- ثلث ممثلي الشعب من المجتمع المدني.. 10 % نقابيون
12 % من سلك التعليم و6% رجال أعمال
تونس-الصباح
اعتبر حمادي الرديسي عضو المرصد التونسي للتحول الديمقراطي، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج دراسة لطبيعة وشكل البرلمان الجديد، مبينا أننا سنكون أمام برلمان دون صلاحيات ولا أحزاب ولا نساء ولا شباب بنواب غير متجانسين.
وفي تقديمه لنتائج الدراسة كشف حافظ شقير أخصائي وديمغرافي عضو بالمرصد، أن نحو ثلث البرلمان الجديد ينتمون الى سلك التعليم بمفهومه الواسع بما في ذلك الجامعيون وتمثل الإطارات نسبة 12% من الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة مع العلم أنهم كانوا يمثلون نسبة 78% من المترشحين في الدوائر الانتخابية، في الوقت الذي لا يمثل رجال الأعمال سوى نسبة بين 6 و7% وهي نفس التمثيلية التي حظيت بها المهن النبيلة ( مهندس وطبيب وصيدلي) والمهن المرتبطة بالبلدية (رئيس بلدية، مستشار، كاتب عام) في المقابل غابت عن المجلس تمثيلية الفلاحين والتجار وتقلصت نسب تواجد المحامين الذين كانت لهم في المجالس السابقة تمثيلية محترمة.
وحسب دراسته للفائزين في انتخابات 17 ديسمبر 2022 بدورتيها، يقول حافظ شقير أن الوجه السياسي للبرلمانيين الجدد غير واضح إطلاقا فمن ناحية تظهر المتابعة أن 10% فقط من الفائزين لهم نشاط نقابي ونحو 33% لهم نشاط في المجتمع المدني ولا لون سياسي واضح للمترشحين أو هم تعمدوا إخفاء لونهم السياسي، نجد أن الأحزاب وبعد صدور النتائج تقول ان حراك 25 جويلية قد تحصل على 80 مقعدا على انه قد تقدم الى الانتخابات بـ137 مرشحا، وذكر الأمين العام لحركة الشعب أن حزبه قد فاز بـ40 مقعدا وحاز التيار الشعبي على 42 مقعدا، هذا مع تسجيل مشاركة، طبقا للتصريحات الإعلامية، لحزب تونس الى الأمام ولم ينجح من مرشحيه منذ الدور الأول وعرفت الانتخابات مشاركة لحزب نداء تونس وحزب صوت الشعب لعلي الحفصي..
أما بالنسبة لتمثيلية النساء فبلغت في البرلمان الجديد 16% وذلك بفوز 25 مترشحة أكثر من نصفهن ينتمين الى الفئة العمرية بين 35 و45 عاما. وكانت نسبة الشباب ونخص هنا من أعمارهم دون الـ35 سنة في حدود الـ7% اما الفئة العمرية بين الـ35 و45 عاما فمثلت نسبة 35.7% وكانت نسبة الفئة العمرية بين 45 و54 في حدود الـ37.1% وبلغت تمثيلية الفئة بين الـ55 و64 عاما نحو ال17في المائة.
وبينت نفس الدراسة التي اهتمت بمتابعة لكل المسار الانتخابي أن، نصف المرشحين فقط كانوا جاهزين بالتزكيات التي أتى بها القانون الانتخابي الجديد لقيس سعيد، في الوقت الذي واجه البقية صعوبات في تجميعها، وعلى ما يبدو كان لهذا تأثير على نتائجهم أين اظهر الدور الأول من الانتخابات ان 58% من المترشحين لم تتجاوز الأصوات التي تحصلوا عليها الـ2% من عدد المسجلين واتجه التصويت في مجمله الى انتخاب الكهول أكثر منه الشباب ونحو من لهم مستوى تعليمي أكثر من غيرهم وتوزعت الأصوات بين ما اعتبرته الدراسة "تصويت القرب" ونعني به المعلم والقيم ومدير المدرسة والأستاذ وكان نصيبهم 28.6% من الأصوات ونفس النسبة حظيت بها مهن البلدية في حين كان نصيب الأطر العليا في القطاعين العام والخاص26% من مجموع المشاركين في الانتخابات واتجه24% نحو انتخاب رجال الإعمال والبقية اختارت فئات هشة كالمتقاعدين والعمال والحرفيين والعاطلين عن العمل..
وطبقا لنتائج الدراسة السالف عرضها وللتفسير والتشخيص الذي قدمه الصحبي الخلفاوي رئيس المرصد التونسي للتحول الديمقراطي.. فالنظام الشعبوي الذي يؤسس له قيس سعيد، هو إيديولوجيا غير سميكة لا يعيش إلا في إطار الأنظمة الديمقراطية ويسعى بمجرد وصوله الى السلطة نحو تغير النظام الانتخابي والانتقال من الحكم بيد الشعب إلى الحكم باسم الشعب وبالتالي فقيس سيعد يتجه بنا نحو نظام يقصي الأحزاب ويهمش الشباب والنساء ويقسم المجتمع وبالتالي فنظامه الشعبوي هو اكبر خطر على الديمقراطية.
ريم سوودي
- ثلث ممثلي الشعب من المجتمع المدني.. 10 % نقابيون
12 % من سلك التعليم و6% رجال أعمال
تونس-الصباح
اعتبر حمادي الرديسي عضو المرصد التونسي للتحول الديمقراطي، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض نتائج دراسة لطبيعة وشكل البرلمان الجديد، مبينا أننا سنكون أمام برلمان دون صلاحيات ولا أحزاب ولا نساء ولا شباب بنواب غير متجانسين.
وفي تقديمه لنتائج الدراسة كشف حافظ شقير أخصائي وديمغرافي عضو بالمرصد، أن نحو ثلث البرلمان الجديد ينتمون الى سلك التعليم بمفهومه الواسع بما في ذلك الجامعيون وتمثل الإطارات نسبة 12% من الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة مع العلم أنهم كانوا يمثلون نسبة 78% من المترشحين في الدوائر الانتخابية، في الوقت الذي لا يمثل رجال الأعمال سوى نسبة بين 6 و7% وهي نفس التمثيلية التي حظيت بها المهن النبيلة ( مهندس وطبيب وصيدلي) والمهن المرتبطة بالبلدية (رئيس بلدية، مستشار، كاتب عام) في المقابل غابت عن المجلس تمثيلية الفلاحين والتجار وتقلصت نسب تواجد المحامين الذين كانت لهم في المجالس السابقة تمثيلية محترمة.
وحسب دراسته للفائزين في انتخابات 17 ديسمبر 2022 بدورتيها، يقول حافظ شقير أن الوجه السياسي للبرلمانيين الجدد غير واضح إطلاقا فمن ناحية تظهر المتابعة أن 10% فقط من الفائزين لهم نشاط نقابي ونحو 33% لهم نشاط في المجتمع المدني ولا لون سياسي واضح للمترشحين أو هم تعمدوا إخفاء لونهم السياسي، نجد أن الأحزاب وبعد صدور النتائج تقول ان حراك 25 جويلية قد تحصل على 80 مقعدا على انه قد تقدم الى الانتخابات بـ137 مرشحا، وذكر الأمين العام لحركة الشعب أن حزبه قد فاز بـ40 مقعدا وحاز التيار الشعبي على 42 مقعدا، هذا مع تسجيل مشاركة، طبقا للتصريحات الإعلامية، لحزب تونس الى الأمام ولم ينجح من مرشحيه منذ الدور الأول وعرفت الانتخابات مشاركة لحزب نداء تونس وحزب صوت الشعب لعلي الحفصي..
أما بالنسبة لتمثيلية النساء فبلغت في البرلمان الجديد 16% وذلك بفوز 25 مترشحة أكثر من نصفهن ينتمين الى الفئة العمرية بين 35 و45 عاما. وكانت نسبة الشباب ونخص هنا من أعمارهم دون الـ35 سنة في حدود الـ7% اما الفئة العمرية بين الـ35 و45 عاما فمثلت نسبة 35.7% وكانت نسبة الفئة العمرية بين 45 و54 في حدود الـ37.1% وبلغت تمثيلية الفئة بين الـ55 و64 عاما نحو ال17في المائة.
وبينت نفس الدراسة التي اهتمت بمتابعة لكل المسار الانتخابي أن، نصف المرشحين فقط كانوا جاهزين بالتزكيات التي أتى بها القانون الانتخابي الجديد لقيس سعيد، في الوقت الذي واجه البقية صعوبات في تجميعها، وعلى ما يبدو كان لهذا تأثير على نتائجهم أين اظهر الدور الأول من الانتخابات ان 58% من المترشحين لم تتجاوز الأصوات التي تحصلوا عليها الـ2% من عدد المسجلين واتجه التصويت في مجمله الى انتخاب الكهول أكثر منه الشباب ونحو من لهم مستوى تعليمي أكثر من غيرهم وتوزعت الأصوات بين ما اعتبرته الدراسة "تصويت القرب" ونعني به المعلم والقيم ومدير المدرسة والأستاذ وكان نصيبهم 28.6% من الأصوات ونفس النسبة حظيت بها مهن البلدية في حين كان نصيب الأطر العليا في القطاعين العام والخاص26% من مجموع المشاركين في الانتخابات واتجه24% نحو انتخاب رجال الإعمال والبقية اختارت فئات هشة كالمتقاعدين والعمال والحرفيين والعاطلين عن العمل..
وطبقا لنتائج الدراسة السالف عرضها وللتفسير والتشخيص الذي قدمه الصحبي الخلفاوي رئيس المرصد التونسي للتحول الديمقراطي.. فالنظام الشعبوي الذي يؤسس له قيس سعيد، هو إيديولوجيا غير سميكة لا يعيش إلا في إطار الأنظمة الديمقراطية ويسعى بمجرد وصوله الى السلطة نحو تغير النظام الانتخابي والانتقال من الحكم بيد الشعب إلى الحكم باسم الشعب وبالتالي فقيس سيعد يتجه بنا نحو نظام يقصي الأحزاب ويهمش الشباب والنساء ويقسم المجتمع وبالتالي فنظامه الشعبوي هو اكبر خطر على الديمقراطية.
