يقول مراقبون أن مؤشرات التصعيد المتبادل بين الرئاسة وأنصار مسار 25 جويلية من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة قد تحمل في طياتها مخاطر على البلاد وقد تدفع إلى التصادم الذي لا يخدم مصلحة أحد.
وتنامي المخاوف من المواجهة يعود إلى الحشد الذي أطلقه الاتحاد انطلاقا من الجهات مع بداية الأسبوع تحضيرا للمسيرة الوطنية المنتظرة يوم السبت القادم في العاصمة. في المقابل تحرك أنصار الرئيس للرد على المنظمة الشغيلة فقد تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوة حركة شباب تونس الوطني (حراك 25 جويلية في بيان لها لتنظيم ندوة صحفية اليوم الأربعاء 22 فيفري تحت عنوان "المطالبة بتجميد أشغال الاتحاد العام التونسي للشغل ومحاسبة الفساد النقابي ودعم العمل النقابي للنقابات الوطنية المستقلة للنقابات".
بعد طرد "أسترلانش"
بالتوازي مع ذلك تتواصل تفاعلات أزمة دعوة الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوربية "أسترلانش" لمغادرة تونس يوم السبت الفارط بقرار من رئيس الجمهورية. وهي خطوة سارع كثيرون لاعتبارها منعرجا خطيرا في علاقة الاتحاد برئاسة الجمهورية.
وقد نقلت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن لقاء جمع أمس الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنار وتطرق الى قرار طرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية "استر لانش".
كما قرر الاتحاد الدولي للنقابات القيام بزيارة إلى تونس لمساندة ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين والشغالين، حسب ما نشر موقع الشعب نيوز أمس.
وتضمن الخبر الإشارة أيضا إلى أن " لقاء عبر سكايب انعقد صباح أمس بين الأمين العام بالنيابة للاتحاد الدولي للنقابات أوين تودور وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني حول الوضع النقابي والاجتماعي في تونس. وقد عبر"تودور" عن تضامن الحركة العمالية مع الاتحاد العام التونسي للشغل في دفاعه على الحقوق النقابية والاجتماعية والاقتصادية بتونس، مؤكدا أن التضامن حق نقابي عالمي لا يمكن لأي كان المساس به أو ضربه".
الاتحاد يستنكر
تجدر الإشارة أيضا أن اتحاد الشغل كان قد أدان أول أمس ف بيان له قرار اعتبار “استر لانش” الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية شخصا غير مرغوب فيه ومطالبتها بمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة معتبرا القرار “خطوة عدائية وغير مسبوقة” وواصفا القرار بالجائر والمتشنج.
كما اعتبر ان "خطوة طردها مؤشّر خطير من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد و”ردّةَ فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاّشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية” منها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية و” على المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعال غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباق لبقية التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركائه ".
وجدد الاتحاد في بيانه المطالبة "بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي ووقف التتبّعات الكيدية ضدّ المسؤولين النقابيين في قطاع النقل وإرجاع النقابيين عبد السلام العطوي وكريم شنيبة إلى ما كانا مكلّفين به والكفّ عن توظيف النيابة العمومية سلاحا ضدّ الحقّ النقابي" .
وشدد الاتحاد على احترام التمثيلية النقابية وفق المعايير الدولية وعدم خرقها عبر التفاوض مع هيئات لا قانونية ولا تمثيلية لها مجددا تمسك مكتبه التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطّل للحوا الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهّدات وتطبيقها فورا.
ودعا "كافّة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المحطّات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية".
م.ي
تونس-الصباح
يقول مراقبون أن مؤشرات التصعيد المتبادل بين الرئاسة وأنصار مسار 25 جويلية من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة قد تحمل في طياتها مخاطر على البلاد وقد تدفع إلى التصادم الذي لا يخدم مصلحة أحد.
وتنامي المخاوف من المواجهة يعود إلى الحشد الذي أطلقه الاتحاد انطلاقا من الجهات مع بداية الأسبوع تحضيرا للمسيرة الوطنية المنتظرة يوم السبت القادم في العاصمة. في المقابل تحرك أنصار الرئيس للرد على المنظمة الشغيلة فقد تداول رواد التواصل الاجتماعي دعوة حركة شباب تونس الوطني (حراك 25 جويلية في بيان لها لتنظيم ندوة صحفية اليوم الأربعاء 22 فيفري تحت عنوان "المطالبة بتجميد أشغال الاتحاد العام التونسي للشغل ومحاسبة الفساد النقابي ودعم العمل النقابي للنقابات الوطنية المستقلة للنقابات".
بعد طرد "أسترلانش"
بالتوازي مع ذلك تتواصل تفاعلات أزمة دعوة الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوربية "أسترلانش" لمغادرة تونس يوم السبت الفارط بقرار من رئيس الجمهورية. وهي خطوة سارع كثيرون لاعتبارها منعرجا خطيرا في علاقة الاتحاد برئاسة الجمهورية.
وقد نقلت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن لقاء جمع أمس الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنار وتطرق الى قرار طرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية "استر لانش".
كما قرر الاتحاد الدولي للنقابات القيام بزيارة إلى تونس لمساندة ودعم الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيين والشغالين، حسب ما نشر موقع الشعب نيوز أمس.
وتضمن الخبر الإشارة أيضا إلى أن " لقاء عبر سكايب انعقد صباح أمس بين الأمين العام بالنيابة للاتحاد الدولي للنقابات أوين تودور وأعضاء المكتب التنفيذي الوطني حول الوضع النقابي والاجتماعي في تونس. وقد عبر"تودور" عن تضامن الحركة العمالية مع الاتحاد العام التونسي للشغل في دفاعه على الحقوق النقابية والاجتماعية والاقتصادية بتونس، مؤكدا أن التضامن حق نقابي عالمي لا يمكن لأي كان المساس به أو ضربه".
الاتحاد يستنكر
تجدر الإشارة أيضا أن اتحاد الشغل كان قد أدان أول أمس ف بيان له قرار اعتبار “استر لانش” الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية شخصا غير مرغوب فيه ومطالبتها بمغادرة البلاد في ظرف 24 ساعة معتبرا القرار “خطوة عدائية وغير مسبوقة” وواصفا القرار بالجائر والمتشنج.
كما اعتبر ان "خطوة طردها مؤشّر خطير من المؤشّرات على تقلّص المساحة الديمقراطية في البلاد و”ردّةَ فعل متشنّجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاّشعبية المتّبعة من قبل السلطة التنفيذية” منها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية و” على المواقف الناقدة للمسار المرتدّ المتّبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعال غير منطقي تجاه نجاح التحرّكات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباق لبقية التحرّكات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنّج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركائه ".
وجدد الاتحاد في بيانه المطالبة "بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي ووقف التتبّعات الكيدية ضدّ المسؤولين النقابيين في قطاع النقل وإرجاع النقابيين عبد السلام العطوي وكريم شنيبة إلى ما كانا مكلّفين به والكفّ عن توظيف النيابة العمومية سلاحا ضدّ الحقّ النقابي" .
وشدد الاتحاد على احترام التمثيلية النقابية وفق المعايير الدولية وعدم خرقها عبر التفاوض مع هيئات لا قانونية ولا تمثيلية لها مجددا تمسك مكتبه التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطّل للحوا الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهّدات وتطبيقها فورا.
ودعا "كافّة الشغّالين والهياكل النقابية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح المحطّات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية".
