نظم أمس الاتحاد العام للشغل جملة من التحركات الاحتجاجية في جملة من الولايات (صفاقس- المنستير - نابل- جندوبة - القصرين- بنزرت) للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع الاجتماعية ودفاعا عن الاتحاد أمام الهجمة التي طالت عددا من النقابيين وعزل عدد منهم، والمضايقات في العمل النقابي وضرب الحوار، ومن أجل الحصول على دعم من المنظمات الوطنية في مبادرة الحوار الوطني وإعطائها قوة أمام ما تعتبره المنظمة انغلاق السلطة ورفضها لأي تشاور، إضافة للتنديد بتراجع الحكومة عن اتفاقياتها وللدفاع عن حرية العمل النقابي.
ويقول اتحاد الشغل إن الحكومة تراجعت عن اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام وأغلقت باب المفاوضات، محذرا من توتر اجتماعي خطير في صورة مواصلة الالتفاف على الاتفاقية.
يذكر أن العلاقة توترت بين اتحاد الشغل والسلطة، بعد إحالة عددا من المسؤولين النقابيين إلى القضاء على خلفية إضرابات شنتها المنظمة العمالية، بينما لوح الاتحاد باللجوء إلى الشارع للدفاع على حرية العمل النقابي، فيما تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية ومالية خطيرة، في المقابل وصلت العلاقة بين سعيد واتحاد الشغل إلى ما يشبه القطيعة التامة، بعد تنديد المركزية النقابية بحملة الاعتقالات الأخيرة التي ووصفها بـ"العشوائية"، مشيرا إلى "خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية، وهو ما رفضه قيس سعيد، واتهم عددا من المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخطيط للانقلاب على السلطة.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ ان هذه التحركات تأتي في إطار رص الصفوف الداخلية للاتحاد لان اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية، مبينا ان الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وانه قام بدوره في مختلف القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هو برنامج الحكومة ما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسالة رفع الدعم معتبرا انه لا يمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار أن القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم مشيرا الى ان الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا ان رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي.
وأكد حفيظ أن الاتحادات الجهوية لعبت دورا مهما من خلال التحضير لهذه التحركات وعقد لقاءات قدمت المقترحات وبدائل الإنقاذ خصوصا وان مظاهر التأزم شاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة الى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي الى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوبي للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الأجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم شرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت الى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة الى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
وجيه الوافي
نظم أمس الاتحاد العام للشغل جملة من التحركات الاحتجاجية في جملة من الولايات (صفاقس- المنستير - نابل- جندوبة - القصرين- بنزرت) للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع الاجتماعية ودفاعا عن الاتحاد أمام الهجمة التي طالت عددا من النقابيين وعزل عدد منهم، والمضايقات في العمل النقابي وضرب الحوار، ومن أجل الحصول على دعم من المنظمات الوطنية في مبادرة الحوار الوطني وإعطائها قوة أمام ما تعتبره المنظمة انغلاق السلطة ورفضها لأي تشاور، إضافة للتنديد بتراجع الحكومة عن اتفاقياتها وللدفاع عن حرية العمل النقابي.
ويقول اتحاد الشغل إن الحكومة تراجعت عن اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام وأغلقت باب المفاوضات، محذرا من توتر اجتماعي خطير في صورة مواصلة الالتفاف على الاتفاقية.
يذكر أن العلاقة توترت بين اتحاد الشغل والسلطة، بعد إحالة عددا من المسؤولين النقابيين إلى القضاء على خلفية إضرابات شنتها المنظمة العمالية، بينما لوح الاتحاد باللجوء إلى الشارع للدفاع على حرية العمل النقابي، فيما تعيش البلاد على وقع أزمة اقتصادية ومالية خطيرة، في المقابل وصلت العلاقة بين سعيد واتحاد الشغل إلى ما يشبه القطيعة التامة، بعد تنديد المركزية النقابية بحملة الاعتقالات الأخيرة التي ووصفها بـ"العشوائية"، مشيرا إلى "خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية، وهو ما رفضه قيس سعيد، واتهم عددا من المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخطيط للانقلاب على السلطة.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ ان هذه التحركات تأتي في إطار رص الصفوف الداخلية للاتحاد لان اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية، مبينا ان الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وانه قام بدوره في مختلف القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هو برنامج الحكومة ما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسالة رفع الدعم معتبرا انه لا يمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار أن القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم مشيرا الى ان الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا ان رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي.
وأكد حفيظ أن الاتحادات الجهوية لعبت دورا مهما من خلال التحضير لهذه التحركات وعقد لقاءات قدمت المقترحات وبدائل الإنقاذ خصوصا وان مظاهر التأزم شاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة الى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي الى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوبي للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الأجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم شرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت الى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة الى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
