للرد على محتوى برنامج وثائقي لقناة الجزيرة تم بثه مؤخرا، عقد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن أمس ندوة صحفية بالعاصمة أكد خلالها أن هذا العمل ليس بالعمل الصحفي وإنما هو عمل تآمري استخباراتي بامتياز تقف وراءه جهات استخباراتية تركية قطرية وهو يهدف إلى ضرب الجهات الأمنية والقضائية التي تشرف على أبحاث في قضايا إرهابية كما يهدف إلى التآمر على أمن الدولة. وأشار إلى أن الاتهامات التي وجهت إليه عارية من الصحة وأضاف أن المعطيات التي استندت إليها قناة الجزيرة ليست جديدة وإنما سبق أن نشرها ماهر زيد العضو السابق بمجلس نواب الشعب المحلول عن ائتلاف الكرامة.
ولاحظ الدردوري أن هذا العمل الاستخباراتي مبني على الدعاية وتوظيف وسيلة إعلامية معروف دورها في السابق في الدول التي شهدت ثورات وهذا العمل حسب تأكيده غايته استهداف رئيس السلطة وإحراجه أمام الرأي العام من خلال إبراز الملفات المتعلقة بالإرهاب على أساس أنها ملفات مفبركة وأن الأجهزة التي تفتح قضايا في علاقة بملفات الإرهاب متورطة في صناعة الإرهاب.
وهناك حسب قوله أبحاث مفتوحة حول العديد من القضايا وذكر أنه تم سماعه في إطار شكاية رسمية في قضية تهريب أبو عياض من جامع الفتح كما أنه تقدم بشكاية في علاقة باستهداف الأمنيين المكلفين بحراسة منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جد.. ووجه الدردوري لدعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لتمكينه من مقابلته حتى يطلعه على مزيد من المعطيات وبين أن هناك جهات مازلت تعمل من أجل حماية من تورطوا في عمليات إرهابية وتريد ضمان تفصي هؤلاء من التتبع، كما طالب وزير الشؤون الخارجية بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول وتفعيل العلاقات الدبلوماسية والعمل على توجيه بطاقات الجلب في حق من تورطوا في قضايا إرهابية وفروا إلى الخارج لأن هذا العمل هو في صميم السيادة الوطنية، وذكر أن الدولة التونسية مستهدفة في كيانها ووحدتها.
تهم بالتخابر
وقدم رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن خلال الندوة الصحفية صورة للتقرير الذي سلمه للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في لقاء غير معلن تم في 27 فيفري 2019 وعهد به الى مستشار الأمن القومي آن ذاك الأميرال كمال العكروت. وبين أنه تم اتهامه من طرف حركة النهضة والجهات الداعمة لها داخليا وخارجيا بالتخابر مع عدد من أجهزة المخابرات، وتم الحديث في برنامج قناة الجزيرة عن علاقته بالمخابرات اللبنانية والمخابرات المصرية والمخابرات الجزائرية والمخابرات الإيرانية والمخابرات الألمانية والمخابرات الصهيونية أي الموساد.
ففي ما يتعلق باتهامه بالتخابر مع المخابرات اللبنانية والمصرية عرج الدردوري على تسريبات وثائقي الجزيرة وأشار إلى اتصال القضاء بها في شخص وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وقال في هذا الصدد إنه تم الاتصال به هاتفيا برقم أجنبي وتبين ان المتصل صحفي عامل بمكتب الجزيرة وطلب منه المشاركة في عمل وثائقي حول ملف شبكات التسفير لكنه رفض ذلك على اعتبار أنه شاهد رئيسي في الملف المتعهد به من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأن الملف تكتسيه الصبغة السرية ولكن المتصل أعلمه بأنه هو بدوره متهم وهناك شكايات ضده واستفسره عن علاقته بشخصية لبنانية فأجابه الدرودري انه لم يقع تتبعه وأن بشير العكرمي ما كان ليتركه طليقا لو كانت تلك المعلومات صحيحة .
وأضاف أن الصحفي تعمد التلاعب بالمكالمة وأذاعها دون موافقته رغم علمه بأنه محمي كشاهد بموجب القانون الأساسي عدد 26 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الأمر الذي ساهم في كشف اسمه وتعريضه للخطر، وأشار إلى أنه تم سماعه كشاهد قبل بث الوثائقي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني.
معطيات قديمة
وقدم الدروري خلال الندوة وثائق وأدلة على أن ما تم بثه لم يقع عرضه لأول مرة إذ تم نشره سنة 2020 في مقال لماهر زيد عنوانه الدردوري يقود شبكة تجسس وإرهاب، وكل المعلومات عارية من الصحة وقد تم فتح 54 ملفا ضده أمام القضاء خلال العشر السنوات الماضية تم ذلك بإيعاز من حركة النهضة ولو كانت هناك حجة حتى وان كانت ضعيفة فما كان له أن ينجو من حركة النهضة والبشير العكرمي.
وأكد أن ما ورد ضمن التسجيلات المنسوبة لشخصه انبنى على معطيات لا صلة لها بالواقع وهي حسب وصفه من نسج خيال المدعو ماهر زيد المحكوم بالسجن في قضايا ذات صبغة إرهابية ومن أجل التآمر على أمن الدولة وهو متحصن بالفرار بتركيا، وذكر أن إحدى التسجيلات تضمنت إيهاما تسريبي لقائمة أمنيين معتمدين كعناصر اختراق بشري للتنظيمات الإرهابية في سوريا والحال أنه انتمي لإدارة اختصاص للأمن الوطني تُعنى بمكافحة مثل هذه الجرائم كما أن الجميع يدركون أن أهم الإشكاليات التي مثلت معضلة في مجال مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تكوين قاعدة بيانات حول العناصر الإرهابية الناشطة هو غياب التنسيق الأمني وشح المعلومات نظرا لعدم وجود أمنيين مُعتمدين في سوريا خاصة وأنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبالنسبة للتسجيل الذي ظهر فيه شخص وهو يحمل لافتة طُبعت عليها صورة الدرودري وعبّر حاملها عن مساندته وتم إرفاقها برسالة صوتية على أساس أنها تحية من رجال المُقاومة تم وصفه بالمقاوم الشريف فهي تتناقض مع التهمة الموجهة له والمتمثلة في دعمه للعناصر الإرهابية لأن فصائل المقاومة في مواجهة مع الجماعات الإرهابية فضلا على أنها لا تعبر عن مواقفها أو توجه رسائلها بتلك الطريقة.
الجوسسة والقرص المضغوط
وأضاف عصام الدردوري أن إحدى التسجيلات فيها إيهام بأنه قام بتسريب معلومات للشخص الذي وصفته قناة الجزيرة على أنّه جاسوس لبناني بواسطة قرص مضغوط، فهل من السليم والآمن أن يقوم أمني ادعت الجزيرة انه احترف التجسس بإرسال معلومات بهذا الشكل في ظل توفّر تقنيات تواصل وتطبيقات آمنة لا يمكن مراقبتها أو اعتراضها من طرف الأجهزة الذكية. كما أن وزارة الداخلية بإداراتها العامة تُعدّ من أقوى الأجهزة الأمنية المُختصّة في مكافحة الجوسسة فكيف إذن لم يقع التفطّن إليه في حال صحّة تهمة تورّطه في الجوسسة ثم أن هذا كان في فترة حكم حركة النهضة التي لم تدّخر أي جهد للتنكيل به وإقحامه في قضايا كيديّة تجاوزت 54 ملفا. وذكر أنه يجب الإشارة إلى أن المدعو ماهر زيد نشر ذات التسريبات منذ سنة 2020 في مقال إلكتروني وأكد ان التسجيلات تم اعتراضها من طرف المصالح الأمنية وسلم نسخا منها لوكيل الجمهورية آنذاك البشير العكرمي وقد دعاه العكرمي وأعلمه بسخافة المادة الُمقدمة له وأكد له أنه تحرى بوسائله الخاصة من المصالح المعنية وتمت إفادته بعدم التقاط اي تسجيلات أو رسائل تخص الملف المقدم له وأنه قرر حفظ الملف ولكن لم يقع يمكنه مما يفيد لأنه كان يخشى من أن يقوم الدردوري بتتبع ماهر زيد بدعوى الإيهام بجريمة والإدعاء بالباطل.
وذكر انه تم اتهامه من قبل ماهر زيد بالخابر مع المخابرات الإيرانية وتم اتهامه بالتخابر مع المخابرات الجزائية والتخطيط لاغتيال نوفل الورتاني والتآمر على أمن الدولة. وتحدث عن معطيات حول تورط ماهر زيد في قضية مماثلة لقضية مصطفى خذر والجهاز السري وأشار الى تستر البشير العكرمي عنه، أي عن ماهر زيد.
ملف التسفير
وردا على الاتهامات الموجه له في علاقة بملف التسفير قدم عصام الدردوري خلال الندوة تسجيلا لجلسة عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير في 20 نوفمبر 2017 وكيف أنه دعا اللجنة الى الاطلاع على ملف القضية التي تورط فيها مصطفى بن خضر. وذكر أن بشير العكرمي أصدر بعدها في شأنه بطاقة إيداع وتم توجيه تهمة الانضمام الى تنظيم إرهابي وتسريب معلومات وتم إيقافه والاحتفاظ به وفي تلك الأثناء تم التلاعب بذخيرة سلاحه الفردي بغاية توريطه لكنه تفطن للأمر إذ كان بالإمكان استعمال السلاح لتصفية شخص وأشار إلى أن العكرمي عندما أصدر بطاقة إيداع في شانه كان ذلك بهدف افتعال هذه التهمة. وبين أن العكرمي طلب منه الكف عن التشويه ووعده بأن يفعل لكن مباشرة بعد خروجه من السجن خرج إلى الإعلام وواصل كشف الحقائق. وبين أنه بالنسبة لملف التسفير هناك شكاية تقدمت بها فاطمة المسدي وذكر أن مركزه القانوني في القضية التحقيقية المنشورة حاليا أمام القضاء من الأسباب الرئيسية لاستهدافه وحفاظا على سرية الأبحاث لا يمكنه التعمق كثيرا. وأشار الى أنه تمت مقاضاته سنة 2016 من طرف المدير العالم للمصالح المختصة محرز الزواري بتهمة الادعاء بالباطل وتم حُفظ الملف في حقه في فترة البشير العكرمي المتهم في الملف المنشور حاليا.
ولدى حديثه عن العوائق التي رافقت فتح الأبحاث أشار إلى ما يطال المساعدة الأولى للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد والوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة وإلى تعريضهم للخطر الناتج عن التحريض. وكشف الدرودري رد فعل المساعد الأول للقطب القضائي المعزول قيس صباحي من الإدلاء بشهادته عندما علم بإذن زميلته بفتح بحث ورفضه تمكينه من مآل محضر الذي تبين أنه يتعلق بأبحاث فُتحت ضده على أساس اتهامه بالتورط في عمليات التسفير.
اختراق الجماعات الإرهابية
وللرد على اتهامه بتجنيد فتاة قاصر للإطاحة بقضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وعلاقة ذلك بما يعرف بعملية المنيهلة، قدم الدرودري معطيات كثيرة لعل أهمها نسخة من مكتوب فيه تكليف رسمي لاعتماد مصدر بشري أي الفتاة في عملية اختراق مضن بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومذيل بتعليمات النيابة العمومية القاضية بالإذن كما قدم نسخة لإحدى الصكوك البنكية المعتمدة في خلاص معلوم إيجار مسكن المصدر، وبين أنه في الأثناء تم فتح تحقيق ضده وضد الصحفي نوفل الورتاني من قبل البشير العكرمي وتم إيقافه ثلاثة أيام وكان ذلك سنة 2016 وذلك على خلفية عرض مقطع فيديو لتشخيص عملية إخفاء الأسلحة التي استعملت في هجوم متحف باردو من قبل عنصر إرهابي وقد قام بشير العكرمي بتبرئة هذا العنصر الإرهابي وإخلاء سبيله تحت ذريعة التعذيب. وأشار إلى أنه رغم إيقافه لاحقا عدة أسابيع إلا أنه لم يتخل عن واجبه القانوني والمهني تجاه المصدر حيث قام بمكاتبة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي وإطلاعه على كل ما بتوصل به كتابيا من معلومات وذلك من باب الإشعار نظرا لعدم إعلامه بأي قرار رسمي لوضع حد لعملية الاختراق.
تحريض للادعاء بالباطل
وقدم الدردوري معطيات حول دخول المساعد الأول لوكيل الجمهورية السابق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب «ح.ع» على الخط والذي اتهمته الجزيرة بالإطاحة به، وقدم بعض المعطيات حول ما روج من أخبار بخصوص الاستغلال الجنسي للفتاة وبين أنه كانت هناك محاولات لحملها على التراجع عن أقوالها بخصوص عناصر ضالعة في قضايا إرهابية وأنه تم تحريضها على الادعاء عليه بالباطل. وأكد أنه رفع شكاية لوزير العدل والتفقدية العامة لوزارة العدل ووكيل الجمهورية ضد المساعد الأول السابق لقطب الإرهاب سالف الذكر. وأضاف أنه تم تهديده وابتزازه مقابل الإفراج عن زميله وليد زروق الموقوف آنذاك على ذمة قاضي التحقيق بالمكتب 36. وذكر أنه تم الربط بملف المنيهلة لأن القاضي بالمكتب عدد 36 هو نفسه المتعهد بملف أحداث المنيهلة وهو الذي أصدر بطاقة إيداع في حق وليد زروق والذي تعهد بقضية المجموعة التي كانت الفتاة المصدر سببا في كشفها. وأضاف أنه تم نشر صور له مع الفتاة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما عرض حياتهما للخطر إذ تم ارسال مقطع فيديو لمسلح وهو يتوعدها بالقتل وتعهدت بالموضوع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني.
النهضة على الخط
وقدم الدرودري قراءة في وثائقي قناة الجزيرة من حيث التوقيت والأهداف وعلاقته بالأجهزة الاستخباراتية التركية والقطرية واستهدافه للأجهزة الأمنية والقضائية التونسية. وذكر أنه مباشرة بعد بث البرنامج نظمت حركة النهضة ندوة صحفية دعت خلالها الى فتح تحقيق بخصوص ما نشرته الجزيرة حول التسفير والحال أن ملف التسفير موجود وهو أمام أنظار القضاء، وأشار إلى الدور الاستخباراتي التركي في عودة الإرهابيين وكيف تم توفير الجوازات التونسية المُدلّسة وقدم الدرودري للصحفيين صورة لجواز قال إنه مدلس تم تسليمه في أكتوبر 2016، مؤكدا أن هناك دورا استخباراتيا قذرا لاستهداف الدولة التونسية كما بث تسجيلا صوتيا وصور لأختام دخول وخروج من والى تركيا وسوريا وصور لإدخال متفجرات وعبوات ناسفة وألغام عبر مطار قرطاج في الحقائب ودعا النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى في خصوص تلك الصور وبين أنه مثلما تم إدخال الحزام الناسف لتفجير حافلة الأمن الرئاسي تم الإتيان بتلك العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام وإدخالها عبر مطار قرطاج. وأضاف أن هناك من يبرؤون اليوم بشير العكرمي لكن هناك مكتوب رسمي حول ما فعله العكرمي في قضايا الإرهاب ومنها قضية متحف باردو وهناك شكايات ضده منذ 2015 وقدم الدرودري نسخة من مكتوب يعود تاريخه إلى سنة 2015 يتعلق بإعلام قامت به وحدة أمنية وهو حول تورط مجموعة إرهابية في عمل إرهابي لكن بشير العكرمي أطلق سراحهم وذكر أنه سابقة إجرائية أصدر قاضي التحقيق تعليمات بتجميع الاعترافات في مسودة لكي يطلع عليها. كما أشار الدردوري إلى عمليات الاستقطاب التي حصلت داخل السجون التونسية في عهد نور الدين البحيري إذ تم جمع سجناء الحق العام مع سجناء القضايا الإرهابية.. وأضاف أن هناك شخصا ليبيا كان يقوم بجرائم اختطاف أزلام النظام الليبي الذين جاؤوا إلى تونس وهو يفعل ذلك بواسطة الحقن المخدرة ويقع إخراجهم عبر الحدود وتم ضبط هذا الشخص وإيداعه في السجن لكن تم الإذن بالإفراج عنه وترحيله.
جهاز سري
وحذر الدردوري من أن بعض عناصر الاختراق الذين تطرق إليهم الوثائقي الذي بثته الجزيرة هم اليوم مهددون بالتصفية الجسدية. وقال إن ماهر زيد كان لديه هو الآخر مثل مصطفى خذر جهاز سري ففي وثيقة رسمية هناك إشعار حول ما تم العثور عليه في منزل ماهر زيد ومن ضمن الوثائق هنا وثيقة بتاريخ 2013 حول موضوع يتعلق بذخيرة ووثيقة حول مدرسة فرنسية ولو تم العثور على مثل تلك الوثائق لدى مواطن عادي لوقع إرساله وراء الشمس حسب تعبيره. وبخصوص عادل الغندري الذي تحدثت عنه قناة الجزيرة فأشار الدردوري الى أن الغندري هو احد أهم العناصر التي خططت لعملية بن قردان وهو الذي اشرف على إدخال الأسلحة من الجنوب. وخلص إلى أنه إثر بث البرنامج الوثائقي تقدم بقضية وتم سماعه اول أمس كمتضرر وذكر أنه تقدم بشكاية أخرى الى المحكمة العسكرية في علاقة بالتخابر والتآمر على الأمن الداخلي. وقال إن هذا البرنامج الوثائقي تم الاشتغال عليه بعد ايام قليلة من 25 جويلة بتدخل استخباراتي سافر لاستهداف النظام ورئيس الجمهورية وتعريض القضاة والأمنيين للخطر وقال ان الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب تمكنت من التفطن لهذا العمل ورفعت الأمر للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث في الغرض كما أذنت بالاستماع الى الأطراف المعنية واتضح أن هذا الإنتاج لم يكن الأخير.
سعيدة بوهلال
* الدولة التونسية مستهدفة في كيانها ووحدتها
ـ ماهر زيد كان لديه هو الآخر جهازه السري
تونس-الصباح
للرد على محتوى برنامج وثائقي لقناة الجزيرة تم بثه مؤخرا، عقد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن أمس ندوة صحفية بالعاصمة أكد خلالها أن هذا العمل ليس بالعمل الصحفي وإنما هو عمل تآمري استخباراتي بامتياز تقف وراءه جهات استخباراتية تركية قطرية وهو يهدف إلى ضرب الجهات الأمنية والقضائية التي تشرف على أبحاث في قضايا إرهابية كما يهدف إلى التآمر على أمن الدولة. وأشار إلى أن الاتهامات التي وجهت إليه عارية من الصحة وأضاف أن المعطيات التي استندت إليها قناة الجزيرة ليست جديدة وإنما سبق أن نشرها ماهر زيد العضو السابق بمجلس نواب الشعب المحلول عن ائتلاف الكرامة.
ولاحظ الدردوري أن هذا العمل الاستخباراتي مبني على الدعاية وتوظيف وسيلة إعلامية معروف دورها في السابق في الدول التي شهدت ثورات وهذا العمل حسب تأكيده غايته استهداف رئيس السلطة وإحراجه أمام الرأي العام من خلال إبراز الملفات المتعلقة بالإرهاب على أساس أنها ملفات مفبركة وأن الأجهزة التي تفتح قضايا في علاقة بملفات الإرهاب متورطة في صناعة الإرهاب.
وهناك حسب قوله أبحاث مفتوحة حول العديد من القضايا وذكر أنه تم سماعه في إطار شكاية رسمية في قضية تهريب أبو عياض من جامع الفتح كما أنه تقدم بشكاية في علاقة باستهداف الأمنيين المكلفين بحراسة منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جد.. ووجه الدردوري لدعوة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لتمكينه من مقابلته حتى يطلعه على مزيد من المعطيات وبين أن هناك جهات مازلت تعمل من أجل حماية من تورطوا في عمليات إرهابية وتريد ضمان تفصي هؤلاء من التتبع، كما طالب وزير الشؤون الخارجية بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول وتفعيل العلاقات الدبلوماسية والعمل على توجيه بطاقات الجلب في حق من تورطوا في قضايا إرهابية وفروا إلى الخارج لأن هذا العمل هو في صميم السيادة الوطنية، وذكر أن الدولة التونسية مستهدفة في كيانها ووحدتها.
تهم بالتخابر
وقدم رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن خلال الندوة الصحفية صورة للتقرير الذي سلمه للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في لقاء غير معلن تم في 27 فيفري 2019 وعهد به الى مستشار الأمن القومي آن ذاك الأميرال كمال العكروت. وبين أنه تم اتهامه من طرف حركة النهضة والجهات الداعمة لها داخليا وخارجيا بالتخابر مع عدد من أجهزة المخابرات، وتم الحديث في برنامج قناة الجزيرة عن علاقته بالمخابرات اللبنانية والمخابرات المصرية والمخابرات الجزائرية والمخابرات الإيرانية والمخابرات الألمانية والمخابرات الصهيونية أي الموساد.
ففي ما يتعلق باتهامه بالتخابر مع المخابرات اللبنانية والمصرية عرج الدردوري على تسريبات وثائقي الجزيرة وأشار إلى اتصال القضاء بها في شخص وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي وقال في هذا الصدد إنه تم الاتصال به هاتفيا برقم أجنبي وتبين ان المتصل صحفي عامل بمكتب الجزيرة وطلب منه المشاركة في عمل وثائقي حول ملف شبكات التسفير لكنه رفض ذلك على اعتبار أنه شاهد رئيسي في الملف المتعهد به من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأن الملف تكتسيه الصبغة السرية ولكن المتصل أعلمه بأنه هو بدوره متهم وهناك شكايات ضده واستفسره عن علاقته بشخصية لبنانية فأجابه الدرودري انه لم يقع تتبعه وأن بشير العكرمي ما كان ليتركه طليقا لو كانت تلك المعلومات صحيحة .
وأضاف أن الصحفي تعمد التلاعب بالمكالمة وأذاعها دون موافقته رغم علمه بأنه محمي كشاهد بموجب القانون الأساسي عدد 26 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الأمر الذي ساهم في كشف اسمه وتعريضه للخطر، وأشار إلى أنه تم سماعه كشاهد قبل بث الوثائقي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني.
معطيات قديمة
وقدم الدروري خلال الندوة وثائق وأدلة على أن ما تم بثه لم يقع عرضه لأول مرة إذ تم نشره سنة 2020 في مقال لماهر زيد عنوانه الدردوري يقود شبكة تجسس وإرهاب، وكل المعلومات عارية من الصحة وقد تم فتح 54 ملفا ضده أمام القضاء خلال العشر السنوات الماضية تم ذلك بإيعاز من حركة النهضة ولو كانت هناك حجة حتى وان كانت ضعيفة فما كان له أن ينجو من حركة النهضة والبشير العكرمي.
وأكد أن ما ورد ضمن التسجيلات المنسوبة لشخصه انبنى على معطيات لا صلة لها بالواقع وهي حسب وصفه من نسج خيال المدعو ماهر زيد المحكوم بالسجن في قضايا ذات صبغة إرهابية ومن أجل التآمر على أمن الدولة وهو متحصن بالفرار بتركيا، وذكر أن إحدى التسجيلات تضمنت إيهاما تسريبي لقائمة أمنيين معتمدين كعناصر اختراق بشري للتنظيمات الإرهابية في سوريا والحال أنه انتمي لإدارة اختصاص للأمن الوطني تُعنى بمكافحة مثل هذه الجرائم كما أن الجميع يدركون أن أهم الإشكاليات التي مثلت معضلة في مجال مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تكوين قاعدة بيانات حول العناصر الإرهابية الناشطة هو غياب التنسيق الأمني وشح المعلومات نظرا لعدم وجود أمنيين مُعتمدين في سوريا خاصة وأنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبالنسبة للتسجيل الذي ظهر فيه شخص وهو يحمل لافتة طُبعت عليها صورة الدرودري وعبّر حاملها عن مساندته وتم إرفاقها برسالة صوتية على أساس أنها تحية من رجال المُقاومة تم وصفه بالمقاوم الشريف فهي تتناقض مع التهمة الموجهة له والمتمثلة في دعمه للعناصر الإرهابية لأن فصائل المقاومة في مواجهة مع الجماعات الإرهابية فضلا على أنها لا تعبر عن مواقفها أو توجه رسائلها بتلك الطريقة.
الجوسسة والقرص المضغوط
وأضاف عصام الدردوري أن إحدى التسجيلات فيها إيهام بأنه قام بتسريب معلومات للشخص الذي وصفته قناة الجزيرة على أنّه جاسوس لبناني بواسطة قرص مضغوط، فهل من السليم والآمن أن يقوم أمني ادعت الجزيرة انه احترف التجسس بإرسال معلومات بهذا الشكل في ظل توفّر تقنيات تواصل وتطبيقات آمنة لا يمكن مراقبتها أو اعتراضها من طرف الأجهزة الذكية. كما أن وزارة الداخلية بإداراتها العامة تُعدّ من أقوى الأجهزة الأمنية المُختصّة في مكافحة الجوسسة فكيف إذن لم يقع التفطّن إليه في حال صحّة تهمة تورّطه في الجوسسة ثم أن هذا كان في فترة حكم حركة النهضة التي لم تدّخر أي جهد للتنكيل به وإقحامه في قضايا كيديّة تجاوزت 54 ملفا. وذكر أنه يجب الإشارة إلى أن المدعو ماهر زيد نشر ذات التسريبات منذ سنة 2020 في مقال إلكتروني وأكد ان التسجيلات تم اعتراضها من طرف المصالح الأمنية وسلم نسخا منها لوكيل الجمهورية آنذاك البشير العكرمي وقد دعاه العكرمي وأعلمه بسخافة المادة الُمقدمة له وأكد له أنه تحرى بوسائله الخاصة من المصالح المعنية وتمت إفادته بعدم التقاط اي تسجيلات أو رسائل تخص الملف المقدم له وأنه قرر حفظ الملف ولكن لم يقع يمكنه مما يفيد لأنه كان يخشى من أن يقوم الدردوري بتتبع ماهر زيد بدعوى الإيهام بجريمة والإدعاء بالباطل.
وذكر انه تم اتهامه من قبل ماهر زيد بالخابر مع المخابرات الإيرانية وتم اتهامه بالتخابر مع المخابرات الجزائية والتخطيط لاغتيال نوفل الورتاني والتآمر على أمن الدولة. وتحدث عن معطيات حول تورط ماهر زيد في قضية مماثلة لقضية مصطفى خذر والجهاز السري وأشار الى تستر البشير العكرمي عنه، أي عن ماهر زيد.
ملف التسفير
وردا على الاتهامات الموجه له في علاقة بملف التسفير قدم عصام الدردوري خلال الندوة تسجيلا لجلسة عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التسفير في 20 نوفمبر 2017 وكيف أنه دعا اللجنة الى الاطلاع على ملف القضية التي تورط فيها مصطفى بن خضر. وذكر أن بشير العكرمي أصدر بعدها في شأنه بطاقة إيداع وتم توجيه تهمة الانضمام الى تنظيم إرهابي وتسريب معلومات وتم إيقافه والاحتفاظ به وفي تلك الأثناء تم التلاعب بذخيرة سلاحه الفردي بغاية توريطه لكنه تفطن للأمر إذ كان بالإمكان استعمال السلاح لتصفية شخص وأشار إلى أن العكرمي عندما أصدر بطاقة إيداع في شانه كان ذلك بهدف افتعال هذه التهمة. وبين أن العكرمي طلب منه الكف عن التشويه ووعده بأن يفعل لكن مباشرة بعد خروجه من السجن خرج إلى الإعلام وواصل كشف الحقائق. وبين أنه بالنسبة لملف التسفير هناك شكاية تقدمت بها فاطمة المسدي وذكر أن مركزه القانوني في القضية التحقيقية المنشورة حاليا أمام القضاء من الأسباب الرئيسية لاستهدافه وحفاظا على سرية الأبحاث لا يمكنه التعمق كثيرا. وأشار الى أنه تمت مقاضاته سنة 2016 من طرف المدير العالم للمصالح المختصة محرز الزواري بتهمة الادعاء بالباطل وتم حُفظ الملف في حقه في فترة البشير العكرمي المتهم في الملف المنشور حاليا.
ولدى حديثه عن العوائق التي رافقت فتح الأبحاث أشار إلى ما يطال المساعدة الأولى للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق المتعهد والوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة وإلى تعريضهم للخطر الناتج عن التحريض. وكشف الدرودري رد فعل المساعد الأول للقطب القضائي المعزول قيس صباحي من الإدلاء بشهادته عندما علم بإذن زميلته بفتح بحث ورفضه تمكينه من مآل محضر الذي تبين أنه يتعلق بأبحاث فُتحت ضده على أساس اتهامه بالتورط في عمليات التسفير.
اختراق الجماعات الإرهابية
وللرد على اتهامه بتجنيد فتاة قاصر للإطاحة بقضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وعلاقة ذلك بما يعرف بعملية المنيهلة، قدم الدرودري معطيات كثيرة لعل أهمها نسخة من مكتوب فيه تكليف رسمي لاعتماد مصدر بشري أي الفتاة في عملية اختراق مضن بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومذيل بتعليمات النيابة العمومية القاضية بالإذن كما قدم نسخة لإحدى الصكوك البنكية المعتمدة في خلاص معلوم إيجار مسكن المصدر، وبين أنه في الأثناء تم فتح تحقيق ضده وضد الصحفي نوفل الورتاني من قبل البشير العكرمي وتم إيقافه ثلاثة أيام وكان ذلك سنة 2016 وذلك على خلفية عرض مقطع فيديو لتشخيص عملية إخفاء الأسلحة التي استعملت في هجوم متحف باردو من قبل عنصر إرهابي وقد قام بشير العكرمي بتبرئة هذا العنصر الإرهابي وإخلاء سبيله تحت ذريعة التعذيب. وأشار إلى أنه رغم إيقافه لاحقا عدة أسابيع إلا أنه لم يتخل عن واجبه القانوني والمهني تجاه المصدر حيث قام بمكاتبة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي وإطلاعه على كل ما بتوصل به كتابيا من معلومات وذلك من باب الإشعار نظرا لعدم إعلامه بأي قرار رسمي لوضع حد لعملية الاختراق.
تحريض للادعاء بالباطل
وقدم الدردوري معطيات حول دخول المساعد الأول لوكيل الجمهورية السابق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب «ح.ع» على الخط والذي اتهمته الجزيرة بالإطاحة به، وقدم بعض المعطيات حول ما روج من أخبار بخصوص الاستغلال الجنسي للفتاة وبين أنه كانت هناك محاولات لحملها على التراجع عن أقوالها بخصوص عناصر ضالعة في قضايا إرهابية وأنه تم تحريضها على الادعاء عليه بالباطل. وأكد أنه رفع شكاية لوزير العدل والتفقدية العامة لوزارة العدل ووكيل الجمهورية ضد المساعد الأول السابق لقطب الإرهاب سالف الذكر. وأضاف أنه تم تهديده وابتزازه مقابل الإفراج عن زميله وليد زروق الموقوف آنذاك على ذمة قاضي التحقيق بالمكتب 36. وذكر أنه تم الربط بملف المنيهلة لأن القاضي بالمكتب عدد 36 هو نفسه المتعهد بملف أحداث المنيهلة وهو الذي أصدر بطاقة إيداع في حق وليد زروق والذي تعهد بقضية المجموعة التي كانت الفتاة المصدر سببا في كشفها. وأضاف أنه تم نشر صور له مع الفتاة المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما عرض حياتهما للخطر إذ تم ارسال مقطع فيديو لمسلح وهو يتوعدها بالقتل وتعهدت بالموضوع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني.
النهضة على الخط
وقدم الدرودري قراءة في وثائقي قناة الجزيرة من حيث التوقيت والأهداف وعلاقته بالأجهزة الاستخباراتية التركية والقطرية واستهدافه للأجهزة الأمنية والقضائية التونسية. وذكر أنه مباشرة بعد بث البرنامج نظمت حركة النهضة ندوة صحفية دعت خلالها الى فتح تحقيق بخصوص ما نشرته الجزيرة حول التسفير والحال أن ملف التسفير موجود وهو أمام أنظار القضاء، وأشار إلى الدور الاستخباراتي التركي في عودة الإرهابيين وكيف تم توفير الجوازات التونسية المُدلّسة وقدم الدرودري للصحفيين صورة لجواز قال إنه مدلس تم تسليمه في أكتوبر 2016، مؤكدا أن هناك دورا استخباراتيا قذرا لاستهداف الدولة التونسية كما بث تسجيلا صوتيا وصور لأختام دخول وخروج من والى تركيا وسوريا وصور لإدخال متفجرات وعبوات ناسفة وألغام عبر مطار قرطاج في الحقائب ودعا النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى في خصوص تلك الصور وبين أنه مثلما تم إدخال الحزام الناسف لتفجير حافلة الأمن الرئاسي تم الإتيان بتلك العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام وإدخالها عبر مطار قرطاج. وأضاف أن هناك من يبرؤون اليوم بشير العكرمي لكن هناك مكتوب رسمي حول ما فعله العكرمي في قضايا الإرهاب ومنها قضية متحف باردو وهناك شكايات ضده منذ 2015 وقدم الدرودري نسخة من مكتوب يعود تاريخه إلى سنة 2015 يتعلق بإعلام قامت به وحدة أمنية وهو حول تورط مجموعة إرهابية في عمل إرهابي لكن بشير العكرمي أطلق سراحهم وذكر أنه سابقة إجرائية أصدر قاضي التحقيق تعليمات بتجميع الاعترافات في مسودة لكي يطلع عليها. كما أشار الدردوري إلى عمليات الاستقطاب التي حصلت داخل السجون التونسية في عهد نور الدين البحيري إذ تم جمع سجناء الحق العام مع سجناء القضايا الإرهابية.. وأضاف أن هناك شخصا ليبيا كان يقوم بجرائم اختطاف أزلام النظام الليبي الذين جاؤوا إلى تونس وهو يفعل ذلك بواسطة الحقن المخدرة ويقع إخراجهم عبر الحدود وتم ضبط هذا الشخص وإيداعه في السجن لكن تم الإذن بالإفراج عنه وترحيله.
جهاز سري
وحذر الدردوري من أن بعض عناصر الاختراق الذين تطرق إليهم الوثائقي الذي بثته الجزيرة هم اليوم مهددون بالتصفية الجسدية. وقال إن ماهر زيد كان لديه هو الآخر مثل مصطفى خذر جهاز سري ففي وثيقة رسمية هناك إشعار حول ما تم العثور عليه في منزل ماهر زيد ومن ضمن الوثائق هنا وثيقة بتاريخ 2013 حول موضوع يتعلق بذخيرة ووثيقة حول مدرسة فرنسية ولو تم العثور على مثل تلك الوثائق لدى مواطن عادي لوقع إرساله وراء الشمس حسب تعبيره. وبخصوص عادل الغندري الذي تحدثت عنه قناة الجزيرة فأشار الدردوري الى أن الغندري هو احد أهم العناصر التي خططت لعملية بن قردان وهو الذي اشرف على إدخال الأسلحة من الجنوب. وخلص إلى أنه إثر بث البرنامج الوثائقي تقدم بقضية وتم سماعه اول أمس كمتضرر وذكر أنه تقدم بشكاية أخرى الى المحكمة العسكرية في علاقة بالتخابر والتآمر على الأمن الداخلي. وقال إن هذا البرنامج الوثائقي تم الاشتغال عليه بعد ايام قليلة من 25 جويلة بتدخل استخباراتي سافر لاستهداف النظام ورئيس الجمهورية وتعريض القضاة والأمنيين للخطر وقال ان الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب تمكنت من التفطن لهذا العمل ورفعت الأمر للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث في الغرض كما أذنت بالاستماع الى الأطراف المعنية واتضح أن هذا الإنتاج لم يكن الأخير.
