إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

لماذا لازمت السلطات التونسية الصمت في ملف أميرة بوراوي؟

مقالات الصباح
 
تونس-الصباح
 
لا تزال الجهات الرسمية (وزارة داخلية ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية) تلازم الصمت حيال الأزمة بين تونس والجزائر فيما عرف بقضية "تهريب/ نقل " الناشطة الجزائرية إلى باريس عبر مطار قرطاج الدولي رغم اعتراض الجانب الجزائري على هذا الأمر.
وفتح هذا الصمت أبواب الحيرة لدى المتابع التونسي إزاء ما تناقلته الكواليس من أخبار مس جزء منها السيادة الوطنية بعد الحديث عن تدخل استخباراتي فرنسي لضمان الطريق الآمن لبوراوي انطلاقا من الأراضي التونسية.
وزادت الحيرة لتتوسع بعد أن نقل الإعلام الفرنسي أن الترحيل جاء بناء على إذن رئاسي وهو ما سمح لباريس وأعطاها ضمانات قوية "لاستعادة" مواطنتها كما وصفت صحيفتا لوموند ولوفيغارو  ذلك.
ولم تترك الكواليس في نقلها للأحداث حقيقة ما حصل من اختطاف للناشطة الجزائرية من أروقة المحكمة - حسب ما كشفته وكالة "فرانس براس" نقلا عن محاميها - قصد تسليمها للطرف الجزائري وترحيلها دون العودة للقضاء الذي أعطى مهلة قضائية للمعنية بالأمر إلى حدود 23 فيفري الجاري لتجهيز وثائقها الرسمية سواء قبل رحيلها الى فرنسا أو بإعادتها قانونيا وعبر المسالك المتعارف عليها دوليا وديبلوماسيا إلى بلدها الأصلي.
وشكلت هذه الأزمة مدخلا للتساؤل عن مستقبل العلاقة التونسية الجزائرية على ضوء هذا الملف بعد أن تحدث البعض عن مبادرة الجزائر الى إيقاف أكثر من 200 سيارة على الحدود الشمالية الغربية للبلدين وبقاء تونسيين عالقين.
كما  وضع ملف أميرة بوراوي المؤسسات السيادية من داخلية وعدل وخارجية في احراج داخلي وخارجي. احراج مرده واقع التنسيق بين جهاز الدولة، إذ وبعد أن عرضت الناشطة على القضاء التونسي الذي أطلق سراحها وأعاد جواز سفرها إلى حين صدور قرار بشأن مصيرها يوم 23 فيفري الجاري حتى جاء المنعرج الأبرز وذلك بعد ان قام جهاز امني بما وصفه محامي بوراوي بأنه "اختطاف" من المحكمة بغاية تسليمها الى الجزائر رغم القرار القضائي.
 
وتقاطعت رواية محامي أميرة بوراوي مع التصريح التلفزي للناشطة الجزائرية حيث كشفت في حوار تلفزي أول أمس الخميس عن تفاصيل دخولها إلى تونس من الجزائر والسفر إلى فرنسا عبر مطار تونس قرطاج .
ونقلت بوراوي على (TV5 Monde) “كنت دخلت إلى تونس عبر معبر أم الطبول بالسيارة وبطريقة غير شرعية هربا من بطش النظام ودون مساعدة أيّ طرف جزائري أو فرنسي حيث لا أحد كان يعلم بقرار دخولي إلى تونس”.
وأضافت “اثر دخولي الى تونس تمكنت من شراء تذكرة سفر من تونس إلى ليون وحاولت السفر باستعمال الجواز الفرنسي، غير انه تم إيقافي بالمطار بعد ان فشلت في إثبات  كيفية دخولي إلى تونس."
وبينت بوراوي انه بعد اخذ جواز سفري تم الاحتفاظ بي مدة 3 أيام مثلتُ بعدها أمام المحكمة وتمّ الاستماع إلى أقوالي لتفرج عني المحكمة وأثناء خروجي منها  تمّ اختطافي ونقلي إلى مقر إدارة الحدود”.
وقالت “تمكنت من الاتصال بالمحامي الخاص الذي أعلم سفير  فرنسا بالموضوع ولم يتأخر في التدخل لتحريري وهو ما حصل فعلا حيث وافقت السلطات التونسية على سفري إلى فرنسا وأعلمت السفارة بذلك”.  حسب ما جاء في تصريحات بوراوي.
واذ تقاطعت روايات الجهة الفرنسية في إثبات حق المواطنة الجزائرية الفرنسية في الحرية فان ذلك قابله صمت رسمي تونسي.
ويذكر ان   الجزائر عبرت عن غضبها ديبلوماسيا وإعلاميا مما جرى.
وقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء 8 فيفري 2023، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور, وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء في البيان:"في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدّة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور".
ويأتي استدعاء سفير الجزائر بفرنسا، على خلفيّة مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعيّة جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، يفترض، حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر.
كما يذكر ان موضوع سفر بوراوي إلى فرنسا كان محل نقاشات الصحافة الجزائرية.
اذ قدمت جريدتا "الشروق" و"الخبر" يوم  الأربعاء 8 فيفري 2023 معلومات عن كيفية مغادرة التراب التونسي، وأكدتا أن ذلك تم "بتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية.
أما جريدة "المجاهد" الحكومية، فكتبت في افتتاحياتها، "تصرفت فرنسا الرسمية بصفة غير ودية للغاية اتجاه الجزائر وتونس حيث قامت عبر تمثيليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر لأنها كانت تتواجد في وضع غير قانوني في تونس".
وأضافت اليومية إن باريس، من خلال هذا التصرف، تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه هذه الأخيرة تحسنا، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أوت الماضي والتي توجت بـ"إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" وبعدة اتفاقات تعاون.
 
خليل الحناشي
 
 
لماذا لازمت السلطات التونسية الصمت في ملف أميرة بوراوي؟
 
تونس-الصباح
 
لا تزال الجهات الرسمية (وزارة داخلية ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية) تلازم الصمت حيال الأزمة بين تونس والجزائر فيما عرف بقضية "تهريب/ نقل " الناشطة الجزائرية إلى باريس عبر مطار قرطاج الدولي رغم اعتراض الجانب الجزائري على هذا الأمر.
وفتح هذا الصمت أبواب الحيرة لدى المتابع التونسي إزاء ما تناقلته الكواليس من أخبار مس جزء منها السيادة الوطنية بعد الحديث عن تدخل استخباراتي فرنسي لضمان الطريق الآمن لبوراوي انطلاقا من الأراضي التونسية.
وزادت الحيرة لتتوسع بعد أن نقل الإعلام الفرنسي أن الترحيل جاء بناء على إذن رئاسي وهو ما سمح لباريس وأعطاها ضمانات قوية "لاستعادة" مواطنتها كما وصفت صحيفتا لوموند ولوفيغارو  ذلك.
ولم تترك الكواليس في نقلها للأحداث حقيقة ما حصل من اختطاف للناشطة الجزائرية من أروقة المحكمة - حسب ما كشفته وكالة "فرانس براس" نقلا عن محاميها - قصد تسليمها للطرف الجزائري وترحيلها دون العودة للقضاء الذي أعطى مهلة قضائية للمعنية بالأمر إلى حدود 23 فيفري الجاري لتجهيز وثائقها الرسمية سواء قبل رحيلها الى فرنسا أو بإعادتها قانونيا وعبر المسالك المتعارف عليها دوليا وديبلوماسيا إلى بلدها الأصلي.
وشكلت هذه الأزمة مدخلا للتساؤل عن مستقبل العلاقة التونسية الجزائرية على ضوء هذا الملف بعد أن تحدث البعض عن مبادرة الجزائر الى إيقاف أكثر من 200 سيارة على الحدود الشمالية الغربية للبلدين وبقاء تونسيين عالقين.
كما  وضع ملف أميرة بوراوي المؤسسات السيادية من داخلية وعدل وخارجية في احراج داخلي وخارجي. احراج مرده واقع التنسيق بين جهاز الدولة، إذ وبعد أن عرضت الناشطة على القضاء التونسي الذي أطلق سراحها وأعاد جواز سفرها إلى حين صدور قرار بشأن مصيرها يوم 23 فيفري الجاري حتى جاء المنعرج الأبرز وذلك بعد ان قام جهاز امني بما وصفه محامي بوراوي بأنه "اختطاف" من المحكمة بغاية تسليمها الى الجزائر رغم القرار القضائي.
 
وتقاطعت رواية محامي أميرة بوراوي مع التصريح التلفزي للناشطة الجزائرية حيث كشفت في حوار تلفزي أول أمس الخميس عن تفاصيل دخولها إلى تونس من الجزائر والسفر إلى فرنسا عبر مطار تونس قرطاج .
ونقلت بوراوي على (TV5 Monde) “كنت دخلت إلى تونس عبر معبر أم الطبول بالسيارة وبطريقة غير شرعية هربا من بطش النظام ودون مساعدة أيّ طرف جزائري أو فرنسي حيث لا أحد كان يعلم بقرار دخولي إلى تونس”.
وأضافت “اثر دخولي الى تونس تمكنت من شراء تذكرة سفر من تونس إلى ليون وحاولت السفر باستعمال الجواز الفرنسي، غير انه تم إيقافي بالمطار بعد ان فشلت في إثبات  كيفية دخولي إلى تونس."
وبينت بوراوي انه بعد اخذ جواز سفري تم الاحتفاظ بي مدة 3 أيام مثلتُ بعدها أمام المحكمة وتمّ الاستماع إلى أقوالي لتفرج عني المحكمة وأثناء خروجي منها  تمّ اختطافي ونقلي إلى مقر إدارة الحدود”.
وقالت “تمكنت من الاتصال بالمحامي الخاص الذي أعلم سفير  فرنسا بالموضوع ولم يتأخر في التدخل لتحريري وهو ما حصل فعلا حيث وافقت السلطات التونسية على سفري إلى فرنسا وأعلمت السفارة بذلك”.  حسب ما جاء في تصريحات بوراوي.
واذ تقاطعت روايات الجهة الفرنسية في إثبات حق المواطنة الجزائرية الفرنسية في الحرية فان ذلك قابله صمت رسمي تونسي.
ويذكر ان   الجزائر عبرت عن غضبها ديبلوماسيا وإعلاميا مما جرى.
وقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء 8 فيفري 2023، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور, وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء في البيان:"في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدّة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور".
ويأتي استدعاء سفير الجزائر بفرنسا، على خلفيّة مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعيّة جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، يفترض، حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر.
كما يذكر ان موضوع سفر بوراوي إلى فرنسا كان محل نقاشات الصحافة الجزائرية.
اذ قدمت جريدتا "الشروق" و"الخبر" يوم  الأربعاء 8 فيفري 2023 معلومات عن كيفية مغادرة التراب التونسي، وأكدتا أن ذلك تم "بتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية.
أما جريدة "المجاهد" الحكومية، فكتبت في افتتاحياتها، "تصرفت فرنسا الرسمية بصفة غير ودية للغاية اتجاه الجزائر وتونس حيث قامت عبر تمثيليتها الدبلوماسية في تونس بخرق القانون التونسي من خلال إجلاء باتجاه فرنسا رعية جزائرية كانت على وشك أن ترحل نحو الجزائر لأنها كانت تتواجد في وضع غير قانوني في تونس".
وأضافت اليومية إن باريس، من خلال هذا التصرف، تضر بالعلاقات بين البلدين في الوقت الذي بدأت تشهد فيه هذه الأخيرة تحسنا، بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أوت الماضي والتي توجت بـ"إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" وبعدة اتفاقات تعاون.
 
خليل الحناشي