اعتبر حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني أن كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي ألقاها ليلة أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، قد حملت خطابات يمكن ان توصف بـ"العنصرية" والـ"تمييز" استهدفت المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. حيث أشار الى انخراطهم في ترتيب إجرامي يهدف الى تغيير التركيبة الديمغرافية للدولة التونسية مع دعوى الى مواجهة ما اعتبره "جحافل" مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء وتحميلهم احداث "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة مجرّمة قانونا."
ويأتي هذا الموقف الرسمي، بعد نحو الخمس سنوات من صدور القانون الأساسي عدد 50 الصادر في أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
وفي هذا الاطار ذكر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة، انه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يكون تفاعل رئيس الجمهورية اكثر إنسانية تجاه الازمة التي يمر بها المهاجرون غير النظاميين من التونسيين الموجودين في الاتحاد الأوروبي ويقدر عددهم بعشرات الآلاف، نجده يعطي صكا على بياض للأنظمة الأوروبية لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين.
وشدد على انه، من حيث المبدأ، وفي إطار الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، الحقوق للجميع بصرف النظر على لونهم أو دينهم أو شكلهم أو جنسيتهم أو وضعيتهم الإدارية سواء كانت لهم وثائق إقامة أو لا يملكون ذلك. وفي هذا الإطار كان يفترض على رئيس الجمهورية أن يوقف عمليات الميز العنصري المسجل ويقوم بتحيين المنظومة القانونية القائمة بما يتلاءم مع مقاربات حقوق الإنسان.
ويفسر رمضان بن عمر، أن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين لهم مساران عبرهما يأتون الى تونس، وهي مسارات ناتجة عن سياسات خضوع تونس لقوى إقليمية وهي عاجزة على اتخاذ موقف أمامهما. مهاجرون قدموا عبر البحر ونتيجة الضغوط التي تمارسها السلطات الإيطالية ودول الاتحاد الأوروبي على تونس من اجل القيام بعملية الاعتراض على كل القوارب في المياه الإقليمية او القوارب المنطلقة من ليبيا عبر إعادتها الى تونس. ثم الجزء الثاني وهو الأكثر عددا يأتي عبر الجزائر وناتج عن انتهاكات حقوق المهاجرين في الجزائر ودفع النظام هناك هؤلاء المهاجرين نحو التراب التونسي، وعلى ما يبدو وحسب تشخيص رمضان بن عمر، فإن الرئيس قيس سعيد لم يتمكن من اتخاذ موقف من هاتين الجهتين، إيطاليا والجزائر، باعتبار ارتباطه الإقليمي والسياسي معهما فذهب الى مقاربات غير إنسانية بتاتا..
وتأتي كلمة رئيس الجمهورية في إطار حملة تشويه واستهداف للأفارقة جنوب الصحراء تم الانطلاق فيها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وتم تبنيها مؤخرا من قبل الحزب القومي الذي اعتبر بدوره ان وجودهم يتنزل في إطار مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وتقول حنان بن حسان عن جمعية "منامتي" ان كل هذا يتنزل ضمن خطاب العنصرية باعتبارها جريمة مقيتة مُجرَّمة بالقانون، يخالف أحكام الفصل عدد 9 من قانون مناهضة الميز العنصري. وهو يذكر بخطابات الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي لا تخفي عنصريتها، وتقوم على أربع نقاط وهي ربط انعدام الأمن بوجود المهاجرين، تشكيلهم خطرا على هوية البلاد بنية طمسها، وشيطنة المنظمات الحقوقية واتهامها بفرض سياسات الهجرة على الحكومات. أما النقطة الأخيرة فهي ما يُسمّى بالأولوية الوطنية، وهي أن تكون أولوية التشغيل على أساس الجنسية المحلية.
وللإشارة يعرف القانون عدد 50 في فصله الأول العنصرية على أنها "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية. ولا يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية."
ويقول نفس القانون في فصله التاسع يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
-نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
-تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
-دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
ولا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.
ريم سوودي
تونس-الصباح
اعتبر حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني أن كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي ألقاها ليلة أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، قد حملت خطابات يمكن ان توصف بـ"العنصرية" والـ"تمييز" استهدفت المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء. حيث أشار الى انخراطهم في ترتيب إجرامي يهدف الى تغيير التركيبة الديمغرافية للدولة التونسية مع دعوى الى مواجهة ما اعتبره "جحافل" مهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء وتحميلهم احداث "عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة مجرّمة قانونا."
ويأتي هذا الموقف الرسمي، بعد نحو الخمس سنوات من صدور القانون الأساسي عدد 50 الصادر في أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
وفي هذا الاطار ذكر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة، انه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يكون تفاعل رئيس الجمهورية اكثر إنسانية تجاه الازمة التي يمر بها المهاجرون غير النظاميين من التونسيين الموجودين في الاتحاد الأوروبي ويقدر عددهم بعشرات الآلاف، نجده يعطي صكا على بياض للأنظمة الأوروبية لعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين.
وشدد على انه، من حيث المبدأ، وفي إطار الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، الحقوق للجميع بصرف النظر على لونهم أو دينهم أو شكلهم أو جنسيتهم أو وضعيتهم الإدارية سواء كانت لهم وثائق إقامة أو لا يملكون ذلك. وفي هذا الإطار كان يفترض على رئيس الجمهورية أن يوقف عمليات الميز العنصري المسجل ويقوم بتحيين المنظومة القانونية القائمة بما يتلاءم مع مقاربات حقوق الإنسان.
ويفسر رمضان بن عمر، أن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء غير النظاميين لهم مساران عبرهما يأتون الى تونس، وهي مسارات ناتجة عن سياسات خضوع تونس لقوى إقليمية وهي عاجزة على اتخاذ موقف أمامهما. مهاجرون قدموا عبر البحر ونتيجة الضغوط التي تمارسها السلطات الإيطالية ودول الاتحاد الأوروبي على تونس من اجل القيام بعملية الاعتراض على كل القوارب في المياه الإقليمية او القوارب المنطلقة من ليبيا عبر إعادتها الى تونس. ثم الجزء الثاني وهو الأكثر عددا يأتي عبر الجزائر وناتج عن انتهاكات حقوق المهاجرين في الجزائر ودفع النظام هناك هؤلاء المهاجرين نحو التراب التونسي، وعلى ما يبدو وحسب تشخيص رمضان بن عمر، فإن الرئيس قيس سعيد لم يتمكن من اتخاذ موقف من هاتين الجهتين، إيطاليا والجزائر، باعتبار ارتباطه الإقليمي والسياسي معهما فذهب الى مقاربات غير إنسانية بتاتا..
وتأتي كلمة رئيس الجمهورية في إطار حملة تشويه واستهداف للأفارقة جنوب الصحراء تم الانطلاق فيها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة وتم تبنيها مؤخرا من قبل الحزب القومي الذي اعتبر بدوره ان وجودهم يتنزل في إطار مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وتقول حنان بن حسان عن جمعية "منامتي" ان كل هذا يتنزل ضمن خطاب العنصرية باعتبارها جريمة مقيتة مُجرَّمة بالقانون، يخالف أحكام الفصل عدد 9 من قانون مناهضة الميز العنصري. وهو يذكر بخطابات الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي لا تخفي عنصريتها، وتقوم على أربع نقاط وهي ربط انعدام الأمن بوجود المهاجرين، تشكيلهم خطرا على هوية البلاد بنية طمسها، وشيطنة المنظمات الحقوقية واتهامها بفرض سياسات الهجرة على الحكومات. أما النقطة الأخيرة فهي ما يُسمّى بالأولوية الوطنية، وهي أن تكون أولوية التشغيل على أساس الجنسية المحلية.
وللإشارة يعرف القانون عدد 50 في فصله الأول العنصرية على أنها "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية. ولا يعد تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية."
ويقول نفس القانون في فصله التاسع يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
-نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
-تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيّد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
-دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.
ولا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.
