تجسيما وتنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية بتاريخ3 فيفري 2023 انطلقت المكاتب الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعاتها مع الفروع الجامعية.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستعداد للتحركات المبرمجة دفاعا على منظمتنا والحق النقابي وخاصة بعد خطابات التهديد والتحريض ضد الاتحاد وضرب الحق النقابي سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا سالبة حق التفاوض والحوار الاجتماعي وإصدار تساخير غبر قانونية لاستهداف القطاعات، وقد لمسنا استعدادا من الفروع الجامعية وانخراطها في الدفاع وتضامنها اللامشروط في الدفاع عن الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي اثر اعتقاله في قضية ملفقة لممارسته حقه النقابي، وأكدت فروع المركزية النقابية في الجهات إدانتها لمحاولات الإرباك والتشكيك".
وأكد الطاهري أن هذه الاجتماعات تتنزل في سياق رص الصفوف الداخلية للاتحاد لان اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية، مبينا ان الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وانه قام بدوره في مختلف القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هو برنامج الحكومة ما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسالة رفع الدعم معتبرا انه لا بمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار ان القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم مشيرا الى ان الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا ان رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي، وفق قوله.
وعن فحوى هذه اللقاءات قال الأمين العام المساعد أنها ستتداول راهن البلاد ومستقبلها وستقدم المقترحات وبدائل الإنقاذ خصوصا وان مظاهر التأزم شاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة الى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي الى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوني للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الأجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم الشرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت الى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة الى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تجسيما وتنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية بتاريخ3 فيفري 2023 انطلقت المكاتب الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعاتها مع الفروع الجامعية.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري أن "هذه الاجتماعات تأتي في إطار الاستعداد للتحركات المبرمجة دفاعا على منظمتنا والحق النقابي وخاصة بعد خطابات التهديد والتحريض ضد الاتحاد وضرب الحق النقابي سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا سالبة حق التفاوض والحوار الاجتماعي وإصدار تساخير غبر قانونية لاستهداف القطاعات، وقد لمسنا استعدادا من الفروع الجامعية وانخراطها في الدفاع وتضامنها اللامشروط في الدفاع عن الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي اثر اعتقاله في قضية ملفقة لممارسته حقه النقابي، وأكدت فروع المركزية النقابية في الجهات إدانتها لمحاولات الإرباك والتشكيك".
وأكد الطاهري أن هذه الاجتماعات تتنزل في سياق رص الصفوف الداخلية للاتحاد لان اللحظة النضالية تفترض دعم الوحدة والتماسك الداخلي عبر التشاور مع القاعدة النقابية، مبينا ان الاتحاد معني بكل القضايا الوطنية وانه قام بدوره في مختلف القضايا الوطنية، مشيرا إلى أن نقطة الخلاف الجوهرية هو برنامج الحكومة ما تحاول فرضه من سياسات لا تخدم مصلحة العمال والفئات الشعبية الهشة ومنها مسالة رفع الدعم معتبرا انه لا بمكن معاجلة هذا الملف قبل تحديد المعنيين بالدعم، وما ورد في قانون المالية يؤشر على أن الحكومة لديها تصورها حول المعنيين بالدعم على اعتبار ان القانون تضمن خفض الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع الدعم مشيرا الى ان الاتحاد لن يبقى مكتوف اليدين، معتبرا ان رفع الدعم سيؤثر سلبا على المرفق العمومي، وفق قوله.
وعن فحوى هذه اللقاءات قال الأمين العام المساعد أنها ستتداول راهن البلاد ومستقبلها وستقدم المقترحات وبدائل الإنقاذ خصوصا وان مظاهر التأزم شاملة والبلاد في منعرج خطير، معتبرا أن المؤشرات السلبية ارتفعت خلال تونس 2022 من ذلك أن نسبة الفقر زادت من 15 بالمائة الى 22 بالمائة وذلك نتيجة السياسات الفاشلة المعتمدة بعد الثورة والتي ستؤدي الى تجويع الشعب التونسي، وتراجع المقدرة الشرائية، مقابل الارتفاع الجنوني للأسعار وتنامي نسب التضخم التي قاربت 10 بالمائة، مشيرا إلى أن الأجراء يفقدون سنويا من مقدرتهم الشرائية نتيجة هذه الأوضاع، وبخصوص الوضع السياسي اعتبر الأمين العام المساعد بأن المنظمة النقابية كانت دوما ايجابية وقوة اقتراح ولم تسع يوما للسلطة بقدر ما سعت الى تجميع الفرقاء وفتح قنوات الحوار من ذلك الحوار الوطني ومختلف المبادرات التي قدمتها المنظمة الشغيلة لتجاوز المعطيات التي عرفتها البلاد، مشيرا إلى أن الاتحاد تفاعل مع محطة 25 جويلية وكان على قناعة بأنه لا مجال للعودة الى الوراء وبالمقابل لم يمنح السلطة صكا على بياض بل طالب بضمانات وتعهدات لحماية العملية الديمقراطية، وفق قوله.
