قال محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز 24 فيفري الجاري.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن المحكمة الإدارية أعلمت الهيئة أمس رسميا بمآل الطعون في النتائج الأولية للدورة الثانية لهذه الانتخابات في الطور الابتدائي، وهناك حكمان قضت بمقتضاهما المحكمة بإلغاء قرار الهيئة، وبعد الإطلاع عليهما قرر مجلس الهيئة الذهاب إلى الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وفسر أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية أصدرت حكمين إثنين بقَبُول الطّعن المقدم من قبل مترشح عن دائرة ساقية الدائر صفاقس ومترشح عن دائرة سجنان جومين غزالة ببنزرت وقضت بإلغاء القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في شأنهما والمتعلق بإلغاء نتائج، ولكن الهيئة ستطعن في الحكمين المذكورين.
وبالعودة إلى قرار الهيئة المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بالإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022، تم في الدائرة الانتخابيّة سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سامي طوجاني وقدرها 1456 صوتا وإعادة ترتيب المترشِّحيْن في هذه الدائرة واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي كان لها تأثير جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي، وذلك تبعا لثبوت ارتكاب المترشّح المذكور لعديد المخالفات والجرائم الانتخابيّة أثناء الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية تراوحت بين إحداث الفوضى والشغب وتعمّد المساس بنزاهة العمليّة الانتخابيّة داخل مكاتب الاقتراع 2 مارس 1934 بسجنان والنشماية وبازينة ومحيطها كاستعماله للوسائل والموارد العموميّة فضلا عن تعمّده هضم جانب أعوان مراكز الاقتراع وأعوان المراقبة وخرقه للصمت الانتخابي، إضافة إلى إخلاله بمبدإ المساواة بين المترشّحيْن من خلال بعض التدوينات بصفحات التواصل الاجتماعي واستعماله لعلم الجمهوريّة التونسيّة في الحملة الانتخابيّة. واستند مجلس الهيئة في قراره للتوصية الصادرة عن مجلس الهيئة الفرعيّة للانتخابات ببنزرت القاضية بالإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سامي طوجاني بمراكز الاقتراع 2 مارس 1934 بسجنان والنشماية وبازينة ولمحضر المكتب المركزي لجمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت، الذي يتضمّن حصول المعني بالأمر على 334 صوتا بمركز الاقتراع 2 مارس 1934 بسجنان و315 صوتا بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائيّة النشماية و807 صوتا بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائيّة بازينة، بما مجموعه 1456 صوتا.
أما في الدائرة الانتخابيّة ساقية الدائر من ولاية صفاقس فنص قرار الهيئة على الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح طارق مهدي وقدرها 3321 صوتا وإعادة ترتيب المترشّحيْن للدورة الثانية واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي، وذلك تبعا لثبوت ارتكاب المترشّح المذكور لجملة من المخالفات الماليّة أثناء الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية ترتّب عنها تجاوز السقف الجملي للإنفاق الانتخابي المسموح به بالدائرة المعنيّة طبقا لمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 860 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 وبناءً على القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها القرار عدد 5 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 جانفي 2023 القاضي بتحديد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاصّ بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانيّة الجمع بينهما. وقد استند مجلس الهيئة في قراره سالف الذكر للتوصية الصادرة عن مجلس الهيئة الفرعيّة للانتخابات صفاقس 1 القاضية بالإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح المذكور بالدائرة الانتخابيّة ساقية الدائر من ولاية صفاقس تطبيقا لمقتضيات الفصل 98 جديد من القانون الانتخابي. وصرح مجلس الهيئة بحصول هذا المترشح على صفر صوت وأعلن عن فوز منافسته نوار الشرفي بصفة أولية وتحصلت هذه المترشحة على 3111 صوت.
وأشار منصري إلى أن حق الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية متاح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما هو متاح للمترشحين والأكيد أن هناك من المترشحين من سيذهب للجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وكانت الدوائر القضائيّة الاستئنافيّة بالمحكمة الإدارية استكملت يوم السّبت 11 فيفري 2023 نظرها في 39 قضيّة المتعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية. وجاء في بلاغ صدر يوم السبت 11 فيفري عن المحكمة الإدارية أنه تم التصريح بكافة الأحكام وفق محاضر النّطق التّالية: سبعة عشر حكما برفض الطّعن شكلاً وعشرين حكما برفض الطّعن أصلاً وحكمين اثنين بقَبُول الطّعن وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه، كتغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر صفاقس والدّائرة الانتخابيّة سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت.
مراجعة القانون الانتخابي
وأشار محمد التليلي منصري إلى أنه بعد انقضاء الطعون في النتائج في الطور الاستنئافي تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وإثر ذلك يتولى رئيس الجمهورية دعوة المجلس النيابي المنتخب للانعقاد وفق أحكام الدستور.
وللتذكير نص الفصل 71 من دستور 2022 على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
ويمكن لمجلس نواب الشعب حسب قول منصري تنقيح القانون الانتخابي فالمجلس سيد نفسه، ولكن يتعين عليه استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الهيئة لديها العديد من المقترحات في علاقة بهذا القانون ولأنها جهة استشارية فالقانون يلزم استشارتها في كل ما يتعلق بالقانون الانتخابي.
الانتخابات البلدية
وتعقيبا عن استفسار آخر حول الاستعدادات للانتخابات البلدية التي يتعين قانونيا تنظيمها في شهر ماي القادم، أجاب محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيعقد مجلس الهيئة اجتماعا حول الانتخابات البلدية وسيوجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية في خصوص أمر دعوة الناخبين.
وأضاف أن الهيئة جاهزة بشريا ولوجستيا للانتخابات البلدية، ومن الناحية التشريعية هناك قانون انتخابي موجود وهناك أيضا تقسيم للدوائر الانتخابية وبمجرد صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين يضبط مجلس الهيئة روزنامة هذه الانتخابات فالمسألة مرتبطة بإصدار أمر دعوة الناخبين.
سعيدة بوهلال
ـ الهيئة جاهزة للانتخابات البلدية
تونس-الصباح
قال محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في أجل لا يتجاوز 24 فيفري الجاري.
وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن المحكمة الإدارية أعلمت الهيئة أمس رسميا بمآل الطعون في النتائج الأولية للدورة الثانية لهذه الانتخابات في الطور الابتدائي، وهناك حكمان قضت بمقتضاهما المحكمة بإلغاء قرار الهيئة، وبعد الإطلاع عليهما قرر مجلس الهيئة الذهاب إلى الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وفسر أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية أصدرت حكمين إثنين بقَبُول الطّعن المقدم من قبل مترشح عن دائرة ساقية الدائر صفاقس ومترشح عن دائرة سجنان جومين غزالة ببنزرت وقضت بإلغاء القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في شأنهما والمتعلق بإلغاء نتائج، ولكن الهيئة ستطعن في الحكمين المذكورين.
وبالعودة إلى قرار الهيئة المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بالإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022، تم في الدائرة الانتخابيّة سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت الإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سامي طوجاني وقدرها 1456 صوتا وإعادة ترتيب المترشِّحيْن في هذه الدائرة واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي كان لها تأثير جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي، وذلك تبعا لثبوت ارتكاب المترشّح المذكور لعديد المخالفات والجرائم الانتخابيّة أثناء الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية تراوحت بين إحداث الفوضى والشغب وتعمّد المساس بنزاهة العمليّة الانتخابيّة داخل مكاتب الاقتراع 2 مارس 1934 بسجنان والنشماية وبازينة ومحيطها كاستعماله للوسائل والموارد العموميّة فضلا عن تعمّده هضم جانب أعوان مراكز الاقتراع وأعوان المراقبة وخرقه للصمت الانتخابي، إضافة إلى إخلاله بمبدإ المساواة بين المترشّحيْن من خلال بعض التدوينات بصفحات التواصل الاجتماعي واستعماله لعلم الجمهوريّة التونسيّة في الحملة الانتخابيّة. واستند مجلس الهيئة في قراره للتوصية الصادرة عن مجلس الهيئة الفرعيّة للانتخابات ببنزرت القاضية بالإلغاء الجزئي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح سامي طوجاني بمراكز الاقتراع 2 مارس 1934 بسجنان والنشماية وبازينة ولمحضر المكتب المركزي لجمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت، الذي يتضمّن حصول المعني بالأمر على 334 صوتا بمركز الاقتراع 2 مارس 1934 بسجنان و315 صوتا بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائيّة النشماية و807 صوتا بمركز الاقتراع المدرسة الابتدائيّة بازينة، بما مجموعه 1456 صوتا.
أما في الدائرة الانتخابيّة ساقية الدائر من ولاية صفاقس فنص قرار الهيئة على الإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح طارق مهدي وقدرها 3321 صوتا وإعادة ترتيب المترشّحيْن للدورة الثانية واعتبار المخالفات المرتكبة من قبيل الإخلالات الجسيمة التي أثّرت بشكل جوهري وحاسم على نتائج الانتخابات بالدائرة المذكورة وخاصّة على توزيع الأصوات تطبيقا لمقتضيات الفصل 143 من القانون الانتخابي، وذلك تبعا لثبوت ارتكاب المترشّح المذكور لجملة من المخالفات الماليّة أثناء الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية ترتّب عنها تجاوز السقف الجملي للإنفاق الانتخابي المسموح به بالدائرة المعنيّة طبقا لمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 860 لسنة 2022 المؤرّخ في 16 نوفمبر 2022 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 وبناءً على القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها القرار عدد 5 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 جانفي 2023 القاضي بتحديد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاصّ بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانيّة الجمع بينهما. وقد استند مجلس الهيئة في قراره سالف الذكر للتوصية الصادرة عن مجلس الهيئة الفرعيّة للانتخابات صفاقس 1 القاضية بالإلغاء الكلّي للنتائج المتحصّل عليها من قِبل المترشّح المذكور بالدائرة الانتخابيّة ساقية الدائر من ولاية صفاقس تطبيقا لمقتضيات الفصل 98 جديد من القانون الانتخابي. وصرح مجلس الهيئة بحصول هذا المترشح على صفر صوت وأعلن عن فوز منافسته نوار الشرفي بصفة أولية وتحصلت هذه المترشحة على 3111 صوت.
وأشار منصري إلى أن حق الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر القضائية الاستئنافية بالمحكمة الإدارية متاح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما هو متاح للمترشحين والأكيد أن هناك من المترشحين من سيذهب للجلسة العامة للمحكمة الإدارية.
وكانت الدوائر القضائيّة الاستئنافيّة بالمحكمة الإدارية استكملت يوم السّبت 11 فيفري 2023 نظرها في 39 قضيّة المتعهّد بها في سياق الطّور الأوّل لنزاعات النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية. وجاء في بلاغ صدر يوم السبت 11 فيفري عن المحكمة الإدارية أنه تم التصريح بكافة الأحكام وفق محاضر النّطق التّالية: سبعة عشر حكما برفض الطّعن شكلاً وعشرين حكما برفض الطّعن أصلاً وحكمين اثنين بقَبُول الطّعن وإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المطعون فيه، كتغيير النّتائج الأوّليّة للانتخابات بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد، وذلك في كلّ من الدّائرة الانتخابيّة ساقية الدّائر صفاقس والدّائرة الانتخابيّة سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت.
مراجعة القانون الانتخابي
وأشار محمد التليلي منصري إلى أنه بعد انقضاء الطعون في النتائج في الطور الاستنئافي تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وإثر ذلك يتولى رئيس الجمهورية دعوة المجلس النيابي المنتخب للانعقاد وفق أحكام الدستور.
وللتذكير نص الفصل 71 من دستور 2022 على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
ويمكن لمجلس نواب الشعب حسب قول منصري تنقيح القانون الانتخابي فالمجلس سيد نفسه، ولكن يتعين عليه استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الهيئة لديها العديد من المقترحات في علاقة بهذا القانون ولأنها جهة استشارية فالقانون يلزم استشارتها في كل ما يتعلق بالقانون الانتخابي.
الانتخابات البلدية
وتعقيبا عن استفسار آخر حول الاستعدادات للانتخابات البلدية التي يتعين قانونيا تنظيمها في شهر ماي القادم، أجاب محمد التليلي منصري عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية سيعقد مجلس الهيئة اجتماعا حول الانتخابات البلدية وسيوجه مراسلة إلى رئاسة الجمهورية في خصوص أمر دعوة الناخبين.
وأضاف أن الهيئة جاهزة بشريا ولوجستيا للانتخابات البلدية، ومن الناحية التشريعية هناك قانون انتخابي موجود وهناك أيضا تقسيم للدوائر الانتخابية وبمجرد صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين يضبط مجلس الهيئة روزنامة هذه الانتخابات فالمسألة مرتبطة بإصدار أمر دعوة الناخبين.
