لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي دون تعدد نقابي
- القضاء أنصف الكنفدرالية العامة التونسية للشغل وعزز شرعيتها
كسر الحصار على سوريا ورفع التمثيل الدبلوماسي قرار جريء لكن لابد من إرجاع العلاقات فورا
مستعدون للتعاون مع اتحاد الشغل ومع أي منظمة لكن دون ولاء
نظمت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل أمس السبت 11 فيفري 2023، بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية حول الوضع الراهن في البلاد، وطرح مبادرتها، وتسليط الضوء على الحكم القضائي المدني الذي صدر لفائدتها وعزز شرعية مكتبها التنفيذي.
وقال الحبيب قيزة أمينها العام وبخصوص قرار المحكمة الابتدائية بتونس الصادر بتاريخ 12 جانفي 2023 قرارا في القضية عدد 99380/48 بإبطال محضر الجلسة المؤرخ في 26 أكتوبر 2018 وجميع القرارات المضمنة به وإلغاء جميع آثارها القانونية، إن هذا الحكم القضائي الذي تحصلت عليه الكنفدرالية قد أنصفها وعزز شرعيتها، على أن شرعيتها اكتسبتها أساسا من قواعدها دون غيرهم.
وأفاد قيزة أن الكنفدارية تعرضت إلى مؤامرة من قبل حكومة يوسف الشاهد ووزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي، وبعض الأطراف النقابية التي ترفض مبادئ الثورة التونسية، مشيرا إلى أنه سبق للكنفدرالية أن دعت المحكمة الإدارية إلى احترام مبدأ التعددية النقابية، وأن الكنفدرالية تعرضت إلى ضربتين موجعتين ولكنها كانت قوية ولو تعرضت منظمة أخرى إلى ما تعرضت له لاضمحلت، وفق قوله.
وأضاف قائلا "بقدر ما يؤلمني أن أقرب الناس لي استعملوهم كأداة لضرب الكنفدرالية لكن نعتز بمن بقي معنا، ولدينا مشروع نقابي مستقبلي سنواصله". وأعلن أنه سيقع الانطلاق في الإعداد للمؤتمر القادم للكنفدرالية الذي سيكون في شهر ديسمبر 2023.
قرار جريء لكن
ووجه قيزة تحية إلى رئيس الجمهورية على اثر القرار برفع التمثيل الدبلوماسي في سوريا، ووصف كسر الحصار في سوريا ووصول طائرتي مساعدات إلى مطار حلب أثر الزلزال، بالقرار الجريء مطالبا بإرجاع العلاقات مع سوريا فورا، لافتا إلى أن السكوت لم يعد ممكنا في هذه الحالة.
وبخصوص علاقات تونس مع شركائها التقليديين وأبرزهم الاتحاد الأوروبي أفاد "يجب مراجعة علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي وكفانا من النفاق الغربي، على أننا متمسكون بالسيادة الوطنية".
ومن مطالب الكنفدارالية العامة التونسية للشغل، وفق قيزة، حق التفاوض بما أن الحق النقابي مكفول، مع ضمان حق العمال في الانتماء، مشددا على أنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي دون تعدد نقابي، وأنهم ليسوا في إطار مؤامرة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفيما يتعلّق بالمبادرة التي ستطرحها الكنفدرالية، ذكر أنها مبادرة مواطنية من أجل تونس أفضل، بالتعاون مع شركاء الكنفدرالية في إطار فضاء محمد علي الحامي، لافتا إلى أنها مبادرة مفتوحة للجميع وليسوا أوصياء، معتبرا أنها ليست مبادرة لرئيس الجمهورية أو لرئيسة الحكومة بل هي مبادرة للمجتمع التونسي، داعيا إلى الكف عن تقسيم الشعب التونسي.
مبادرة للجميع
وفي سياق متصل، اعتبر قيزة أن الكنفدرالية قوة خير واقتراحات، ذلك أنها ستطرح مبادرة في إطار فضاء محمد علي الحامي وتتكون من 4 نقاط، أولى هذه النقاط احترام الحريات والحريات الفردية مشيرا إلى أنها أكبر مكسب للثورة، مبينا أن العشرية السابقة عرف فيها الشعب التونسي عديدة الصعوبات لكن يجب التعلم منها.
وتوجه بالقول إلى رئيس الجمهورية "الحريات خط أحمر".
وواصل بالقول "ككنفدرالية عامة تونسية للشغل نطلب من رئيس الجمهورية أن يفتح باب التفاوض معنا، لأنه لدينا مبادرة مواطنية من منطلق أن ما يهمنا هو مصلحة تونس فوق كل اعتبار ولدينا اقتراحات، التي تقوم خاصة حول كيفية رفع نسبة النمو وتوزيعها بشكل عادل، ولدينا مؤسسة بحث تشتغل منذ 30 سنة، ونحن كمنظمة قانونية لدينا الحق في التفاوض معنا، وفق قرار صادر عن المحكمة الإدارية".
وتوجه بطلب إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بفتح الحوار معهم، مشيرا إلى أنه يجب أن تحترم رئيسة الحكومة التعددية النقابية وتفعل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مع تشريكهم فيه.
وبالنسبة للقول بعد لقائه مؤخرا مع رئيس الجمهورية في قصر قرطاج هو استفزاز وتحد للاتحاد العام التونسي للشغل، قال قيزة "ليس تحديا، فالكنفدارية منظمة قانونية، وليست موازية، ومن حقنا أن نجلس مع رئيس الجمهورية وفق قانون الشغل التونسي والدولي، ولدينا قرار صادر عن المحكمة الإدارية لصالحنا".
وشدّد على ضرورة أن يحترم اتحاد الشغل التعددية النقابية وقانون الشغل التونسي والدولي، ودون المزايدة وعدم إطلاق مبادرات وطنية في حين ينتهك الحوار الاجتماعي مع بقية المنظمات، لافتا إلى أن المستقبل للتعددية النقابية، مشيرا إلى أن من أسس الكنفدرالية العامة التونسية للشغل مناضلون دافعوا عن الاتحاد العام التونسي للشغل مرات عديدة.
وتتمثل النقطة الثانية من هذه المبادرة، في إعادة الاعتبار للدولة بالنظر إلى أنها أكبر قوة في البلاد، مشيرا إلى أن الدولة الضعيفة لا يمكنها أن تقدم شيئا، داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون دون خوف.
وبالنسبة للنقطة الثالثة، هي إرساء منوال تنموي مستدام، وفق روية ومخطط واضح، ليكون الاقتصاد منتجا وليس ريعيا، يكرس التعدد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتشارك فيه جميع الأطراف، مع إعطاء أولوية للفلاحة والرقمنة.
أما النقطة الرابعة فهي الدفاع عن السيادة الوطنية، معتبرا أن هناك مزايدات في هذا المجال.
وتابع بالقول "لا ثقة لنا في الغرب ويكفينا من الإغلاق، لكن السيادة الوطنية لا تعني عدم التعاون".
ودعا إلى إرساء نظام عالمي متعدد الأقطاب، معتبرا أن أكبر متضرر من القطب الواحد هم العرب.
لا وصاية على الشعب التونسي
وأبرز أنه لا وصاية على الشعب التونسي، متطرقا إلى أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وشركائه من المنظمات الوطنية معتبرا أنها قد فشلت مبررا موقفه بأن اتحاد الشغل يرفض الحوار النقابي وحرية التعدد النقابي، مشيرا إلى أنه قد كون لوبي ضغط على الحكومات السابقة رفضت التعدد النقابي، وفق قوله.
وشدد على أنه لا يمكن أن تكون هناك اليوم نقابة واحدة، وأنه سبق وأن كان مناضلا داخل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتساءل "كيف يكون اتحاد الشغل رافضا للحوار النقابي والاجتماعي وفي نفس الوقت يدعو إلى حوار وطني؟، ومن يطرح مبادرة فهي الشعب التونسي".
وبخصوص علاقة الكنفدرالية بالسلطة قال "لسنا موالين للسلطة، ولسنا خصما لها، وهناك قاسم مشترك بين الجميع، وهذه هي طبيعة العمل النقابي، ومن يريد أن يذهب للانتخابات فله ذلك ومن يريد تأييد البرلمان الجديد أو رفضه فله ذلك".
وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لعودة عجلة الاقتصاد خاصة الفسفاط والفلاحة، مع إعطاء الأولوية أيضا للتشغيل وإيقاف جميع أشكال التشغيل الهش.
وشدد على ضرورة تجديد النخبة لافتا إلى أن تونس تزخر بالنخب.
وقال "مستعدون للتعاون مع اتحاد الشغل ومع أي منظمة لكن دون ولاء، ولن نتخلى عن حقوقنا كمنظمة".
ودعا كل المناضلين والعمال الى الانضمام الى الكنفدرالية مشيرا إلى أنها البديل المنتظر.
درصاف اللموشي