سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، تراجعا مقلقا الى حدود 96 يوم توريد، تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية ، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، وعلى رأسها تونس، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، الذي تجاوز حاجز 60 % مع موفى أوت المنقضي، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى اكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي، اي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، وسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، الأمر الذي وضع البلاد امام خيار واحد، وهو البحث عن موارد مالية بشكل عاجل.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 9 فيفري الجاري ، تراجعت أيام التوريد إلى 96 يوم بعد ان كان معدلها في حدود 131 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي، وبلغ الاحتياطي النقدي الى حدود يوم أمس 22.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب.
وبلغت أيام تراجع تونس على التوريد 35 يوما ،مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعد هذا الترجع في ايام التوريد مقلقا للغاية، خصوصا امام تنامي حاجيات البلاد في المستقبل القريب، وسط تواصل تسجيل معدلات ومؤشرات غير مطمئنة على مستوى إنتاج الفسفاط، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الشحن والتوريد الى مستويات دفعت بالعديد من خبراء الاقتصاد الى التحذير من انهيار وشيك للاقتصاد الوطني، وعدم قدرة البلاد في المدى القريب على التوفيق في سداد ديونها المقدرة لهذا العام بأكثر من 6 مليار دينار، ونفقاتها المتنامية.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 61525,1م د مقابل 45581,8م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق آخر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء..
وتضاعفت حاجيات تونس بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما كلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار، علما وان موارد الدولة من العملة الصعبة، جزء منها متأت من الإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، وهي موارد بالكاد تغطي حاجيات البلاد مستقبلا.
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022 ، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره امام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، وبلغ سعر الدولار أمام الدينار التونسي 3.3 دينار، بتاريخ 19 أكتوبر الجاري ، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار امام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة ، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وما تزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب .
وارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 101 يوم توريد، ليبلغ قرابة 22.8 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية ، الا انه تراجع مجددا، بسبب ارتفاع كلفة الشحن، علما وان جزءا من الاحتياطي النقدي سجل ارتفاعا بعد بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج الى أكثر من 8.1 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، في حين سجلت إيرادات السياحة ارتفاعا الى أكثر من 4 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، مع نهاية العام الماضي، تراجعا مقلقا الى اقل من 100 يوم توريد، تزامن مع إرتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة ، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة عملة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار انحدار الاحتياطي النقدي، الى مستويات مقلقة للغاية.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي من عام 2022، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة أيضا، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة.
* سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، تراجعا مقلقا الى حدود 96 يوم توريد، تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية ، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، وعلى رأسها تونس، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، الذي تجاوز حاجز 60 % مع موفى أوت المنقضي، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى اكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي، اي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، وسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، الأمر الذي وضع البلاد امام خيار واحد، وهو البحث عن موارد مالية بشكل عاجل.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 9 فيفري الجاري ، تراجعت أيام التوريد إلى 96 يوم بعد ان كان معدلها في حدود 131 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي، وبلغ الاحتياطي النقدي الى حدود يوم أمس 22.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب.
وبلغت أيام تراجع تونس على التوريد 35 يوما ،مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعد هذا الترجع في ايام التوريد مقلقا للغاية، خصوصا امام تنامي حاجيات البلاد في المستقبل القريب، وسط تواصل تسجيل معدلات ومؤشرات غير مطمئنة على مستوى إنتاج الفسفاط، بالإضافة الى ارتفاع كلفة الشحن والتوريد الى مستويات دفعت بالعديد من خبراء الاقتصاد الى التحذير من انهيار وشيك للاقتصاد الوطني، وعدم قدرة البلاد في المدى القريب على التوفيق في سداد ديونها المقدرة لهذا العام بأكثر من 6 مليار دينار، ونفقاتها المتنامية.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 61525,1م د مقابل 45581,8م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق آخر المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء..
وتضاعفت حاجيات تونس بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما كلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار، علما وان موارد الدولة من العملة الصعبة، جزء منها متأت من الإيرادات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج، وهي موارد بالكاد تغطي حاجيات البلاد مستقبلا.
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022 ، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره امام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، وبلغ سعر الدولار أمام الدينار التونسي 3.3 دينار، بتاريخ 19 أكتوبر الجاري ، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار امام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة ، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وما تزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب .
وارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة الى 101 يوم توريد، ليبلغ قرابة 22.8 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية ، الا انه تراجع مجددا، بسبب ارتفاع كلفة الشحن، علما وان جزءا من الاحتياطي النقدي سجل ارتفاعا بعد بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج الى أكثر من 8.1 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، في حين سجلت إيرادات السياحة ارتفاعا الى أكثر من 4 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، مع نهاية العام الماضي، تراجعا مقلقا الى اقل من 100 يوم توريد، تزامن مع إرتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة ، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة عملة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار انحدار الاحتياطي النقدي، الى مستويات مقلقة للغاية.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي من عام 2022، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة أيضا، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة.
