*ارتفاع لافت في الصناعات المعملية وتقلص إنتاج المواد الطاقية خلال 2022
تونس- الصباح
سجل النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6 بالمائة، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي )المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة 0.5 بالمائة.
وحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني ، الصادرة يوم أمس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بــــ 2.4 بالمائة خلال كامل سنة 2022 مقابل 4.3 بالمائة في سنة 2021. كما تجدر الإشارة إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يدرك بعد مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
نمو الصناعات المعملية
وسجل قطاع الصناعات المعملية تطورا بنسبة 6.6 بالمائة في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأخير من العام الفارط. في حين تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.8- بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ونتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5 بالمائة من ناحية، وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤا نسبيا، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع بحساب الانزلاق السنوي، مقابل نسب نمو أعلى خلال الثلاثيات السابقة من سنة 2022 (على التوالي 3 و3.8 و4.2 بالمائة). ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (20.3%).
ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 2.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وارجع معهد الإحصاء ، النمو إلى ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة ناهزت 5.2 بالمائة، كان وراء ارتفاع نسق النمو للثلاثي الثاني.
كما سجّل الاقتصاد التونسي نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، وذلك حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وبالمقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الماضية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني.
وتميز النشاط الاقتصادي في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 في المائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 في المائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14في المائة وبــ1.1في المائة.
تأثيرات خارجية على نسق النمو
كما كشف المعهد الوطني للإحصاء ، في تقرير استثنائي، أنّ الاقتصاد الوطني سجّل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموّا بـ 1.6 بالمائة، ولفت إلى تباين نسب النموّ حسب القطاعات. وسجّلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، وارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78.6 بالمائة ،وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 بالمائة، وفي مجال الخدمات ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم بنسبة 5.2 بالمائة كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 11.4 بالمائة ، وسجّل قطاع الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمائة، حسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء.
ومقارنة بتوقعات المؤسسات المالية العالمية الصادرة في شهر جانفي الماضي، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6% لعامي 2022 و2023 ، ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مئوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب.
اجراءات لدفع النمو
وحسب ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي ، فإن الحرب شرق أوروبا، ساهمت في تفاقم سلسلة الصدمات على مستوى إمدادات الدول ، وألحقت بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة خلال أشهر قليلة، واتسعت آثار هذه الصدمات على مدى بعيد لتشمل كبار موردي القمح والذرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في إمدادات السلع الأولية وارتفاع حاد في أسعارها. ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ونطاق واسع من أسواق السلع الأولية والتجارة والروابط المالية في العالم ، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود اضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في الأمريكتين وباقي آسيا.
وخفض صندوق النقد الدولي ، من توقعاته في اغلب بلدان العالم على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. أما في الاقتصاديات المتقدمة، فسيستغرق تعافيها من آثار جائحة "كورونا" وقتا أطول، ويُتوقع اتساع الهوة بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشير إلى وجود بعض الندوب المزمنة التي خلفتها جائحة "كوفيد-19".
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط ، قد أعلنت على لسان وزيرها سمير سعيد خلال الفترة الماضية ، ان تونس تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود 2.8٪ مع نهاية سنة 2022، وذلك اثر اتخاذ حزمة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لفائدة عدة قطاعات، بلغت قرابة 50 اجراءا ، جلها ستساهم في دفع معدلات النمو والتصدير والاستثمار، مشددا على ان الحكومة التونسية ماضية في تحقيق أهدافها في الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت مع بداية السنة.
سفيان المهداوي
*ارتفاع لافت في الصناعات المعملية وتقلص إنتاج المواد الطاقية خلال 2022
تونس- الصباح
سجل النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6 بالمائة، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي )المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة 0.5 بالمائة.
وحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني ، الصادرة يوم أمس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بــــ 2.4 بالمائة خلال كامل سنة 2022 مقابل 4.3 بالمائة في سنة 2021. كما تجدر الإشارة إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يدرك بعد مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
نمو الصناعات المعملية
وسجل قطاع الصناعات المعملية تطورا بنسبة 6.6 بالمائة في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأخير من العام الفارط. في حين تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.8- بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ونتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5 بالمائة من ناحية، وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤا نسبيا، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع بحساب الانزلاق السنوي، مقابل نسب نمو أعلى خلال الثلاثيات السابقة من سنة 2022 (على التوالي 3 و3.8 و4.2 بالمائة). ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (20.3%).
ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 2.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وكان الاقتصاد التونسي، قد سجل نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وارجع معهد الإحصاء ، النمو إلى ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة ناهزت 5.2 بالمائة، كان وراء ارتفاع نسق النمو للثلاثي الثاني.
كما سجّل الاقتصاد التونسي نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، وذلك حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وبالمقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الماضية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني.
وتميز النشاط الاقتصادي في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 في المائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 في المائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14في المائة وبــ1.1في المائة.
تأثيرات خارجية على نسق النمو
كما كشف المعهد الوطني للإحصاء ، في تقرير استثنائي، أنّ الاقتصاد الوطني سجّل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموّا بـ 1.6 بالمائة، ولفت إلى تباين نسب النموّ حسب القطاعات. وسجّلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، وارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78.6 بالمائة ،وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 بالمائة، وفي مجال الخدمات ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم بنسبة 5.2 بالمائة كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 11.4 بالمائة ، وسجّل قطاع الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمائة، حسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء.
ومقارنة بتوقعات المؤسسات المالية العالمية الصادرة في شهر جانفي الماضي، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6% لعامي 2022 و2023 ، ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مئوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب.
اجراءات لدفع النمو
وحسب ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي ، فإن الحرب شرق أوروبا، ساهمت في تفاقم سلسلة الصدمات على مستوى إمدادات الدول ، وألحقت بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة خلال أشهر قليلة، واتسعت آثار هذه الصدمات على مدى بعيد لتشمل كبار موردي القمح والذرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في إمدادات السلع الأولية وارتفاع حاد في أسعارها. ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ونطاق واسع من أسواق السلع الأولية والتجارة والروابط المالية في العالم ، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود اضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في الأمريكتين وباقي آسيا.
وخفض صندوق النقد الدولي ، من توقعاته في اغلب بلدان العالم على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. أما في الاقتصاديات المتقدمة، فسيستغرق تعافيها من آثار جائحة "كورونا" وقتا أطول، ويُتوقع اتساع الهوة بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشير إلى وجود بعض الندوب المزمنة التي خلفتها جائحة "كوفيد-19".
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط ، قد أعلنت على لسان وزيرها سمير سعيد خلال الفترة الماضية ، ان تونس تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود 2.8٪ مع نهاية سنة 2022، وذلك اثر اتخاذ حزمة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لفائدة عدة قطاعات، بلغت قرابة 50 اجراءا ، جلها ستساهم في دفع معدلات النمو والتصدير والاستثمار، مشددا على ان الحكومة التونسية ماضية في تحقيق أهدافها في الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت مع بداية السنة.
