تعرضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية تنظيم يوم غضب وطني إلى حملة شرسة. أما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تم تشويه قياداته بسبب دعوتهم إلى تحركات احتجاجية في عدد من ولايات الجمهورية.
وخرج الصحفيون يوم الخميس الماضي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت على مقربة من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفي العديد من جهات الجمهورية وكان ذلك للدفاع عن حقوقهم المهنية لأن هناك المئات منهم يتقاضون أجورا زهيدة ولأن هناك من لم تصرف لهم أجور منذ أشهر وهناك من حرموا من التغطية الاجتماعية والصحية، كما أنهم عندما خرجوا في يوم الغضب فكان ذلك رغبة منهم في المحافظة على ديمومة مؤسساتهم الإعلامية العمومية منها والخاصة والمصادرة، وللتنديد بعدم تنفيذ الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، وللتعبير عن رفضهم المرسوم عدد 54 الذي تم توظيفه من أجل ضرب حرية التعبير لأن إخراس الأصوات التي تختلف في الرأي مع السلطة سيؤدي بالضرورة إلى إعلام رديء شبيه بإعلام العهد النوفمبري..
أما العمال الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاحية التي تمت بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في ولايات صفاقس والقصرين وتوزر والمنستير ونابل وجندوبة وبنزرت فكان ذلك للتعبير عن غضبهم من تردي أوضاعهم المعيشية ومن تراجع مقدرتهم الشرائية خاصة في ظل التخلي قطرة قطرة عن الدعم، كما أنهم خرجوا في مظاهرات للدفاع عن منظمتهم حيال الهجمة التي تعرضت لها على خلفية المبادرة التي طرحتها للخروج من الأزمة.
ومقابل تلك الهجمة عبرت بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية عن مساندتها لنضالات الصحفيين، والشغالين من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة ونددت بتجريم العمل النقابي.
فبعد يوم الغضب الذي نفذه الصحفيون وإثر التحركات الاحتجاجية للاتحاد العام التونسي للشغل أصدرت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وهي حزب العمال وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات بيانات مساندة للنقابة والاتحاد وأعربت عن رفضها لتجريم العمل النقابي.
امحمد بونني عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بين في تصريح لـ"الصباح" أن العمل النقابي حق دستوري كرسه دستور 2014 وحتى دستور 25 جويلية وهذا الحق منصوص عليه في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية ومن هذا المنطلق فإن الدولة مطالبة باحترامه . وذكر أن الحد من الحريات النقابية وكل ما من شأنه تعطيل العمل النقابي هو مخالف للقانون، ولكن في تونس تم الدخول في طور تعطيل العمل النقابي وتشويهه بتعلة تسببه في تعطيل المرفق العام. وأشار إلى أن التحركات التي تقوم بها النقابات في مختلف القطاعات وخاصة النقل والتعليم والصحة لا تجد في أغلب الأحيان سندا شعبيا وهذا مفهوم لكن يجب أن لا يغيب على الأذهان أن الغاية من تلك التحركات هي المطالبة بحقوق اجتماعية من تسوية وضعيات مهنية أو ترقيات أو مستحقات مالية. وأوضح بونني أنه من منطلق أن العمل النقابي هو حق دستوري يجب على الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة مساندته والدفاع عنه طالما أنه يتم طبق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.
وذكر بونني أن الأحزاب التقدمية أصدرت بيانات مساندة للتحركات المشروعة للعمال وللصحفيين وذكر أن هناك محاولات تقوم بها السلطة لتشويه العمل النقابي وتجريمه.
وللتذكير جاء في البيان الأخير أن الأحزاب الأربعة تعبر عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه وأنها تطالب بإطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية كما أنها تعبر عن تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة و تفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض.
وقبل ذلك عبرت أحزاب العمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي عن تضامنها مع الصحفيات والصحفيين في يوم الغضب الذي أقرته النقابة الوطنية يوم الخميس 16 فيفري 2023 وأدى قيادات بعض هذه الأحزاب زيارة إلى مقر النقابة مساندة للصحفيين، وفي بيان مشترك بينها أشارت الأحزاب التقدمية الأربعة إلى التهميش الممنهج للصحفيات والصحفيين وإلى تجاهل مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية المشتركة، كما تحدثت عن تفقير الصحفيين وتجويعهم والمحاولات المفضوحة للسلطة لتدجين وسائل الإعلام وهرسلتها قصد إحكام وثاق الحقوق والحريات.
التضامن النقابي ليس استقواء بالأجنبي
وعن رأيه في الاتهامات بالاستقواء بالأجنبي التي وجهها بعض الناشطين السياسيين لنقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل بين امحمد بونني أن عبارة الاستقواء بالأجنبي أصبحت هذه الأيام مستعملة بكثرة ويراد بها تشويه العمل النقابي والحال أن نقابة الصحفيين كما هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منخرطان في منظمات دولية للصحفيين والعمال كما أن حرية التعبير مكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس. وأضاف بونني أنه لا يمكن تناسي مفهوم التضامن النقابي الدولي فالمنظمات النقابية في مختلف دول العالم تتضامن مع بعضها البعض عندما يتعلق الأمر بمساس بحقوق الشغالين وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل عضو في السيزل ومن حقه أن يجد مساندة من نقابات العالم وهذا لا يعتبر تدخلا في شؤون الدولة التونسية كما سوق له البعض.
وذكر بونني أن الزيارة التي أدها عدد من السفراء لنقابة الصحفيين إثر التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الأسبوع الماضي لا يمكن اعتبارها هي الأخرى استقواء بالأجنبي أو تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس.
وكانت النقابة قد تعرضت إلى حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد استقبال وفد من مكتبها التنفيذي يوم الجمعة الماضي لسفراء دول فرنسا وألمانيا والسويد وتشيكيا وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي. كما تم اتهام قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بالاستقواء بالأجنبي وذلك إثر البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي جاء فيه أنه بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة Esther LYNCH التي شاركت يوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه وأشار نفس البلاغ إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار.
وأضاف بونني أن حملات التشويه للعمل النقابي لا يمكن أن تغطي على الحقوق المشروعة للصحفيين والعمال وبين أن المطلوب من السلطة احترام تلك الحقوق والاستجابة إلى المطالب التي رفعتها نقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل.
سعيدة بوهلال
ـ الأحزاب الديمقراطية تندد بتجريم العمل النقابي
تونس-الصباح
تعرضت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية تنظيم يوم غضب وطني إلى حملة شرسة. أما الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تم تشويه قياداته بسبب دعوتهم إلى تحركات احتجاجية في عدد من ولايات الجمهورية.
وخرج الصحفيون يوم الخميس الماضي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت على مقربة من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفي العديد من جهات الجمهورية وكان ذلك للدفاع عن حقوقهم المهنية لأن هناك المئات منهم يتقاضون أجورا زهيدة ولأن هناك من لم تصرف لهم أجور منذ أشهر وهناك من حرموا من التغطية الاجتماعية والصحية، كما أنهم عندما خرجوا في يوم الغضب فكان ذلك رغبة منهم في المحافظة على ديمومة مؤسساتهم الإعلامية العمومية منها والخاصة والمصادرة، وللتنديد بعدم تنفيذ الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، وللتعبير عن رفضهم المرسوم عدد 54 الذي تم توظيفه من أجل ضرب حرية التعبير لأن إخراس الأصوات التي تختلف في الرأي مع السلطة سيؤدي بالضرورة إلى إعلام رديء شبيه بإعلام العهد النوفمبري..
أما العمال الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاحية التي تمت بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل في ولايات صفاقس والقصرين وتوزر والمنستير ونابل وجندوبة وبنزرت فكان ذلك للتعبير عن غضبهم من تردي أوضاعهم المعيشية ومن تراجع مقدرتهم الشرائية خاصة في ظل التخلي قطرة قطرة عن الدعم، كما أنهم خرجوا في مظاهرات للدفاع عن منظمتهم حيال الهجمة التي تعرضت لها على خلفية المبادرة التي طرحتها للخروج من الأزمة.
ومقابل تلك الهجمة عبرت بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية عن مساندتها لنضالات الصحفيين، والشغالين من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة ونددت بتجريم العمل النقابي.
فبعد يوم الغضب الذي نفذه الصحفيون وإثر التحركات الاحتجاجية للاتحاد العام التونسي للشغل أصدرت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية وهي حزب العمال وحزب القطب وحزب التيار الديمقراطي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات بيانات مساندة للنقابة والاتحاد وأعربت عن رفضها لتجريم العمل النقابي.
امحمد بونني عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي بين في تصريح لـ"الصباح" أن العمل النقابي حق دستوري كرسه دستور 2014 وحتى دستور 25 جويلية وهذا الحق منصوص عليه في المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية ومن هذا المنطلق فإن الدولة مطالبة باحترامه . وذكر أن الحد من الحريات النقابية وكل ما من شأنه تعطيل العمل النقابي هو مخالف للقانون، ولكن في تونس تم الدخول في طور تعطيل العمل النقابي وتشويهه بتعلة تسببه في تعطيل المرفق العام. وأشار إلى أن التحركات التي تقوم بها النقابات في مختلف القطاعات وخاصة النقل والتعليم والصحة لا تجد في أغلب الأحيان سندا شعبيا وهذا مفهوم لكن يجب أن لا يغيب على الأذهان أن الغاية من تلك التحركات هي المطالبة بحقوق اجتماعية من تسوية وضعيات مهنية أو ترقيات أو مستحقات مالية. وأوضح بونني أنه من منطلق أن العمل النقابي هو حق دستوري يجب على الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني بصفة عامة مساندته والدفاع عنه طالما أنه يتم طبق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية.
وذكر بونني أن الأحزاب التقدمية أصدرت بيانات مساندة للتحركات المشروعة للعمال وللصحفيين وذكر أن هناك محاولات تقوم بها السلطة لتشويه العمل النقابي وتجريمه.
وللتذكير جاء في البيان الأخير أن الأحزاب الأربعة تعبر عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه وأنها تطالب بإطلاق سراح النقابيين والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية كما أنها تعبر عن تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة و تفعيلها صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض.
وقبل ذلك عبرت أحزاب العمال والقطب والتكتل والتيار الديمقراطي عن تضامنها مع الصحفيات والصحفيين في يوم الغضب الذي أقرته النقابة الوطنية يوم الخميس 16 فيفري 2023 وأدى قيادات بعض هذه الأحزاب زيارة إلى مقر النقابة مساندة للصحفيين، وفي بيان مشترك بينها أشارت الأحزاب التقدمية الأربعة إلى التهميش الممنهج للصحفيات والصحفيين وإلى تجاهل مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الاتفاقية الإطارية المشتركة، كما تحدثت عن تفقير الصحفيين وتجويعهم والمحاولات المفضوحة للسلطة لتدجين وسائل الإعلام وهرسلتها قصد إحكام وثاق الحقوق والحريات.
التضامن النقابي ليس استقواء بالأجنبي
وعن رأيه في الاتهامات بالاستقواء بالأجنبي التي وجهها بعض الناشطين السياسيين لنقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل بين امحمد بونني أن عبارة الاستقواء بالأجنبي أصبحت هذه الأيام مستعملة بكثرة ويراد بها تشويه العمل النقابي والحال أن نقابة الصحفيين كما هو الحال بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منخرطان في منظمات دولية للصحفيين والعمال كما أن حرية التعبير مكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس. وأضاف بونني أنه لا يمكن تناسي مفهوم التضامن النقابي الدولي فالمنظمات النقابية في مختلف دول العالم تتضامن مع بعضها البعض عندما يتعلق الأمر بمساس بحقوق الشغالين وبين أن الاتحاد العام التونسي للشغل عضو في السيزل ومن حقه أن يجد مساندة من نقابات العالم وهذا لا يعتبر تدخلا في شؤون الدولة التونسية كما سوق له البعض.
وذكر بونني أن الزيارة التي أدها عدد من السفراء لنقابة الصحفيين إثر التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الأسبوع الماضي لا يمكن اعتبارها هي الأخرى استقواء بالأجنبي أو تدخلا في الشؤون الداخلية لتونس.
وكانت النقابة قد تعرضت إلى حملة تشويه على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد استقبال وفد من مكتبها التنفيذي يوم الجمعة الماضي لسفراء دول فرنسا وألمانيا والسويد وتشيكيا وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي. كما تم اتهام قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بالاستقواء بالأجنبي وذلك إثر البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي جاء فيه أنه بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعت السلطات التونسية المختصة المدعوة Esther LYNCH التي شاركت يوم السبت 18 فيفري 2023 بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل وأدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي، إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه وأشار نفس البلاغ إلى أن العلاقات الخارجية للاتحاد أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها، فالسلطة والسيادة بيد الشعب الذي أحبّه كما قال الزعيم النقابي الخالد فرحات حشاد في الخطاب الذي ألقاه في شهر نوفمبر 1951 بعد مجزرة النفيضة التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء الأبرار.
وأضاف بونني أن حملات التشويه للعمل النقابي لا يمكن أن تغطي على الحقوق المشروعة للصحفيين والعمال وبين أن المطلوب من السلطة احترام تلك الحقوق والاستجابة إلى المطالب التي رفعتها نقابة الصحفيين والاتحاد العام التونسي للشغل.
