توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش " solutions" ، أمس، أن تكون التوقعات الاقتصادية لتونس على المدى القريب سيئة، مع ركود منطقة اليورو، وارتفاع أسعار النفط والغاز، لافتا الى أن الضغوط التضخمية تعرقل النمو الاقتصادي طوال عام 2023، وذلك بسبب اعتماد تونس بشكل كبير على الواردات، بالإضافة الى ان الحزمة المالية البالغة 1.9 مليار دولار التي تأمل الحكومة أن يمنحها صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مدى 48 شهرًا، تقدم خيارات، لا تخلو من المخاطر، ويصعب على الحكومة تنفيذها في ظل اشتداد الخلاف مع المنظمة الشغيلة ، وأيضا بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية، والتي ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد الأوروبي.
وكشف تقرير "فيتش"، ان الحرب المستمرة في أوكرانيا، ستبقى تأثيراتها متواصلة على الاقتصاد التونسي من خلال مستويات التضخم المرتفعة، وارتفاع تكاليف استيراد منتجات النفط والغاز، مما سيزيد من تكلفة المعيشة للتونسيين وسيحد من الإنفاق المحلي، مما يؤدي إلى زيادة تباطؤ اقتصاد البلاد.
تعريفة الاستيراد مرتفعة
ولفت تقرير الوكالة الى أن العراقيل مازالت كبيرة أمام الشركات، التي تواجه مخاطر عالية، حيث يعد متوسط معدل تعريفة الاستيراد في تونس، وفقًا لخريطة التجارة الدولية لمركز التجارة الدولية، مرتفع ليبلغ 10.5٪ ، وأعلى بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 8.3% ، ويعد من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهذه النسبة تختلف اختلافًا كبيرًا حسب فئة المنتج، حيث انه رغم تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات إلى الصفر بالنسبة للصناعة وفقاً لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (باستثناء المنتجات الزراعية) وللتجارة وفي إطار اتفاقية التجارة العربية الحرة، ومع ذلك، هناك مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في البلاد، لا سيما عند الاستيراد من بلدان ليس لتونس اتفاقية تجارية معها، يمكن أن تصل بعض التعريفات إلى 300٪ و 400٪ لأنواع معينة من السيارات، مثل المنتجات القادمة من كوريا الجنوبية والصين وغيرها، وتتعلق بالمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة، وبعض المنتجات الزراعية والمواد الكمالية.
وأفاد تقرير الوكالة، أن الحكومة التونسية حافظت على التزامها بالانفتاح الاقتصادي والتحرير في السنوات الأخيرة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك اعتماد قانون جديد للاستثمار، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات الهيكلية، حيث تهيمن الشركات المملوكة للدولة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما لا يترك مجالًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص، في حين أن بعض قطاعات الاقتصاد في الواقع ليست مفتوحة للاستثمار الأجنبي، علاوة على ذلك، فإن وجود قطاع غير رسمي كبير يعني أن الأعمال الرسمية تُترك للتنافس مع السلع المقلدة والمهربة والمقرصنة.
وتشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتقدم حوافز في المناطق الوسطى والداخلية. ومع ذلك، سيواجه المستثمرون الأجانب اضطرابات اجتماعية وعمالية متكررة ، فضلاً عن أوجه قصور في البنية التحتية، حيث تتركز معظم البنية التحتية في العاصمة والمناطق الساحلية، حيث لا يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه المزايا التي تقدمها الحكومة. ومع ذلك، فإن الاتفاق الأخير بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ سيجبرها على إدخال إصلاحات اقتصادية تزيد من تعزيز الانفتاح الاقتصادي في تونس وجاذبية بيئة الأعمال، وبشكل عام، حصلت تونس على درجة معتدلة تبلغ 48.5 من 100، وتأتي في المرتبة العاشرة من أصل 18 سوقًا إقليميًا للانفتاح على الاستثمار والمرتبة 98 من أصل 201 سوقًا عالميًا.
وأشارت مؤسسة الإصدار، الى انه في جانفي 2023 ، قدمت الحكومة التونسية خطة تنمية مدتها ثلاث سنوات 2023-2025 تعتمد بشكل كبير على تحفيز استثمار القطاع الخاص في الصناعة وزيادة مستويات إنتاج الفسفاط بمقدار 3.7 مليون طن في عام 2022 إلى 12 مليون طن في عام 2025. وتهدف الخطة إلى خفض البطالة من 1٪ إلى 14٪ بحلول عام 2025، بالإضافة إلى كسب 12.3 مليار دولار من الاستثمارات العامة ، والثلثين من خلال ميزانية الدولة، والباقي من خلال الشركات العامة.
البطالة مازالت قنبلة موقوتة
وحسب تقرير الوكالة، تبقى البطالة مستوطنة وقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، رغم أن خطة الإنقاذ تهدف إلى تنمية الصناعة من 15٪ إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وزيادة الصادرات بمقدار الثلث إلى 18 مليار دولار سنويًا. وبحسب ميزانية 2023 التي نشرتها وزارة المالية في ديسمبر 2022 ، تعتزم الحكومة خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4٪ إلى 8.8 مليار دينار عام 2023، وكذلك زيادة الإيرادات من 12.5٪ إلى 14 مليار دينار، مع ارتفاع معدل وظائف معينة من 13٪ إلى 19٪ ، وهي إجراءات واجهها اتحاد الشغل بالرفض.
وستظل بيئة المناخ السياسي، غير مستقرة حسب تقرير الوكالة، وستلقى بثقلها على معنويات المستثمرين في تونس، حيث تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في موازنة المصالح المتضاربة بين مختلف أصحاب المصلحة، مثل الشركات والنقابات والدائنين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والمجتمع بشكل عام.، وهذا يفسح المجال للانقسامات السياسية التي يمكن أن تقوض صنع السياسات حيث تصبح الأولويات الاقتصادية ثانوية لقضايا الاستقرار السياسي والاجتماعي. على سبيل المثال، في مواجهة الضغوط الاجتماعية المتزايدة لدعم إجراءات التقشف المعتمدة للوفاء بشروط خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، تبنت الحكومة التونسية موقفًا ماليًا فضفاضًا نسبيًا، مما تسبب في اختلال البرامج الاجتماعية. ويأتي ذلك على حساب ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الكلي، مثل ضعف تحصيل الإيرادات المالية وانخفاض القدرة على تمويل الدين العام.
ولفت تقرير الوكالة الى ان تونس لديها معدلات ضرائب غير مواتية على الدخل الشخصي مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، خفّض قانون المالية لعام 2021 ضريبة دخل الشركات من 25٪ إلى 15٪ ، مما أعطى دفعة كبيرة للأعمال التجارية ووضع البلاد في وضع تنافسي للمنافسة مع أقرانها، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث الثروة النفطية الهائلة تعزز الإيرادات غير الضريبية.
تونس تعتمد على الدعم المالي الخارجي
ويزداد تقويض القدرة التنافسية للبلاد بسبب الاعتماد المفرط على الدعم المالي الخارجي، حيث باتت تونس تعتمد على دعم المؤسسات المالية الدولية، لا سيما مع صندوق النقد الدولي ، الذي توصلت معه تونس إلى اتفاق لخطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار في أكتوبر 2022 ، على تنفيذ إصلاحات هيكلية ، بما في ذلك تدابير التقشف، مما يؤدي إلى ضغوط لتقليص عجز الميزانية.
وأثرت الانقسامات السياسية على جهود ضبط أوضاع المالية العامة ، ولا سيما مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك ، تتمتع تونس بواحد من أكثر أنظمة البيروقراطية الضريبية كفاءة في المنطقة بسبب تبسيط عمليات الإنتاج والتحصيل. وبشكل عام، سجلت تونس 48.6 من 100 في الضرائب ، وتحتل المرتبة 16 في 18 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و112 في 201 سوق عالمي.
وتعتمد الحكومة التونسية بشكل كبير على دعم المؤسسات المالية الدولية ، لكن هذه المؤسسات تشترط مساعدتها على إصلاحات ضريبية شاملة ، والتي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية من تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. لذلك، من غير المرجح أن يتم تخفيض معدلات الضرائب في البلاد على المدى القصير إلى المتوسط ، مما قد يقلل من القدرة التنافسية للشركات مقارنة بأقرانها الموجودة في بيئات ضريبية منخفضة، مثل الولايات المتحدة ، منطقة الشرق الأوسط بأكملها. من الجوانب الإيجابية للنظام الضريبي التونسي أن الشركات غير المقيمة تُعامل بنفس الطريقة وتحت نفس الشروط التي تعامل بها الشركات المقيمة في تونس، مما يكافئ الفرص بين المستثمرين ، وعلى الرغم من أن معدل ضريبة الدخل القياسي على الشركات هو 15٪ ، إلا أن معدلات معينة تنطبق على قطاعات أو أنشطة محددة. على سبيل المثال ، تخضع شركات الخدمات النفطية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وشركات الاتصالات لضريبة دخل الشركات بمعدل 35٪.
يشار الى ان شركة Fitch Solutions ، هي نظريًا وحدة منفصلة عن Fitch Rating ، ولكن يتم توحيد الوحدتين بواسطة الشركة الأم والمساهمين، بهدف تقييم المناخ الاستثماري في كافة بلدان العالم ، وتقديم تشخيص عن مناخها الاقتصادي وبيئة الأعمال فيها، ويتم اعتماد هذه التقارير والدراسات المعدة من قبل مختلف الشركات في العالم لتحديد أفضل وانسب المناطق لتوسيع دائرة استثماراتهم، وحسب محتوى التقرير ، فإن تونس مازالت تشكل تهديدا لمناخ الاستثمار بسبب تنامي الضغوط التضخمية ، ودخول منطقة الاورو في ركود اقتصادي، سيصعب الأمر على السلطات التونسية في المستقبل.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
توقع تقرير صادر عن وكالة فيتش " solutions" ، أمس، أن تكون التوقعات الاقتصادية لتونس على المدى القريب سيئة، مع ركود منطقة اليورو، وارتفاع أسعار النفط والغاز، لافتا الى أن الضغوط التضخمية تعرقل النمو الاقتصادي طوال عام 2023، وذلك بسبب اعتماد تونس بشكل كبير على الواردات، بالإضافة الى ان الحزمة المالية البالغة 1.9 مليار دولار التي تأمل الحكومة أن يمنحها صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية على مدى 48 شهرًا، تقدم خيارات، لا تخلو من المخاطر، ويصعب على الحكومة تنفيذها في ظل اشتداد الخلاف مع المنظمة الشغيلة ، وأيضا بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية، والتي ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد الأوروبي.
وكشف تقرير "فيتش"، ان الحرب المستمرة في أوكرانيا، ستبقى تأثيراتها متواصلة على الاقتصاد التونسي من خلال مستويات التضخم المرتفعة، وارتفاع تكاليف استيراد منتجات النفط والغاز، مما سيزيد من تكلفة المعيشة للتونسيين وسيحد من الإنفاق المحلي، مما يؤدي إلى زيادة تباطؤ اقتصاد البلاد.
تعريفة الاستيراد مرتفعة
ولفت تقرير الوكالة الى أن العراقيل مازالت كبيرة أمام الشركات، التي تواجه مخاطر عالية، حيث يعد متوسط معدل تعريفة الاستيراد في تونس، وفقًا لخريطة التجارة الدولية لمركز التجارة الدولية، مرتفع ليبلغ 10.5٪ ، وأعلى بكثير من المتوسط الإقليمي البالغ 8.3% ، ويعد من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وهذه النسبة تختلف اختلافًا كبيرًا حسب فئة المنتج، حيث انه رغم تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات إلى الصفر بالنسبة للصناعة وفقاً لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (باستثناء المنتجات الزراعية) وللتجارة وفي إطار اتفاقية التجارة العربية الحرة، ومع ذلك، هناك مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في البلاد، لا سيما عند الاستيراد من بلدان ليس لتونس اتفاقية تجارية معها، يمكن أن تصل بعض التعريفات إلى 300٪ و 400٪ لأنواع معينة من السيارات، مثل المنتجات القادمة من كوريا الجنوبية والصين وغيرها، وتتعلق بالمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة، وبعض المنتجات الزراعية والمواد الكمالية.
وأفاد تقرير الوكالة، أن الحكومة التونسية حافظت على التزامها بالانفتاح الاقتصادي والتحرير في السنوات الأخيرة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك اعتماد قانون جديد للاستثمار، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات الهيكلية، حيث تهيمن الشركات المملوكة للدولة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مما لا يترك مجالًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص، في حين أن بعض قطاعات الاقتصاد في الواقع ليست مفتوحة للاستثمار الأجنبي، علاوة على ذلك، فإن وجود قطاع غير رسمي كبير يعني أن الأعمال الرسمية تُترك للتنافس مع السلع المقلدة والمهربة والمقرصنة.
وتشجع الحكومة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتقدم حوافز في المناطق الوسطى والداخلية. ومع ذلك، سيواجه المستثمرون الأجانب اضطرابات اجتماعية وعمالية متكررة ، فضلاً عن أوجه قصور في البنية التحتية، حيث تتركز معظم البنية التحتية في العاصمة والمناطق الساحلية، حيث لا يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه المزايا التي تقدمها الحكومة. ومع ذلك، فإن الاتفاق الأخير بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ سيجبرها على إدخال إصلاحات اقتصادية تزيد من تعزيز الانفتاح الاقتصادي في تونس وجاذبية بيئة الأعمال، وبشكل عام، حصلت تونس على درجة معتدلة تبلغ 48.5 من 100، وتأتي في المرتبة العاشرة من أصل 18 سوقًا إقليميًا للانفتاح على الاستثمار والمرتبة 98 من أصل 201 سوقًا عالميًا.
وأشارت مؤسسة الإصدار، الى انه في جانفي 2023 ، قدمت الحكومة التونسية خطة تنمية مدتها ثلاث سنوات 2023-2025 تعتمد بشكل كبير على تحفيز استثمار القطاع الخاص في الصناعة وزيادة مستويات إنتاج الفسفاط بمقدار 3.7 مليون طن في عام 2022 إلى 12 مليون طن في عام 2025. وتهدف الخطة إلى خفض البطالة من 1٪ إلى 14٪ بحلول عام 2025، بالإضافة إلى كسب 12.3 مليار دولار من الاستثمارات العامة ، والثلثين من خلال ميزانية الدولة، والباقي من خلال الشركات العامة.
البطالة مازالت قنبلة موقوتة
وحسب تقرير الوكالة، تبقى البطالة مستوطنة وقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، رغم أن خطة الإنقاذ تهدف إلى تنمية الصناعة من 15٪ إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وزيادة الصادرات بمقدار الثلث إلى 18 مليار دولار سنويًا. وبحسب ميزانية 2023 التي نشرتها وزارة المالية في ديسمبر 2022 ، تعتزم الحكومة خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4٪ إلى 8.8 مليار دينار عام 2023، وكذلك زيادة الإيرادات من 12.5٪ إلى 14 مليار دينار، مع ارتفاع معدل وظائف معينة من 13٪ إلى 19٪ ، وهي إجراءات واجهها اتحاد الشغل بالرفض.
وستظل بيئة المناخ السياسي، غير مستقرة حسب تقرير الوكالة، وستلقى بثقلها على معنويات المستثمرين في تونس، حيث تواجه الحكومة مهمة صعبة تتمثل في موازنة المصالح المتضاربة بين مختلف أصحاب المصلحة، مثل الشركات والنقابات والدائنين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي والمجتمع بشكل عام.، وهذا يفسح المجال للانقسامات السياسية التي يمكن أن تقوض صنع السياسات حيث تصبح الأولويات الاقتصادية ثانوية لقضايا الاستقرار السياسي والاجتماعي. على سبيل المثال، في مواجهة الضغوط الاجتماعية المتزايدة لدعم إجراءات التقشف المعتمدة للوفاء بشروط خطة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي، تبنت الحكومة التونسية موقفًا ماليًا فضفاضًا نسبيًا، مما تسبب في اختلال البرامج الاجتماعية. ويأتي ذلك على حساب ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الكلي، مثل ضعف تحصيل الإيرادات المالية وانخفاض القدرة على تمويل الدين العام.
ولفت تقرير الوكالة الى ان تونس لديها معدلات ضرائب غير مواتية على الدخل الشخصي مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، خفّض قانون المالية لعام 2021 ضريبة دخل الشركات من 25٪ إلى 15٪ ، مما أعطى دفعة كبيرة للأعمال التجارية ووضع البلاد في وضع تنافسي للمنافسة مع أقرانها، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث الثروة النفطية الهائلة تعزز الإيرادات غير الضريبية.
تونس تعتمد على الدعم المالي الخارجي
ويزداد تقويض القدرة التنافسية للبلاد بسبب الاعتماد المفرط على الدعم المالي الخارجي، حيث باتت تونس تعتمد على دعم المؤسسات المالية الدولية، لا سيما مع صندوق النقد الدولي ، الذي توصلت معه تونس إلى اتفاق لخطة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار في أكتوبر 2022 ، على تنفيذ إصلاحات هيكلية ، بما في ذلك تدابير التقشف، مما يؤدي إلى ضغوط لتقليص عجز الميزانية.
وأثرت الانقسامات السياسية على جهود ضبط أوضاع المالية العامة ، ولا سيما مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي. ومع ذلك ، تتمتع تونس بواحد من أكثر أنظمة البيروقراطية الضريبية كفاءة في المنطقة بسبب تبسيط عمليات الإنتاج والتحصيل. وبشكل عام، سجلت تونس 48.6 من 100 في الضرائب ، وتحتل المرتبة 16 في 18 سوقًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و112 في 201 سوق عالمي.
وتعتمد الحكومة التونسية بشكل كبير على دعم المؤسسات المالية الدولية ، لكن هذه المؤسسات تشترط مساعدتها على إصلاحات ضريبية شاملة ، والتي تشمل زيادة الإيرادات الضريبية من تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. لذلك، من غير المرجح أن يتم تخفيض معدلات الضرائب في البلاد على المدى القصير إلى المتوسط ، مما قد يقلل من القدرة التنافسية للشركات مقارنة بأقرانها الموجودة في بيئات ضريبية منخفضة، مثل الولايات المتحدة ، منطقة الشرق الأوسط بأكملها. من الجوانب الإيجابية للنظام الضريبي التونسي أن الشركات غير المقيمة تُعامل بنفس الطريقة وتحت نفس الشروط التي تعامل بها الشركات المقيمة في تونس، مما يكافئ الفرص بين المستثمرين ، وعلى الرغم من أن معدل ضريبة الدخل القياسي على الشركات هو 15٪ ، إلا أن معدلات معينة تنطبق على قطاعات أو أنشطة محددة. على سبيل المثال ، تخضع شركات الخدمات النفطية والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وشركات الاتصالات لضريبة دخل الشركات بمعدل 35٪.
يشار الى ان شركة Fitch Solutions ، هي نظريًا وحدة منفصلة عن Fitch Rating ، ولكن يتم توحيد الوحدتين بواسطة الشركة الأم والمساهمين، بهدف تقييم المناخ الاستثماري في كافة بلدان العالم ، وتقديم تشخيص عن مناخها الاقتصادي وبيئة الأعمال فيها، ويتم اعتماد هذه التقارير والدراسات المعدة من قبل مختلف الشركات في العالم لتحديد أفضل وانسب المناطق لتوسيع دائرة استثماراتهم، وحسب محتوى التقرير ، فإن تونس مازالت تشكل تهديدا لمناخ الاستثمار بسبب تنامي الضغوط التضخمية ، ودخول منطقة الاورو في ركود اقتصادي، سيصعب الأمر على السلطات التونسية في المستقبل.
