سفير الاتحاد الأوروبي لـ"الصباح": نتابع باهتمام المسار السياسي في تونس وعودة المشهد الديموقراطي في أفضل الآجال.. وتركيز البرلمان سيشكل خطوات مصيرية ..

 

تونس-الصباح

عندما اتفقنا على اجراء هذا الحوار لم تكن كارثة الزلزال الذي هز تركيا وسوريا وانتهى إلى تلك المشاهد المأساوية التي يعيش على وقعها العالم قد حدث . وقد فرضت تطورات الأحداث وخطورتها على مختلف المستويات الإنسانية والسياسية  الاهتمام بهذا الجانب وقد أكد السفير ماركوس كورنارو ممثل الاتحاد الأوروبي في تونس أن قمة للاعمار ستعقد في بروكسيل مطلع مارس القادم واعتبر أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للمنكوبين في سوريا لم تتعطل بسبب العقوبات معتبرا أن الاتحاد الأوربي أرسل 31 فريق انقاد من 1500 عنصر بالتعاون مع شركائه في شمال سوريا.. كما شدد السفير الأوروبي أن الاتحاد الأوربي يبحث عن إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل ولا يبحث عن السلام بأي ثمن.   وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماكوس كورنور MARCUS CORNORA في حديثه عن المشهد الراهن في بلادنا أن الاتحاد الأوربي يتابع باهتمام ما يحدث في تونس ويتطلع إلى ما سيكون عليه المشهد بعد 4 مارس القادم بعد نشر قائمة النواب الجدد وما سيكون ذلك منعرجا نحو إغلاق قوس الاستثناء ..

وقال ماكوس كورنور: تونس تظل شريكا أساسيا للاتحاد الاوروبي وهذه الشراكة تاسست على القيم والمبادئ الديموقراطية والقيم المشتركة للقانون الدولي ولدولة القانون الذي سيتعين الالتزام به بشكل خاص في هذه المرحلة. الاتحاد الاوروبي يظل مصرا على دعم الشعب التونسي في هذه الظروف الصعبة كما انه يبقى الى جانب التونسيين في ضمان المكاسب الديموقراطية وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية الضرورية لضمان مستقبل زاهر للبلاد..كما حذر من التاخر في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والى مخاطر الفشل في ذلك معتبرا ان الامر سيكون مكلفا ومؤلما ومؤثرا على استقلالية القرار السيادي لبلادنا وفيما يلي نص الحديث .

 

- أكثرمن سنتين مرتا على وجودكم كسفير للاتحاد الاوروبي في تونس والاكيد اليوم ان هناك تداخلا كبيرا في الاحداث محليا واقليميا ودوليا ولا مفر من التوقف عند الحدث الابرز حيث تتجه الانظار في نفس الوقت الى القمة الاوروبية في بروكسيل بحضور الرئيس الاوكراني  واصرار دول الاتحاد الاوروبي على مواصلة دعم كييف بكل الطرق ومعها دعم حق الشعب الاوكراني في السيادة والحرية , في المقابل هناك تداعيات كارثة الزلزال الذي هز قبل يومين تركيا وسوريا وادّى الى مقتل واصابة وتشريد الالاف ومنذ لحظات فقط اعلن الاتحاد الاوروبي عن قمة اوروبية مطلع مارس القادم للدول المانحة فهل من توضيح في هذا الشان وأي دور للاتحاد الاوروبي أمام هذه الاختبارات المعقدة ؟

-نعم للاسف هناك ازمة من صنع البشر اطلقها العدوان الروسي على اوكرانيا وهي تاتي بعد جائحة كوفيد واليوم يضاف الى ذلك كارثة طبيعية نحن ازاء ثلاث ازمات تضع الاتحاد الاوروبي أمام اختبارات حاسمة لقدراته ومدى استجابته لدعم المجتمع الدولي ودوره أيضا في توحيد جهوده إزاء ما يحدث ,وهذا ما تعلمناه خلال الحرب في اوكرانيا وقبل ذلك مع كوفيد وجميعها تضع القيم والمبادئ المشتركة للعدالة الدولية محل اختبار , نعم اعلن الاتحاد الاوروبي اليوم عن قمة للدول المانحة في أول مارس لم يتحدد الموعد النهائي ولكن هذه خطوة مهمة ستكون بالتعاون مع السلطات التركية والاوروبية والاطراف الاممية .

-هناك إجراءات عاجلة من جانب دول الاتحاد الأوروبي ومعها دول البلقان للمساعدة الآنية في الكارثة وتم إرسال 31 فريق انقاذ و1500 عونا و5 فرق طبية ومائة من الكلاب المدربة إلى كل من تركيا وسوريا وهناك اجراءات خاصة بسوريا ايضا لدعم عمليات الانقاذ وتم تخصيص 65 مليون اورو مساعدات عاجلة لسوريا و تركيا.

-نعم يمكن ان نقول اننا نشعر بالرضا والفخر نحن في اليوم الثالث من الكارثة وما تم حتى الان من جهود في توقيت مماثل يشهد على أن التحرك الاوروبي لم يتأخر هناك مساعدات مالية للجانبين ومساعدات عينية وهذا مهم كحركة أولية ورسالة للضحايا.

-تحركاتنا بالنسبة للاتحاد الاوروبي في منطقة الشمال في بلد في حالة حرب ونحن نتعامل مع المجتمع المدني وشركائنا في المنطقة من منظمات وجمعيات لتعزيز العمليات الإنسانية بقطع النظر عن المسائل السياسية.

اعرف جيدا المنطقة واعرف تعقيدات جهود الإغاثة في مثل هذه الظروف في بلد في حالة حرب لذلك نستمر في جهودنا مع شركائنا اللذين نتواصل معهم منذ سنوات ولا علم لدي حتى الان عن اتصالات مع نظام الاسد. فعلا ناسف اننا في مواجهة زلزال بهذا الحجم من الجانب الاوروبي من الطبيعي ان تستمر الجهود مع شركائنا في الشمال وهي المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال. الحصيلة ثقيلة جدا وهناك حاجة لتعزيز الجهود .

-لا يمكنني الفصل في هذه المسألة ما يمكن تاكيده ان طريقة تعاطي الاتحاد الاوروبي في ايصال المساعدات الانسانية تعمل ولم تتوقف بسبب العقوبات ولكن اعتقد ان هناك اطرافا في النظام السوري وشركائه تحاول المتاجرة بالازمة والترويج لذلك واعتماد هذه البروباغندا .

-هي فعلا مروعة وانا اعرف تلك المناطق وسبق لي ان زرتها ويجب الاعتراف ان المأساة كبيرة ولكن في كل الحالات لا نقبل ان يتم التلاعب او المتاجرة بهذه المأساة والأمر ذاته يستحق التحرك، لو كنت تركيا قتلت عائلته في الزلزال او اوكرانيا يواجه القصف. هناك أمر اخر وجب الاشارة له ان المنطقة منطقة زلازل ويجب الاستعداد مستقبلا لمثل هذه الكوارث واستيعاب الدروس بالاستثمار في سلامة البشر واقامة مبان قادرة على الصمود كما حدث في اليابان وفي نابولي في ايطاليا بعد كوارث متكررة. مجددا نعم الماساة كبيرة ويجب ان نتعلم مما يحدث كما يجب ان نسعى في اطار اوروبي واممي الى مواصلة تقديم ما يجب تقديمه للمناطق المنكوبة وهذه اولويتنا..وعن موقف الاتحاد الاوروبي اقول أني فخور بما نقوم به فقد تدخلنا بسرعة وبجدية والالوية لانقاذ الضحايا .

-اعرف جيدا مدى دعم وتضامن الشعب التونسي وارتباطه  مع الشعب الفلسطيني وقضيته ولكن ما يروج بان كل ما  يقوم به الاتحاد الاوروبي فيه انحياز لاسرائيل ليس صحيحا  مواقفنا متوازنة .

 

-تونس تظل شريكا اساسيا للاتحاد الاوروبي وهذه الشراكة تاسست على القيم والمبادئ الديموقراطية والقيم المشتركة للقانون الدولي ولدولة القانون الذي سيتعين الالتزام به بشكل خاص في هذه المرحلة .الاتحاد الاوروبي يظل مصرا على دعم الشعب التونسي في هذه الظروف الصعبة كما انه يبقى الى جانب التونسيين في ضمان المكاسب الديموقراطية وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية الضرورية لضمان مستقبل زاهر للبلاد.ان المشهد الاجتماعي والاقتصادي الذي تاثر بالتاكيد نتيجة التاخر الحاصل في بعض الاصلاحات الهيكلية اصبح اكثر هشاشة مع جائحة كورونا والازمات المترتبة عن الامن الغذائي نتيجة للحرب الروسية في اوكرانيا ولكن يبقى الاتحاد الاوروبي مستعدا لمساندة تونس لمواجهة هذه الوضعية الطارئة. ووفقا لما سبق فان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء يتابعون باهتمام المسار السياسي الذي تسلكه تونس وفي اعتقادنا ان العودة الى المسار الديموقراطي في افضل الاجال وعودة نشاط البرلمان تشكل خطوات مصيرية. وضمان المسار الديموقراطي يعني احترام دولة القانون واحترام الدستور واطار المؤسسات الى جانب وجود حوار تشاركي يشمل مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في كنف الاحترام وهي مسالة اساسية لتحقيق الانتقال السلس والاصلاحات العميقة .

-نتابع عن قرب وباهتمام تطورات المشهد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي في تونس مع احترامنا للسيادة التونسية لتحديد سبل الخروج من هذه الازمة الثلاثية السياسية الاجتماعية الاقتصادية والمالية ,والاتحاد الاوروبي مصر على مواصلة دعم التونسيين والتونسيات في هذا الاطار الصعب.أولويتنا تبقى في مرافقة تونس في تطبيق الاصلاحات الهيكلية التي قدمتها لصندوق النقد الدولي. في هذا الاطار وبالاضافة الى الاجراءات الطارئة لدعم صمود تونس الغذائي فان التوصل الى اتفاق من اجل برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مسالة اساسية ,ومن هذا المنطلق سيكون من المهم ان تدعم مختلف الاطراف المؤسساتية كليا مسار الاصلاحات الشامل , نحن مقتنعون في الاتحاد الاوروبي ان نجاح الاصلاحات ضروري لتحقيق ازدهار تونس على المستوى البعيد ولذلك فان مقاربة شاملة وشفافة ايضا  ستكون اساسية لتحقيق التنمية المستمرة ودعم الديموقراطية وتحقيق التوازن المؤسساتي .

-هذا الغياب اختياري وقد قبلنا أن يكون الخروج من الازمة كما قرره الرئيس قيس سعيد في اطار تونسي تونسي وابتعدنا عن اثارة الجدل كما وقع في السابق في اطار لجنة البندقية والتعاطي مع  تعديل هيئة الانتخابات او تغيير القانون الانتخابي قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات حتى وان كان لا يستجيب للاطار المرجعي  الانتخابي الاوروبي  , وقد اعتبرنا في اطار الاتحاد الاوروبي واطراف اخرى ان تختار تونس طريقها واعتقد ان الرسالة  وصلت للطرفين .

- الانتخابات ليست نهاية المطاف ولا اخر المسار ولكنها خطوة يفترض ان تقود نحو اغلاق قوس الاستثناء كما يقول الرئيس قيس سعيد  نحن نحترم خياره ونتطلع الى عودة الحياة السياسية الى طبيعتها وعودة المناخ الديموقراطي والتوازن الديموقراطي للمؤسسات وقد تركنا التونسيين يتفاوضون لتحقيق هذا الامر.وسنعرف النتائج في 4 مارس عندما نعرف مكونات هذا المجلس حسب الخارطة المعلنة لتقديم قائمة النواب الجدد وياخذ البرلمان الجديد مكانه في المشهد التونسي. والى هنا تبقى المسألة مفتوحة لتعرف بعد ذلك ما سيؤول اليه المرسوم 117 او ما اذا ستكون هناك اجراءات اخرى ،هذا ما اختاره الرئيس التونسي نحترم ذلك و نتابع النتائج ..

بالتاكيد ندعم تونس وانا على قناعة كما بقية الدول الاوروبية ان الطريق الامثل هو المفاوضات واذا ضاعت فرصة الاتفاق فان الكلفة ستكون اثقل واكثر الما و تاثيرا على  استقلالية القرار السيادي .الطريق يمر عبر الاصلاحات للملفات الخمس الكبرى وبمقتضى ذلك سيكون في غضون 2027 تراجع طفيف في رسم الدين العمومي وهذا موقف الاتحاد الاوروبي وكل المانحين ايضا. جدية الحكومة والتزامها ببرنامجها الاصلاحي الحكيم لتقديمه في اقرب الاجال الى صندوق النقد الدولي مهم جدا في هذه المرحلة وهذه هي الرسالة التي نرددها في كل المناسبات. نعرف ان الحكومة في اطار صعب ومعقد ووضعت برنامجا دقيقا ولكن ليس هناك حلول سحرية واللجوء الى التمويل الداخلي سيكون مكلفا جدا واقل مجال للمناورة. والبرنامج مهم ولكن قد لا يكفي ولا بد من دعم مناخ الاستثمار المحلي والاجنبي ومناخ الاعمال ودفع التنمية ودون ذلك لا يمكن خلق فرص للتشغيل والخروج من الازمة. هناك خيارات سياسية للخروج من الازمة ولكنها صعبة. فالحوار الوطني الشامل يبقى المخرج الاهم وما نعرفه انه للعام الثاني على التوالي لم يتم مناقشة الميزانية وقد يكون الامر عاديا في حالات الحروب والصراعات.. فشل المفاوضات مع النقد الدولي سيكون مكلفا ومؤلما ومؤثرا على استقلالية وسيادة القرار الوطني l’échec des négociations avec l FMI sera  plus couteux plus douloureux avec moins de  souveraineté 

 pour la tunisie  .الحل مرتبط بما ستقدمه تونس من اصلاحات كبرى وبمصداقية برامج السنوات الثلاث اوالاربع القادمة في اعقاب ذلك يمكن ان يتراجع الدين العمومي. طبعا ليس بالتمويل الخارجي فقط سيتغير الوضع ولكن اذا التزمت الحكومة ببرنامجها وقدمته في اقرب الاجال من اجل اتفاق سيتم الحصول على الجزء الاول من التمويل وهذه الرسالة الثانية التي نحاول ايصالها في كل مناسبة. وكلما تم التعجيل بالامر كلما كان افضل .

-لسنا في اطار نادي باريس وزيارة  ايمانويل مولان الاخيرة ليست بصفته رئيسا لنادي باريس بل كرئيس الخزانة الفرنسي ولدعم اقتصادي فرنسي لتونس. وبالنسبة للاتحاد الاوروبي نقول مجددا كنا ونبقى الى جانب التونسيين انطلاقا من دعم المشاريع الوطنية والقطاع الخاص الى البحث العلمي الذي يشهد تنوعا مهما الى دعم المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية لمساعدة الاكثر تاثرا بالازمة الاقتصادية وتداعيات الحرب الروسية في اوكرانيا

-نحن في تواصل مستمر مع الحكومة وع وزير الاقتصاد وتحدثنا عدة مناسبات.

كان اخر لقاء خلال قمة الفرانكفونية في جربة وكان هناك لقاء مطول مع المسؤول الاوروبي جون ميشال حول سبل تجاوز الازمات ودور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في ذلك والمسالة تبقى مفتوحة.

-بما في ذلك الاتحاد

 

-الهجرة غير الشرعية تؤرق اوروبا التي تبحث عن شرطي في المتوسط لتامين حدودها وهناك حديث اليوم عن مبادرة جديدة لتطويق الظاهرة واعتماد مقاربة جديدة للتشغيل بين دول الضفتين ما هي ابعاد هذه المبادرة و من هم المعنيون بها ؟

-فعلا المجلس الاوروبي كان اطلق مبادرة جديدة في 2022 اطلق عليها شراكة المهارات talent partnership  وهي تتضمن سلسلة من الاقتراحات على عدة مراحل لتفعيل شراكة المهارات والتي ستكون اولا مع تونس والمغرب ومصر وللتوضيح فان الكفاءات لا تتعلق باصحاب الشهائد العليا و ليست لتسهيل هجرة الادمغة ولكنها تتعلق  بكل الاختصاصات المهنية بناء على احتياجات الطرفين الدول الاوروبية و دول المتوسط لتوفير الاحتياجات من اليد العاملة .

-عمليا كيف سيكون ذلك وهل ستكون عقود محددة في الاجال ؟

-عمليا هذه الشراكة ستترجم في جزء الدعم المباشر لبرامج الهجرة لاجل العمل او التكوين ومن جانب اخر تعزيز القدرات والاستثمار في الراس مال البشري وتطبيق برامج التبادل المهني. شراكة المهارات وسيلة للتنمية الاقتصادية  لضفتي المتوسط ..

-اوربا ايضا  تحتاج لليد العاملة ومهارات الشباب في مجتمعات يمكن القول ان اغلبها من المسنين والعجائز

-صحيح لذلك نقول انها شراكة تقوم على المصالح المشتركة  win –win   وستساعد على تعزيز اقتصاد دول المنشأ لهذه اليد العاملة والتقليص من العجز الحاصل في عديد القطاعات  دول الشمال  ويمكن ان تساعد ايضا المؤسسات في الضفتين على تنمية هذه المهارات المطلوبة. وحتى هذه المرحلة و بناء على النقاشات المشتركة يسمكن القول اننا حددنا هذه القطاعات التي تحتاج لهذه المهارات وهي تشمل قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والنقل اللوجستي والبناء والفلاحة والسياحة ومرافقة المسنين وهي قائمة اولوية تحددها تونس وفق احتياجاتها .

-بعد فضيحة قطر غيت الا تعتقدون ان اوروبا اليوم تواجه ازمة ثقة مع شركائها وان هناك اعتقادا سائدا بان سياسة المكيالين لا يمكن ان تتواصل دون تداعيات على هذه الشراكة ؟

-الاتحاد الاوروبي لا يعتمد سياسة المكيالين. والاتحاد الاوروبي لا يقبل بالافلات من العقاب لمواجهة الفساد سواء داخل الاتحاد الاوروبي او مع شركائنا في العالم وهذا ما نسعى اليه وما نريده فيما يتعلق بالتحقيق في قضية الفساد التي تتعلق بنائبين في البرلمان الاوروبي وقد تم رفع الحصانة عنهما , التحقيق مستمر ونحن نثق في السلطات القضائية وفي المحققين الذين سيقدمون كل التوضيحات في هذه القضية وسنتعاطى مع التطورات بشفافية ازاء شركائنا عندما يتعين تقديم نتائج التحقيق ومن جانب اخر فهناك ايضا توجه لاقرار مسار اصلاحي في عملية مراقبة البرلمان الاوروبي واحداث هيات مستقلة تتولى ذلك.

-اوروبا اليوم تسلط كل جهودها لما يحدث في اوكرانيا اين اوروبا من النظام العالمي الجديد بعد الكوفيد وبعد هذه الحرب؟

-قبل عام تقريبا حصل الاعتداء على اوكرانيا ومرة اخرى فان الحرب تقع على ارض اوروبية  هذه الحرب التي تقودها روسيا اليوم اعتداء غير مشروع ولا مبرر لها وهي تحمل مزيد الالم  كل يوم.

هذه الحرب كانت وراء اندلاع ازمة شملت كل العالم وادت الى ارتفاع تكاليف الحياة بشكل غير مسبوق منذ جيل على الاقل واثرت على الامن الغذائي والامن الطاقي لكل شعوب العالم وخاصة الاكثر ضعفا.

و في اعتقادنا ان روسيا تجعل من الغذاء سلاحا لها في هذه الحرب وقد اثر ذلك على مسار تزويد مختلف دول العالم بشكل غير مسبوق وهذا العدوان الروسي كانت له اثاره ايضا هنا على تونس وسيكون هناك تصويت جديد في الامم المتحدة في 24 فيفري من اجل اصدار قرار جديد يدين ما قامت به سوريا ونامل في ان يكون التصويت شاملا.

تتطلعون لتصويت تونس لصالح القرار؟

-اكيد تونس صوتت لصالح قرار الامم المتحدة الرافض للعدوان الروسي في اوكرانيا ونحن نتطلع الى ذلك ونعرف أنه كلما ارتفع عدد الدول التي ستصوت لصالح القرار الجديد في الامم المتحدة كلما كان الامر افضل لادانة روسيا. وكما اشارت رئيسة المجلس الاوروبي سابقا فان المخاطر كبيرة ليس على اوكرانيا فقط ولكن ايضا على كل اوروبا والعالم الامر لا يتعلق بحرب روسية ضد اوكرانيا ولكن بحرب ضد امننا الطاقي وضد اقتصادنا وضد كل قيم المجتمع الدولي ومستقبله لقد سعى الاوروبيون على مدى سنوات في  نقاشاتهم ان يكونوا واعين بامنهم الخاص وعلينا ان نحرص على ان تكون الصحوة الجيوسياسية للاتحاد سياسة استراتيجية كما سبق واشار الى ذلك جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. 

ولهذا ايضا فقد اتجه الاتحاد الاوروبي لتعزيز قدرات تونس في هذه المرحلة لتحقيق امنها الغذائي وبالاضافة الى المساعدات السابقة فقد وضع الاتحاد الاوربي مساعدة طارئة  ب25 مليون اورو لدعم السياسة الاستراتيجية للحصول على القمح الصلب للموسم 2022 -2023 الى جانب مساعدة مباشرة تشمل ثلاث حملات لفائدة اكثر من 30 الف فلاح ومنتج صغير لمواجهة ارتفاع تكاليف الانتاج ونواصل بفضل برنامج الاغذية العالمي مواصلة الجهود من اجل الحد من اتلاف الاغذية وتحسين التغذية  في المؤسسات التربوية  باعتماد وجبات تونسية متوازنة تثمن المنتوج المحلي وقد انطلقنا فعلا في هذه التجربة في بعض المؤسسات.

نعرف جميعا ان الحرب الروسية اثرت على تونس وعلى قطاع السياحة وقلصت عدد السياح الروس وبيلاروسيا واوكرانيا ولهذا السبب سيتعين على تونس المصادقة على اتفاقية السماء المفتوحة open sky

هذا الاتفاق سيساعد تونس على تنويع سياحتها وسيساعد على وصول سياح عن طريق الوسطاء باتجاه المطارات الجهوية التي لا تستغلها الخطوط التونسية الا نادرا.

 

-وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف في موريتانيا اليوم في اطار جولة في المنطقة هل يزعجكم الحضور الروسي في افريقيا؟

-طبعا يزعجنا بداوا بافريقيا الوسطى وهم يسعون للتواجد في دول الساحل والصحراء ويعتمدون على المرتزقة من الفاغنردون احترام للمدنيين وكل هذا لا يسهل الافاق من اجل السلام. وهذا مثال لا نشاركهم فيه كما اننا لا نشترك في المبادئ والقيم و الاهداف. هناك دروس يتعين الاستفادة منها بعد الجائحة وكذلك من هذه الحرب من اجل تعزيز استقلاليتنا الاستراتيجية والاستقلالية الاقتصادية لا يمكن وحدها ان تضمن امننا بالعكس يمكن اعتمادها ضدنا روسيا تستغل الطاقة كسلاح سياسي وقد لعب حتى الان دورا لا متوازنا في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وروسيا. نحن اليوم نتجه لتقليص اعتمادنا على مصادر الطاقة الروسية وهذا يستوجب تعاونا ذكيا وشركاء لهم مصداقية للتوصل الى هذه الاتفاقات وتبادل التجارب والتكنولوجيات والبحث عن اسواق جديدة وتجديد شبكاتنا وتامينها

- هذه حرب  ارادتها روسيا ضد النظام الدولي كله وهناك اليوم عودة لاستعمال مصطلحات استعملت في الحرب العالمية الثانية مثل  جرائم النازية نحن في بحث عن حل في اطار أممي لذلك نثمن تصويت تونس في الامم المتحدة  صوتت ضد الحرب في اوكرانيا في مناسبتين وضد اجتياح عسكري لبلد على بلد اخر. نحن نركز على القيم المشتركة مع تونس و التصويت ضد المعتدي. سيكون هناك تصويت ثالث في 24 فيفري وتونس شريك في هذه النقاشات والتصويت لصالح مثل القرار مجددا و كلما كان عدد الدول اكبر كلما كانت الرسالة اقوى للمعتدي .

لا نعرف صراحة كيف ولا متى ستنتهي هذه الحرب ونحن حتى الان نسبح في المجهول. وخلال القمة الاوروبية الاوكرانية في 3 فيفري امد الاتحاد الاوروبي التزامه بدعم مبادرة اوكرانيا لاجل السلام وهي مبادرة تقوم على احترام السيادة الترابية لاوكرانيا ووحدتها وقد دعمنا مبادرة الرئيس زيلنسكي ابلتي تشمل عشر نقاط وهي تشمل باقتضاب الامن النووي والاشعاعات الامن الغذائي الامن الطاقي الاسرى والمهجرين و تطبيق قرارات الامم المتحدة في علاقة بالوحدة الترابية لاوكرانيا والقوات الروسية وتجنب التصعيد وانهاء الحرب.لا يمكن القبول بسلام باي ثمن والمطلوب سلام عادل و يحترم السيادة الاوكرانية

و لكن الرئيس بوتين يردد ان ضم الأراضي الأوكرانية لا رجعة فيه ونحن في الاتحاد الاوروبي اوضحنا اننا لن نقبل بضم الاراضي الاوكرانية وسنواصل دعمنا لاوكرانيا على المسار العسكري والمالي والسياسي بفرض مزيد الضغوط على روسيا والعقوبات وفي الوقت ذاته نبقى منفتحين للبحث عن حل ديبلوماسي اذا اجتمعت الظروف لاجل ذلك.