عرفت مادة القهوة نقصا واضحا في مختلف نقاط البيع المخصصة لها بالتفصيل، لتشهد في الأيام الأخيرة عودة لطوابير المواطنين القانعين باقتناء ولو 200 غرام التي تم ضبطها من قبل المهنيين كحد أقصى للفرد. ويأتي هذا الفقدان بالتوازي مع تصريح مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي اكد خلاله امس أن أزمة القهوة ستشهد انفراجا في الأيام القليلة القادمة مشددا على أن هذه المادة ستكون متوفرة بالكميات الكافية في الأسواق. ودعا التواتي المستهلك الى عدم تكديس السلع او تخزينها خاصة انه سيتم توفيرها بالكميات الكافية على غرار القهوة والسكر والأرز.
وهو تصريح لم يطمئن على ما يبدو المهنيين الذين تتواصل لديهم مخاوف جدية من استمرار اضطراب التزويد بالقهوة مع اقتراب شهر رمضان باعتباره موسم ذروة العمل بالنسبة للمقاهي وصالونات الشاي.
وأفاد رئيس غرفة المقاهي فوزي الحنافي أن اضطراب تزويد السوق بمادة القهوة يؤثر سلبا على نشاط القطاع وقدرته التشغيلية مشيرا إلى أن عددا من المقاهي اضطرت إلى الإغلاق وتسريح العمال بسبب فقدان هذه المادة الحيوية بالنسبة إليهم.
وبين الحنافي في تصريح لـ"الصباح" حاجة السوق التونسية إلى أكثر من 30 ألف طن سنويا من القهوة مشيرا إلى أن قطاع المقاهي هو الحريف الأول لمحمصي القهوة، وأشار إلى أن التونسيين عموما ليسوا من كبار مستهلكي القهوة غير أن هذه المادة تظل حيوية لقطاع يشغل أكثر من 200 ألف تونسي وتعد القهوة بمختلف أصنافها من المشروب الأول ضمن المشروبات الساخنة التي توزع في هذه المجال.
ويصل معدل الاستهلاك الفردي في تونس للقهوة إلى 1.4 كيلوغرام سنويا، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربيا في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكا للقهوة.
ويحتكر الديوان التونسي للتجارة مهمة استيراد وتوزيع مادة البن، إلى جانب السكر والأرز والشاي، وهي مواد تدخل ضمن "المواد الغذائية الإستراتيجية" في تونس.
وللإشارة أرجع سابقا المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر، الاضطراب الحاصل في التزود بالقهوة إلى تأخير في إجراءات بعض العقود المتعلقة باستيراد هذه المادة من بعض الدول.
وأوضح بن عامر في نفس التصريح، أن هذا الاضطراب أثّر على توزيع مادة القهوة وأدى إلى "اللهفة" وإلى الاحتكار والمضاربة، مشيرا إلى انه تم اتخاذ إجراءات لتجاوز هذا الاضطراب عبر توزيع نحو 50% ككمية إضافية على احتياجات المحمصين الكبار 50 من البن، ويتوقع أن تعود عملية التوزيع تدريجيا في الأيام المقبلة إلى ما كانت عليه في السابق.
على صعيد آخر، قال بن عامر إن تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على استيراد البلاد لمادة القهوة، مشيرا إلى أن أسعار هذه المادة زادت بنحو 50 في المائة.
وتقوم الدولة التونسية سنويا بتوريد ما يناهز 30 ألف طن من القهوة، ويعمل الديوان التونسي للتجارة في العادة على إجراء صفقات لتوريد كميات من القهوة من بلدان المنشأ وفقا لمعادلة تقوم أساسا على أنّ الكميات الموردة يجب أن تكون مقسمة بين 60% قهوة روبستا (وهي الأرخص ثمنا) و40 % من نوع الأرابيكا (وهي باهظة الثمن).
ووفق منظمة "ألرت" تستحوذ مجموعة بن يدر التي تمتلك علامتي بن يدر وبوندان على 50 % من المبيعات في السوق المحلّية، فيما تتوزع بقية النسبة على بقية منافسي المجموعة، وهو ما يجعل القطاع ريعيا واحتكاريا بامتياز وفق نفس المصدر. وتفاعلا مع منظمة "الرت" أقرّ إلياس درويش المسؤول بمجموعة بن يدر استحواذهم على 50% من مبيعات السوق المحلّية مفسرا ذلك على أنّ العلامتين (بوندان وبن يدر) هما المؤسستان الأقدم في مجال تحميص وبيع القهوة في تونس وهي ثمرة عمل سنوات طويلة تمتد منذ نشأتها في عام 1934 إلى اليوم.
ريم سوودي
تونس-الصباح
عرفت مادة القهوة نقصا واضحا في مختلف نقاط البيع المخصصة لها بالتفصيل، لتشهد في الأيام الأخيرة عودة لطوابير المواطنين القانعين باقتناء ولو 200 غرام التي تم ضبطها من قبل المهنيين كحد أقصى للفرد. ويأتي هذا الفقدان بالتوازي مع تصريح مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الدين التويتي اكد خلاله امس أن أزمة القهوة ستشهد انفراجا في الأيام القليلة القادمة مشددا على أن هذه المادة ستكون متوفرة بالكميات الكافية في الأسواق. ودعا التواتي المستهلك الى عدم تكديس السلع او تخزينها خاصة انه سيتم توفيرها بالكميات الكافية على غرار القهوة والسكر والأرز.
وهو تصريح لم يطمئن على ما يبدو المهنيين الذين تتواصل لديهم مخاوف جدية من استمرار اضطراب التزويد بالقهوة مع اقتراب شهر رمضان باعتباره موسم ذروة العمل بالنسبة للمقاهي وصالونات الشاي.
وأفاد رئيس غرفة المقاهي فوزي الحنافي أن اضطراب تزويد السوق بمادة القهوة يؤثر سلبا على نشاط القطاع وقدرته التشغيلية مشيرا إلى أن عددا من المقاهي اضطرت إلى الإغلاق وتسريح العمال بسبب فقدان هذه المادة الحيوية بالنسبة إليهم.
وبين الحنافي في تصريح لـ"الصباح" حاجة السوق التونسية إلى أكثر من 30 ألف طن سنويا من القهوة مشيرا إلى أن قطاع المقاهي هو الحريف الأول لمحمصي القهوة، وأشار إلى أن التونسيين عموما ليسوا من كبار مستهلكي القهوة غير أن هذه المادة تظل حيوية لقطاع يشغل أكثر من 200 ألف تونسي وتعد القهوة بمختلف أصنافها من المشروب الأول ضمن المشروبات الساخنة التي توزع في هذه المجال.
ويصل معدل الاستهلاك الفردي في تونس للقهوة إلى 1.4 كيلوغرام سنويا، ما يجعل تونس في المرتبة السابعة عربيا في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكا للقهوة.
ويحتكر الديوان التونسي للتجارة مهمة استيراد وتوزيع مادة البن، إلى جانب السكر والأرز والشاي، وهي مواد تدخل ضمن "المواد الغذائية الإستراتيجية" في تونس.
وللإشارة أرجع سابقا المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر، الاضطراب الحاصل في التزود بالقهوة إلى تأخير في إجراءات بعض العقود المتعلقة باستيراد هذه المادة من بعض الدول.
وأوضح بن عامر في نفس التصريح، أن هذا الاضطراب أثّر على توزيع مادة القهوة وأدى إلى "اللهفة" وإلى الاحتكار والمضاربة، مشيرا إلى انه تم اتخاذ إجراءات لتجاوز هذا الاضطراب عبر توزيع نحو 50% ككمية إضافية على احتياجات المحمصين الكبار 50 من البن، ويتوقع أن تعود عملية التوزيع تدريجيا في الأيام المقبلة إلى ما كانت عليه في السابق.
على صعيد آخر، قال بن عامر إن تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثرت على استيراد البلاد لمادة القهوة، مشيرا إلى أن أسعار هذه المادة زادت بنحو 50 في المائة.
وتقوم الدولة التونسية سنويا بتوريد ما يناهز 30 ألف طن من القهوة، ويعمل الديوان التونسي للتجارة في العادة على إجراء صفقات لتوريد كميات من القهوة من بلدان المنشأ وفقا لمعادلة تقوم أساسا على أنّ الكميات الموردة يجب أن تكون مقسمة بين 60% قهوة روبستا (وهي الأرخص ثمنا) و40 % من نوع الأرابيكا (وهي باهظة الثمن).
ووفق منظمة "ألرت" تستحوذ مجموعة بن يدر التي تمتلك علامتي بن يدر وبوندان على 50 % من المبيعات في السوق المحلّية، فيما تتوزع بقية النسبة على بقية منافسي المجموعة، وهو ما يجعل القطاع ريعيا واحتكاريا بامتياز وفق نفس المصدر. وتفاعلا مع منظمة "الرت" أقرّ إلياس درويش المسؤول بمجموعة بن يدر استحواذهم على 50% من مبيعات السوق المحلّية مفسرا ذلك على أنّ العلامتين (بوندان وبن يدر) هما المؤسستان الأقدم في مجال تحميص وبيع القهوة في تونس وهي ثمرة عمل سنوات طويلة تمتد منذ نشأتها في عام 1934 إلى اليوم.
