أثار قرار وزيرة العدل ليلي جفال بتكوين لجنة خاصة مكلفة بمتابعة قضايا الاغتيال السياسي لشكري بلعيد ومحمد البراهمي وبمحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعي إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي مع الإذن بمهمة تفقد قضائي وإداري شامل للملفات ذات العلاقة، جدلا واسعا، فلم يأمل مختصون في القانون الكثير منها ورجحوا أنها لن تخرج عن سياقات لجان التحقيق الرسمية التي سبقتها والتي لم يكن لها أي نتائج تذكر او قبرت قبر ولادتها.. في نفس الوقت تساءل متابعون عن مدى نجاعتها وقانونيتها واعتبروا انها لجنة استعراض سياسي للحكومة الحالية أكثر منه تبن لمسار كشف الحقيقة، لن يزيد قضية الشهيدين في ذكراها العاشرة إلا زمنا جديدا قد يؤخر في موعد الفصل فيها ولو ابتدائيا.
وفعليا وبعيدا عن تقييمات لجنة وزارة العدل الخاصة بالاغتيالات السياسية لشكري بلعيد ومحمد البراهمي، فان جملة لجان التحقيق الرسمية التي تم تكوينها أو الإعلان عن تكوينها خلال السنوات الأخيرة صلب مجلس نواب الشعب المنتخب سنة 2014 وذلك الذي تلاه وتم انتخابه سنة 2019، كانت في مجملها لجان ارتبطت بأزمات وكوارث وبقضايا رأي عام.. تكونت صلب مجلس النواب ولدت معطوبة واتسم أداؤها بالضعف ولم تصدر عنها تقارير أو قرارات تذكر.
وفي عرض لأبرز هذه اللجان ولمسار أشغالها حسب مرصد المجلس لمنظمة البوصلة، نجد انه تم تكوين 5 لجان تحقيق هي أساسا لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه فيما يسمى "أوراق بنما" ومدى تورط تونسيين في الموضوع وكان لها اجتماع وحيد بساعة عمل وبمعدل حضور لثلث أعضائها 36.6%.
أما بالنسبة للجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتال فكان لها 19 اجتماعا لمدة 73 ساعة وبحضور لنصف أعضائها تقريبا.
والأمر كان مختلفا بالنسبة للجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا فقد عرفت 4 اجتماعات لمدة لا تتجاوز الـ6 ساعات وسجلت الحضور الأبرز بنسبة 61% من أعضائها.
أما لجنة التحقيق حول الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات التي اجتاحتها فلا وجود لمعطيات في شانها. وبالوصول الى لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس ووفاة داخل مركز الأمن على خلفية عدم حصوله على جرعة أنسولين، فكانت مدة عمل اللجنة 8 ساعات و45 دقيقة على امتداد خمس اجتماعات وبحضور أعضاء في حدود ال43% ولم يصدر عنها أي نتائج تذكر.
وتم الإعلان على إحداث أول لجنة تحقيق برلمانية صلب المجلس التأسيسي الذي امتد من سنوات 2011 والى غاية سنة 2014، وتم تكوينها للتحقيق في الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين في أحداث 9 أفريل 2013 والخروقات التي شهدتها شوارع العاصمة وخاصة منها الاستعمال المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، إلا أن هذه اللجنة ورغم أهميتها ونظرها في اعتداءات شملت نواب شعب لم تنجح في الكشف عن المتورطين في الاعتداءات التي طالت المتظاهرين واستقال 10 نواب من عضويتها بسبب الصعوبات التي واجهتها اللجنة في أعمالها والتعطيلات التي تسبب فيها الدور السلبي للحكومة آنذاك. وتشكلت في نفس الفترة النيابية لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في أحداث بطحاء محمد علي في 4 ديسمبر 2012 وتكونت أخرى اختصت في التحقيق في أحداث الرش في سليانة أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2012 والتي تم خلالها استعمال سلاح الرش المحرم دوليا وخلف أضرارا جسيمة منهم 28 شخصا على مستوى الأعين.
وكل هذه اللجان التي تم التطرق لها كان يفترض حسب القانون الداخلي للمجلس ان تقدم تقاريرها لمكتب المجلس الذي يقوم بعرضها على النواب ونشر التقارير بالتوصيات التي يتضمنها من اجل الاستناد والأخذ بها، غير انه ورغم أهمية المواضيع التي اختصت فيها جميعها لم تنته في مجملها بنتائج أو تقارير تذكر.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أثار قرار وزيرة العدل ليلي جفال بتكوين لجنة خاصة مكلفة بمتابعة قضايا الاغتيال السياسي لشكري بلعيد ومحمد البراهمي وبمحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعي إلى طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي مع الإذن بمهمة تفقد قضائي وإداري شامل للملفات ذات العلاقة، جدلا واسعا، فلم يأمل مختصون في القانون الكثير منها ورجحوا أنها لن تخرج عن سياقات لجان التحقيق الرسمية التي سبقتها والتي لم يكن لها أي نتائج تذكر او قبرت قبر ولادتها.. في نفس الوقت تساءل متابعون عن مدى نجاعتها وقانونيتها واعتبروا انها لجنة استعراض سياسي للحكومة الحالية أكثر منه تبن لمسار كشف الحقيقة، لن يزيد قضية الشهيدين في ذكراها العاشرة إلا زمنا جديدا قد يؤخر في موعد الفصل فيها ولو ابتدائيا.
وفعليا وبعيدا عن تقييمات لجنة وزارة العدل الخاصة بالاغتيالات السياسية لشكري بلعيد ومحمد البراهمي، فان جملة لجان التحقيق الرسمية التي تم تكوينها أو الإعلان عن تكوينها خلال السنوات الأخيرة صلب مجلس نواب الشعب المنتخب سنة 2014 وذلك الذي تلاه وتم انتخابه سنة 2019، كانت في مجملها لجان ارتبطت بأزمات وكوارث وبقضايا رأي عام.. تكونت صلب مجلس النواب ولدت معطوبة واتسم أداؤها بالضعف ولم تصدر عنها تقارير أو قرارات تذكر.
وفي عرض لأبرز هذه اللجان ولمسار أشغالها حسب مرصد المجلس لمنظمة البوصلة، نجد انه تم تكوين 5 لجان تحقيق هي أساسا لجنة التحقيق حول موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي الذي تم الكشف عنه فيما يسمى "أوراق بنما" ومدى تورط تونسيين في الموضوع وكان لها اجتماع وحيد بساعة عمل وبمعدل حضور لثلث أعضائها 36.6%.
أما بالنسبة للجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي الى مناطق القتال فكان لها 19 اجتماعا لمدة 73 ساعة وبحضور لنصف أعضائها تقريبا.
والأمر كان مختلفا بالنسبة للجنة التحقيق بخصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا فقد عرفت 4 اجتماعات لمدة لا تتجاوز الـ6 ساعات وسجلت الحضور الأبرز بنسبة 61% من أعضائها.
أما لجنة التحقيق حول الوضع في ولاية نابل اثر الفيضانات التي اجتاحتها فلا وجود لمعطيات في شانها. وبالوصول الى لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس ووفاة داخل مركز الأمن على خلفية عدم حصوله على جرعة أنسولين، فكانت مدة عمل اللجنة 8 ساعات و45 دقيقة على امتداد خمس اجتماعات وبحضور أعضاء في حدود ال43% ولم يصدر عنها أي نتائج تذكر.
وتم الإعلان على إحداث أول لجنة تحقيق برلمانية صلب المجلس التأسيسي الذي امتد من سنوات 2011 والى غاية سنة 2014، وتم تكوينها للتحقيق في الاعتداءات الأمنية على المتظاهرين في أحداث 9 أفريل 2013 والخروقات التي شهدتها شوارع العاصمة وخاصة منها الاستعمال المفرط للقوة من قبل رجال الأمن، إلا أن هذه اللجنة ورغم أهميتها ونظرها في اعتداءات شملت نواب شعب لم تنجح في الكشف عن المتورطين في الاعتداءات التي طالت المتظاهرين واستقال 10 نواب من عضويتها بسبب الصعوبات التي واجهتها اللجنة في أعمالها والتعطيلات التي تسبب فيها الدور السلبي للحكومة آنذاك. وتشكلت في نفس الفترة النيابية لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في أحداث بطحاء محمد علي في 4 ديسمبر 2012 وتكونت أخرى اختصت في التحقيق في أحداث الرش في سليانة أيام 27 و28 و29 نوفمبر 2012 والتي تم خلالها استعمال سلاح الرش المحرم دوليا وخلف أضرارا جسيمة منهم 28 شخصا على مستوى الأعين.
وكل هذه اللجان التي تم التطرق لها كان يفترض حسب القانون الداخلي للمجلس ان تقدم تقاريرها لمكتب المجلس الذي يقوم بعرضها على النواب ونشر التقارير بالتوصيات التي يتضمنها من اجل الاستناد والأخذ بها، غير انه ورغم أهمية المواضيع التي اختصت فيها جميعها لم تنته في مجملها بنتائج أو تقارير تذكر.
