اصدر أمس الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ندد فيه بطرد استر لينش الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية من قبل السلطات المختصة، واعتبرها خطوة عدائية وقرارا جائرا وانتهاكا صارخا للحق النقابي ومواصلة في استهداف الاتحاد وضرب العمل النقابي محذرا من التداعيات الخطيرة لهذا القرار العدائي على سمعة تونس وعلى مصالحها، وفق نص البيان.
وأثار طرد السلطات للأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش، بعد مشاركتها في تظاهرة نقابية نظمها اتحاد الشغل جدلا واسعا، وقد صرحت لينش بأن أي هجمة على أي نقابة بأي مكان يعتبر هجمة على كل النقابات في أنحاء العالم.
وتباينت الآراء بشدة حول طرد المسؤولة النقابية، واعتبر البعض أن هذه الخطوة تأتي تكريسا للسيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، في المقابل، انتقد آخرون بشدة القرار الرئاسي مشيرين إلى أنه يمثل ضربا للحقوق النقابية في سياق الهجوم على اتحاد الشغل، حسب تعبيرهم.
ورغم مساندة الاتحاد العام للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021، إلا أن العلاقات بين الطرفين بدأت تشهد توترا في الفترة الأخيرة خاصة بعد إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة، وكان قيس سعيد قد أكد في العديد من المناسبات أن الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد، في المقابل اعتبر اتحاد الشغل أن إيقاف قيادي نقابي ضرب للعمل النقابي وللحريات النقابية وانتهاك للحقوق والحريات وخرقا للاتفاقيات الدولية ولمعايير العمل الدولية وللدستور".
في هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن قرار رئاسة الجمهورية هو ردة فعل متشنجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاشعبية المتبعة من قبل السلطة التنفيذية ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية وعلى المواقف الناقدة للمسار المرتد المتبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعالا غير منطقي تجاه نجاح التحركات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباقا لباقي التحركات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركاء الاتحاد.
وجدد الطاهري مطالبة المكتب التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطل للحوار الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهدات وتطبيقها فورا، مؤكدا ان الشغالين والهياكل النقابية سيواصلون التعبئة لإنجاح المحطات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
اصدر أمس الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ندد فيه بطرد استر لينش الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية من قبل السلطات المختصة، واعتبرها خطوة عدائية وقرارا جائرا وانتهاكا صارخا للحق النقابي ومواصلة في استهداف الاتحاد وضرب العمل النقابي محذرا من التداعيات الخطيرة لهذا القرار العدائي على سمعة تونس وعلى مصالحها، وفق نص البيان.
وأثار طرد السلطات للأمينة العامة للكونفدرالية الأوروبية للنقابات إيستر لينش، بعد مشاركتها في تظاهرة نقابية نظمها اتحاد الشغل جدلا واسعا، وقد صرحت لينش بأن أي هجمة على أي نقابة بأي مكان يعتبر هجمة على كل النقابات في أنحاء العالم.
وتباينت الآراء بشدة حول طرد المسؤولة النقابية، واعتبر البعض أن هذه الخطوة تأتي تكريسا للسيادة الوطنية ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، في المقابل، انتقد آخرون بشدة القرار الرئاسي مشيرين إلى أنه يمثل ضربا للحقوق النقابية في سياق الهجوم على اتحاد الشغل، حسب تعبيرهم.
ورغم مساندة الاتحاد العام للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021، إلا أن العلاقات بين الطرفين بدأت تشهد توترا في الفترة الأخيرة خاصة بعد إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة، وكان قيس سعيد قد أكد في العديد من المناسبات أن الحق النقابي مضمون بالدستور لكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد، في المقابل اعتبر اتحاد الشغل أن إيقاف قيادي نقابي ضرب للعمل النقابي وللحريات النقابية وانتهاك للحقوق والحريات وخرقا للاتفاقيات الدولية ولمعايير العمل الدولية وللدستور".
في هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن قرار رئاسة الجمهورية هو ردة فعل متشنجة على مواقف الاتحاد الرافضة للسياسة اللاشعبية المتبعة من قبل السلطة التنفيذية ومنها رفع الدعم عن المواد الأساسية وزيادة الأعباء الجبائية وعلى المواقف الناقدة للمسار المرتد المتبع منذ أشهر على جميع الأصعدة وانفعالا غير منطقي تجاه نجاح التحركات الجماهيرية التي قادها النقابيات والنقابيون في العديد من الجهات واستباقا لباقي التحركات الجهوية والوطنية لمحاولة إرباكها علاوة على التشنج تجاه الخطى الحثيثة لإعداد مبادرة الإنقاذ الوطني رفقة شركاء الاتحاد.
وجدد الطاهري مطالبة المكتب التنفيذي الوطني بإلغاء المنشور 21 المعطل للحوار الاجتماعي واحترام الاتفاقيات والتعهدات وتطبيقها فورا، مؤكدا ان الشغالين والهياكل النقابية سيواصلون التعبئة لإنجاح المحطات النضالية المبرمجة مسبقا على نفس العناوين والشعارات وفي كنف الالتزام والمسؤولية.
