تخلفت أمس الحكومة التونسية عن فعاليات الجلسة الخاصة بتقديمها التقرير السابع حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ويعد هذا الغياب سلوكا غير مسبوق من قبل الحكومة التونسية التي لم تتخلف عن أي من المواعيد الدولية الخاصة بها وكانت حاضرة حتى في أحلك الفترات التي كانت عليها الحقوق والحريات.
واعتبر وفد المنظمات التونسية غير الحكومية المتكون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأصوات نساء ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، ان ما وقع يعد استهتارا من قبل حكومة نجلاء بودن من أشغال الدورة 84 للجنة "سيداو" بجنيف. وهو أمر تدينه منظمات المجتمع المدني بشدة.
وذكروا في بيان مشترك انه في الوقت الذي كانت المنظمات النسوية والحقوقية تنتظر تقديم الدولة التونسية تقريرها السابع حول تطبيق اتفاقية "سيداو" وسماع كلمة رئيسة الحكومة أو الوفد الذي ينوبها في افتتاح الجلسة الخاصة بتونس أمس الجمعة 10 فيفري 2023 على الساعة العاشرة صباحا، تفاجئ الجميع وفي مقدمتهم عضوات وأعضاء لجنة "سيداو" بعدم حصول ذلك وهو ما حال دون الاستماع الى مداخلة الحكومة التونسية وما عطل أشغال جلسة مناقشة تقرير تونس.
وأفادت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح لـ"الصباح" أن الحكومة تعللت بوجود عطب فني حال دون حضورها الدورة 84 للجنة السيداو وهو أمر مخجل للغاية حسب تقييمها فكيف لدولة بأجهزتها ومواردها البشرية ان تعجز عن تامين بعض الدقائق من اجل عرض مستوى تقدمها في تطبيق بنود الاتفاقية. ورأت أنها تؤكد بهذا الغياب أن قضايا مناهضة كافة أشكال العنف والتميز ضد النساء التونسيات لا يشكل أولوية لدى حكومتها .
ورجحت الزغلامي أن الأمر في المعمق يعود الى معرفة الدولة التونسية انها تراجعت عن المكتسبات التي تم تحقيقها فيما يتعلق بالمساواة التامة والفعلية أمام القانون وفي القانون غيابها شكل من أشكال التنصل من المسؤوليات أمام ما حصل في مكتسبات المرأة الخاصة بالمساواة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، من ذلك القانون الانتخابي الذي قلص من تواجد النساء في مواقع القرار ووصولهن الى مجلس نواب الشعب وتواصل متابعة مجتمع الميم والفحوص الشرجية وعدم صدور اي قوانين او تعديلات جديدة فيما يهم كل العنف المسلط على النساء الجسدي منه والمعنوي والاقتصادي..
وذكرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات ان المنظمات التونسية السالف ذكرها قد تقدمت بتقاريرها الموازية وكانت حاضرة عن بعد على عين المكان خلال الوقت المخصص لها في الدور 84 للجنة السيداو.. كما التقت مع عضوات وأعضاء لجنة" “السيداو” ، وتبادلت معهن معظم الإشكاليات المتعلقة بحقوق وقضايا النساء في تونس.
وللإشارة كانت الدولة التونسية قد رفعت بشكل رسمي كل تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) منذ افريل 2014، وكانت بذلك اول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية.
وحتى مع ما كان يتعيّن على الحكومة التونسية أن تضمنه مستقبلا من تناسب قوانينها مع المعايير الدولية، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة اعتبر ما وقع زمن حكومة الباجي قائد السبسي ورفع جميع التحفظات عن اتفاقية سيداو خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وللتذكير ايضا كانت تونس قد أبقت على البيان العام الذي ينص على أن الحكومة "لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي". الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام. وهو ما اعتبرته منظمات أممية غير منطقي، لأنه لا يجب اتخاذ دستور أي بلد كعُذر لعدم الامتثال للمعايير الدولية. بيان يبدو انه تم رفع بطريقة غير مباشرة بصدور دستور 25 جويلية 2022 وما حمله من تغييرات خصت الفصل الأول منه.
ريم سوودي
تونس-الصباح
تخلفت أمس الحكومة التونسية عن فعاليات الجلسة الخاصة بتقديمها التقرير السابع حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". ويعد هذا الغياب سلوكا غير مسبوق من قبل الحكومة التونسية التي لم تتخلف عن أي من المواعيد الدولية الخاصة بها وكانت حاضرة حتى في أحلك الفترات التي كانت عليها الحقوق والحريات.
واعتبر وفد المنظمات التونسية غير الحكومية المتكون من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وأصوات نساء ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف في تونس والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، ان ما وقع يعد استهتارا من قبل حكومة نجلاء بودن من أشغال الدورة 84 للجنة "سيداو" بجنيف. وهو أمر تدينه منظمات المجتمع المدني بشدة.
وذكروا في بيان مشترك انه في الوقت الذي كانت المنظمات النسوية والحقوقية تنتظر تقديم الدولة التونسية تقريرها السابع حول تطبيق اتفاقية "سيداو" وسماع كلمة رئيسة الحكومة أو الوفد الذي ينوبها في افتتاح الجلسة الخاصة بتونس أمس الجمعة 10 فيفري 2023 على الساعة العاشرة صباحا، تفاجئ الجميع وفي مقدمتهم عضوات وأعضاء لجنة "سيداو" بعدم حصول ذلك وهو ما حال دون الاستماع الى مداخلة الحكومة التونسية وما عطل أشغال جلسة مناقشة تقرير تونس.
وأفادت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح لـ"الصباح" أن الحكومة تعللت بوجود عطب فني حال دون حضورها الدورة 84 للجنة السيداو وهو أمر مخجل للغاية حسب تقييمها فكيف لدولة بأجهزتها ومواردها البشرية ان تعجز عن تامين بعض الدقائق من اجل عرض مستوى تقدمها في تطبيق بنود الاتفاقية. ورأت أنها تؤكد بهذا الغياب أن قضايا مناهضة كافة أشكال العنف والتميز ضد النساء التونسيات لا يشكل أولوية لدى حكومتها .
ورجحت الزغلامي أن الأمر في المعمق يعود الى معرفة الدولة التونسية انها تراجعت عن المكتسبات التي تم تحقيقها فيما يتعلق بالمساواة التامة والفعلية أمام القانون وفي القانون غيابها شكل من أشكال التنصل من المسؤوليات أمام ما حصل في مكتسبات المرأة الخاصة بالمساواة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، من ذلك القانون الانتخابي الذي قلص من تواجد النساء في مواقع القرار ووصولهن الى مجلس نواب الشعب وتواصل متابعة مجتمع الميم والفحوص الشرجية وعدم صدور اي قوانين او تعديلات جديدة فيما يهم كل العنف المسلط على النساء الجسدي منه والمعنوي والاقتصادي..
وذكرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات ان المنظمات التونسية السالف ذكرها قد تقدمت بتقاريرها الموازية وكانت حاضرة عن بعد على عين المكان خلال الوقت المخصص لها في الدور 84 للجنة السيداو.. كما التقت مع عضوات وأعضاء لجنة" “السيداو” ، وتبادلت معهن معظم الإشكاليات المتعلقة بحقوق وقضايا النساء في تونس.
وللإشارة كانت الدولة التونسية قد رفعت بشكل رسمي كل تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة (سيداو) منذ افريل 2014، وكانت بذلك اول بلد في المنطقة يقوم برفع جميع تحفظاته على الاتفاقية.
وحتى مع ما كان يتعيّن على الحكومة التونسية أن تضمنه مستقبلا من تناسب قوانينها مع المعايير الدولية، وأن تقضي على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة اعتبر ما وقع زمن حكومة الباجي قائد السبسي ورفع جميع التحفظات عن اتفاقية سيداو خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
وللتذكير ايضا كانت تونس قد أبقت على البيان العام الذي ينص على أن الحكومة "لن تتخذ أي قرار تنظيمي أو تشريعي طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية والذي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي". الذي ينص على أن تونس دولة دينها الإسلام. وهو ما اعتبرته منظمات أممية غير منطقي، لأنه لا يجب اتخاذ دستور أي بلد كعُذر لعدم الامتثال للمعايير الدولية. بيان يبدو انه تم رفع بطريقة غير مباشرة بصدور دستور 25 جويلية 2022 وما حمله من تغييرات خصت الفصل الأول منه.
