تونس – الصباح
يوما بعد يوما يسجل العنف ضد المرأة قفزات في المؤشرات رغم ترسانة القوانين التي سنت غير أنها ظلت قاصرا أمام إيقاف نزيف هذه الظاهرة التي اشتدت في الفترات الأخيرة لتصل الى تسجيل حالات لقتل نساء.. ورغم برامج التأهيل واللقاءات العلمية والتشريعات والبيانات الصادرة عن جهات رسمية وغير رسمية من منظمات المجتمع المدني إلا أن العنف ينمو يوما بعد يوم ولم يستثن حتى الإطارات والكفاءات.
وقد سجل العنف ضدّ المرأة تزايدا حسب الأرقام الأخيرة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اذ تضاعف عدد المكالمات الواردة على الخطّ الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضدّ المرأة بمرتين ونصف إثر قرار تشغيل الخط بصفة متواصلة كامل اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، حيث تلقى الخط الأخضر من 25 نوفمبر 2022 الى موفى جانفي 2023 ما يزيد عن 3793 مكالمة مقابل 1469 مكالمة خلال نفس الفترة من سنتي 2021 و 2022.
هذا وقد أعلنت الوزارة أنها تستعد لإحداث مراكز جديدة للتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولايات الكاف وبنزرت وتونس، الى جانب الترفيع في عدد مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف من 2 فقط في مستهل 2022 الى 10 حاليّا، مع العمل على توفير مركز إيواء على الأقل بكلّ ولاية في أفق سنة 2025.
من جانبها أشارت وزيرة المرأة آمال بلحاج موسى لدى اجتماعها بأعضاء الهيئة التنسيقيّة الجهويّة لمناهضة العنف ضد المرأة بالكاف أول أمس الخميس على أهميّة المقاربة الاقتصاديّة لظاهرة العنف ضدّ المرأة حيث تمّ إفراد النساء ضحايا العنف بخط تمويل خصوصي "رائدات ذات أولويّة" ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار "رائدات" والذي استفادت منه دفعة أولى تتكون من 130 امرأة ضحيّة عنف.
وبينت وزارة المرأة في وقت سابق أن الشريحة العمرية للنساء الأكثر عرضة للعنف الزوجي تتراوح بين 30 و39 سنة وأن أكثر ضحايا العنف متزوجات في حين يتصدّر العنف المادي صدارة حالات العنف الزوجي بنسبة 71 بالمائة، مؤكدة
إنّ مقاومة العنف ضدّ المرأة هو واجب قانونيّ ومدنيّ ومجتمعيّ محمول على الجميع وأن الجهود المبذولة لا تحجب تنامي أشكال العنف الزوجي الممارس خلال السنوات الأخيرة في تونس.
وقد أكدت راضية الجربي رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة انه لم يتم العمل في تونس على معالجة العنف ضد المرأة واقتصر الأمر على معالجة تشريعية عبر سن ترسانة من القوانين التي لم تقف صدا منيعا ضد ظاهرة تفشت في المجتمع التونسي وأخذت إبعاد أخرى لاحظناها في الفترة الأخيرة حيث احتد العنف ضد النساء ليبلغ الأمر حد القتل.
واعتبر الجربي في حديثها لـ"الصباح" انه رغم احداث مراكز الإيواء ومحاولة تعميمهم على مختلف جهات البلاد لكن يبقى الأمر غير كاف في ظل انتشار العقلية الذكورية في المجتمع التونسي سواء لدى النساء او الرجال، داعية الى ضرورة خلق ناشئة جديدة متكونة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لأنه فصل تجريم العنف ضد المرأة المحدث منذ سنوات قليلة والذي اعتقدنا جميعا انه سيحد من الظاهرة لكن الواقع لم يعكس ذلك لان العنف اخذ أبعادا بشعة مثل القتل.
وشددت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة أن القانون عدد 58 كان قاصرا ولم يتمكن من حماية المرأة من كل أشكال العنف التي تمارس ضدها في كل الأوساط سواء داخل الأسرة أو في عملها مع العلم أن تسمية الوزارة الحالية تحمل في طياتها نظرة دونية للمرأة.
وأضافت الجربي بأنه من الضروري أن يعي المجتمع التونسي أن الزواج هو مؤسسة وليس عقدا.
كما علقت رئيسة اتحاد المرأة على برنامج "تأهيل المقبلين على الزواج" الذي أطلقته وزارة المرأة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتكوينهم وإعداد دليل قصد بناء فضاء أسري متماسك خال من كل مظاهر العنف وللحدّ من نسب الطلاق قائلة: "حسب رأيي لن يجد إقبالا فمن من شباب اليوم سيكون مستعدا لتلقي برنامج تأهيل للزواج في ظل غياب ثقافة مواطنية".
جهاد الكلبوسي