قالت محامية حركة النهضة زينب البراهيمي خلال ندوة صحفية أمس الاثنين 20 فيفري فيما يتعلق بالقاضي البشير العكرمي إن "ما جاء في كلام زوجته أول أمس يلخص الوضع وكل الملفات والكذب الذي ورد فيها من سنة 2013، ومنعه من الكلام هو منع لمعرفة الحقيقة، ففي كل مرة يتوجه بها للإعلام للإدلاء بجملة من الحقائق وكشف الحقيقة عن ملفات الاغتيالات والقضايا الإرهابية في بلادنا يتم منعه".
وأضافت "زوجته كانت واضحة من يبحث عن الحقيقة فليترك البشير العكرمي يتكلم ويفتح كل الأبواب الممكنة. لا توريط جهة بعينها".
وأوضحت "بخصوص استدعاء رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي فإن الاستدعاء تم من طرف إحدى الفرق الأمنية، ونحن نعرف أن الخبر سيتم نشره وفي إطار غرفة من الأفلام ومن الإنتاج السمعي البصري التي تعمل على "الشاو"، سيكون الخبر ربما على أساس التآمر أو فساد مالي فلا نعلم"..
وقالت "الحقيقة أن الملف هو ادعاء شخص نكرة لا نعرفه، ادعى أن له معلومات لم يقدم ما يثبتها ولا الأشخاص ولا دليلها".
وأوضحت البراهمي "هو شخص وظيفي قدم معطيات خاطئة حول لا شيء، لا فساد مالي ولا إرهاب، وسنؤكد ذلك وهو تقييم واقعي، وبرنامج ما خفي أعظم فتح العديد من النوافذ على الحقيقة التي لا تريد هيئة حقيقة "الخداع" الكشف عنها ومن يقف وراء الاغتيالات".
وفيما يتعلق بالإيقافات قالت "نهاية الأسبوع المنقضي كان كله إيقافات وتجاوزا للقانون، فملف نور الدين البحيري منذ الرابعة مساء تمت إثارة التتبع ضده ثم الإنابة العدلية التفتيش والحجز والإيقاف في ظرف سويعات دون احترام القانون ولا نعرف من أذن بالاحتفاظ به".
وأضافت "تمت معاينة في محضر الاستنطاق الرسمي الاعتداء بالعنف ومعاينة الأضرار وكان هناك رفض من السلط، وبمجرد وصوله للسجن الطبيب رفض إيواءه وطلب توجيهه إلى المستشفى لأن حالته مستعجلة جدا وخضوعه لعملية جراحية التي تم تأجيلها نظرا لارتفاع ضغط الدم".
وفي مستهل الندوة أوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن تنظيم اللقاء الصحفي "جاء في سياق التنديد باستمرار النهج الأمني في التعاطي مع قضايا البلاد وأزماتها".
وقال "الخميري اليوم هناك استدعاء جديد لرئيس البرلمان والحركة راشد الغنوشي للبحث في قضية من منظورنا هي قضية واهية مفبركة وملفقة لا يوجد فيها أي جدية تخول لأي جهة أمنية للبحث والتحقيق. فلا يوجد أي سبب إلا هذه السياسة التي تتعاطى بها سلطة الانقلاب والتي جاءت في سياق حملة أمنية سابقة وشملت العديد من مكونات الساحة السياسية لا فقط رموز وقادة بارزون في حركة وإنما أيضا سياسيون وإعلاميون وقضاة رجال أعمال".
وأوضح "هي إيقافات تصب في إطار الحملات الأمنية ولا علاقة لها كما تم ذكر ذلك بأمن الدولة ولا بدور هؤلاء في الرفع من الأسعار وفي الاحتكار. والطبيعة الأساسية لكل هذه الاعتقالات هي تهم سياسية وهرسلة لقادة بارزين ومعارضين للانقلاب منذ اليوم الأول ومستمرين على ذلك وفي مقدمتهم الأستاذ راشد الغنوشي".
وقال "بالمناسبة نعبر عن تضامننا مع كل المعتقلين وأسرهم وفي مقدمتهم المهندس ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي، ونورالدين بوطار، الأزهر العكرمي، وليد جلاد، خيام التركي، كمال لطيف، الطيب راشد، بشير العكرمي، راشد الخياري، مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف.. وغيرهم".
وأضاف "هذه الحملة تمت بطريقة فيها تجاوز للقانون ومخلة بالإجراءات وتم بأسلوب استعراضي باقتحامات في الليل والفجر ووسائل مدججة بأعداد من الأمنيين وغطاء إعلامي لمفسيري حملة الرئيس في بعدها السياسي واللادستوري واللاقانوني.
لا علاقة لهذه الاعتقالات ولا لدعوة الأستاذ راشد الغنوشي ولا يمكن أن تنطلي على التونسيين أنه من ورائها فكرة المحاسبة التي في ثقافتنا الدستورية والقانونية لا يمكن أن تكون إلا تحت إطار وأركان جريمة يحددها القانون مسبقا أما في حالات الأحزاب وفي حالات قادة مسيرو حكومات وبسطوا السياسات العمومية نقدر أن الجهة الوحيدة التي يمكنها المحاسبة هي الشعب في استحقاق انتخابي.
هكذا هي الأنظمة الديمقراطية أما المحاسبة تصبح صيد "بالكركارة" وفي غياب الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، وبالبحث تبين أن العديد ممن تم اعتقالهم ليس لديهم تهم وأثناء السير في التحقيق يتمّ البحث عن تهم وتكييفها.
نقول في هذه الندوة الصحفية للشعب التونسي إن الخطاب الذي نستمع إليه من سلطة الانقلاب الذي يعتمد الشيطنة وتقسيم التونسيين إلى شرفاء وخونة، وناس لهم حق المواطنة وآخرون والتضحية بجزء منه، هو مشروع للاحتراب الأهلي وضرب للحياة السياسية من خلال استهداف الأحزاب والعمل والحق النقابي من خلال استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل،
وكلها مشاريع خطيرة لضرب الوسائط الاجتماعية والتاريخ شاهد على أن كل استهداف للأحزاب والعمل النقابي لا يمكن أن يكون إلا استهداف للسلم الأهلي."
وتابع الخميري قائلا "ما نشاهده من خلال إحالة القاضي النزيه المستقل البشير العكرمي، هذا القاضي بذاته الذي رفض التدخل والإملاء وعمل بمهنية في قضايا الإرهاب والاغتيالات ومارس دوره كقاضي مستقل لا يخضع للإملاء من أي جهة كانت في الحكومة أو لها دور سياسي في الحياة السياسية، ما نراه من خلاله وبالزج به في مستشفى الأمراض العقلية نعتبره استهداف له وتلاعب بهذه الملفات التي ذكرتها".
وأضاف "نعتبر عدم السماح لهيئة مقاومة التعذيب بزيارته يمثل خطرا كبيرا على حياته، ونحن من هذا المنبر نطالب كل القوى الحية في البلاد على أن تعمل على ضمان سلامة البشير العكرمي حتى لا يتم التلاعب بقضايا الاغتيالات والإرهاب".
وأضاف الخميري "ما نُشر في وسائل إعلام جدية أخيرا في قضايا التسفير والإرهاب تتطلب فتح تحقيقا من النيابة العمومية في ملفات يحتاج فيها التونسيون إلى كشف الحقيقة، والتحقيق الجدي فيما نشرته قناة الجزيرة الوثائقية."
وقال "الغايات النهائية- بعد ضرب كل حصون المجتمع والقادة السياسيين والنقابيين ووسائل الإعلام والضغط على القضاء من خلال كل الإجراءات التي قامت بها سلطة الانقلاب لتدجين لفرض قضاء الوظيفة لا السلطة باستهداف المجلس الأعلى للقضاء وعزل قضاة، كله يمهد لتكريس الحكم الفردي الشمولي الذي لا يمكن أن يكون مفسدة وتمهيد للظلم والسياسات الاجتماعية التي سادت والتي عجزت سلطة الانقلاب بعد سنة ونصف في إدارة الشأن العام".
وأضاف "هذه الاعتقالات إن كانت الغاية منها نشر الخوف فإنها لن تمر فالتونسيون جربوا الحرية والثورة وعشر سنوات من حكمها فلن تفلح معهم هذه الإجراءات".
وبيّن الخميري "إن كانت هذه الاعتقالات الغاية منها التغطية على سوء الإدارة فإنها لن تنطلي على الشعب التونسي، وإذا كانت الغاية منها صرف الأنظار عن الانتخابات فنقول إن الشعب قد حكم ببطلانها وبزيفها والمؤسسات التي تنشأ عنها".
إيمان عبد اللطيف
تونس-الصباح
قالت محامية حركة النهضة زينب البراهيمي خلال ندوة صحفية أمس الاثنين 20 فيفري فيما يتعلق بالقاضي البشير العكرمي إن "ما جاء في كلام زوجته أول أمس يلخص الوضع وكل الملفات والكذب الذي ورد فيها من سنة 2013، ومنعه من الكلام هو منع لمعرفة الحقيقة، ففي كل مرة يتوجه بها للإعلام للإدلاء بجملة من الحقائق وكشف الحقيقة عن ملفات الاغتيالات والقضايا الإرهابية في بلادنا يتم منعه".
وأضافت "زوجته كانت واضحة من يبحث عن الحقيقة فليترك البشير العكرمي يتكلم ويفتح كل الأبواب الممكنة. لا توريط جهة بعينها".
وأوضحت "بخصوص استدعاء رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي فإن الاستدعاء تم من طرف إحدى الفرق الأمنية، ونحن نعرف أن الخبر سيتم نشره وفي إطار غرفة من الأفلام ومن الإنتاج السمعي البصري التي تعمل على "الشاو"، سيكون الخبر ربما على أساس التآمر أو فساد مالي فلا نعلم"..
وقالت "الحقيقة أن الملف هو ادعاء شخص نكرة لا نعرفه، ادعى أن له معلومات لم يقدم ما يثبتها ولا الأشخاص ولا دليلها".
وأوضحت البراهمي "هو شخص وظيفي قدم معطيات خاطئة حول لا شيء، لا فساد مالي ولا إرهاب، وسنؤكد ذلك وهو تقييم واقعي، وبرنامج ما خفي أعظم فتح العديد من النوافذ على الحقيقة التي لا تريد هيئة حقيقة "الخداع" الكشف عنها ومن يقف وراء الاغتيالات".
وفيما يتعلق بالإيقافات قالت "نهاية الأسبوع المنقضي كان كله إيقافات وتجاوزا للقانون، فملف نور الدين البحيري منذ الرابعة مساء تمت إثارة التتبع ضده ثم الإنابة العدلية التفتيش والحجز والإيقاف في ظرف سويعات دون احترام القانون ولا نعرف من أذن بالاحتفاظ به".
وأضافت "تمت معاينة في محضر الاستنطاق الرسمي الاعتداء بالعنف ومعاينة الأضرار وكان هناك رفض من السلط، وبمجرد وصوله للسجن الطبيب رفض إيواءه وطلب توجيهه إلى المستشفى لأن حالته مستعجلة جدا وخضوعه لعملية جراحية التي تم تأجيلها نظرا لارتفاع ضغط الدم".
وفي مستهل الندوة أوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن تنظيم اللقاء الصحفي "جاء في سياق التنديد باستمرار النهج الأمني في التعاطي مع قضايا البلاد وأزماتها".
وقال "الخميري اليوم هناك استدعاء جديد لرئيس البرلمان والحركة راشد الغنوشي للبحث في قضية من منظورنا هي قضية واهية مفبركة وملفقة لا يوجد فيها أي جدية تخول لأي جهة أمنية للبحث والتحقيق. فلا يوجد أي سبب إلا هذه السياسة التي تتعاطى بها سلطة الانقلاب والتي جاءت في سياق حملة أمنية سابقة وشملت العديد من مكونات الساحة السياسية لا فقط رموز وقادة بارزون في حركة وإنما أيضا سياسيون وإعلاميون وقضاة رجال أعمال".
وأوضح "هي إيقافات تصب في إطار الحملات الأمنية ولا علاقة لها كما تم ذكر ذلك بأمن الدولة ولا بدور هؤلاء في الرفع من الأسعار وفي الاحتكار. والطبيعة الأساسية لكل هذه الاعتقالات هي تهم سياسية وهرسلة لقادة بارزين ومعارضين للانقلاب منذ اليوم الأول ومستمرين على ذلك وفي مقدمتهم الأستاذ راشد الغنوشي".
وقال "بالمناسبة نعبر عن تضامننا مع كل المعتقلين وأسرهم وفي مقدمتهم المهندس ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي، ونورالدين بوطار، الأزهر العكرمي، وليد جلاد، خيام التركي، كمال لطيف، الطيب راشد، بشير العكرمي، راشد الخياري، مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف.. وغيرهم".
وأضاف "هذه الحملة تمت بطريقة فيها تجاوز للقانون ومخلة بالإجراءات وتم بأسلوب استعراضي باقتحامات في الليل والفجر ووسائل مدججة بأعداد من الأمنيين وغطاء إعلامي لمفسيري حملة الرئيس في بعدها السياسي واللادستوري واللاقانوني.
لا علاقة لهذه الاعتقالات ولا لدعوة الأستاذ راشد الغنوشي ولا يمكن أن تنطلي على التونسيين أنه من ورائها فكرة المحاسبة التي في ثقافتنا الدستورية والقانونية لا يمكن أن تكون إلا تحت إطار وأركان جريمة يحددها القانون مسبقا أما في حالات الأحزاب وفي حالات قادة مسيرو حكومات وبسطوا السياسات العمومية نقدر أن الجهة الوحيدة التي يمكنها المحاسبة هي الشعب في استحقاق انتخابي.
هكذا هي الأنظمة الديمقراطية أما المحاسبة تصبح صيد "بالكركارة" وفي غياب الضمانات القانونية والمحاكمة العادلة، وبالبحث تبين أن العديد ممن تم اعتقالهم ليس لديهم تهم وأثناء السير في التحقيق يتمّ البحث عن تهم وتكييفها.
نقول في هذه الندوة الصحفية للشعب التونسي إن الخطاب الذي نستمع إليه من سلطة الانقلاب الذي يعتمد الشيطنة وتقسيم التونسيين إلى شرفاء وخونة، وناس لهم حق المواطنة وآخرون والتضحية بجزء منه، هو مشروع للاحتراب الأهلي وضرب للحياة السياسية من خلال استهداف الأحزاب والعمل والحق النقابي من خلال استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل،
وكلها مشاريع خطيرة لضرب الوسائط الاجتماعية والتاريخ شاهد على أن كل استهداف للأحزاب والعمل النقابي لا يمكن أن يكون إلا استهداف للسلم الأهلي."
وتابع الخميري قائلا "ما نشاهده من خلال إحالة القاضي النزيه المستقل البشير العكرمي، هذا القاضي بذاته الذي رفض التدخل والإملاء وعمل بمهنية في قضايا الإرهاب والاغتيالات ومارس دوره كقاضي مستقل لا يخضع للإملاء من أي جهة كانت في الحكومة أو لها دور سياسي في الحياة السياسية، ما نراه من خلاله وبالزج به في مستشفى الأمراض العقلية نعتبره استهداف له وتلاعب بهذه الملفات التي ذكرتها".
وأضاف "نعتبر عدم السماح لهيئة مقاومة التعذيب بزيارته يمثل خطرا كبيرا على حياته، ونحن من هذا المنبر نطالب كل القوى الحية في البلاد على أن تعمل على ضمان سلامة البشير العكرمي حتى لا يتم التلاعب بقضايا الاغتيالات والإرهاب".
وأضاف الخميري "ما نُشر في وسائل إعلام جدية أخيرا في قضايا التسفير والإرهاب تتطلب فتح تحقيقا من النيابة العمومية في ملفات يحتاج فيها التونسيون إلى كشف الحقيقة، والتحقيق الجدي فيما نشرته قناة الجزيرة الوثائقية."
وقال "الغايات النهائية- بعد ضرب كل حصون المجتمع والقادة السياسيين والنقابيين ووسائل الإعلام والضغط على القضاء من خلال كل الإجراءات التي قامت بها سلطة الانقلاب لتدجين لفرض قضاء الوظيفة لا السلطة باستهداف المجلس الأعلى للقضاء وعزل قضاة، كله يمهد لتكريس الحكم الفردي الشمولي الذي لا يمكن أن يكون مفسدة وتمهيد للظلم والسياسات الاجتماعية التي سادت والتي عجزت سلطة الانقلاب بعد سنة ونصف في إدارة الشأن العام".
وأضاف "هذه الاعتقالات إن كانت الغاية منها نشر الخوف فإنها لن تمر فالتونسيون جربوا الحرية والثورة وعشر سنوات من حكمها فلن تفلح معهم هذه الإجراءات".
وبيّن الخميري "إن كانت هذه الاعتقالات الغاية منها التغطية على سوء الإدارة فإنها لن تنطلي على الشعب التونسي، وإذا كانت الغاية منها صرف الأنظار عن الانتخابات فنقول إن الشعب قد حكم ببطلانها وبزيفها والمؤسسات التي تنشأ عنها".
