منذ 2011 شكلت تونس أرض عبور لمئات الالاف من المهاجرين الغير شرعيين و الذي يأتون عادة من الحدود الليبية والجزائرية.. من جنسيات مختلفة أغلبهم من جنوب الصحراء الافريقية.
وكان هدفهم ركوب البحر الى أوروبا وليس الاستقرار في تونس.
لكن هذه الاستراتيجية بدأت في التغير منذ 2016 تقريبا حيث خير العديد منهم الاستقرار المؤقت بتونس للعمل لتحصيل ثمن"الحرقة".
ومع تشديد اجراءات المراقبة تقلص عدد الواصلين الى ايطاليا مقابل تنامي أعدادهم في تونس وهو ما بدأ المواطن يلاحظه في الشوارع وفي الحضائر. بل ان أحياء و أسواق في تونس بدأت مقرا للسكنى و للنشاط التجاري لهؤلاء.
وبدأت مشاكلهم الامنية في الظهور وهي تكلفة تدفعها الدولة التونسية فضلا عن تمتعهم بالدعم وبالأفضلية في العمل نظرا لعملهم بمرتبات منخفضة مقارنة بالتونسيين.
اليوم الظاهرة أصبحت مقلقة وخطيرة مع تخطي اعدادهم الخمسين ألفا باعتبار ان الارقام الرسمية غير دقيقة وغير المحيّنة تشير إلى وجود 22 ألفا وهو ما أكده تقرير فرنسي نشرته يوم الأحد صحيفة "ماريان" الفرنسية على موقعها وهو ما يمثل 0.2 % من اجمالي السكان.
واشار التقرير الى أن عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء تضاعف 3 مرات منذ 2014.
ولاحظ التقرير أن تونس لم تعد بالنسبة لهم أرض عبور نحو أوروبا كما كان الأمر في السابق حيث ان الاستقرار في تونس اصبح يشكل هدفا لهذه الشريحة من المهاجرين الذين أتى عدد كبير منهم للدراسة او السياحة قبل ان يصبحوا مقيمين بشكل غير نظامي.
على الدولة التونسية أن تتخذ الإجراءات الضرورية لإيقاف هذا النزيف حيث انه من المنتظر أن تتضاعف أعدادهم في سنة 2023 بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها ايطاليا لصد المهاجرين غير الشرعيين.
وأولى هذه الإجراءات هي إجراء مسح شامل ودقيق لهؤلاء وترحيل كل من لا يستجيب لشروط الاقامة وهذا يجب أن يتم بالتنسيق وبالضغط على دولهم لاستعادتهم. وبالتوازي مع ذلك وجب الضغط أيضا على المنظمات الدولية وعلى ايطاليا للمساهمة في تكلفة هؤلاء الامنية والاجتماعية.
المهاجرون غير الشرعيين يشكلون خطرا لايزال ممكنا السيطرة عليه. لكنه سيشكل انفجارا مالم تتعامل تونس معه بالجدية المطلوبة.
وربما سيحول بلادنا الى منصة لاستقبال اللاجئين والمنقذين من الغرق والمرحلين من أوروبا. وهي تكلفة باهظة لا يمكن أن نتحملها.
*رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط
بقلم:د. ريم بالخذيري(*)
منذ 2011 شكلت تونس أرض عبور لمئات الالاف من المهاجرين الغير شرعيين و الذي يأتون عادة من الحدود الليبية والجزائرية.. من جنسيات مختلفة أغلبهم من جنوب الصحراء الافريقية.
وكان هدفهم ركوب البحر الى أوروبا وليس الاستقرار في تونس.
لكن هذه الاستراتيجية بدأت في التغير منذ 2016 تقريبا حيث خير العديد منهم الاستقرار المؤقت بتونس للعمل لتحصيل ثمن"الحرقة".
ومع تشديد اجراءات المراقبة تقلص عدد الواصلين الى ايطاليا مقابل تنامي أعدادهم في تونس وهو ما بدأ المواطن يلاحظه في الشوارع وفي الحضائر. بل ان أحياء و أسواق في تونس بدأت مقرا للسكنى و للنشاط التجاري لهؤلاء.
وبدأت مشاكلهم الامنية في الظهور وهي تكلفة تدفعها الدولة التونسية فضلا عن تمتعهم بالدعم وبالأفضلية في العمل نظرا لعملهم بمرتبات منخفضة مقارنة بالتونسيين.
اليوم الظاهرة أصبحت مقلقة وخطيرة مع تخطي اعدادهم الخمسين ألفا باعتبار ان الارقام الرسمية غير دقيقة وغير المحيّنة تشير إلى وجود 22 ألفا وهو ما أكده تقرير فرنسي نشرته يوم الأحد صحيفة "ماريان" الفرنسية على موقعها وهو ما يمثل 0.2 % من اجمالي السكان.
واشار التقرير الى أن عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء تضاعف 3 مرات منذ 2014.
ولاحظ التقرير أن تونس لم تعد بالنسبة لهم أرض عبور نحو أوروبا كما كان الأمر في السابق حيث ان الاستقرار في تونس اصبح يشكل هدفا لهذه الشريحة من المهاجرين الذين أتى عدد كبير منهم للدراسة او السياحة قبل ان يصبحوا مقيمين بشكل غير نظامي.
على الدولة التونسية أن تتخذ الإجراءات الضرورية لإيقاف هذا النزيف حيث انه من المنتظر أن تتضاعف أعدادهم في سنة 2023 بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها ايطاليا لصد المهاجرين غير الشرعيين.
وأولى هذه الإجراءات هي إجراء مسح شامل ودقيق لهؤلاء وترحيل كل من لا يستجيب لشروط الاقامة وهذا يجب أن يتم بالتنسيق وبالضغط على دولهم لاستعادتهم. وبالتوازي مع ذلك وجب الضغط أيضا على المنظمات الدولية وعلى ايطاليا للمساهمة في تكلفة هؤلاء الامنية والاجتماعية.
المهاجرون غير الشرعيين يشكلون خطرا لايزال ممكنا السيطرة عليه. لكنه سيشكل انفجارا مالم تتعامل تونس معه بالجدية المطلوبة.
وربما سيحول بلادنا الى منصة لاستقبال اللاجئين والمنقذين من الغرق والمرحلين من أوروبا. وهي تكلفة باهظة لا يمكن أن نتحملها.
