ملفات عديدة مطروحة على طاولة وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بعد تعيينه على رأس الوزارة منذ أسبوع تقريبا بعد إقالة الوزير السابق عثمان الجرندي. لعل أبرزها ملف الحركة الدبلوماسية المعطلة باعتبار أنها لم تجر خلال سنتي 2021 و2022 إضافة إلى الإصلاحات والملف الحارق المتعلق بالشغورات المسجلة في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، باعتبار أنه لدى تونس علاقات خارجية مع أكثر من 120 دولة حول العالم، ولا توجد سفارات في كل هذه الدول بل يتم التعامل مع الدول التي لا يوجد فيها سفارات عبر أقرب سفارة لتونس في دولة أخرى. خاصة أن عدد الجالية التونسية بالخارجية قارب الثلاث ملايين.
إذ تتجه الأنظار إلى الإضافة التي يجب أن يقدمها نبيل عمار الذي يتزامن تعيينه مع تعالي الأصوات والقراءات والآراء المطالبة بضرورة تغيير طريقة التعاطي مع السياسية الدبلوماسية وإعطائها النجاعة المطلوبة سياسي واقتصاديا بالأساس لاسيما في ظل التحديات المطروحة والصعوبات التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة وانتظارات الجميع لتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة التي تم إبرامها في إطار قمة "تيكاد 8" التي احتضنتها بلادنا في أوت الماضي لاسيما في ظل ما تضمنته من اتفاقيات مع كل من اليابان والبلدان الإفريقية، وأيضا الاتفاقيات المبرمة مع بلدان أوروبية وغيرها من البلدان باللغة الفرنسية في إطار القمة الفرانكفونية الأخيرة بجربة في نوفمبر الماضي.
كما أجمع عدد من الخبراء المختصين في الاقتصاد والتصرف والحوكمة على أهمية دور الدبلوماسية التونسية في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بلادنا عبر دورها في جلب الاستثمارات الخارجية ومعالجة القضايا العالقة في علاقة بالملفات التونسية وفي مقدمتها ما يتعلق بالجهات المانحة الدولية أو ما تعلق بالجالية التونسية في الخارج بشكل عام.
ويذكر أن هناك بين 35 و40 شغورا مسجلا في مستوى الدبلوماسية التونسية في سفارات عدد من البلدان التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الجالية التونسية وتربطها ببلادنا علاقات تعاون ومصالح عديدة في مختلف القارات على غرار ألمانيا وإيطاليا وصربيا في القارة الأوروبية والسينغال ومالي وجنوب إفريقيا والكوت دي فوار ونيجيريا فضلا تواصل تعليق عمل السفارة التونسية بالمغرب، هذا في مستوى القارة الإفريقية. إضافة إلى شغور في سفارات بلدان أخرى على غرار قطر وتركيا والصين واليونان والبرازيل فضلا عن الشغورات في القناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية بكل من أربع قنصليات بإيطاليا ومرسيليا وليون بفرنسا وتبسّة بالجزائر وبنغازي بليبيا وغيرها.
ولا يقتصر الأمر على ملف الشغورات في الدبلوماسية، باعتبار أن مصادر أخرى أكدت أن نبيل عمار عاقد العزم على تدارك جانب من هذه النقائص في أقرب وقت وذلك بعد انطلاقه في إعداد العدة تحضيرا لحركة دبلوماسية في فترة قريبة خلال هذا العام.
فضلا عن مسألة الإصلاحات خاصة بعد فتح المعهد الدبلوماسي للتكوين والبحث حيز العمل بما يساهم في تفعيل وتكوين الدبلوماسية الاقتصادية على نحو يمنحها هذا المجال أكثر نجاعة تماشيا مع المتغيرات التي ما انفك يشهدها العالم.
واعتبر البعض أن مسألة ربط فتح قنوات الاتصال مع السلطات السورية بشكل رسمي تزامنا مع الزلزال والكارثة الإنسانية، الذي جد أول الأسبوع الماضي، بعد قرار رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي قطع العلاقات مع سوريا في فيفري 2012، وقراره إعادة العلاقات مع هذه الدولة والدخول في الإجراءات العملية لتفعيل ذلك.
نزيهة
تونس – الصباح
ملفات عديدة مطروحة على طاولة وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، بعد تعيينه على رأس الوزارة منذ أسبوع تقريبا بعد إقالة الوزير السابق عثمان الجرندي. لعل أبرزها ملف الحركة الدبلوماسية المعطلة باعتبار أنها لم تجر خلال سنتي 2021 و2022 إضافة إلى الإصلاحات والملف الحارق المتعلق بالشغورات المسجلة في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، باعتبار أنه لدى تونس علاقات خارجية مع أكثر من 120 دولة حول العالم، ولا توجد سفارات في كل هذه الدول بل يتم التعامل مع الدول التي لا يوجد فيها سفارات عبر أقرب سفارة لتونس في دولة أخرى. خاصة أن عدد الجالية التونسية بالخارجية قارب الثلاث ملايين.
إذ تتجه الأنظار إلى الإضافة التي يجب أن يقدمها نبيل عمار الذي يتزامن تعيينه مع تعالي الأصوات والقراءات والآراء المطالبة بضرورة تغيير طريقة التعاطي مع السياسية الدبلوماسية وإعطائها النجاعة المطلوبة سياسي واقتصاديا بالأساس لاسيما في ظل التحديات المطروحة والصعوبات التي تمر بها بلادنا في هذه المرحلة وانتظارات الجميع لتفعيل اتفاقيات التعاون والشراكة التي تم إبرامها في إطار قمة "تيكاد 8" التي احتضنتها بلادنا في أوت الماضي لاسيما في ظل ما تضمنته من اتفاقيات مع كل من اليابان والبلدان الإفريقية، وأيضا الاتفاقيات المبرمة مع بلدان أوروبية وغيرها من البلدان باللغة الفرنسية في إطار القمة الفرانكفونية الأخيرة بجربة في نوفمبر الماضي.
كما أجمع عدد من الخبراء المختصين في الاقتصاد والتصرف والحوكمة على أهمية دور الدبلوماسية التونسية في حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها بلادنا عبر دورها في جلب الاستثمارات الخارجية ومعالجة القضايا العالقة في علاقة بالملفات التونسية وفي مقدمتها ما يتعلق بالجهات المانحة الدولية أو ما تعلق بالجالية التونسية في الخارج بشكل عام.
ويذكر أن هناك بين 35 و40 شغورا مسجلا في مستوى الدبلوماسية التونسية في سفارات عدد من البلدان التي تتواجد بها أعداد كبيرة من الجالية التونسية وتربطها ببلادنا علاقات تعاون ومصالح عديدة في مختلف القارات على غرار ألمانيا وإيطاليا وصربيا في القارة الأوروبية والسينغال ومالي وجنوب إفريقيا والكوت دي فوار ونيجيريا فضلا تواصل تعليق عمل السفارة التونسية بالمغرب، هذا في مستوى القارة الإفريقية. إضافة إلى شغور في سفارات بلدان أخرى على غرار قطر وتركيا والصين واليونان والبرازيل فضلا عن الشغورات في القناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية بكل من أربع قنصليات بإيطاليا ومرسيليا وليون بفرنسا وتبسّة بالجزائر وبنغازي بليبيا وغيرها.
ولا يقتصر الأمر على ملف الشغورات في الدبلوماسية، باعتبار أن مصادر أخرى أكدت أن نبيل عمار عاقد العزم على تدارك جانب من هذه النقائص في أقرب وقت وذلك بعد انطلاقه في إعداد العدة تحضيرا لحركة دبلوماسية في فترة قريبة خلال هذا العام.
فضلا عن مسألة الإصلاحات خاصة بعد فتح المعهد الدبلوماسي للتكوين والبحث حيز العمل بما يساهم في تفعيل وتكوين الدبلوماسية الاقتصادية على نحو يمنحها هذا المجال أكثر نجاعة تماشيا مع المتغيرات التي ما انفك يشهدها العالم.
واعتبر البعض أن مسألة ربط فتح قنوات الاتصال مع السلطات السورية بشكل رسمي تزامنا مع الزلزال والكارثة الإنسانية، الذي جد أول الأسبوع الماضي، بعد قرار رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي قطع العلاقات مع سوريا في فيفري 2012، وقراره إعادة العلاقات مع هذه الدولة والدخول في الإجراءات العملية لتفعيل ذلك.
