رغم مؤشرات الطمأنة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بعيد إعلان إجراءاته الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 بالحفاظ على واقع حرية الإعلام والتعبير وتأكيده مرارا وتكرارا بكونه الضامن الشخصي لها، فان الواقع المعاش عكس ذلك تماما. واقع كشفته المواقف غير المسؤولة للحكومة تجاه ملف المؤسسات المصادرة عبر سياسة الهروب الى الإمام والمماطلة أحيانا بما اضر بهكذا ملف بعد ان عجزت الحكومة عن تنفيذ وعودها بل والالتفاف عليها في كثير من الأحيان.
ولم يتوقف دور السلطة التنفيذية في تجويع الصحفيين حيث بقي عدد من العاملين في مؤسسات مصادرة وحتى عير مصادرة دون اجر لأشهر وهناك من أغلقت مؤسساتهم زد على ذلك إقرار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 أو ما يعرف باسم قانون تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير.
واستشعر الجميع خطر التراجع عن حرية التعبير وهو ما خلق جبهة مواطنية قادتها نقابة الصحفيين التونسيين التي أعلنت "النفير الإعلامي" دفاعا عن هذا الحق من خلال الدعوة الى تحركات ميدانية ووقفات احتجاجية إضافة الى بيانات الرفض والتنديد.
بيان.. الخطر الداهم
أقر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم.
وفي هذا السياق أصدرت النقابة بيانا جاء فيه "إن الوضع العام يتسم بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير."
وقد سجل المكتب التنفيذي وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير التي ضحى من أجلها التونسيون في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة.
ولإثبات وجهة نظرها نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 3 ماي 2022 مقطع فيديو أكدت من خلاله أن السنتين الأخيرتين (أفريل 2021 إلى أفريل 2022) كانتا الأصعب على الصحفيين التونسيين خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تم رصد 214 اعتداء.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن الاعتداءات شملت 17 تتبعا عدليا و105 اعتداء بحق الحصول على المعلومة ونقلها و27 اعتداء جسديا و26 حالة تحريض و12 حالة احتجاز تعسفي و3 حالات تحرش جنسي و20 اعتداء لفظيا و64 اعتداء من قبل قوات الأمن.
ووردت هذه الأرقام والمعطيات ضمن التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس الذي تنشره وحدة الرصد صلب نقابة الصحفيين التونسيين.
ورفعت نقابة الصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل سنة شعار “حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم”.
من النقد.. الى الإحالة.. الى المساس بالخط التحريري
لم يخف الرئيس قيس سعيد نقده لأداء الإعلام حيث كانت أولى مواقفه تلك المتعلقة بتغطية القناة الوطنية الأولى للنشاط الرئاسي، وبعد 25 جويلية مباشرة أقال الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد لسعد الداهش وكلف رئيسة مديرة عامة بالنيابة وجهت اليها عديد الانتقادات واعتبرت من الموالين لخط الرئيس خاصة بعد ان لاحظ البعض اقصاء للمعارضين لمسار جويلية مقابل حضور مكثف للموالين له.
وشهد قطاع الصحافة والإعلام إيقافات وإحالات الى السجن فقد اصدر حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة، يوم 5 أكتوبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي في قناة الزيتونة عامر عياد بعد إلقائه قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر، وفق تأكيدات المحامي سمير بن عمر.
وفي قضية أخرى، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة سوسة في بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحافية شذى الحاج مبارك، وثلاثة موظفين فيما يعرف إعلامياً بقضية شركة "إنستالينغو" لتتولى التهم وتشمل الصحفي لطفي الحيدري ومدونين آخرين بتهم منها "تشويه صورة الرئيس قيس سعيّد، وإرباك الأمن العام".
كما حكمت المحكمة العسكرية بسجن رئيس تحرير موقع الرأي الجديد صالح عطية لـ3 أشهر بتهم "المسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء"، و"نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ من دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك"، و"الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".
كما أحيل الصحفي وصاحب موقع 'بزنس نيوز' نزار بهلول على فرقة القضايا الإجرامية بالقرجاني بناء على شكاية قدمتها وزيرة العدل ليلى جافال، وفق تصريحاته.
وأفاد بهلول أن تهمته تأتي بعد نشر مقال متعلق بحصيلة أداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن مشيرا إلى أنه وبعد استجوابه لساعة و10 دق تم إخلاء سبيله بعد إذن من النيابة العمومية.
وكان آخر المحالين على القضاء المدير العام لإذاعة موزاييك اف ام نورالدين بوطار حيث اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن إحالته للسجن هو إحالة سياسية على خلفية الخط التحريري للمؤسسة.
ولم يكن نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي أكثر حظا بعد أن كشف أول أمس الاربعاء عن سعي لإحالته على القضاء اثر توفر شكاية من قبل بعض الأمنيين اتهموه فيها بهضم جانب موظف عمومي.
"الفيج"... و"الفاج"
وأدان الإتحاد الدولي للصحفيين، بشدة، إقحام رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في قضية قال الإتحاد إنها تشمل "تهما خطيرة وملفقة"، تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان.
واعتبر الـ(فيج) في بيان له اليوم الخميس، أن "استهداف نقيب الصحفيين التونسيين، هو هجوم غير مبرر على نقابة عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين ويتجاوز شخص النقيب، لرغبة في تحديد مربعات تحرك الصحفيين التونسيين واستماتتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، في دولة ديمقراطية ومدنية".
وجاء في البيان ذاته، أن "هذا الاستهداف، يأتي في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس ويهدد جديا المكاسب التي حققتها تونس منذ ثورة 2011، واعتبرت لعقود تجربة ناجحة يُقتدى بها عربيا".
من جهته أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيان " دعمه للصحفيين في تونس" ولنقابتهم ودعا في المقابل السلطات إلى " احترام تعهداتها الدولية وفتح باب التفاوض والحوار مع نقابة الصحفيين التونسيين باعتباره الحل الأمثل لتجاوز كل الإشكاليات".
ولاحظ الاتحاد الـ(فاج) أنه "يتابع تطور أوضاع الصحفيين في تونس وتهديد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والهجمة التي تواجهها نقابة الصحفيين التونسيين" مضيفا انه يسجل أيضا " ملاحقات قضائية على خلاف القوانين المنظمة للمهنة في تونس وآخرها التي تستهدف نقيب الصحفيين التونسيين."
وعبّر الاتحاد في بيانه عن" دعمه المتواصل" لكل الصحفيين في تونس ولنقابتهم مدينا بأشد العبارات إقحام محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين في قضية قال البيان انها "تشمل تهما خطيرة".
واعتبر الاتحاد أن استهداف الجلاصي هو "استهداف لكل الصحفيين التونسيين ومس من حرية العمل الصحفي ومن قواعد الديمقراطية".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم مؤشرات الطمأنة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بعيد إعلان إجراءاته الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021 بالحفاظ على واقع حرية الإعلام والتعبير وتأكيده مرارا وتكرارا بكونه الضامن الشخصي لها، فان الواقع المعاش عكس ذلك تماما. واقع كشفته المواقف غير المسؤولة للحكومة تجاه ملف المؤسسات المصادرة عبر سياسة الهروب الى الإمام والمماطلة أحيانا بما اضر بهكذا ملف بعد ان عجزت الحكومة عن تنفيذ وعودها بل والالتفاف عليها في كثير من الأحيان.
ولم يتوقف دور السلطة التنفيذية في تجويع الصحفيين حيث بقي عدد من العاملين في مؤسسات مصادرة وحتى عير مصادرة دون اجر لأشهر وهناك من أغلقت مؤسساتهم زد على ذلك إقرار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 أو ما يعرف باسم قانون تكميم الأفواه وضرب حرية التعبير.
واستشعر الجميع خطر التراجع عن حرية التعبير وهو ما خلق جبهة مواطنية قادتها نقابة الصحفيين التونسيين التي أعلنت "النفير الإعلامي" دفاعا عن هذا الحق من خلال الدعوة الى تحركات ميدانية ووقفات احتجاجية إضافة الى بيانات الرفض والتنديد.
بيان.. الخطر الداهم
أقر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم.
وفي هذا السياق أصدرت النقابة بيانا جاء فيه "إن الوضع العام يتسم بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير."
وقد سجل المكتب التنفيذي وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير التي ضحى من أجلها التونسيون في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة.
ولإثبات وجهة نظرها نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 3 ماي 2022 مقطع فيديو أكدت من خلاله أن السنتين الأخيرتين (أفريل 2021 إلى أفريل 2022) كانتا الأصعب على الصحفيين التونسيين خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تم رصد 214 اعتداء.
وقالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إن الاعتداءات شملت 17 تتبعا عدليا و105 اعتداء بحق الحصول على المعلومة ونقلها و27 اعتداء جسديا و26 حالة تحريض و12 حالة احتجاز تعسفي و3 حالات تحرش جنسي و20 اعتداء لفظيا و64 اعتداء من قبل قوات الأمن.
ووردت هذه الأرقام والمعطيات ضمن التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس الذي تنشره وحدة الرصد صلب نقابة الصحفيين التونسيين.
ورفعت نقابة الصحفيين التونسيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق لـ3 ماي من كل سنة شعار “حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم”.
من النقد.. الى الإحالة.. الى المساس بالخط التحريري
لم يخف الرئيس قيس سعيد نقده لأداء الإعلام حيث كانت أولى مواقفه تلك المتعلقة بتغطية القناة الوطنية الأولى للنشاط الرئاسي، وبعد 25 جويلية مباشرة أقال الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد لسعد الداهش وكلف رئيسة مديرة عامة بالنيابة وجهت اليها عديد الانتقادات واعتبرت من الموالين لخط الرئيس خاصة بعد ان لاحظ البعض اقصاء للمعارضين لمسار جويلية مقابل حضور مكثف للموالين له.
وشهد قطاع الصحافة والإعلام إيقافات وإحالات الى السجن فقد اصدر حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة، يوم 5 أكتوبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي في قناة الزيتونة عامر عياد بعد إلقائه قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر، وفق تأكيدات المحامي سمير بن عمر.
وفي قضية أخرى، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة سوسة في بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحافية شذى الحاج مبارك، وثلاثة موظفين فيما يعرف إعلامياً بقضية شركة "إنستالينغو" لتتولى التهم وتشمل الصحفي لطفي الحيدري ومدونين آخرين بتهم منها "تشويه صورة الرئيس قيس سعيّد، وإرباك الأمن العام".
كما حكمت المحكمة العسكرية بسجن رئيس تحرير موقع الرأي الجديد صالح عطية لـ3 أشهر بتهم "المسّ من كرامة الجيش الوطنيّ وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء"، و"نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عموميّ من دون الإدلاء بما يُثبت صحّة ذلك"، و"الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".
كما أحيل الصحفي وصاحب موقع 'بزنس نيوز' نزار بهلول على فرقة القضايا الإجرامية بالقرجاني بناء على شكاية قدمتها وزيرة العدل ليلى جافال، وفق تصريحاته.
وأفاد بهلول أن تهمته تأتي بعد نشر مقال متعلق بحصيلة أداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن مشيرا إلى أنه وبعد استجوابه لساعة و10 دق تم إخلاء سبيله بعد إذن من النيابة العمومية.
وكان آخر المحالين على القضاء المدير العام لإذاعة موزاييك اف ام نورالدين بوطار حيث اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن إحالته للسجن هو إحالة سياسية على خلفية الخط التحريري للمؤسسة.
ولم يكن نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي أكثر حظا بعد أن كشف أول أمس الاربعاء عن سعي لإحالته على القضاء اثر توفر شكاية من قبل بعض الأمنيين اتهموه فيها بهضم جانب موظف عمومي.
"الفيج"... و"الفاج"
وأدان الإتحاد الدولي للصحفيين، بشدة، إقحام رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في قضية قال الإتحاد إنها تشمل "تهما خطيرة وملفقة"، تتعلق بالاعتداء على موظف عمومي والتحريض على العصيان.
واعتبر الـ(فيج) في بيان له اليوم الخميس، أن "استهداف نقيب الصحفيين التونسيين، هو هجوم غير مبرر على نقابة عضو في الاتحاد الدولي للصحفيين ويتجاوز شخص النقيب، لرغبة في تحديد مربعات تحرك الصحفيين التونسيين واستماتتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، في دولة ديمقراطية ومدنية".
وجاء في البيان ذاته، أن "هذا الاستهداف، يأتي في سياق عام يستهدف حرية التعبير والصحافة في تونس ويهدد جديا المكاسب التي حققتها تونس منذ ثورة 2011، واعتبرت لعقود تجربة ناجحة يُقتدى بها عربيا".
من جهته أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب في بيان " دعمه للصحفيين في تونس" ولنقابتهم ودعا في المقابل السلطات إلى " احترام تعهداتها الدولية وفتح باب التفاوض والحوار مع نقابة الصحفيين التونسيين باعتباره الحل الأمثل لتجاوز كل الإشكاليات".
ولاحظ الاتحاد الـ(فاج) أنه "يتابع تطور أوضاع الصحفيين في تونس وتهديد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والهجمة التي تواجهها نقابة الصحفيين التونسيين" مضيفا انه يسجل أيضا " ملاحقات قضائية على خلاف القوانين المنظمة للمهنة في تونس وآخرها التي تستهدف نقيب الصحفيين التونسيين."
وعبّر الاتحاد في بيانه عن" دعمه المتواصل" لكل الصحفيين في تونس ولنقابتهم مدينا بأشد العبارات إقحام محمد ياسين الجلاصي نقيب الصحفيين التونسيين في قضية قال البيان انها "تشمل تهما خطيرة".
واعتبر الاتحاد أن استهداف الجلاصي هو "استهداف لكل الصحفيين التونسيين ومس من حرية العمل الصحفي ومن قواعد الديمقراطية".
