وفقا لمسار الطعون القضائية في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 29 جانفي الماضي، وأعلنت عنها هيئة الانتخابات يوم 30 من نفس الشهر، بات من شبه المؤكد أن يتم يكون الإعلان عن النتائج النهائية من قبل الهيئة يوم 24 أو 25 فيفري الجاري، وبالتالي فإن الموعد الأقصى لانعقاد أول جلسة تأسيسية للبرلمان الجديد ستكون يوم 11 مارس المقبل..
ويبدو أن عاملين اثنين ساهما في ربح الوقت وتسريع النظر في الطعون المرفوعة ضد نتائج الانتخابات، يتعلق الأول باختصار الآجال القانونية بالنسبة للمحكمة الإدارية، للنظر في الطعون غب كافة أطوارها الابتدائي والاستئنافي، والثاني في العدد المحدود للطعون التي لم تتجاوز 39 طعنا في الطور الأول، و16 طعنا في الطور الثاني.
يذكر أنّه ووفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
كما ينص نفس الفصل على أن تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.
ووفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به، ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وينص الفصل 71 دستور 17 أوت 2022، أن مجلس نواب الشعب "يعقد دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب".
وكانت المحكمة الإداريّة قد تلقّت يوم السبت الماضي 18 فيفري، في سياق الطّور الثّاني من النزاع الانتخابي، طعنا جديدا ضدّ أحكام ابتدائيّة صادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا، في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الثّانية، ليبلغ بذلك مجموع الطّعون ستّة عشر طعنا. وفق ما كشفه رئيس وحدة الاتّصال والإعلام بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرة.
وتبعا لذلك، تمّ تعيين جلسة مرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بشأن الطعن المذكور بتاريخ يوم أمس 20 فيفري.
علما أن المحكمة الإدارية أعلنت يوم 16 فيفري عن تلقيها 15 طعنا، توزعت ما بين 13 تقدم بها مترشحون، وطعنين تقدمت بهما الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج الدائرتين الانتخابيّتين ساقية الدّائر من ولاية صفاقس وسجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت، مشيرة إلى أن التّصريح بمنطوق جميع الأحكام سيصدر في شأن هذه الطعون تِباعًا يومي الخميس والجمعة المقبلين 23 و24 فيفري الجاري، على أقصى تقدير.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الإداريّة، كانت أعلنت في 11 فيفري 2023، أنّ دوائرها القضائيّة الاستئنافيّة استكملت النظر في 39 قضيّة متعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية.
وأصدرت المحكمة في الطور الأول 17 حكما برفض الطّعن شكلاً و20 حكما برفض الطّعن أصلاً، في ما قضت بقَبُول الطّعن في ملفين إثنين وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه، ما يوجب تغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات في دورها الثاني بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، والدّائرة الانتخابيّة سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أنه بمجرد إعلان الهيئة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بعد صدور آخر حكم عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، سيكون رئيس الجمهورية مطالبا خلال 15 يوما بدعوة النواب الجدد لتأدية اليمين الدستورية وفق ما ينص عليه الدستور.
وأوضح أنه بانطلاق أشغال البرلمان يتم الانتقال من مرحلة المراسيم إلى مرحلة القوانين، وسيحدد البرلمان المراحل القادمة حيث سيضع القانون الجديد المتعلق بمجلس الجهات والأقاليم، كما سينظر في المسألة المتعلقة بسد الشغور بالمجلس، وحينها سيراسل هيئة الانتخابات لاستشاراتها..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
وفقا لمسار الطعون القضائية في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 29 جانفي الماضي، وأعلنت عنها هيئة الانتخابات يوم 30 من نفس الشهر، بات من شبه المؤكد أن يتم يكون الإعلان عن النتائج النهائية من قبل الهيئة يوم 24 أو 25 فيفري الجاري، وبالتالي فإن الموعد الأقصى لانعقاد أول جلسة تأسيسية للبرلمان الجديد ستكون يوم 11 مارس المقبل..
ويبدو أن عاملين اثنين ساهما في ربح الوقت وتسريع النظر في الطعون المرفوعة ضد نتائج الانتخابات، يتعلق الأول باختصار الآجال القانونية بالنسبة للمحكمة الإدارية، للنظر في الطعون غب كافة أطوارها الابتدائي والاستئنافي، والثاني في العدد المحدود للطعون التي لم تتجاوز 39 طعنا في الطور الأول، و16 طعنا في الطور الثاني.
يذكر أنّه ووفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
كما ينص نفس الفصل على أن تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.
ووفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن، وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به، ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وينص الفصل 71 دستور 17 أوت 2022، أن مجلس نواب الشعب "يعقد دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب".
وكانت المحكمة الإداريّة قد تلقّت يوم السبت الماضي 18 فيفري، في سياق الطّور الثّاني من النزاع الانتخابي، طعنا جديدا ضدّ أحكام ابتدائيّة صادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة التي تعهّدت بالقضايا، في نطاق الطّور القضائي الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2022 في دورتها الثّانية، ليبلغ بذلك مجموع الطّعون ستّة عشر طعنا. وفق ما كشفه رئيس وحدة الاتّصال والإعلام بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرة.
وتبعا لذلك، تمّ تعيين جلسة مرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بشأن الطعن المذكور بتاريخ يوم أمس 20 فيفري.
علما أن المحكمة الإدارية أعلنت يوم 16 فيفري عن تلقيها 15 طعنا، توزعت ما بين 13 تقدم بها مترشحون، وطعنين تقدمت بهما الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في خصوص الأحكام التي غيّرت من نتائج الدائرتين الانتخابيّتين ساقية الدّائر من ولاية صفاقس وسجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت، مشيرة إلى أن التّصريح بمنطوق جميع الأحكام سيصدر في شأن هذه الطعون تِباعًا يومي الخميس والجمعة المقبلين 23 و24 فيفري الجاري، على أقصى تقدير.
تجدر الإشارة، إلى أن المحكمة الإداريّة، كانت أعلنت في 11 فيفري 2023، أنّ دوائرها القضائيّة الاستئنافيّة استكملت النظر في 39 قضيّة متعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية.
وأصدرت المحكمة في الطور الأول 17 حكما برفض الطّعن شكلاً و20 حكما برفض الطّعن أصلاً، في ما قضت بقَبُول الطّعن في ملفين إثنين وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه، ما يوجب تغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات في دورها الثاني بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر من ولاية صفاقس، والدّائرة الانتخابيّة سجنان – جومين – غزالة من ولاية بنزرت.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة، أنه بمجرد إعلان الهيئة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بعد صدور آخر حكم عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، سيكون رئيس الجمهورية مطالبا خلال 15 يوما بدعوة النواب الجدد لتأدية اليمين الدستورية وفق ما ينص عليه الدستور.
وأوضح أنه بانطلاق أشغال البرلمان يتم الانتقال من مرحلة المراسيم إلى مرحلة القوانين، وسيحدد البرلمان المراحل القادمة حيث سيضع القانون الجديد المتعلق بمجلس الجهات والأقاليم، كما سينظر في المسألة المتعلقة بسد الشغور بالمجلس، وحينها سيراسل هيئة الانتخابات لاستشاراتها..
