بعد تأخير بـ72 ساعة حيّر الحقوقيين، اصدر الإتحاد العام التونسي للشغل موقفه من الأحداث التي تعيشها البلاد حاليا على خلفية إيقافات شملت عددا من الشخصيات الحزبية والسياسية والإعلامية المستقلة في إطار حملة ما اسماه الرئيس قيس سعيد "بالمتآمرين على امن الدولة".
ويدخل المكتب التنفيذي للاتحاد معركة الحقوق والحريات اثر بيانه الأخير وبعد صمت أثار تساؤلات عدد من المتابعين وتأويلاتهم بإمكانية أن تشمل الإيقافات عددا من أعضاء المكتب التنفيذي.
وقد استنكر بيان المكتب التنفيذي للاتحاد “حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابتها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ تعتيم كامل وغياب أيّة معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”.
وشدد الاتحاد في بيانه أمس عقب اجتماع مكتبه التنفيذي على "ضرورة المحاسبة" على "أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء".
وعلى غرار مواقف المعارضة لم يخف المكتب التنفيذي موقفه من مسألة، الإلهاء بالملفات للتغطية على المشاكل الحقيقية للشعب حيث أكد البيان "ان الغاية من ذلك إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية مثل مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء ” وانها “للتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة” مجددا رفضه” لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت”.
ولازال ملف إحالة النقابيين غلى القضاء يقلق الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة بعد إحالة احد نقابيي الطرقات السيارة على القضاء، وفي هذا الإطار دعت المنظمة النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى "مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة."
كما نددت بما تمارسه السلطة “من اعتداءات على النقابيين بمناسبة ممارسة حقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية” معتبرا ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين مؤكدا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون والمعادية له محملا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
وقد مثل البيان متنفسا طبيعيا لما حمله من صد لممارسات السلطة في وقت كان فيه الاتحاد يسعى لشراكة الرئيس قيس سعيد في إدارة مرحلة ما بعد25 جويلية.
غياب الرابطة
ومع استعادة الاتحاد لروحه النضالية وبدعوته لحوار وطني ثان فانه وفي المقابل شكل غياب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صدمة قوية بعد خياره الوقوف على ربوة الأحداث وغياب صوته الحقوقي في الدفاع عن حق الموقوفين في إجراءات قضائية عادلة.
غياب ملأته منظمات حقوقية أخرى على غرار الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقرطية التي رفضت في بيان لها أول أمس الثلاثاء ما أسمته "حملة الإيقافات العشوائية".
فقد استنكرت الهيئة "الخروقات المسجلة في عمليات المداهمات الليلية وإيقافات الشخصيات المعنية، كاستعمال العنف المادي ضدهم وضد أفراد عائلاتهم، وعدم الإدلاء بإذن النيابة العمومية للتفتيش والحجز، وحرمان المحامين من الاتصال بمنوبيهم بدون توضيح سبب الحرمان، كل ذلك مع حالة من اللخبطة والارتباك لدى النيابة العمومية في تقديم المعطيات".
وأرجعت الهيئة طبيعة الإيقافات الحاصلة الى ما اعتبرته "خيار رئيس الدولة قيس سعيّد في توظيف أجهزة الدولة لتصفية المعارضين السياسيين والحقوقيين بالتزامن مع ضربه لمقومات استقلالية القضاء، دونا عن سعيه لبث مناخات الرعب والترهيب من أجل إسكات الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي في معارضة السلطة والمطالبة برحيلها باستعمال الأساليب الشرعية."
وسجلت الهيئة "بأن حملة الاعتقالات تتزامن مع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، وخاصة بعد هزيمة انتخابييه وسياسية غير مسبوقة لرئيس الجمهورية في الانتخابات الأخيرة التي عزفت غالبية التونسيين عن المشاركة فيها.
وبخصوص ملف الإعلام قالت الهيئة أن تصريحات هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام لإذاعة "موزاييك آف آم" بخصوص الأسئلة التي طرحتها الفرقة الأمنية المتعهدة لدى استجوابه، كسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة وكيفية تسييرها، تبين حقيقة "تهديد السلطة الحالية لاستقلالية وسائل الإعلام والسعي لفرض الرقابة على مضامينها، كبث مناخ من الترهيب في أوساط الصحفيين. وهو ما يؤكد سعي السلطة لوضع اليد على الإعلام وأمكن تبيّنه بصورة واضحة منذ تحوّل التلفزة الوطنية العمومية إلى بوق للسلطة."
الهايكا على الخط
ولم تكن الهياكل المهنية بعيدة عن التناول السياسي للملف الإعلامي حيث طالبت "الهايكا" بتوضيحات بخصوص إيقاف الزميل نورالدين بوطار المدير العام لإذاعة موزاييك أف.أم "مؤكد في هذا السياق "تمسكها بحرية واستقلالية العمل الصحفي.
ودعت الهايكا الى "ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، كما تطلب من الجهات المختصة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإيقاف."
وحتى لا تتهم بالانتصار قطاعيا للصحفيين أكدت السمعي البصري عن موقفها المبدئي المتعلق بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام الا انها عبرت عن "رفضها القاطع المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية" ، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار "دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية."
جامعة مديري الصحف تتضامن
كما يذكر أن الجامعة التونسية لمديري الصحف عبرت في بيان سابق لها، عن تفاجئها بإيقاف الزميل الصحفي والمدير العام لإذاعة موزاييك آف آم نور الدين بوطار مساء أمس الاثنين 13 فيفري 2023.
وعبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن تضامنها المطلق مع الزميل نور الدين بوطار داعية إلى" الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، اعتبارا لأن الخط التحريري للإذاعة وإدارة ممتلكاتها وأموالها لا تشكل جريمة، مشيرة إلى تصريحات المحامية المكلفة بالدفاع عنه والتي أكّدت أن الاستجواب كان يرتكز أساسا على الخط التحريري للإذاعة."
وعبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن قلقها لما وصل إليه قطاع الإعلام والاتصال في تونس، وعن رفضها لحملات الاعتقالات التعسفيّة المخالفة للإجراءات القانونية المعتادة.
وجدّدت الجامعة تمسكها بحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر، مجددة التزامها بالدفاع عن القطاع ضدّ كلّ التجاوزات.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
بعد تأخير بـ72 ساعة حيّر الحقوقيين، اصدر الإتحاد العام التونسي للشغل موقفه من الأحداث التي تعيشها البلاد حاليا على خلفية إيقافات شملت عددا من الشخصيات الحزبية والسياسية والإعلامية المستقلة في إطار حملة ما اسماه الرئيس قيس سعيد "بالمتآمرين على امن الدولة".
ويدخل المكتب التنفيذي للاتحاد معركة الحقوق والحريات اثر بيانه الأخير وبعد صمت أثار تساؤلات عدد من المتابعين وتأويلاتهم بإمكانية أن تشمل الإيقافات عددا من أعضاء المكتب التنفيذي.
وقد استنكر بيان المكتب التنفيذي للاتحاد “حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين وما شابتها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ تعتيم كامل وغياب أيّة معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”.
وشدد الاتحاد في بيانه أمس عقب اجتماع مكتبه التنفيذي على "ضرورة المحاسبة" على "أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء".
وعلى غرار مواقف المعارضة لم يخف المكتب التنفيذي موقفه من مسألة، الإلهاء بالملفات للتغطية على المشاكل الحقيقية للشعب حيث أكد البيان "ان الغاية من ذلك إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية مثل مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء ” وانها “للتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة” مجددا رفضه” لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت”.
ولازال ملف إحالة النقابيين غلى القضاء يقلق الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة بعد إحالة احد نقابيي الطرقات السيارة على القضاء، وفي هذا الإطار دعت المنظمة النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى "مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة."
كما نددت بما تمارسه السلطة “من اعتداءات على النقابيين بمناسبة ممارسة حقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية” معتبرا ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين مؤكدا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون والمعادية له محملا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
وقد مثل البيان متنفسا طبيعيا لما حمله من صد لممارسات السلطة في وقت كان فيه الاتحاد يسعى لشراكة الرئيس قيس سعيد في إدارة مرحلة ما بعد25 جويلية.
غياب الرابطة
ومع استعادة الاتحاد لروحه النضالية وبدعوته لحوار وطني ثان فانه وفي المقابل شكل غياب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صدمة قوية بعد خياره الوقوف على ربوة الأحداث وغياب صوته الحقوقي في الدفاع عن حق الموقوفين في إجراءات قضائية عادلة.
غياب ملأته منظمات حقوقية أخرى على غرار الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقرطية التي رفضت في بيان لها أول أمس الثلاثاء ما أسمته "حملة الإيقافات العشوائية".
فقد استنكرت الهيئة "الخروقات المسجلة في عمليات المداهمات الليلية وإيقافات الشخصيات المعنية، كاستعمال العنف المادي ضدهم وضد أفراد عائلاتهم، وعدم الإدلاء بإذن النيابة العمومية للتفتيش والحجز، وحرمان المحامين من الاتصال بمنوبيهم بدون توضيح سبب الحرمان، كل ذلك مع حالة من اللخبطة والارتباك لدى النيابة العمومية في تقديم المعطيات".
وأرجعت الهيئة طبيعة الإيقافات الحاصلة الى ما اعتبرته "خيار رئيس الدولة قيس سعيّد في توظيف أجهزة الدولة لتصفية المعارضين السياسيين والحقوقيين بالتزامن مع ضربه لمقومات استقلالية القضاء، دونا عن سعيه لبث مناخات الرعب والترهيب من أجل إسكات الأصوات التي تمارس حقها الطبيعي في معارضة السلطة والمطالبة برحيلها باستعمال الأساليب الشرعية."
وسجلت الهيئة "بأن حملة الاعتقالات تتزامن مع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، وخاصة بعد هزيمة انتخابييه وسياسية غير مسبوقة لرئيس الجمهورية في الانتخابات الأخيرة التي عزفت غالبية التونسيين عن المشاركة فيها.
وبخصوص ملف الإعلام قالت الهيئة أن تصريحات هيئة الدفاع عن الرئيس المدير العام لإذاعة "موزاييك آف آم" بخصوص الأسئلة التي طرحتها الفرقة الأمنية المتعهدة لدى استجوابه، كسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة وكيفية تسييرها، تبين حقيقة "تهديد السلطة الحالية لاستقلالية وسائل الإعلام والسعي لفرض الرقابة على مضامينها، كبث مناخ من الترهيب في أوساط الصحفيين. وهو ما يؤكد سعي السلطة لوضع اليد على الإعلام وأمكن تبيّنه بصورة واضحة منذ تحوّل التلفزة الوطنية العمومية إلى بوق للسلطة."
الهايكا على الخط
ولم تكن الهياكل المهنية بعيدة عن التناول السياسي للملف الإعلامي حيث طالبت "الهايكا" بتوضيحات بخصوص إيقاف الزميل نورالدين بوطار المدير العام لإذاعة موزاييك أف.أم "مؤكد في هذا السياق "تمسكها بحرية واستقلالية العمل الصحفي.
ودعت الهايكا الى "ضرورة اعتماد أقصى درجات الشفافية في التعاطي مع الملفات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، كما تطلب من الجهات المختصة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذا الإيقاف."
وحتى لا تتهم بالانتصار قطاعيا للصحفيين أكدت السمعي البصري عن موقفها المبدئي المتعلق بعلوية القانون وضرورة فتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام الا انها عبرت عن "رفضها القاطع المس من حرية التعبير والصحافة واستقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية" ، مذكرة بأن النظر في المسائل المتعلقة بالمضامين الإعلامية يجب أن يتم في إطار "دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية والمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الطباعة والصحافة والنشر والمرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري والمحدث للهيئة التعديلية."
جامعة مديري الصحف تتضامن
كما يذكر أن الجامعة التونسية لمديري الصحف عبرت في بيان سابق لها، عن تفاجئها بإيقاف الزميل الصحفي والمدير العام لإذاعة موزاييك آف آم نور الدين بوطار مساء أمس الاثنين 13 فيفري 2023.
وعبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن تضامنها المطلق مع الزميل نور الدين بوطار داعية إلى" الإفراج عنه في أسرع وقت ممكن، اعتبارا لأن الخط التحريري للإذاعة وإدارة ممتلكاتها وأموالها لا تشكل جريمة، مشيرة إلى تصريحات المحامية المكلفة بالدفاع عنه والتي أكّدت أن الاستجواب كان يرتكز أساسا على الخط التحريري للإذاعة."
وعبّرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن قلقها لما وصل إليه قطاع الإعلام والاتصال في تونس، وعن رفضها لحملات الاعتقالات التعسفيّة المخالفة للإجراءات القانونية المعتادة.
وجدّدت الجامعة تمسكها بحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر، مجددة التزامها بالدفاع عن القطاع ضدّ كلّ التجاوزات.
