قبل أكثر من ساعتين من موعد انطلاق مسيرة مناهضة العنصرية، علت من مقر نقابة الصحفيين نقطة انطلاقها، عبر مكبرات الصوت أغان افريقية ومناهضة لخطابات التمييز والكراهية. ومع مرور الوقت ارتفع عدد الوافدين وأصبحوا بالعشرات فالمئات.. وبحضور تجاوز حسب التقديرات الألف شخص سارت المسيرة مرورا بشارع الحرية وعبر شارع روما نحو شارع الحبيب بورقيبة لتستقر أمام المسرح البلدي أين أطلق العنان لكلمات التنديد والرفض والامتعاض لكل خطابات العنصرية والتمييز والتنمر.. والرافضة لكل السياسات الأوروبية التي يغرق بسببها يوميا مئات المهاجرين في البحر ترفض استقبال الأفارقة وتستغل ثروات الدول الإفريقية.
طريق تمازجت فيه مختلف الفئات العمرية وتشارك على امتداده في رفع الشعارات، نشطاء وحقوقيون وتمثيليات منظمات مجتمع مدني وحركات شبابية وفنانون ومسرحيون وسينمائيون وأساتذة جامعيون وسياسيون.. نددوا بخطاب الفاشية والعنصرية وحملات العنف والتشويه التي طالت في الأيام الأخيرة الجالية الإفريقية من جنوب الصحراء والمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي، وكان رئيس الجمهورية احد أركانها.
وتمت الدعوة للمسيرة من قبل أكثر من 40 جمعية ومنظمة وكردة فعل رافضة ومنددة بمحتوى الكلمة التي ألقاها قيس سعيد رئيس الجمهورية منذ أيام أمام مجلس الأمن القومي ورأى كثيرون أنها حملت خطابا عنصريا وتحريضيا على المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء. وفي اطار ما اعتبرته "جبهة مناهضة الفاشية" من تنامي لخطابات العنصرية المحرضة على الكراهية الهادفة إلى خلق تفرقة ونزاعات بين مختلف أفراد المجتمع التونسي.
وفي تصريحها لـ"الصباح" كشفت سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي، ان خطاب الرئاسة بقدر ما فاجأها كان خطابا مخيفا، فقد تلته اعتداءات من قبل مواطنين وخرجت الامور عن السيطرة وعوض ان تكون اجهزة الدولة هي المعنية بفرض الامن والقانون وحماية هؤلاء الاشخاص اخذ المواطن هذا الدور. واعتبرت سعدية مصباح ان الخطاب الرسمي كان يجب ان يكون اكثر مسؤولية وفي حجم البلاد التونسية التي اعطت اسمها الى القارة الافريقية وكانت من اول الدول التي الغت الرق ومن القلائل التي سنت قانونا مناهضا للعنصرية. وبينت ان من حق الدولة التونسية ان تعمل على الحفاظ على امنها لكن ليس بهذه الشراسة والعنف، مشيرة انه حتى وان لم يتعمد الرئيس في كلمته اتخاذ الخطاب التمييزي، فان الكلمات المنطوقة كان فيها تمييز على اساس انتمائهم الى افريقيا جنوب الصحراء.
وافاد من جانبه بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ان التونسيون قد تجمعوا امس من اجل الرد على خطاب التمييز والعنصرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وتنامي ظواهر الاعتداء على إخوتنا الأفارقة جنوب الصحراء وعلى حرمتهم الجسدية والحملات التشويهية والتمييزية التي انتشرت وتوسع نطاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وذكر بسام الطرفي ان تونس كانت من اول الدول التي اقرت قانون للقضاء على خطابات التمييز العنصري واليوم لا مجال للارتداد على هذه المكاسب ولا مجال لأي خطاب عنصري تحريضي ولا مجال لتسليم او اخراج اي مواطن يحتمي بالتراب التونسي، وشدد على ان الرابطة مع "حرية تنقل كل الأفراد في هذا الكون بكل حرية ".
ومن ناحيته أوضح علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الدعوة الى مسيرة مناهضة العنصرية والخطابات الفاشية، قد وجهت لكل اطياف المجتمع التونسي وكل فئاته، للناس التي شعرت ان الخطاب الأخير هو خطاب عنصري لا يعالج ظاهرة الهجرة غير النظامية، فلا يمكن ان تتهم الجميع انهم في وضعية غير قانونية في الوقت الذي نحن في بلاد لا تحترم حقوق المهاجرين وليس لها إطار قانوني ينظم تواجد طالبي اللجوء والمهاجرين.. واعتبر الطالبي ان تونس تحت الضغط الأوروبي وسياساته المساهمة في تنامي ضغط الهجرة غير النظامية، وبالتالي فكل الحكومات الأوروبية تتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم في تونس. ويفسر أن هذا الضغط هو ما جعل الخطاب التونسي يهرب الى الخطاب العنصري وما يمكن ان نطلق عليه بالتدافع الاجتماعي. وهو ما اعتبره خطابا خطير للغاية يمكن ان يؤدي الى احتقان وصدامات تجعلنا متخوفين على التونسيين المتواجدين في دول افريقية وعبروا عن خوفهم من ردود فعل قد تهددهم في سلامتهم الجسدية. ونبه علاء الطالبي الى ان خطاب العنصرية والتمييز لا يخدم اي طرف وعلى الدولة التونسية ان تغلب الخطاب العقلاني وان تدرك ان كل خطاب إعلامي يساهم في زرع الضغينة بين التونسيين والمهاجرين لا يمكن ان يؤدي الا لانهيار مجتمعي وقيمي في تونس.
واعتبر معز الشريف رئيس جمعية الدفاع على حقوق الطفولة، ان الرئيس عليه ان يلتقط ما حملته مسيرة يوم امس من رسائل، مسيرة لدعم تونس الديمقراطية تونس التعدد والاختلاف، وهي صرخة مواطنية ضد كل خطابات التمييز والعنصرية التي طفت على السطح مؤخرا وبدت متمكنة من جزء من التونسيين والتونسيات.
واسف على ما صدر من راس السلطة من خطاب تمييز وعنصرية وأشار الى ان قانون عدد 50 لمناهضة العنصرية جاء بعد جهد ونضال لمنظمات مجتمع مدني، وكان يفترض ان تكون مؤسسات الدولة هي التي تسهر على تطبيقه والضامنة للاختلاف والتعددية والمساواة وليس العكس. وذكر اننا دولة مثلما نستقبل مهاجرين نحن بصدد تصدير المهاجرين التونسيين الى الضفة الشمالية للمتوسط ونحن مثلما نرفض خطابات التمييز المسلطة على التونسيين ونندد بها في تونس نرفض ان نمارسها على اخوتنا الافارقة جنوب الصحراء.
ورأت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان مسيرة امس هي اقل ما يمكن ان يرد به المجتمع المدني التونسي وكل المدافعين على حقوق الإنسان، على الخطاب الرسمي العنصري والفاشي الذي يحاول ان يؤلب الرأي العام على اخواننا الافارقة جنوب الصحراء، وهي كجمعية لا يمكن الا ان تكون ضمن منظمات المجتمع المدني التي تدافع على كرامة الأفراد وحرية الكلمة وحرية التنقل وذكرت نائلة الزغلامي ان المهاجرين والمهاجرات لهم نفس الحقوق التي للتونسيين والتونسيات ومثلما ندافع على التونسيين بالخارج نحن ندافع عليهم في وطننا.
ويعتبر وائل نوار منسق مجموعة قاوم، ان مساندتهم لا مشروطة للأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين في تونس سواء بوضعية قانونية او غير قانونية، وهم ضد كل أشكال الاعتداءات التي يتعرضون لها بدءا بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى التهديدات الجسدية التي واجهه عدد منهم بعد الخطاب العنصري الذي صدر مؤخرا عن رئيس الجمهورية. وعبر نوار عن تخوفه من هذا النوع من الخطابات العنصرية التي تعد احدى ركائز الأنظمة الفاشية. ونبه منسق مجموعة قاوم من خطورة هذه الخطابات القادرة على تهديد الأمن السلمي للبلاد.
ريم سوودي
تونس-الصباح
قبل أكثر من ساعتين من موعد انطلاق مسيرة مناهضة العنصرية، علت من مقر نقابة الصحفيين نقطة انطلاقها، عبر مكبرات الصوت أغان افريقية ومناهضة لخطابات التمييز والكراهية. ومع مرور الوقت ارتفع عدد الوافدين وأصبحوا بالعشرات فالمئات.. وبحضور تجاوز حسب التقديرات الألف شخص سارت المسيرة مرورا بشارع الحرية وعبر شارع روما نحو شارع الحبيب بورقيبة لتستقر أمام المسرح البلدي أين أطلق العنان لكلمات التنديد والرفض والامتعاض لكل خطابات العنصرية والتمييز والتنمر.. والرافضة لكل السياسات الأوروبية التي يغرق بسببها يوميا مئات المهاجرين في البحر ترفض استقبال الأفارقة وتستغل ثروات الدول الإفريقية.
طريق تمازجت فيه مختلف الفئات العمرية وتشارك على امتداده في رفع الشعارات، نشطاء وحقوقيون وتمثيليات منظمات مجتمع مدني وحركات شبابية وفنانون ومسرحيون وسينمائيون وأساتذة جامعيون وسياسيون.. نددوا بخطاب الفاشية والعنصرية وحملات العنف والتشويه التي طالت في الأيام الأخيرة الجالية الإفريقية من جنوب الصحراء والمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي، وكان رئيس الجمهورية احد أركانها.
وتمت الدعوة للمسيرة من قبل أكثر من 40 جمعية ومنظمة وكردة فعل رافضة ومنددة بمحتوى الكلمة التي ألقاها قيس سعيد رئيس الجمهورية منذ أيام أمام مجلس الأمن القومي ورأى كثيرون أنها حملت خطابا عنصريا وتحريضيا على المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة جنوب الصحراء. وفي اطار ما اعتبرته "جبهة مناهضة الفاشية" من تنامي لخطابات العنصرية المحرضة على الكراهية الهادفة إلى خلق تفرقة ونزاعات بين مختلف أفراد المجتمع التونسي.
وفي تصريحها لـ"الصباح" كشفت سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي، ان خطاب الرئاسة بقدر ما فاجأها كان خطابا مخيفا، فقد تلته اعتداءات من قبل مواطنين وخرجت الامور عن السيطرة وعوض ان تكون اجهزة الدولة هي المعنية بفرض الامن والقانون وحماية هؤلاء الاشخاص اخذ المواطن هذا الدور. واعتبرت سعدية مصباح ان الخطاب الرسمي كان يجب ان يكون اكثر مسؤولية وفي حجم البلاد التونسية التي اعطت اسمها الى القارة الافريقية وكانت من اول الدول التي الغت الرق ومن القلائل التي سنت قانونا مناهضا للعنصرية. وبينت ان من حق الدولة التونسية ان تعمل على الحفاظ على امنها لكن ليس بهذه الشراسة والعنف، مشيرة انه حتى وان لم يتعمد الرئيس في كلمته اتخاذ الخطاب التمييزي، فان الكلمات المنطوقة كان فيها تمييز على اساس انتمائهم الى افريقيا جنوب الصحراء.
وافاد من جانبه بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ان التونسيون قد تجمعوا امس من اجل الرد على خطاب التمييز والعنصرية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وتنامي ظواهر الاعتداء على إخوتنا الأفارقة جنوب الصحراء وعلى حرمتهم الجسدية والحملات التشويهية والتمييزية التي انتشرت وتوسع نطاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وذكر بسام الطرفي ان تونس كانت من اول الدول التي اقرت قانون للقضاء على خطابات التمييز العنصري واليوم لا مجال للارتداد على هذه المكاسب ولا مجال لأي خطاب عنصري تحريضي ولا مجال لتسليم او اخراج اي مواطن يحتمي بالتراب التونسي، وشدد على ان الرابطة مع "حرية تنقل كل الأفراد في هذا الكون بكل حرية ".
ومن ناحيته أوضح علاء الطالبي المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الدعوة الى مسيرة مناهضة العنصرية والخطابات الفاشية، قد وجهت لكل اطياف المجتمع التونسي وكل فئاته، للناس التي شعرت ان الخطاب الأخير هو خطاب عنصري لا يعالج ظاهرة الهجرة غير النظامية، فلا يمكن ان تتهم الجميع انهم في وضعية غير قانونية في الوقت الذي نحن في بلاد لا تحترم حقوق المهاجرين وليس لها إطار قانوني ينظم تواجد طالبي اللجوء والمهاجرين.. واعتبر الطالبي ان تونس تحت الضغط الأوروبي وسياساته المساهمة في تنامي ضغط الهجرة غير النظامية، وبالتالي فكل الحكومات الأوروبية تتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم في تونس. ويفسر أن هذا الضغط هو ما جعل الخطاب التونسي يهرب الى الخطاب العنصري وما يمكن ان نطلق عليه بالتدافع الاجتماعي. وهو ما اعتبره خطابا خطير للغاية يمكن ان يؤدي الى احتقان وصدامات تجعلنا متخوفين على التونسيين المتواجدين في دول افريقية وعبروا عن خوفهم من ردود فعل قد تهددهم في سلامتهم الجسدية. ونبه علاء الطالبي الى ان خطاب العنصرية والتمييز لا يخدم اي طرف وعلى الدولة التونسية ان تغلب الخطاب العقلاني وان تدرك ان كل خطاب إعلامي يساهم في زرع الضغينة بين التونسيين والمهاجرين لا يمكن ان يؤدي الا لانهيار مجتمعي وقيمي في تونس.
واعتبر معز الشريف رئيس جمعية الدفاع على حقوق الطفولة، ان الرئيس عليه ان يلتقط ما حملته مسيرة يوم امس من رسائل، مسيرة لدعم تونس الديمقراطية تونس التعدد والاختلاف، وهي صرخة مواطنية ضد كل خطابات التمييز والعنصرية التي طفت على السطح مؤخرا وبدت متمكنة من جزء من التونسيين والتونسيات.
واسف على ما صدر من راس السلطة من خطاب تمييز وعنصرية وأشار الى ان قانون عدد 50 لمناهضة العنصرية جاء بعد جهد ونضال لمنظمات مجتمع مدني، وكان يفترض ان تكون مؤسسات الدولة هي التي تسهر على تطبيقه والضامنة للاختلاف والتعددية والمساواة وليس العكس. وذكر اننا دولة مثلما نستقبل مهاجرين نحن بصدد تصدير المهاجرين التونسيين الى الضفة الشمالية للمتوسط ونحن مثلما نرفض خطابات التمييز المسلطة على التونسيين ونندد بها في تونس نرفض ان نمارسها على اخوتنا الافارقة جنوب الصحراء.
ورأت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان مسيرة امس هي اقل ما يمكن ان يرد به المجتمع المدني التونسي وكل المدافعين على حقوق الإنسان، على الخطاب الرسمي العنصري والفاشي الذي يحاول ان يؤلب الرأي العام على اخواننا الافارقة جنوب الصحراء، وهي كجمعية لا يمكن الا ان تكون ضمن منظمات المجتمع المدني التي تدافع على كرامة الأفراد وحرية الكلمة وحرية التنقل وذكرت نائلة الزغلامي ان المهاجرين والمهاجرات لهم نفس الحقوق التي للتونسيين والتونسيات ومثلما ندافع على التونسيين بالخارج نحن ندافع عليهم في وطننا.
ويعتبر وائل نوار منسق مجموعة قاوم، ان مساندتهم لا مشروطة للأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين في تونس سواء بوضعية قانونية او غير قانونية، وهم ضد كل أشكال الاعتداءات التي يتعرضون لها بدءا بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى التهديدات الجسدية التي واجهه عدد منهم بعد الخطاب العنصري الذي صدر مؤخرا عن رئيس الجمهورية. وعبر نوار عن تخوفه من هذا النوع من الخطابات العنصرية التي تعد احدى ركائز الأنظمة الفاشية. ونبه منسق مجموعة قاوم من خطورة هذه الخطابات القادرة على تهديد الأمن السلمي للبلاد.
