مازال الجدل السياسي والإعلامي والقضائي يرافق الملف الخاص لمدير إذاعة موزاييك اف ام نورالدين بوطار وذلك بعد إحالته الى السجن المدني. بالمرناقية.
إحالة اعتبرتها هيئة الدفاع عن بوطار عقوبة سياسية في حق الرجل وفي حق إذاعة موزاييك وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم الهيئة الأستاذ أيوب الغدامسي ان" ملف تتبع نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك هو ملف سياسي بامتياز وأن التهم المنسوبة إليه قانونية وموجودة في التشريع التونسي والمتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع ولكن واقع الملف لا يحتوي أي فعل مادي يؤكد الجريمة ولا يوجد فيه ما يمكن أن يكون محل شبهة أو أي عملية مالية غير مبررة."
وكشف الغدامسي أمس خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة أن إحالة المنوب على القضاء كان نتيجة "وشاية أمنية وتقرير كاذب" وأضاف "أن السلطة كشفت عن وجهها المعادي لحرية التعبير والإعلام بعد أن عملت وضغطت من أجل تحويل وجهة البرنامج النقدي على إذاعة موازييك "ميدي شو" والذي شكل عبر تاريخه شوكة في حلق الأنظمة السياسية المتعاقبة منذ2011 وهو ما أثار حفيظة النظام الذي أزعجه الخط التحريري المستقل للمؤسسة".
وأوضح الغدامسي أن نقابة الصحفيين اختارت التدخل عبر شخصي كمحام للنقابة في هذه القضية إيمانا منها بأن المسالة تتعلق بالمقام الأول بحرية التعبير وبعد التأكد أيضا من سلامة الذمة المالية للمعني ولمؤسسته".
وعن جملة القضايا المتداولة بشان نورالدين بوطار بين الغدامسي "أن الهيئة لم تجد شيئا يجعل النيابة العمومية توجه مثل تلك التهم في حق منوبها سيما وأن مصادر التمويل لموزاييك شفافة ومصادر أموال وممتلكات نورالدين بوطار مشروعة وقدم ما يثبتها قانونيا للمعنيين بالأمر غير أن ذلك لم يقنع الجهات القضائية".
وحتى تكون ندوتها الصحفية أكثر شفافية أمام الرأي العام عرض المحامي عبد العزيز الجزيري جملة من الوثائق اثبت من خلالها السلامة المالية لمؤسسة موزاييك ومديرها العام نور الدين بوطار.
ومن بين الوثائق المعروضة كان رد مديرة لجنة التحاليل المالية حيث نفت كل شبهة قد تلتحق ببوطار كما بين الجزيري "أن الدولة قامت سابقا بتدقيق مالي لموزاييك التي لم تتخلف أبدا عن سداد الأداءات أو تحريفها إضافة إلى مرابيح الأسهم الخاصة بالدولة التي تعد شريكا للمعني بالأمر".
وفي ردها على مسألة الأموال المتدفقة من الخارج وعن موضوعات تهم غسيل الأموال والتحريض على امن الدولة وسعي الدولة لمصاردة الإذاعة نفت عضو هيئة الدفاع عن نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك المحامية دليلة مصدق كل ما تقدم واصفة إياه "بالافتراء والتزييف".
وقالت في معرض حديثها "إن موزاييك ليست مؤسسة مصادرة لأن أسهم الشركاء السابقين لا تتجاوز 13% سلمتها الشركة للدولة سنة 2011 وتتابعها مصالح المالية وتتسلم مرابيحها بشكل دوري.
أما بالنسبة لممتلكات السيد نور الدين بوطار الشخصية فهي مبررة بطرق امتلاكها.
أما الحديث عن الحصول على تمويلات أجنبية فهو محض افتراء ووسيلة تحريض على المؤسسة ومديرها وأن الأموال الوحيدة التي تتوصل عليها موزاييك من الخارج هي مرابيح يوتوب وفايسبوك ولم تتجاوز 300 ألف دينار في السنة".
واعتبارا لكل قرائن البراءة التي كشفها المحامون خلال ندوتهم الصحفية طالبت هيئة الدفاع عن مدير عام إذاعة موزاييك بمطلب إفراج عن منوّبها نظرا لعدم وجود التهمة إضافة إلى أن التساخير التي طلبتها النيابة كانت كلها في مصلحة المنوب وأن الهيئة ستنتقل إلى الطور الاستئنافي في حال عدم استجابتها لمطلب الإفراج".
ويذكر انه تم الاحتفاظ بمدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار يوم 14 فيفري الجاري حيث
أكّدت محاميته دليلة مصدق أن النيابة العمومية قرّرت الاحتفاظ بمنوبها بعد أكثر من 6 ساعات من الاستماع إليه في مقر فرقة القرجاني في العاصمة دون توجيه أي تهمة له.
وقالت في تصريح إنه لا علاقة لقرار الإيقاف والاستماع إليه بالإيقافات التي طالت عددا من النشطاء السياسيين وبعض رجال الأعمال في علاقة بقضية الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من الجرائم ذات العلاقة بأمن الدولة، مؤكدة عدم وجود أي شبهة من أي نوع كانت أو بحث سابق بخصوص إيقاف منوبها نور الدين بوطار والاحتفاظ به.
وأفادت الأستاذة دليلة مصدق أن أسئلة باحث البداية في مقر فرقة القرجاني تمحورت كلها حول الخط التحريري لإذاعة موزاييك آف أم والتسيير المالي والإداري للمؤسسة، لافتة إلى أن نور الدين بوطار أجاب عن كل الأسئلة وقدم كل الوثائق التي تؤكد قانونية وسلامة التسيير والتصرف المالي والإداري للإذاعة.
وبخصوص الخط التحريري لإذاعة موزاييك آف أم أكد نور الدين بوطار أن هذه المسألة ينظمها الميثاق التحريري الذي اعتمدته أسرة تحرير موزاييك أف أم منذ سنوات ولا دخل للإدارة فيه وذلك عملا بقاعدة "الخبر مقدس والتعليق حرّ".
كما يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر أول أمس الاثنين 20 فيفري، بطاقة إيداع بالسجن في حق بوطار حسب ما ذكره محاميه عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيوب الغدامسي.
وأوضح الغدامسي أن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية "استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد"، قائلاً إن هذه التهمة كيدية وفق تعبيره.
وتابع:" تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائناً تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث".
وأضاف: "الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً، لأن القضاء لم يوفر أدنى درجات الحماية لمواطنيه واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطيات كاذبة.. هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار على خلفية نشاط صحفيي الإذاعة و الخط التحرري".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مازال الجدل السياسي والإعلامي والقضائي يرافق الملف الخاص لمدير إذاعة موزاييك اف ام نورالدين بوطار وذلك بعد إحالته الى السجن المدني. بالمرناقية.
إحالة اعتبرتها هيئة الدفاع عن بوطار عقوبة سياسية في حق الرجل وفي حق إذاعة موزاييك وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي باسم الهيئة الأستاذ أيوب الغدامسي ان" ملف تتبع نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك هو ملف سياسي بامتياز وأن التهم المنسوبة إليه قانونية وموجودة في التشريع التونسي والمتعلقة بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع ولكن واقع الملف لا يحتوي أي فعل مادي يؤكد الجريمة ولا يوجد فيه ما يمكن أن يكون محل شبهة أو أي عملية مالية غير مبررة."
وكشف الغدامسي أمس خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة أن إحالة المنوب على القضاء كان نتيجة "وشاية أمنية وتقرير كاذب" وأضاف "أن السلطة كشفت عن وجهها المعادي لحرية التعبير والإعلام بعد أن عملت وضغطت من أجل تحويل وجهة البرنامج النقدي على إذاعة موازييك "ميدي شو" والذي شكل عبر تاريخه شوكة في حلق الأنظمة السياسية المتعاقبة منذ2011 وهو ما أثار حفيظة النظام الذي أزعجه الخط التحريري المستقل للمؤسسة".
وأوضح الغدامسي أن نقابة الصحفيين اختارت التدخل عبر شخصي كمحام للنقابة في هذه القضية إيمانا منها بأن المسالة تتعلق بالمقام الأول بحرية التعبير وبعد التأكد أيضا من سلامة الذمة المالية للمعني ولمؤسسته".
وعن جملة القضايا المتداولة بشان نورالدين بوطار بين الغدامسي "أن الهيئة لم تجد شيئا يجعل النيابة العمومية توجه مثل تلك التهم في حق منوبها سيما وأن مصادر التمويل لموزاييك شفافة ومصادر أموال وممتلكات نورالدين بوطار مشروعة وقدم ما يثبتها قانونيا للمعنيين بالأمر غير أن ذلك لم يقنع الجهات القضائية".
وحتى تكون ندوتها الصحفية أكثر شفافية أمام الرأي العام عرض المحامي عبد العزيز الجزيري جملة من الوثائق اثبت من خلالها السلامة المالية لمؤسسة موزاييك ومديرها العام نور الدين بوطار.
ومن بين الوثائق المعروضة كان رد مديرة لجنة التحاليل المالية حيث نفت كل شبهة قد تلتحق ببوطار كما بين الجزيري "أن الدولة قامت سابقا بتدقيق مالي لموزاييك التي لم تتخلف أبدا عن سداد الأداءات أو تحريفها إضافة إلى مرابيح الأسهم الخاصة بالدولة التي تعد شريكا للمعني بالأمر".
وفي ردها على مسألة الأموال المتدفقة من الخارج وعن موضوعات تهم غسيل الأموال والتحريض على امن الدولة وسعي الدولة لمصاردة الإذاعة نفت عضو هيئة الدفاع عن نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك المحامية دليلة مصدق كل ما تقدم واصفة إياه "بالافتراء والتزييف".
وقالت في معرض حديثها "إن موزاييك ليست مؤسسة مصادرة لأن أسهم الشركاء السابقين لا تتجاوز 13% سلمتها الشركة للدولة سنة 2011 وتتابعها مصالح المالية وتتسلم مرابيحها بشكل دوري.
أما بالنسبة لممتلكات السيد نور الدين بوطار الشخصية فهي مبررة بطرق امتلاكها.
أما الحديث عن الحصول على تمويلات أجنبية فهو محض افتراء ووسيلة تحريض على المؤسسة ومديرها وأن الأموال الوحيدة التي تتوصل عليها موزاييك من الخارج هي مرابيح يوتوب وفايسبوك ولم تتجاوز 300 ألف دينار في السنة".
واعتبارا لكل قرائن البراءة التي كشفها المحامون خلال ندوتهم الصحفية طالبت هيئة الدفاع عن مدير عام إذاعة موزاييك بمطلب إفراج عن منوّبها نظرا لعدم وجود التهمة إضافة إلى أن التساخير التي طلبتها النيابة كانت كلها في مصلحة المنوب وأن الهيئة ستنتقل إلى الطور الاستئنافي في حال عدم استجابتها لمطلب الإفراج".
ويذكر انه تم الاحتفاظ بمدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار يوم 14 فيفري الجاري حيث
أكّدت محاميته دليلة مصدق أن النيابة العمومية قرّرت الاحتفاظ بمنوبها بعد أكثر من 6 ساعات من الاستماع إليه في مقر فرقة القرجاني في العاصمة دون توجيه أي تهمة له.
وقالت في تصريح إنه لا علاقة لقرار الإيقاف والاستماع إليه بالإيقافات التي طالت عددا من النشطاء السياسيين وبعض رجال الأعمال في علاقة بقضية الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من الجرائم ذات العلاقة بأمن الدولة، مؤكدة عدم وجود أي شبهة من أي نوع كانت أو بحث سابق بخصوص إيقاف منوبها نور الدين بوطار والاحتفاظ به.
وأفادت الأستاذة دليلة مصدق أن أسئلة باحث البداية في مقر فرقة القرجاني تمحورت كلها حول الخط التحريري لإذاعة موزاييك آف أم والتسيير المالي والإداري للمؤسسة، لافتة إلى أن نور الدين بوطار أجاب عن كل الأسئلة وقدم كل الوثائق التي تؤكد قانونية وسلامة التسيير والتصرف المالي والإداري للإذاعة.
وبخصوص الخط التحريري لإذاعة موزاييك آف أم أكد نور الدين بوطار أن هذه المسألة ينظمها الميثاق التحريري الذي اعتمدته أسرة تحرير موزاييك أف أم منذ سنوات ولا دخل للإدارة فيه وذلك عملا بقاعدة "الخبر مقدس والتعليق حرّ".
كما يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر أول أمس الاثنين 20 فيفري، بطاقة إيداع بالسجن في حق بوطار حسب ما ذكره محاميه عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيوب الغدامسي.
وأوضح الغدامسي أن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية "استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد"، قائلاً إن هذه التهمة كيدية وفق تعبيره.
وتابع:" تمنينا أن يتخذ قاضي التحقيق قراراً شجاعاً بناءً على معطيات قانونية في الملف وقرائناً تثبت أن التهمة كيدية، لكن ذلك لم يحدث".
وأضاف: "الإحساس بالأمان في البلاد صار منعدماً، لأن القضاء لم يوفر أدنى درجات الحماية لمواطنيه واستند فقط على تقارير أمنية ضعيفة تحتوي على معطيات كاذبة.. هذا افتراء واضح وتنكيل بنور الدين بوطار على خلفية نشاط صحفيي الإذاعة و الخط التحرري".
