يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم في القطاع الإعلامي خاصة في المؤسسات الإعلامية المصادرة على غرار "دار الصباح" من جهة وإذاعة "شمس أف أم" التي لم يتقاض العاملون فيها أجورهم منذ ثلاثة أشهر وأيضا شركة "كاكتيس" التي لم يتلقى العاملون فيها أجورهم منذ ما يزيد عن سنة ونصف .
الإعلام العمومي ليس بمعزل عن هذه الإشكاليات سواء في ما يهمّ المصاعب المالية والتي تخصّ شركة "سنيب لابراس" أو في ما يتعلق بحرية التعبير وضغوطات السلطة التي تهمّ التلفزة الوطنية التي تحوّلت إلى بوق دعاية للنظام القائم، وفق قول نقيب الصحفيين.
في ظلّ الإشكاليات المتواصلة والتي تطورت أكثر فأكثر منذ 25 جويلية 2021 وفي ظل تعنّت الحكومة في تنفيذ التزاماتها مع الأطراف النقابية، أعلن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الثلاثاء 7 فيفري الجاري الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية في مقدمتها تنظيم يوم غضب في ساحة الحكومة في القصبة يوم الخميس القادم 16 فيفري.
كما أكد الجلاصي أنه سيتمّ رفع قضية ضدّ الحكومة لتعويض الصحفيين عن الضرر الحاصل بسبب عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة وقضية ثانية لسوء التصرف في المؤسسات الإعلامية المصادرة من أجل ضمان حقوق العاملين فيها.
وأكد محمد ياسين الجلاصي أن حملة إعلامية كبيرة ستنطلق بالشراكة مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ومديري الصحف، باعتبار أن المعركة لم تُعد تدور حول المسائل الاجتماعية والمادية وإنما تحولت إلى معركة بقاء ما يستوجب بالضرورة التصدي لمخططات التصفية التي تستهدف الإعلام ومؤسساته، بما أنه لا أحد بمأمن من مسار التصفية بما في ذلك الإعلام الخاص وهو ما يستوجب تجند أبناء وبنات القطاع.
وأوضح محمد ياسين الجلاصي خلال الندوة الصحفية أنّ "الحملة مع الزملاء الصحفيين انطلقت بالتحركات ضد مرسوم 54 الذي يضرب في العمق حرية التعبير والذي أُخضع وفقه العديد من الزملاء للتحقيق".
وقال الجلاصي "واصلنا التحركات بعد ذلك بتنظيم الأسبوع المنقضي وقفة احتجاجية مع صحفيي وموظفي وأعوان إذاعة شمس أف أم حيث تعهدت الحكومة الحالية بصرف الأجور خلال 48 ساعة وهو ما لم يحدث إلى حد هذه الساعة، ونفس الأشكال بالنسبة لوضعية كاكتيس برود فلا نعلم أي مصير لها".
وأضاف "الإعلام العمومي بدوره يواجه الضغوطات، خاصة التلفزة التونسية التي تحولت منذ أكثر من سنة ونصف إلى بوق دعاية للسلطة، في المقابل تم تجميد عدد من الزملاء الصحفيين على خلفية محاولاتهم التصدي لمحاولات تركيع المؤسسة أو عملهم النقابي.
وأفاد نقيب الصحفيين "دخلنا اليوم في معركة البقاء أيضا بالنسبة للإعلام الخاص، بعد أن عمدت الحكومة إلى عدم نشر الاتفاقية القطاعية المشتركة. ولابد من التأكيد على أنّ الإعلام الخاص هو أيضا من أكثر المتضررين من هذه الوضعية وعليه سنرفع قضايا ضد الحكومة والمطالبة بالتعويض للزملاء الصحفيين".
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
يزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم في القطاع الإعلامي خاصة في المؤسسات الإعلامية المصادرة على غرار "دار الصباح" من جهة وإذاعة "شمس أف أم" التي لم يتقاض العاملون فيها أجورهم منذ ثلاثة أشهر وأيضا شركة "كاكتيس" التي لم يتلقى العاملون فيها أجورهم منذ ما يزيد عن سنة ونصف .
الإعلام العمومي ليس بمعزل عن هذه الإشكاليات سواء في ما يهمّ المصاعب المالية والتي تخصّ شركة "سنيب لابراس" أو في ما يتعلق بحرية التعبير وضغوطات السلطة التي تهمّ التلفزة الوطنية التي تحوّلت إلى بوق دعاية للنظام القائم، وفق قول نقيب الصحفيين.
في ظلّ الإشكاليات المتواصلة والتي تطورت أكثر فأكثر منذ 25 جويلية 2021 وفي ظل تعنّت الحكومة في تنفيذ التزاماتها مع الأطراف النقابية، أعلن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي خلال ندوة صحفية انتظمت يوم أمس الثلاثاء 7 فيفري الجاري الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية في مقدمتها تنظيم يوم غضب في ساحة الحكومة في القصبة يوم الخميس القادم 16 فيفري.
كما أكد الجلاصي أنه سيتمّ رفع قضية ضدّ الحكومة لتعويض الصحفيين عن الضرر الحاصل بسبب عدم نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة وقضية ثانية لسوء التصرف في المؤسسات الإعلامية المصادرة من أجل ضمان حقوق العاملين فيها.
وأكد محمد ياسين الجلاصي أن حملة إعلامية كبيرة ستنطلق بالشراكة مع أصحاب المؤسسات الإعلامية ومديري الصحف، باعتبار أن المعركة لم تُعد تدور حول المسائل الاجتماعية والمادية وإنما تحولت إلى معركة بقاء ما يستوجب بالضرورة التصدي لمخططات التصفية التي تستهدف الإعلام ومؤسساته، بما أنه لا أحد بمأمن من مسار التصفية بما في ذلك الإعلام الخاص وهو ما يستوجب تجند أبناء وبنات القطاع.
وأوضح محمد ياسين الجلاصي خلال الندوة الصحفية أنّ "الحملة مع الزملاء الصحفيين انطلقت بالتحركات ضد مرسوم 54 الذي يضرب في العمق حرية التعبير والذي أُخضع وفقه العديد من الزملاء للتحقيق".
وقال الجلاصي "واصلنا التحركات بعد ذلك بتنظيم الأسبوع المنقضي وقفة احتجاجية مع صحفيي وموظفي وأعوان إذاعة شمس أف أم حيث تعهدت الحكومة الحالية بصرف الأجور خلال 48 ساعة وهو ما لم يحدث إلى حد هذه الساعة، ونفس الأشكال بالنسبة لوضعية كاكتيس برود فلا نعلم أي مصير لها".
وأضاف "الإعلام العمومي بدوره يواجه الضغوطات، خاصة التلفزة التونسية التي تحولت منذ أكثر من سنة ونصف إلى بوق دعاية للسلطة، في المقابل تم تجميد عدد من الزملاء الصحفيين على خلفية محاولاتهم التصدي لمحاولات تركيع المؤسسة أو عملهم النقابي.
وأفاد نقيب الصحفيين "دخلنا اليوم في معركة البقاء أيضا بالنسبة للإعلام الخاص، بعد أن عمدت الحكومة إلى عدم نشر الاتفاقية القطاعية المشتركة. ولابد من التأكيد على أنّ الإعلام الخاص هو أيضا من أكثر المتضررين من هذه الوضعية وعليه سنرفع قضايا ضد الحكومة والمطالبة بالتعويض للزملاء الصحفيين".
