* ندعو الساسة وكل المجتمع في بلدنا أن يكون التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة حضارية وصارمة وقانونية
الهجرة حق إنساني وعامل من عوامل تطور البشرية.
وهو ما أكدت عليه ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أثناء تدخلها الأخير في ندوة طوكيو الدولية للتنمية فى إفريقيا "تكاد 8" الدولة التونسية تعي جيدا أهمية التحديات والفرص التي تتيحها الهجرة فى مجال تنمية الشعوب والدول والأفراد"3,6 بالمائة من سكان العالم يعيشون خارج بلدانهم الأصلية بين واقع اختياري واضطراري بدرجات مختلفة.
مع التذكير أن الهجرة الاضطرارية أو القسرية لا تقتصر على الاضطهاد بل كذلك على الفقر وما يصاحبه من انعدام الغذاء والرعاية الصحية والتعليم !
الهجرة في باطنها ظاهرة معقدة مما أوجب تقنينها بمساهمة عديد المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضة السامية لحقوق الإنسان والهجرة
إن بلدنا اليوم بسبب التحول من بلد عبور نحو أوروبا إلى بلد استقرار، ومن بلد مصدر للهجرة إلى بلد قبول!
ولهذا التحول تداعيات اجتماعيه واقتصادية مهمة وهو ما لا تنكره جل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أمضينا عليها .
ومن هذا المنطلق ندعو الساسة وكل المجتمع في بلدنا أن يكون التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة حضارية وسلسة وفى آن واحد صارمة وقانونية !.
فى هذا المجال يتنزل موضوع الأفارقة جنوب الصحراء الذين تمكنوا من الدخول إلى تونس سواء بطريقة قانونية (خاصة الطلبه وبعض رجال الأعمال) أوبطريقة غير نظامية خاصة عبر حدودنا البرية والبحرية قصد العبور إلى أروبا أو الاستقرار فى تونس .
ليس هناك أرقام صحيحة وموثقه لهؤلاء والعدد الجملي المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي قد يكون مبالغا فيه .
بعض التخوفات من تنامي عدد المهاجرين غير النظاميين قد تكون مبرره ولكن لا يجب أن تخرج عن السيطرة ،فبعض التصرفات لا علاقة لها بأخلاقنا وموروثنا الحضارى ونحترم تعهداتنا ومعاهداتها التي أمضينا عليها كما يجب أن لا ننسى أن لنا جالية في المهجر والعديد منها كانوا ولا يزالون يعانون نفس المعاناة بل إن الآلاف منهم يعيشون واقعا غير قانوني في بلدان الإقامة (التي سبق لها أن نهبت ثرواتنا زمن الاستعمار).
ومهددون بالترحيل فى كل آن وحين !
ولذا من حقنا توخي الحذر في التعامل مع هذا الواقع في تونس دون السقوط في تغيرات سلوكية وشخصية لا تشرفنا ومن شأنها المس بعلاقاتنا الدولية .
*ناشط سياسي وحقوقي مستقل
بقلم: الدكتور مختار زغدود(*)
* ندعو الساسة وكل المجتمع في بلدنا أن يكون التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة حضارية وصارمة وقانونية
الهجرة حق إنساني وعامل من عوامل تطور البشرية.
وهو ما أكدت عليه ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أثناء تدخلها الأخير في ندوة طوكيو الدولية للتنمية فى إفريقيا "تكاد 8" الدولة التونسية تعي جيدا أهمية التحديات والفرص التي تتيحها الهجرة فى مجال تنمية الشعوب والدول والأفراد"3,6 بالمائة من سكان العالم يعيشون خارج بلدانهم الأصلية بين واقع اختياري واضطراري بدرجات مختلفة.
مع التذكير أن الهجرة الاضطرارية أو القسرية لا تقتصر على الاضطهاد بل كذلك على الفقر وما يصاحبه من انعدام الغذاء والرعاية الصحية والتعليم !
الهجرة في باطنها ظاهرة معقدة مما أوجب تقنينها بمساهمة عديد المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضة السامية لحقوق الإنسان والهجرة
إن بلدنا اليوم بسبب التحول من بلد عبور نحو أوروبا إلى بلد استقرار، ومن بلد مصدر للهجرة إلى بلد قبول!
ولهذا التحول تداعيات اجتماعيه واقتصادية مهمة وهو ما لا تنكره جل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أمضينا عليها .
ومن هذا المنطلق ندعو الساسة وكل المجتمع في بلدنا أن يكون التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة حضارية وسلسة وفى آن واحد صارمة وقانونية !.
فى هذا المجال يتنزل موضوع الأفارقة جنوب الصحراء الذين تمكنوا من الدخول إلى تونس سواء بطريقة قانونية (خاصة الطلبه وبعض رجال الأعمال) أوبطريقة غير نظامية خاصة عبر حدودنا البرية والبحرية قصد العبور إلى أروبا أو الاستقرار فى تونس .
ليس هناك أرقام صحيحة وموثقه لهؤلاء والعدد الجملي المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي قد يكون مبالغا فيه .
بعض التخوفات من تنامي عدد المهاجرين غير النظاميين قد تكون مبرره ولكن لا يجب أن تخرج عن السيطرة ،فبعض التصرفات لا علاقة لها بأخلاقنا وموروثنا الحضارى ونحترم تعهداتنا ومعاهداتها التي أمضينا عليها كما يجب أن لا ننسى أن لنا جالية في المهجر والعديد منها كانوا ولا يزالون يعانون نفس المعاناة بل إن الآلاف منهم يعيشون واقعا غير قانوني في بلدان الإقامة (التي سبق لها أن نهبت ثرواتنا زمن الاستعمار).
ومهددون بالترحيل فى كل آن وحين !
ولذا من حقنا توخي الحذر في التعامل مع هذا الواقع في تونس دون السقوط في تغيرات سلوكية وشخصية لا تشرفنا ومن شأنها المس بعلاقاتنا الدولية .
