تواصلت ردود الفعل داخليا وخارجيا حول حملة الإعتقالات الأخيرة بالتوازي مع تنامي المخاوف بشأن "عزل" تونس دوليا في ظرف دقيق تمر به البلاد وتطلع للتعاون الدولي والعلاقات الثنائية وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لتوفير التمويلات لميزانية الدولة.
يعد في قاموس الأعراف الدبلوماسية استعمال الخارجية الأمريكية للفظ" القلق البالغ" إزاء المستجدات في تونس في علاقة بالإيقافات الأخيرة، تصعيدا في الموقف الأمريكي كانت قد لجأت إليه أبان غلق البرلمان السابق وتعليق نشاط المجلس الأعلى للقضاء حينما استعملت لفظ " القلق الشديد" ثم حافظت اثر ذلك في مواقفها وبياناتها على الإشارة إلى متابعة الأوضاع في تونس وحث السلطات التونسية على توسيع قاعدة التشاور والعودة إلى المسار الديمقراطي .
وقد أعرب نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن" قلق بلاده البالغ إزاء حملة الاعتقالات في تونس " مؤكدا ان "حكومة بلاده على تواصل مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وقال برايس في تصريح أول أمس الأربعاء “نشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من أنباء عن اعتقال العديد من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة.
مضيفا "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع ".
تحديات
وعبرت أطراف عديدة عن مخاوفها مما تطرحه هذه التطورات من تحديات أمام الخارجية التونسية ويتحدث آخرون عن مزيد عزلة تونس دوليا لا سيما وان هذه الانتقادات والمواقف الدولية تتزامن مع موجة انتقادات كبيرة داخليا.
تعليقا على الموقف الأمريكي وبقية المواقف المتواترة خارجيا حول حملة الاعتقالات الأخيرة قال وزير الخارجية التونسي السابق، أحمد ونيس، إن "هذه التطورات ستضع تحدياً صعباً في طريق وزير الخارجية الجديد، وستواجه تونس أوقات صعبة على الأرجح".
وبين ونيس في تصريح إعلامي أمس أن "..هذه القضية تهم السياسة الداخلية ...، ما يجعل وزير الخارجية أمام تحدي إقناع الشركاء الخارجيين ..، وهي مهمة صعبة، خصوصاً أن هناك تآلفاً بين قوى في الداخل تنتقد بقوة السلطات وبعض الأطراف الخارجية". على حد تعبيره.
تواصلت أيضا بالتوازي ردود الفعل داخليا المنتقدة والرافضة لحملة الانتقادات خاصة على مستوى ما شابها في تقديرهم من اعتداء على الحريات وعدم احترام الإجراءات القانونية.
فقد دعت أمس فروع ومكاتب منظمّات وجمعيات وأحزاب تونسية بفرنسا، في بيان مشترك، إلى "الوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة وإلغاء العمل المرسوم عدد 54 الذي اعتبرت أنّه يهدّد حرية التعبير".مشددة على "ضرورة احترام استقلالية القضاء باعتباره الضامن الوحيد لمحاربة الفساد، والمحافظة على حرية التعبير والصحافة كأبرز إنجازات الثورة التونسية".
ودعت هذه الجمعيات الجمعيات والمنظمات والأحزاب الموقّعة على البيان وشركائهم الى تجمّع يوم الثلاثاء القادم بباريس.
تنديد وتحذير
بدورها حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان " من المساس بالحقوق والحريّات والتراجع عنها لافتة إلى أنها ترفض كل أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين بسبب أرائهم المخالفة وممارسة حقهم في التعبير والنقد".
وندّدت الرابطة في بيان نشرته أمس على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” بـ"الإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات" مطالبة بضرورة "احترام الإجراءات القانونية وكل حقوق المشتبه بهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم".
كان أيضا نشطاء وجمعيات ومنظمات قد أعربوا عن "انشغالهم من ارتفاع وتيرة الملاحقات والإيقافات التي وصفتها ب"التعسفية" في حقّ نشطاء سياسيّين واجتماعيّين وإعلاميين، على خلفيّة مُعارضتهم للسياسات المُنتهجة من قبل رئيس الجمهوريّة وحكومته".
وأدانوا في بيان مشترك صدر أول أمس، "توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل المنظومة السياسية الحاكمة من أجل تصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها، مطالبة رئيس الجمهورية بالكفّ عن خطاب التحريض والتخوين .
والجمعيات الممضية على البيان هي منظمة البوصلة واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات والأورو-متوسطية للحقوق والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والتحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار وجمعية الكرامة للحقوق والحريات وجمعية كلام والمفكرة القانونية - تونس.
وكان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، قد علّق الثلاثاء على بعض المواقف الدولية الرافضة لموجة الإيقافات وعبر ، في تصريح أول أمس، عن "استغرابه ورفضه ما اعتبره تدخلًا في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها"، حسب تقديره.
وقال عمّار إن "تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي".
م.ي
تونس-الصباح
تواصلت ردود الفعل داخليا وخارجيا حول حملة الإعتقالات الأخيرة بالتوازي مع تنامي المخاوف بشأن "عزل" تونس دوليا في ظرف دقيق تمر به البلاد وتطلع للتعاون الدولي والعلاقات الثنائية وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لتوفير التمويلات لميزانية الدولة.
يعد في قاموس الأعراف الدبلوماسية استعمال الخارجية الأمريكية للفظ" القلق البالغ" إزاء المستجدات في تونس في علاقة بالإيقافات الأخيرة، تصعيدا في الموقف الأمريكي كانت قد لجأت إليه أبان غلق البرلمان السابق وتعليق نشاط المجلس الأعلى للقضاء حينما استعملت لفظ " القلق الشديد" ثم حافظت اثر ذلك في مواقفها وبياناتها على الإشارة إلى متابعة الأوضاع في تونس وحث السلطات التونسية على توسيع قاعدة التشاور والعودة إلى المسار الديمقراطي .
وقد أعرب نيد برايس المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن" قلق بلاده البالغ إزاء حملة الاعتقالات في تونس " مؤكدا ان "حكومة بلاده على تواصل مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وقال برايس في تصريح أول أمس الأربعاء “نشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من أنباء عن اعتقال العديد من الشخصيات السياسية وقادة الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة.
مضيفا "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل شفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع ".
تحديات
وعبرت أطراف عديدة عن مخاوفها مما تطرحه هذه التطورات من تحديات أمام الخارجية التونسية ويتحدث آخرون عن مزيد عزلة تونس دوليا لا سيما وان هذه الانتقادات والمواقف الدولية تتزامن مع موجة انتقادات كبيرة داخليا.
تعليقا على الموقف الأمريكي وبقية المواقف المتواترة خارجيا حول حملة الاعتقالات الأخيرة قال وزير الخارجية التونسي السابق، أحمد ونيس، إن "هذه التطورات ستضع تحدياً صعباً في طريق وزير الخارجية الجديد، وستواجه تونس أوقات صعبة على الأرجح".
وبين ونيس في تصريح إعلامي أمس أن "..هذه القضية تهم السياسة الداخلية ...، ما يجعل وزير الخارجية أمام تحدي إقناع الشركاء الخارجيين ..، وهي مهمة صعبة، خصوصاً أن هناك تآلفاً بين قوى في الداخل تنتقد بقوة السلطات وبعض الأطراف الخارجية". على حد تعبيره.
تواصلت أيضا بالتوازي ردود الفعل داخليا المنتقدة والرافضة لحملة الانتقادات خاصة على مستوى ما شابها في تقديرهم من اعتداء على الحريات وعدم احترام الإجراءات القانونية.
فقد دعت أمس فروع ومكاتب منظمّات وجمعيات وأحزاب تونسية بفرنسا، في بيان مشترك، إلى "الوقف الفوري لحملة الاعتقالات التعسفيّة وإلغاء العمل المرسوم عدد 54 الذي اعتبرت أنّه يهدّد حرية التعبير".مشددة على "ضرورة احترام استقلالية القضاء باعتباره الضامن الوحيد لمحاربة الفساد، والمحافظة على حرية التعبير والصحافة كأبرز إنجازات الثورة التونسية".
ودعت هذه الجمعيات الجمعيات والمنظمات والأحزاب الموقّعة على البيان وشركائهم الى تجمّع يوم الثلاثاء القادم بباريس.
تنديد وتحذير
بدورها حذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان " من المساس بالحقوق والحريّات والتراجع عنها لافتة إلى أنها ترفض كل أشكال التضييق والهرسلة غير القانونية في حقّ النشطاء النقابيين والسياسيّين والإعلاميين والمحامين بسبب أرائهم المخالفة وممارسة حقهم في التعبير والنقد".
وندّدت الرابطة في بيان نشرته أمس على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” بـ"الإيقافات التعسّفية والمداهمات الليلية العنيفة والمروّعة للأطفال والعائلات" مطالبة بضرورة "احترام الإجراءات القانونية وكل حقوق المشتبه بهم عند إيقافهم والاحتفاظ بهم".
كان أيضا نشطاء وجمعيات ومنظمات قد أعربوا عن "انشغالهم من ارتفاع وتيرة الملاحقات والإيقافات التي وصفتها ب"التعسفية" في حقّ نشطاء سياسيّين واجتماعيّين وإعلاميين، على خلفيّة مُعارضتهم للسياسات المُنتهجة من قبل رئيس الجمهوريّة وحكومته".
وأدانوا في بيان مشترك صدر أول أمس، "توظيف أجهزة الدولة وتطويعها من قبل المنظومة السياسية الحاكمة من أجل تصفية الحسابات مع المُعارضين والمُنتقدين لسياساتها، مطالبة رئيس الجمهورية بالكفّ عن خطاب التحريض والتخوين .
والجمعيات الممضية على البيان هي منظمة البوصلة واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات والأورو-متوسطية للحقوق والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والتحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار وجمعية الكرامة للحقوق والحريات وجمعية كلام والمفكرة القانونية - تونس.
وكان وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، قد علّق الثلاثاء على بعض المواقف الدولية الرافضة لموجة الإيقافات وعبر ، في تصريح أول أمس، عن "استغرابه ورفضه ما اعتبره تدخلًا في شؤون تونس ومحاولات التأثير على سير قضائها"، حسب تقديره.
وقال عمّار إن "تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي".
