نظمت اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد أمس الخميس 16 فيفري، وقفة رمزية، للمطالبة بضرورة إيلاء ملف العدالة الانتقالية أولوية من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات.
وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات من أبرزها "يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح، الشهيد خلى وصية لا تنازل عن القضية.."
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد عبد الحميد الطرودي خلال الوقفة الاحتجاجية إنّ "هؤلاء ضحايا الاستبداد والعنف والتعذيب لا يتحدث عنهم أحد إلى اليوم، وشيطنتهم الثورة المضادة على إثر كل تحرك يقومون به للمطالبة بالمحاسبة".
وأضاف "لم تنفذ العدالة الانتقالية إلى اليوم، فالمحامون والقضاة والسياسيون تتم هرسلتهم، فهناك عودة قوية للمنظومة القديمة، وبعد 25 جويلية لم نر إلا الجوع والفقر والاعتقالات العشوائية"
ويؤكد "نجدد مطالبنا بضرورة المحاسبة والمساءلة باعتبارهما ضمانة لعدم العودة والإفلات من العقاب ولكن ليس بعنوان التشفي إلى جانب تطبيق التقرير النهائي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يتضمن العديد من التوصيات".
وتساءل عبد الحميد الطرودي "كيف يمكن إصلاح البلاد وتطهيرها من الفساد والقضاء على الظلم دون تطبيق مسار العدالة الانتقالية وهو ما طالب به ضحايا الاستبداد منذ سنوات من خلال نضالاتهم في الشوارع منذ عشر سنوات للتحذير من العودة إلى تلك الحقبة وهو ما يحدث اليوم، فقد عدنا للمداهمات والتعسف".
وأوضح الناطق الرسمي باسم ضحايا الاستبداد في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية أن "تحركات الضحايا لم يكن من أجل التعويضات كما يتم الترويج لذلك، فنحن نتحدث عن أشخاص سجنوا من أجل حرية التونسيين ومن أجل العديد من القضايا".
وقال الطرودي "على التونسيين أن يفهموا أن أي تنازل أو تهاون من الدولة أو السياسيين ومن الشعب في فرض إنجاح أعمال الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة الانتقالية فإن ذلك سيوصل تونس إلى وضعية أخطر. فإجراءات 25 جويلية 2021 وضعت لقمع الحريات وتكميم الأفواه من ذلك المرسوم عدد 54 إلى جانب قانون المالية الذي جاء لتفقير الشعب التونسي بشكل مقنن".
وأكد "الكرة اليوم بيدي السياسيين والمحامين والقضاة والإعلاميين والتونسيين الشرفاء الذي لا يبيعون ولا يشترون، فالتاريخ لا يرحم والمعركة اليوم ليست معركة سياسية أو معركة بين الأحزاب وقيس سعيد وإنما المعركة ضد الثورة المضادة".
وسبق للجنة الوطنية لضحايا الاستبداد أن نفذت وقفة احتجاجية رمزية في شهر مارس من سنة 2022 للمطالبة بإلزام الدولة التونسية بضرورة تطبيق ما جاء بالفصل 148 واستكمال تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية، إلى جانب استكمال الإصلاحات في البلاد، طبقا لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة، سواء في ما يتعلق بمكافحة الفساد أو غيرها.
يُذكر أن قانون العدالة الانتقالية ينصّ في فصله السبعين على أن "تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة (ديسمبر 2018)، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. وهو ما لم يتم تنفيذه إلى اليوم.
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
نظمت اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد أمس الخميس 16 فيفري، وقفة رمزية، للمطالبة بضرورة إيلاء ملف العدالة الانتقالية أولوية من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات.
وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات من أبرزها "يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح، الشهيد خلى وصية لا تنازل عن القضية.."
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد عبد الحميد الطرودي خلال الوقفة الاحتجاجية إنّ "هؤلاء ضحايا الاستبداد والعنف والتعذيب لا يتحدث عنهم أحد إلى اليوم، وشيطنتهم الثورة المضادة على إثر كل تحرك يقومون به للمطالبة بالمحاسبة".
وأضاف "لم تنفذ العدالة الانتقالية إلى اليوم، فالمحامون والقضاة والسياسيون تتم هرسلتهم، فهناك عودة قوية للمنظومة القديمة، وبعد 25 جويلية لم نر إلا الجوع والفقر والاعتقالات العشوائية"
ويؤكد "نجدد مطالبنا بضرورة المحاسبة والمساءلة باعتبارهما ضمانة لعدم العودة والإفلات من العقاب ولكن ليس بعنوان التشفي إلى جانب تطبيق التقرير النهائي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يتضمن العديد من التوصيات".
وتساءل عبد الحميد الطرودي "كيف يمكن إصلاح البلاد وتطهيرها من الفساد والقضاء على الظلم دون تطبيق مسار العدالة الانتقالية وهو ما طالب به ضحايا الاستبداد منذ سنوات من خلال نضالاتهم في الشوارع منذ عشر سنوات للتحذير من العودة إلى تلك الحقبة وهو ما يحدث اليوم، فقد عدنا للمداهمات والتعسف".
وأوضح الناطق الرسمي باسم ضحايا الاستبداد في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية أن "تحركات الضحايا لم يكن من أجل التعويضات كما يتم الترويج لذلك، فنحن نتحدث عن أشخاص سجنوا من أجل حرية التونسيين ومن أجل العديد من القضايا".
وقال الطرودي "على التونسيين أن يفهموا أن أي تنازل أو تهاون من الدولة أو السياسيين ومن الشعب في فرض إنجاح أعمال الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة الانتقالية فإن ذلك سيوصل تونس إلى وضعية أخطر. فإجراءات 25 جويلية 2021 وضعت لقمع الحريات وتكميم الأفواه من ذلك المرسوم عدد 54 إلى جانب قانون المالية الذي جاء لتفقير الشعب التونسي بشكل مقنن".
وأكد "الكرة اليوم بيدي السياسيين والمحامين والقضاة والإعلاميين والتونسيين الشرفاء الذي لا يبيعون ولا يشترون، فالتاريخ لا يرحم والمعركة اليوم ليست معركة سياسية أو معركة بين الأحزاب وقيس سعيد وإنما المعركة ضد الثورة المضادة".
وسبق للجنة الوطنية لضحايا الاستبداد أن نفذت وقفة احتجاجية رمزية في شهر مارس من سنة 2022 للمطالبة بإلزام الدولة التونسية بضرورة تطبيق ما جاء بالفصل 148 واستكمال تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية، إلى جانب استكمال الإصلاحات في البلاد، طبقا لتوصيات هيئة الحقيقة والكرامة، سواء في ما يتعلق بمكافحة الفساد أو غيرها.
يُذكر أن قانون العدالة الانتقالية ينصّ في فصله السبعين على أن "تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة (ديسمبر 2018)، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. وهو ما لم يتم تنفيذه إلى اليوم.
