وجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد أمس مراسلة الى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام.
وأكدت المراسلة أن المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض، وتم اعتبار أن ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم الاتحاد في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة و وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر علما أنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك إلى اليوم.
وحسب نص الاتفاق الذي امضي في سبتمبر الفارط، فإن الزيادات المسندة لأعوان للقطاع العام جاءت الزيادة في شكل نسب مئوية، وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025، كما ورد في الاتفاق الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من أكتوبر 2022،و شمل الاتفاق أيضا ملفات المنشور 20، والمساهمة الاجتماعية التضامنية، والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021، وأنهي الاتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة، مرحلة من الخلافات بين الاتحاد والحكومة، في إطار محادثات الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية، مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة حيث تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة وفق الخطة والاتفاق المرتقب مع النقد الدولي الذي طالب في أكثر من مناسبة باتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
وجه المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد أمس مراسلة الى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر اتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام.
وأكدت المراسلة أن المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض، وتم اعتبار أن ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم الاتحاد في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة و وتم تحميل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرر علما أنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك إلى اليوم.
وحسب نص الاتفاق الذي امضي في سبتمبر الفارط، فإن الزيادات المسندة لأعوان للقطاع العام جاءت الزيادة في شكل نسب مئوية، وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025، كما ورد في الاتفاق الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من أكتوبر 2022،و شمل الاتفاق أيضا ملفات المنشور 20، والمساهمة الاجتماعية التضامنية، والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021، وأنهي الاتفاق بزيادة أجور القطاع العام بـ3.5 بالمائة في السنوات الثلاث المقبلة، مرحلة من الخلافات بين الاتحاد والحكومة، في إطار محادثات الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية، مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العالقة حيث تسعى الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها، وتريد تقديم إصلاحات تظهر للمانحين أنها تضع ماليتها العامة وفق الخطة والاتفاق المرتقب مع النقد الدولي الذي طالب في أكثر من مناسبة باتفاق رسمي بشأن الإصلاحات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل أن يوافق على برنامج القرض.
