رغم التحذيرات وخطورة الأوضاع الاقتصادية في ظل تتالي المؤشرات والتقارير السلبية داخليا وخارجيا والخاصة بالوضع المالي والاقتصادي ووسط تنامي المخاوف بشأن مآلات تواصل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطن واستقرار البلاد لا تبدو تحركات الجهات الرسمية في مستوى الحدث، ظاهريا على الأقل.
لا تتوقف في الآونة الأخيرة المستجدات المخيفة في علاقة بتطورات الأزمة الاقتصادية التي تمتد وتتعقد ولا تتجه إلى بداية الحل أو الانفراج.
فبعد إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة الفارط، عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية مع التخفيض في تصنيف البنك المركزي التونسي، إلى "caa2" مع آفاق سلبية. بما يعنى أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية. تم أيضا التخفيض في تصنيف عدد من البنوك التونسية في ظل تواصل سياسية إقراض الدولة لتمويل ميزانية الدولة.
مخاوف وتحذيرات
وقد أعلن أيضا المعهد الوطني للإحصاء أول أمس عن ارتفاع جديد لنسبة التضخم مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سلبية على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للتونسيين.
في الأثناء تتواصل المخاوف والضبابية حول قرض صندوق النقد الدولي وعودة المشاورات مع الحكومة التونسية من عدمها مع توقعات المختصين في الشأن المالي والاقتصادي ممن يرجحون أن تكون من شروط استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي المرور بنادي باريس لجدولة ديون تونس والتخفيف من الضغط بهذا الخصوص قبل التوجه من جديد للصندوق وللاتفاقات الثنائية مع بعض الدول والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل الميزانية.
حيث صرح بهذا الصدد الخبير الاقتصادي عور الدين سعيدات قائلا أنه "بعد أن كان التحذير سابقا من سيناريو الذهاب إلى نادي باريس أصبحنا نتحدث اليوم عن بداية الحل لازمة تمويل الميزانية والحصول على صندوق النقد الدولي من خلال المرور حتما بنادي باريس"
كما رجّح المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، أول أمس، أن يشترط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى نادي باريس "بعد أن تبيّن أن الحكومة غير قادرة على تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل ميزانية 2023"، وفق تقديره.
وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك،"إن صحّت هذه الفرضية، ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام السيناريو اللبناني.. والمطلوب بدء التفاوض عاجلًا مع بعض الشركاء في الغرب وبعض المانحين في الشرق قصد إعادة جدولة بعض الديون خارج إطار نادي باريس".
التفاعل الرسمي
في الأثناء لا تسجل تحركات رسمية على مستوى الحكومة أو رئاسة الجمهورية تتناسب مع حجم الأزمة والمخاوف والتداعيات المحتملة.
بل لعل الانطباع السائد لدى المتابعين بأن المعطي الاقتصادية على أهميته وحساسيته وخطورته يظل إلى الآن خارج اهتمام القائمين على شؤون البلاد وذلك لصالح الجانب السياسي الطاغي دائما والحائز على كل الجهود وحتى الخطابات الرسمية لرئاسة الجمهورية.
ولطالما وجهت الانتقادات للحكومات وللطبقة السياسية التي تداولت على حكم البلاد منذ ما بعد 14 جانفي على قاعدة أنها أهملت الجانب الاقتصادي وتم التركيز على كل ما هو سياسي. ويحمل كثيرون ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد إلى اختلال التوازن بين ما هو سياسي واقتصادي.
الغريب أن الأوضاع لا تتغير ورغم خطورة التداعيات وجدية التحذيرات اليوم وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية أكثر من ما قبل 25 جويلية إلا أن الاهتمام بالجانب السياسي يظل الهاجس الأكبر للسلطة وتحركات الحكومة على مستوى البحث عن الحلول والبدائل وطمأنة التونسيين يظل متواضعا.
م.ي
تونس-الصباح
رغم التحذيرات وخطورة الأوضاع الاقتصادية في ظل تتالي المؤشرات والتقارير السلبية داخليا وخارجيا والخاصة بالوضع المالي والاقتصادي ووسط تنامي المخاوف بشأن مآلات تواصل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطن واستقرار البلاد لا تبدو تحركات الجهات الرسمية في مستوى الحدث، ظاهريا على الأقل.
لا تتوقف في الآونة الأخيرة المستجدات المخيفة في علاقة بتطورات الأزمة الاقتصادية التي تمتد وتتعقد ولا تتجه إلى بداية الحل أو الانفراج.
فبعد إعلان وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الجمعة الفارط، عن تخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" إلى "caa2" مع آفاق سلبية مع التخفيض في تصنيف البنك المركزي التونسي، إلى "caa2" مع آفاق سلبية. بما يعنى أن الحكومة التونسية والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية على مستوى إمكانية عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية. تم أيضا التخفيض في تصنيف عدد من البنوك التونسية في ظل تواصل سياسية إقراض الدولة لتمويل ميزانية الدولة.
مخاوف وتحذيرات
وقد أعلن أيضا المعهد الوطني للإحصاء أول أمس عن ارتفاع جديد لنسبة التضخم مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سلبية على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للتونسيين.
في الأثناء تتواصل المخاوف والضبابية حول قرض صندوق النقد الدولي وعودة المشاورات مع الحكومة التونسية من عدمها مع توقعات المختصين في الشأن المالي والاقتصادي ممن يرجحون أن تكون من شروط استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي المرور بنادي باريس لجدولة ديون تونس والتخفيف من الضغط بهذا الخصوص قبل التوجه من جديد للصندوق وللاتفاقات الثنائية مع بعض الدول والمؤسسات المالية الأخرى لتمويل الميزانية.
حيث صرح بهذا الصدد الخبير الاقتصادي عور الدين سعيدات قائلا أنه "بعد أن كان التحذير سابقا من سيناريو الذهاب إلى نادي باريس أصبحنا نتحدث اليوم عن بداية الحل لازمة تمويل الميزانية والحصول على صندوق النقد الدولي من خلال المرور حتما بنادي باريس"
كما رجّح المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، أول أمس، أن يشترط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى نادي باريس "بعد أن تبيّن أن الحكومة غير قادرة على تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل ميزانية 2023"، وفق تقديره.
وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك،"إن صحّت هذه الفرضية، ستفتح الأبواب على مصراعيها أمام السيناريو اللبناني.. والمطلوب بدء التفاوض عاجلًا مع بعض الشركاء في الغرب وبعض المانحين في الشرق قصد إعادة جدولة بعض الديون خارج إطار نادي باريس".
التفاعل الرسمي
في الأثناء لا تسجل تحركات رسمية على مستوى الحكومة أو رئاسة الجمهورية تتناسب مع حجم الأزمة والمخاوف والتداعيات المحتملة.
بل لعل الانطباع السائد لدى المتابعين بأن المعطي الاقتصادية على أهميته وحساسيته وخطورته يظل إلى الآن خارج اهتمام القائمين على شؤون البلاد وذلك لصالح الجانب السياسي الطاغي دائما والحائز على كل الجهود وحتى الخطابات الرسمية لرئاسة الجمهورية.
ولطالما وجهت الانتقادات للحكومات وللطبقة السياسية التي تداولت على حكم البلاد منذ ما بعد 14 جانفي على قاعدة أنها أهملت الجانب الاقتصادي وتم التركيز على كل ما هو سياسي. ويحمل كثيرون ما آلت إليه الأوضاع المالية في البلاد إلى اختلال التوازن بين ما هو سياسي واقتصادي.
الغريب أن الأوضاع لا تتغير ورغم خطورة التداعيات وجدية التحذيرات اليوم وتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية أكثر من ما قبل 25 جويلية إلا أن الاهتمام بالجانب السياسي يظل الهاجس الأكبر للسلطة وتحركات الحكومة على مستوى البحث عن الحلول والبدائل وطمأنة التونسيين يظل متواضعا.
