تونس-الصباح
تواصلت حملة الإيقافات وشملت أمس المحاميين والناشطين السياسيين غازي الشواشي ورضا بلحاج. كما تم أمس إصدار مجموعة من بطاقات الإيداع في السجن من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وذلك في حق العضو بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى وأخرى في حق المحامي والقيادي بنفس الجبهة رضا بلحاج وفي حق غازي الشواشي وذلك في إطار قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بعد أن سبق لقاضي التحقيق إصدار بطاقات إيداع في حق كل من الناشطين السياسيين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورجل الاعمال كمال اللطيف وعصام الشابي امين عام الحزب الجمهوري وجوهر بن مبارك عضو جبهة الخلاص.
ورافقت هذه التطورات في حملة الإيقافات ردود فعل وتصريحات تنديد حيث قال عميد المحامين حاتم مزيو في تصريح إذاعي، إن عمليات الإيقاف بشكلها الحالي ومنع الموقوفين من لقاء محاميهم هو خطأ ومخالف للفصلين 35 و36 من الدستور الحالي.
ملفات خاوية
من جهته دون الناشط السياسي بوجمعة الرميلي على موقعه على الفايسبوك أن "الديمقراطية تقتضي احترام الرأي المخالف. التعامل مع حرية الرأي والعمل السياسي بالأمن والمحاكمات جربه بورقيبة وبن علي ولم ينجح، اتهام جملة من الناشطين السياسيين - المعروفين بالتزامهم بالعمل الديمقراطي السلمي - بالإرهاب والتآمر على امن الدولة اتهام لا يتمتع بأي مصداقية ولن يزيد البلاد إلا صعوبات على صعوبات".
ويضيف الرميلي "المطلوب هو وضع حد لهذا التدهور المشط للأجواء العامة بالبلاد والإفراج فورا عن الموقوفين ذوي الملفات الخاوية من المآخذ القانونية الجدية لإدانتهم".
من جهته طرح الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري والمترشح السابق لرئاسية 2019 لطفي المرايحي، أمس على هامش تقديم كتابه ''حديث في السياسة''، عدة تساؤلات حول حقيقة هذه الإيقافات معتبرا إياها ''وسيلة يعتمدها رئيس الجمهورية قيس سعيد لإخفاء فشله.''وفق تقديره.
إدانات وبيانات
صدرت أيضا أمس بيانات تنديد وإدانة لتواصل حملة الإيقافات فقد أدان حزب التيار الديمقراطي إيقاف أمينه العام السابق غازي الشواشي و”سائر الإيقافات السياسية الممنهجة لتصفية المعارضة وإخضاع الشعب مجددا لسلطة الخوف والقهر” .
واعتبر في بيان له أمس أن “سلطة الانقلاب تواصل سعيها المحموم لإسكات كل صوت فاضح لانحرافاتها ولفشلها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتطال اليوم يد القمع مناضلا وطنيا نزيها في شخص الصديق غازي الشواشي ”
ودعا التيار الديمقراطي التونسيين “للانتباه إلى أسلوب سلطة الانقلاب في استهداف المعارضين واختلاق المؤامرات للإلهاء عن سياستها في الانقضاض على الحكم وما تسببت فيه من انهيار غير مسبوق للدولة والمجتمع وما قررت من إجراءات موجعة ومجحفة في حق الطبقات الوسطى والفقيرة.”
وبدورها نددت حركة النهضة أمس باعتقال المحاميين رضا بلحاج عضو جبهة الخلاص وغازي الشواشي الناشط السياسي معتبرة أن ذلك "تم دون احترام الشروط التي يفرضها الدستور والقانون بخصوص المحامين".
وأدانت الحركة في بيان ما وصفته بـ"حملة الاعتقالات العشوائية"، معبرة عن تضامنها مع المعتقلين ومطالبة بإطلاق سراحهم جميعا.
واعتبرت الحركة أن "سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة واستهداف رموزها بتهم ملفقة وبأحكام جاهزة مسبقا وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال لن يحلّ مشاكل المواطنين ولن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدا وسيرا حثيثا نحو عودة الدكتاتورية ودولة التعذيب والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي.”.
م.ي