الى غاية شهر جويلية إذا تم احتساب المدة النيابية باعتبار تاريخ اداء اليمين من قبل رؤساء البلديات. وكشف انه سيتم التواصل مع رئاسة الجمهورية في الغرض إما عبر لقاءات مباشرة أو من خلال مكاتيب رسمية من اجل إصدار أمر دعوة الناخبين والمصادقة على الرزنامة والذي يمثل أمرا شكليا وجوبيا.
وأكد المنصري أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستعدة لتنظيم انتخابات بلدية على كافة المستويات التشريعية واللوجستية والبشرية خاصة وأن الإطار القانوني والقرارات الترتيبية لم تتغير، مشددا على أن الهيئة سبق وأن قامت بانتخابات في ظرف أصعب مما تمر به البلاد اليوم.
وفي انتظار ما سيصدر عن رئاسة الجمهورية، أوضح يوسف عبيد مسؤول المناصرة بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أن الانطلاق الفعلي للممارسة المهنية للمجالس البلدية على الأرجح هو المعيار الذي يمكن أن يتم اعتماده لتحديد انتهاء الفترة النيابية وهو 12 جوان 2023 وهو الأقرب حسب تقييم الجامعة من موعد إجراء الانتخابات او آخر يوم تنصيب للمجالس البلدية التي تباعدت في مواعيد تركيزها.
والإشكال المطروح اليوم ليس موعد الانتخابات، بل اجراء الانتخابات البلدية من عدمها. فامام السياق السياسي الحالي وموقف رئيس الجمهورية الذي عبر خلاله صراحة أن المجالس البلدية تعد دولة داخل الدولة، وقانون الجماعات المحلية هو قانون على المقاس. يبدو ان السلطة الرسمية ليس لها تصور كامل وواضح للامركزية.. وعلى الاغلب حسب عبيد انها ستتجه نحو اطار قانوني جديد. فمن الصعب ان تبقى على قانون الجماعات المحلية القديم مع الفلسفة الجديدة التي اتى بها دستور 2022 للسلط.
وبين مسؤول المناصرة بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية، ان نقد تجربة المجالس البلدية امر وارد وحتى الجامعة دعت اليه مع المحافظة على الرهانات التي تم على اساسها اختيار التجربة وهي مبدأ التدبير الحر في اطار وحدة الدولة.
واشار الى انه والى غاية الآن علاقة المجالس البلدية بالتصور الجديد للغرفة الثانية النيابية الخاصة بالأقاليم والجهات (3 اعضاء عن كل جهة وممثل عن كل اقليم) غير معلوم. وبالتالي فان فرضية اجراء الانتخابات البلدية والجهوية والأقاليم في نفس الوقت واردة اذا ما ربطنا الامر بالمؤشرات السياسية وكلفة الانتخابات وترجمته في شكل قرار سياسي رسمي من قبل رئاسة الجمهورية.
واكد يوسف عبيد على ضرورة المحافظة على فلسفة الشأن المحلي للامركزية. واعتبر ان الوقت قد حان لفتح حوار مشترك لضبط علاقة كل هيكل منها بالآخر بلديات وجهات واقاليم باعتبار انها جميعها تشكل بناء تنمويا متكاملا.
في المقابل فسر احمد إدريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس، انه قبل الحديث عن الانتخابات البلدية لابد من الوقوف على مفارقتين، وهي أن انتخابات المجالس البلدية في 2018 تمت على أساس مجلة الجماعات المحلية التي استندت هي نفسها إلى الفصل السابع من دستور جوان 2014، وهذا الخيار لم يعد موجودا في دستور جويلية 2022 الذي حذف الفصل واكتفى بفصل وحيد ينص على أن صلاحيات السلط المحلية ستحدد بموجب قانون.
والمفارقة الثانية هي انه الى غاية الان لم تتبلور بعد نية السلطة القائمة في علاقة بتحديد ماهية السلطة المحلية، وهو ما يفرض الانتظار اما توضيحا من قبلها او ترقب تركيز مجلس نواب الشعب الجديد وإمكانية نظره في مشروع قانون يحدد صلاحيات السلطة المحلية وعلى ضوء ذلك يقع انتخاب مجالس بلدية جديدة بقانون جديد وصلاحيات جديدة.
واشار في نفس السياق إلى ان اليوم الموافق لبداية شهر مارس يبدو انه من غير الواقعي الحديث عن انتخابات بلدية 3 اشهر قبل نهاية المدة النيابية للمجالس القديمة في الوقت الذي نعلم ان اجراء انتخابات يتطلب على الاقل 6 اشهر من اجل اجراء الانتخابات من اجل تحيين السجل الانتخابي وصدور الدعوى الى الانتخابات والتحضيرات اللوجستية..
والحل في نظر احمد إدريس هو اصدار رئيس الجمهورية اليوم لمرسوم يمدد في المدة النيابية إلى حين اجراء انتخابات بلدية جهوية إقليمية يتم ضبطها بقانون.
وشدد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس، أن وجود البلديات ضروري لتركيز نظام اللامركزية، فالمجالس البلدية هي الممثل الأول لإدارة القرب في الوقت الذي تعتبر الغرفة الثانية وهي الأقاليم والجهات مفهوم أوسع، وكل هذا المسار يتطلب حسب رأيه تعديل قانون الجماعات المحلية القديم بمشروع قانون جديد يحمل تبريرا لإلغاء الباب السابع والذهاب في لامركزية بإخراج مختلف.
وللإشارة تهم الانتخابات البلدية 350 بلدية، في حين مازالت الغرفة الثانية النيابية الخاصة بالجهات والأقاليم غير واضحة وليس هناك أي تصور رسمي للشكل الذي ستتخذه والصلاحيات التي ستكون لها إلى جانب المجالس الأخرى النيابية منها والبلدية.
ريم سوودي
احمد إدريس:"من غير الواقعي الحديث عن انتخابات بلدية في موعدها.. والحديث عن إلغائها مسالة خطيرة"
تونس - الصباح
غموض شديد يشوب المسار المفترض للانتخابات البلدية ومن المنتظر أن يكون موعده خلال النصف الثاني من السنة الجارية. فبعد أن أسقط دستور2022 الجديد الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعوضه بفصل وحيد ينص على أن صلاحيات السلط المحلية ستحدد بموجب قانون، فتح المجال أمام تعدد القراءات. تلك التي تعتبر أن الحديث عن إلغاء الانتخابات البلدية مسالة خطيرة من شانها أن تدحض كل مسار السلطة المحلية واللامركزية، وحتى البناء القاعدي الذي يتحدث عنه الرئيس قيس سعيد لا يمكن أن يمر إلا عبر البلديات. ويرى جزء آخر أو قراءات اخرى ان السلطة المحلية والبلديات باكثر خصوصية تستوجب المراجعة، ومنها قراءة رئيس الجمهورية، فتركيزها شابته الكثير من الهنات "وضعت على المقاس" وهي بمثابة دولة وسط الدولة ولذلك يستبطن من يتبنى توجه الرئيس السياسي فكرة دحض المنظومة السابقة وبناء أخرى جديدة قد تعوض خلالها مجالس الأقاليم والجهات تلك المجالس البلدية أو تدمج داخلها.
جدل لم تدخل الهيئة العليا للانتخابات في تفاصيله، اين اكتفى ناطقها الرسمي التليلي المنصري بالقول فيما يهم امكانيات إجرائها من عدمه انها انتخابات دورية مرتبطة بانتهاء المدة النيابية الأولى للمجالس البلدية التي اجريت يوم 6 ماي 2018 وتتواصل الى غاية السنة الجارية 2023، مع امكانية ان يمدد الموعد الى غاية شهر جويلية إذا تم احتساب المدة النيابية باعتبار تاريخ اداء اليمين من قبل رؤساء البلديات. وكشف انه سيتم التواصل مع رئاسة الجمهورية في الغرض إما عبر لقاءات مباشرة أو من خلال مكاتيب رسمية من اجل إصدار أمر دعوة الناخبين والمصادقة على الرزنامة والذي يمثل أمرا شكليا وجوبيا.
وأكد المنصري أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستعدة لتنظيم انتخابات بلدية على كافة المستويات التشريعية واللوجستية والبشرية خاصة وأن الإطار القانوني والقرارات الترتيبية لم تتغير، مشددا على أن الهيئة سبق وأن قامت بانتخابات في ظرف أصعب مما تمر به البلاد اليوم.
وفي انتظار ما سيصدر عن رئاسة الجمهورية، أوضح يوسف عبيد مسؤول المناصرة بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية، أن الانطلاق الفعلي للممارسة المهنية للمجالس البلدية على الأرجح هو المعيار الذي يمكن أن يتم اعتماده لتحديد انتهاء الفترة النيابية وهو 12 جوان 2023 وهو الأقرب حسب تقييم الجامعة من موعد إجراء الانتخابات او آخر يوم تنصيب للمجالس البلدية التي تباعدت في مواعيد تركيزها.
والإشكال المطروح اليوم ليس موعد الانتخابات، بل اجراء الانتخابات البلدية من عدمها. فامام السياق السياسي الحالي وموقف رئيس الجمهورية الذي عبر خلاله صراحة أن المجالس البلدية تعد دولة داخل الدولة، وقانون الجماعات المحلية هو قانون على المقاس. يبدو ان السلطة الرسمية ليس لها تصور كامل وواضح للامركزية.. وعلى الاغلب حسب عبيد انها ستتجه نحو اطار قانوني جديد. فمن الصعب ان تبقى على قانون الجماعات المحلية القديم مع الفلسفة الجديدة التي اتى بها دستور 2022 للسلط.
وبين مسؤول المناصرة بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية، ان نقد تجربة المجالس البلدية امر وارد وحتى الجامعة دعت اليه مع المحافظة على الرهانات التي تم على اساسها اختيار التجربة وهي مبدأ التدبير الحر في اطار وحدة الدولة.
واشار الى انه والى غاية الآن علاقة المجالس البلدية بالتصور الجديد للغرفة الثانية النيابية الخاصة بالأقاليم والجهات (3 اعضاء عن كل جهة وممثل عن كل اقليم) غير معلوم. وبالتالي فان فرضية اجراء الانتخابات البلدية والجهوية والأقاليم في نفس الوقت واردة اذا ما ربطنا الامر بالمؤشرات السياسية وكلفة الانتخابات وترجمته في شكل قرار سياسي رسمي من قبل رئاسة الجمهورية.
واكد يوسف عبيد على ضرورة المحافظة على فلسفة الشأن المحلي للامركزية. واعتبر ان الوقت قد حان لفتح حوار مشترك لضبط علاقة كل هيكل منها بالآخر بلديات وجهات واقاليم باعتبار انها جميعها تشكل بناء تنمويا متكاملا.
في المقابل فسر احمد إدريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس، انه قبل الحديث عن الانتخابات البلدية لابد من الوقوف على مفارقتين، وهي أن انتخابات المجالس البلدية في 2018 تمت على أساس مجلة الجماعات المحلية التي استندت هي نفسها إلى الفصل السابع من دستور جوان 2014، وهذا الخيار لم يعد موجودا في دستور جويلية 2022 الذي حذف الفصل واكتفى بفصل وحيد ينص على أن صلاحيات السلط المحلية ستحدد بموجب قانون.
والمفارقة الثانية هي انه الى غاية الان لم تتبلور بعد نية السلطة القائمة في علاقة بتحديد ماهية السلطة المحلية، وهو ما يفرض الانتظار اما توضيحا من قبلها او ترقب تركيز مجلس نواب الشعب الجديد وإمكانية نظره في مشروع قانون يحدد صلاحيات السلطة المحلية وعلى ضوء ذلك يقع انتخاب مجالس بلدية جديدة بقانون جديد وصلاحيات جديدة.
واشار في نفس السياق إلى ان اليوم الموافق لبداية شهر مارس يبدو انه من غير الواقعي الحديث عن انتخابات بلدية 3 اشهر قبل نهاية المدة النيابية للمجالس القديمة في الوقت الذي نعلم ان اجراء انتخابات يتطلب على الاقل 6 اشهر من اجل اجراء الانتخابات من اجل تحيين السجل الانتخابي وصدور الدعوى الى الانتخابات والتحضيرات اللوجستية..
والحل في نظر احمد إدريس هو اصدار رئيس الجمهورية اليوم لمرسوم يمدد في المدة النيابية إلى حين اجراء انتخابات بلدية جهوية إقليمية يتم ضبطها بقانون.
وشدد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية بتونس، أن وجود البلديات ضروري لتركيز نظام اللامركزية، فالمجالس البلدية هي الممثل الأول لإدارة القرب في الوقت الذي تعتبر الغرفة الثانية وهي الأقاليم والجهات مفهوم أوسع، وكل هذا المسار يتطلب حسب رأيه تعديل قانون الجماعات المحلية القديم بمشروع قانون جديد يحمل تبريرا لإلغاء الباب السابع والذهاب في لامركزية بإخراج مختلف.
وللإشارة تهم الانتخابات البلدية 350 بلدية، في حين مازالت الغرفة الثانية النيابية الخاصة بالجهات والأقاليم غير واضحة وليس هناك أي تصور رسمي للشكل الذي ستتخذه والصلاحيات التي ستكون لها إلى جانب المجالس الأخرى النيابية منها والبلدية.
