إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تنديدا بحملة الإيقافات والإحالات .. أحزاب ومنظمات ترفض "الهرسلة" وتدين "اختطاف" المعارضين

مقالات الصباح
 
تونس-الصباح
رفض سياسي ومجتمعي واضح لحملة الاعتقالات التي دشنتها السلطة السياسية منذ ما يزيد عن أسبوعين .
ولم تتوقف الأحزاب والمنظمات عن إدانتها للمساعي المكثفة في الإطاحة بالنشطاء النقابيين والسياسيين من مختلف العائلات السياسية وتكثفت المواقف والبيانات لتلتقي جميعها على قاعدة رفض إخضاع الحرية والديمقراطية لمبدأ القمع السلطوي.
وفي هذا الإطار أكدت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها أمس  أن “هذه الحملة القمعية لن تَحل أيا من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية مثل فقدان المواد الغذائية الأساسية والأدوية من الأسواق واستفحال غلاء الأسعار وظاهرتي الفقر والبطالة” مؤكدة أنها ”لن تزيد الأزمة سوى تعفنا واحتدادا وتقربها من ساعة الحلّ.”
وأعلنت عن تنظيم مظاهرة وصفتها بالكبرى بالعاصمة يوم الأحد 5 مارس للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين من كل الاتجاهات ومختلف الأوساط .”
وأعربت الجبهة” عن تضامنها الكامل مع المُعتقلين وأُسرهم والهيئات المختلفة التي ينتمون إليها .
 
وكشفت جبهة الخلاص عن كواليس تقديم النشطاء الموقوفين حيث قالت "ان فرقة البحث في الجرائم الإرهابية تولت تقديم كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك عضوي الجبهة وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري والناشطين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي إلى النيابة العمومية وهم في حالة احتفاظ ومقيدي الأيدي وفي ظروف مهينة وسط حضور مكثف ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن وأن النيابة العمومية قررت إحالتهم على مكتب التحقيق عدد 36 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.."
 
وأضاف نص البيان "أن المعاملة السيئة والمهينة لن تنال من معنويات المعتقلين ولا من قناعاتهم وانها لن تزيدهم الاّ تصميما على مقاومة الاستبداد والذود عن الحقوق والحريات."
وشددت على أن "المشاورات الهادفة إلى توحيد القوى الديمقراطية والتي أحيل من أجلها المعتقلون لن تتوقف وعلى أنها ستتكثف وستُثمر جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب وإعادة البلاد إلى الشرعية الدستورية وسيادة القانون”.
 
اختطاف
من جهته أدان الحزب الجمهوري عملية الإيقاف التي تعرض لها أمين عام الحزب عصام الشابي ووصف الحزب في بيان له ما تعرض له الشابي بأنه يندرج في إطار "حملة الإيقافات العشوائية وغير المبررة ضد كل صوت حر بعد  إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته، كما عمدت نفس الفرقة الأمنية إلى تفتيش منزله قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، دون الاستظهار بإذن قضائي للإيقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها "أوامر" .
 
واعتبر البيان أن الشابي في حالة "اختطاف" وان ما أقدمت عليه السلطة خطوة "تصعيديه أخرى في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طالت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية."
 
تكميم الأفواه
وعلى خلفية الإيقافات المسجلة أصدرت تنسيقية الأحزاب (التيار الديمقراطي ،حزب العمال ،التكتل، وحزب القطب) بيانا نددت فيه مواصلة "سلطة الانقلاب سعيها المحموم لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع المدني تمهيدا للجثوم أبدا على صدر الدولة والشعب. "
 
وأضاف البيان "فبعد سلسلة إيقافات عشوائية طالت مناضلين نقابيين فمعارضين سياسيين وإعلاميين امتدت يد سلطة الانقلاب لتطال نقيب الصحفيين وأعضاء بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان إضافة إلى ناشطات وناشطين سياسيين ومدنيين بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي ".
وطالبت التنسيقية "بالإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري وعن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم كما طالب السلطات باحترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية وبالكف عن خطاب الكراهية وإيجاد الحلول لتسوية وضعية الجنوب صحراويين الذي غادروا بلدانهم بسبب الفقر أو بسبب الظلم المسلط عليهم من حكامهم."
 
جرائم زائفة
من جهتها نددت حركة النهضة من "توسع حملة الاعتقالات العشوائية" معتبرة أن ذلك يأتي في إطار ”مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع على كل المستويات واتهام المعارضين بها.”
واعتبرت النهضة ان "البلاد تواجه سلطة غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث" .
وأضافت أن ذلك “تجلى بوضوح في إصدار أحكامها الظالمة بتجريم المخالفين وإدانتهم بأشد الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسيا” مبينة أن ذلك ما يتجلى في التهديدات الموجهة من قيس سعيد نفسه إلى القضاة باعتبارهم مجرمين في حالة مخالفة الأحكام التي صدّرها هو وأعلنها رغم علمه بأن جل الملفات فارغة من أي دليل للإدانة في ما نسب للمناضلين من جرائم زائفة.”
ودعت النهضة الشعب وقواه السياسية إلى وحدة الصف لوقف ما أسمته “حالة التدهور والانفلات التي تقودها سلطة الانقلاب.”
 
ملفات فارغة
وتقاطعت المواقف السياسية في جزء كبير منها مع مواقف منظمات المجتمع المدني حيث قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تصريح إعلامي أن لديه معطيات من محامين ثقاة بان ملفات الكثير من الموقوفين "فارغة".
وأضاف الطريفي "ما أثار دهشتي فعلا هي العمليات الاستعراضية أثناء مداهمة بعض منازل المعارضين متابعا "هل تعتقد انه لو وجهت دعوة لامين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي سيرفض الحضور".
 
"قضاء التعليمات والهرسلة"
وخلال حضوره أمس أمام المحكمة الابتدائية بتونس لمساندة 16 نقابيا من شركة نقل تونس على رأسهم الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها وسط الحاضرين من أبناء القطاع والنقابيين من قطاعات أخرى على " ان المعركة لا تزال متواصلة واليوم نعيش حكما عبثيا رجعنا من خلاله الى قضاء التعليمات والهرسلة."
 
وأضاف "انه من المخجل اليوم في بلد كتونس قدم شهداء ان يقع طرد مناضليها وكل من دافع عنها ومنعها من الانهيار في فترة من الفترات. ومن المخجل كذلك أن يعيش القضاء تحت وطـأة الهرسلة والتهديد".
 
وتابع الطاهري قوله: "نحن كمنظمة مع قضاء مستقل ولسنا فوق القانون ولن نقبل بمحاولة زج النقابيين السجون ولن يخيفنا ذلك ولن يرهبنا لأننا ندافع عن الحريات وعلى كل مسجون راي" وفي تعليقه على المرسوم 54 قال "جعل هذا المرسوم كسيف سلط على رقاب الناس من إعلاميين ومواطنين لذلك نحن مع إسقاطه والاتحاد مستعد في هذا الصدد لتشكيل لجنة وطنية لإسقاط هذا المرسوم".
وتفاعلا مع الأحداث خرج مجلس الصحافة عن صمته وأدان في بيان له أمس ما وصفه بـ"الانحراف بالإجراءات الزجرية التي تتعرض لها بعض المؤسسات الإعلامية، والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية"، منددا كذلك بـ"الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية ضد المسؤولين النقابيين والصحافيين أثناء ممارسة عملهم".
بيئة خالية من الخوف والابتزاز
وانتقد المجلس ما تعرض له المدير العام لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة نور الدين بوطار وإيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، فضلا عن إحالة نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ونشطاء آخرين إلى التحقيق على خلفية تحرك احتجاجي في جويلية الماضي.
ودعا المجلس، في بيانه، إلى التخلي عن كل الإجراءات ونصوص القوانين الزجرية "حتى يتمكن الصحفيون من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز".
وطالب الحكومة والسلطات العمومية بفتح نقاش حقيقي مع المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي شامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية وتكفل حق الجمهور في الإعلام.
كما طالب بوضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين العاملين بها، مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة ودعم الصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة، علاوة على التفاوض مع الهيئات المهنية من أجل وضع برنامج شامل لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
 
خليل الحناشي
 
تنديدا بحملة الإيقافات والإحالات .. أحزاب ومنظمات ترفض "الهرسلة" وتدين "اختطاف" المعارضين
 
تونس-الصباح
رفض سياسي ومجتمعي واضح لحملة الاعتقالات التي دشنتها السلطة السياسية منذ ما يزيد عن أسبوعين .
ولم تتوقف الأحزاب والمنظمات عن إدانتها للمساعي المكثفة في الإطاحة بالنشطاء النقابيين والسياسيين من مختلف العائلات السياسية وتكثفت المواقف والبيانات لتلتقي جميعها على قاعدة رفض إخضاع الحرية والديمقراطية لمبدأ القمع السلطوي.
وفي هذا الإطار أكدت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها أمس  أن “هذه الحملة القمعية لن تَحل أيا من المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية مثل فقدان المواد الغذائية الأساسية والأدوية من الأسواق واستفحال غلاء الأسعار وظاهرتي الفقر والبطالة” مؤكدة أنها ”لن تزيد الأزمة سوى تعفنا واحتدادا وتقربها من ساعة الحلّ.”
وأعلنت عن تنظيم مظاهرة وصفتها بالكبرى بالعاصمة يوم الأحد 5 مارس للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين من كل الاتجاهات ومختلف الأوساط .”
وأعربت الجبهة” عن تضامنها الكامل مع المُعتقلين وأُسرهم والهيئات المختلفة التي ينتمون إليها .
 
وكشفت جبهة الخلاص عن كواليس تقديم النشطاء الموقوفين حيث قالت "ان فرقة البحث في الجرائم الإرهابية تولت تقديم كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك عضوي الجبهة وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري والناشطين خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي إلى النيابة العمومية وهم في حالة احتفاظ ومقيدي الأيدي وفي ظروف مهينة وسط حضور مكثف ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن وأن النيابة العمومية قررت إحالتهم على مكتب التحقيق عدد 36 لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.."
 
وأضاف نص البيان "أن المعاملة السيئة والمهينة لن تنال من معنويات المعتقلين ولا من قناعاتهم وانها لن تزيدهم الاّ تصميما على مقاومة الاستبداد والذود عن الحقوق والحريات."
وشددت على أن "المشاورات الهادفة إلى توحيد القوى الديمقراطية والتي أحيل من أجلها المعتقلون لن تتوقف وعلى أنها ستتكثف وستُثمر جبهة وطنية واسعة لمقاومة الانقلاب وإعادة البلاد إلى الشرعية الدستورية وسيادة القانون”.
 
اختطاف
من جهته أدان الحزب الجمهوري عملية الإيقاف التي تعرض لها أمين عام الحزب عصام الشابي ووصف الحزب في بيان له ما تعرض له الشابي بأنه يندرج في إطار "حملة الإيقافات العشوائية وغير المبررة ضد كل صوت حر بعد  إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري بينما كان يقود سيارته رفقة زوجته، كما عمدت نفس الفرقة الأمنية إلى تفتيش منزله قبل وضعه على ذمة فرقة مقاومة الإرهاب، دون الاستظهار بإذن قضائي للإيقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها "أوامر" .
 
واعتبر البيان أن الشابي في حالة "اختطاف" وان ما أقدمت عليه السلطة خطوة "تصعيديه أخرى في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طالت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية."
 
تكميم الأفواه
وعلى خلفية الإيقافات المسجلة أصدرت تنسيقية الأحزاب (التيار الديمقراطي ،حزب العمال ،التكتل، وحزب القطب) بيانا نددت فيه مواصلة "سلطة الانقلاب سعيها المحموم لتكميم الأفواه وتفكيك أركان المجتمع المدني تمهيدا للجثوم أبدا على صدر الدولة والشعب. "
 
وأضاف البيان "فبعد سلسلة إيقافات عشوائية طالت مناضلين نقابيين فمعارضين سياسيين وإعلاميين امتدت يد سلطة الانقلاب لتطال نقيب الصحفيين وأعضاء بالرابطة التونسية لحقوق الإنسان إضافة إلى ناشطات وناشطين سياسيين ومدنيين بتهمة التحريض على العصيان والاعتداء على موظف عمومي ".
وطالبت التنسيقية "بالإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري وعن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم كما طالب السلطات باحترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية وبالكف عن خطاب الكراهية وإيجاد الحلول لتسوية وضعية الجنوب صحراويين الذي غادروا بلدانهم بسبب الفقر أو بسبب الظلم المسلط عليهم من حكامهم."
 
جرائم زائفة
من جهتها نددت حركة النهضة من "توسع حملة الاعتقالات العشوائية" معتبرة أن ذلك يأتي في إطار ”مخطط واضح لتعفين الأوضاع والتنصل من مسؤولية الفشل والعجز وتردي الأوضاع على كل المستويات واتهام المعارضين بها.”
واعتبرت النهضة ان "البلاد تواجه سلطة غاشمة منفلتة من كل قانون ومصرّة على المضي بالبلاد قدما نحو أشد الكوارث" .
وأضافت أن ذلك “تجلى بوضوح في إصدار أحكامها الظالمة بتجريم المخالفين وإدانتهم بأشد الجرائم ليسهل عليها تصفيتهم سياسيا” مبينة أن ذلك ما يتجلى في التهديدات الموجهة من قيس سعيد نفسه إلى القضاة باعتبارهم مجرمين في حالة مخالفة الأحكام التي صدّرها هو وأعلنها رغم علمه بأن جل الملفات فارغة من أي دليل للإدانة في ما نسب للمناضلين من جرائم زائفة.”
ودعت النهضة الشعب وقواه السياسية إلى وحدة الصف لوقف ما أسمته “حالة التدهور والانفلات التي تقودها سلطة الانقلاب.”
 
ملفات فارغة
وتقاطعت المواقف السياسية في جزء كبير منها مع مواقف منظمات المجتمع المدني حيث قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تصريح إعلامي أن لديه معطيات من محامين ثقاة بان ملفات الكثير من الموقوفين "فارغة".
وأضاف الطريفي "ما أثار دهشتي فعلا هي العمليات الاستعراضية أثناء مداهمة بعض منازل المعارضين متابعا "هل تعتقد انه لو وجهت دعوة لامين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي سيرفض الحضور".
 
"قضاء التعليمات والهرسلة"
وخلال حضوره أمس أمام المحكمة الابتدائية بتونس لمساندة 16 نقابيا من شركة نقل تونس على رأسهم الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي، أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل في كلمة ألقاها وسط الحاضرين من أبناء القطاع والنقابيين من قطاعات أخرى على " ان المعركة لا تزال متواصلة واليوم نعيش حكما عبثيا رجعنا من خلاله الى قضاء التعليمات والهرسلة."
 
وأضاف "انه من المخجل اليوم في بلد كتونس قدم شهداء ان يقع طرد مناضليها وكل من دافع عنها ومنعها من الانهيار في فترة من الفترات. ومن المخجل كذلك أن يعيش القضاء تحت وطـأة الهرسلة والتهديد".
 
وتابع الطاهري قوله: "نحن كمنظمة مع قضاء مستقل ولسنا فوق القانون ولن نقبل بمحاولة زج النقابيين السجون ولن يخيفنا ذلك ولن يرهبنا لأننا ندافع عن الحريات وعلى كل مسجون راي" وفي تعليقه على المرسوم 54 قال "جعل هذا المرسوم كسيف سلط على رقاب الناس من إعلاميين ومواطنين لذلك نحن مع إسقاطه والاتحاد مستعد في هذا الصدد لتشكيل لجنة وطنية لإسقاط هذا المرسوم".
وتفاعلا مع الأحداث خرج مجلس الصحافة عن صمته وأدان في بيان له أمس ما وصفه بـ"الانحراف بالإجراءات الزجرية التي تتعرض لها بعض المؤسسات الإعلامية، والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية"، منددا كذلك بـ"الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية ضد المسؤولين النقابيين والصحافيين أثناء ممارسة عملهم".
بيئة خالية من الخوف والابتزاز
وانتقد المجلس ما تعرض له المدير العام لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة نور الدين بوطار وإيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، فضلا عن إحالة نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ونشطاء آخرين إلى التحقيق على خلفية تحرك احتجاجي في جويلية الماضي.
ودعا المجلس، في بيانه، إلى التخلي عن كل الإجراءات ونصوص القوانين الزجرية "حتى يتمكن الصحفيون من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز".
وطالب الحكومة والسلطات العمومية بفتح نقاش حقيقي مع المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي شامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية وتكفل حق الجمهور في الإعلام.
كما طالب بوضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين العاملين بها، مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة ودعم الصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة، علاوة على التفاوض مع الهيئات المهنية من أجل وضع برنامج شامل لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
 
خليل الحناشي