يواصل التضخم قفزاته في تونس من شهر الى شهر ورغم الارتفاع الطفيف المسجل بحسب المعهد الوطني للإحصاء في نسبة التضخم خلال شهر جانفي لتصل إلى مستوى 10.2 بالمائة بعد أن كانت 10.1 بالمائة في ديسمبر 2022، فإن نزيف الغلاء متواصل في ظل شح جل المواد الأساسية.
ويجاهد عموم التونسيين منذ مدة للظفر بحاجياتهم من عديد المواد الأساسية التي فقدت فجأة وان توفر بعضها فان سعرها ارتفع بشكل ملفت للانتباه ويشترط بيعها مع مجموعة من المواد الأخرى مثل الحليب والسكر والزيت والأرز التي أصبح الظفر بها وكأنه انجاز عظيم بالنسبة للتونسيين.
ورغم دعوات المجتمع المدني من منظمات تعنى بالمستهلك فان الدولة تعد شبه غائبة في ما يتعلق بضمان الحماية الاجتماعية للمستهلك التونسي رغم أن اذاننا صمت بسماع شعارات من قبيل مكافحة الاحتكار وتجريمه.
ورغم الأحكام الزجرية التي سنت في علاقة بالقضاء على الاحتكار لكن يتواصل كابوس غياب معظم المواد الأساسية في مختلف المحلات التجارية وحتى المساحات الكبرى في المقابل تشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10.7% مقابل 8.5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16.7% مقابل 0.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وفي علاقة بتدني الطاقة الاستهلاكية للتونسي أفاد المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر ان ارتفاع نسبة التضخم هو انعكاس طبيعي للازمة السياسية وغياب البدائل الاقتصادية لنجد أنفسنا أمام مؤشرات صعبة في ظل عدم توفر الحلول مقابل توسع دائرة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.
إنكار الدولة..
واستبعد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر تقلص الأزمة الاجتماعية المرتبطة أساسا بغلاء الأسعار وشح المواد مقابل ارتفاع متواتر لنسب التضخم نتيجة قوانين المالية التي تشجع على التوجه نحو سياسات التقشف وتجميد الأجور.
وعلق بن عمر على حالة التشنج في علاقة بمعالجة أزمة نقص المواد الأساسية من زيارات استعراضية قام بها رئيس الدولة لعدد من المخازن واكتفائه بالمعالجة الزجرية من خلال سن مرسوم الاحتكار في حين ان خلفية الأزمة الاجتماعية هي سياسية وهي أزمة متكاملة الأبعاد ولا تحتاج فقط الى حلول سياسية تقنية فقط مثل سن دستور جديد أو إجراء انتخابات.
وشدد بن عمر على ان الطبقات الهشة وعموم التونسيين هم من يدفعون ثمن التخبط السياسي ومعاناتهم ستتضاعف أكثر فأكثر مستقبلا لأن جزءا كبيرا من الأزمة مرتبط بوضعية المالية العمومية وتقهقر ثقة الدولة التي أصبحت مهتزة خاصة في نظر المزودين الخارجيين لكن الحكومة تواصل حالة الإنكار مع العلم أن المؤشرات المعلن عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء ستتوسع وستأخذ منحى آخر لأنه لا يوجد وعي حقيقي بالأزمة التي تعيشها تونس على جميع المستويات.
وأشار بن عمر الى انه في ظل غياب الحماية الاجتماعية فان نسب الفقر ستسجل ارتفاعا مع العلم ان 3 ملايين أسرة تونسية تعیش في حالة من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية حسب المرصد التونسي للاقتصاد.
الأسعار سترتفع خلال رمضان.. وتفشي البيع المشروط
وفي السياق نفسه أكد لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك أننا نشهد منذ فترة طويلة نقصا حادا في عديد المواد الأساسية مقابل تفشي ظاهرة البيع المشروط الذي أدى بدوره الى تعميق الأزمة الشرائية للمستهلك مع العلم أننا على أبواب شهر رمضان شهر والذي ستسجل خلاله زيادة في أسعار عديد المواد الأكثر إقبالا مثل اللحوم الحمراء الى جانب المواد المفقودة والتي سيرتفع ثمنها لتزايد الطلب عليها.
وكان الرياحي أشار في وقت سابق الى "أنّ أيّ عائلة تونسية تتكون من 4 أفراد تعيش في العاصمة دون اعتبار الإيجـار، تحتاج لمبلغ قدره 3448 دينارا، وهو رقم نشره موقـع "نامبيو" العالمي نسخة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش."
وشدد محدثنا على أن التونسي بات غير قادر على مجابهة الزيادات المشطة في أسعار عديد المواد الاستهلاكية مما اثر على بقية المرافق الحياتية الأساسية الأخرى مثل التعليم والصحة وذلك نظرا لغياب الحماية الاجتماعية، مضيفا الى أن الدولة بإمكانها التدخل لحماية المستهلك التونسي من الخدمات البنكية المجحفة وعلى مستوى وفواتير الماء والغاز والأدوية بالإضافة على العمل على منع الهامش الربح الخلفي بالنسبة للمساحات التجارية.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يواصل التضخم قفزاته في تونس من شهر الى شهر ورغم الارتفاع الطفيف المسجل بحسب المعهد الوطني للإحصاء في نسبة التضخم خلال شهر جانفي لتصل إلى مستوى 10.2 بالمائة بعد أن كانت 10.1 بالمائة في ديسمبر 2022، فإن نزيف الغلاء متواصل في ظل شح جل المواد الأساسية.
ويجاهد عموم التونسيين منذ مدة للظفر بحاجياتهم من عديد المواد الأساسية التي فقدت فجأة وان توفر بعضها فان سعرها ارتفع بشكل ملفت للانتباه ويشترط بيعها مع مجموعة من المواد الأخرى مثل الحليب والسكر والزيت والأرز التي أصبح الظفر بها وكأنه انجاز عظيم بالنسبة للتونسيين.
ورغم دعوات المجتمع المدني من منظمات تعنى بالمستهلك فان الدولة تعد شبه غائبة في ما يتعلق بضمان الحماية الاجتماعية للمستهلك التونسي رغم أن اذاننا صمت بسماع شعارات من قبيل مكافحة الاحتكار وتجريمه.
ورغم الأحكام الزجرية التي سنت في علاقة بالقضاء على الاحتكار لكن يتواصل كابوس غياب معظم المواد الأساسية في مختلف المحلات التجارية وحتى المساحات الكبرى في المقابل تشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 10.7% مقابل 8.5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 16.7% مقابل 0.6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وفي علاقة بتدني الطاقة الاستهلاكية للتونسي أفاد المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر ان ارتفاع نسبة التضخم هو انعكاس طبيعي للازمة السياسية وغياب البدائل الاقتصادية لنجد أنفسنا أمام مؤشرات صعبة في ظل عدم توفر الحلول مقابل توسع دائرة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.
إنكار الدولة..
واستبعد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر تقلص الأزمة الاجتماعية المرتبطة أساسا بغلاء الأسعار وشح المواد مقابل ارتفاع متواتر لنسب التضخم نتيجة قوانين المالية التي تشجع على التوجه نحو سياسات التقشف وتجميد الأجور.
وعلق بن عمر على حالة التشنج في علاقة بمعالجة أزمة نقص المواد الأساسية من زيارات استعراضية قام بها رئيس الدولة لعدد من المخازن واكتفائه بالمعالجة الزجرية من خلال سن مرسوم الاحتكار في حين ان خلفية الأزمة الاجتماعية هي سياسية وهي أزمة متكاملة الأبعاد ولا تحتاج فقط الى حلول سياسية تقنية فقط مثل سن دستور جديد أو إجراء انتخابات.
وشدد بن عمر على ان الطبقات الهشة وعموم التونسيين هم من يدفعون ثمن التخبط السياسي ومعاناتهم ستتضاعف أكثر فأكثر مستقبلا لأن جزءا كبيرا من الأزمة مرتبط بوضعية المالية العمومية وتقهقر ثقة الدولة التي أصبحت مهتزة خاصة في نظر المزودين الخارجيين لكن الحكومة تواصل حالة الإنكار مع العلم أن المؤشرات المعلن عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء ستتوسع وستأخذ منحى آخر لأنه لا يوجد وعي حقيقي بالأزمة التي تعيشها تونس على جميع المستويات.
وأشار بن عمر الى انه في ظل غياب الحماية الاجتماعية فان نسب الفقر ستسجل ارتفاعا مع العلم ان 3 ملايين أسرة تونسية تعیش في حالة من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية حسب المرصد التونسي للاقتصاد.
الأسعار سترتفع خلال رمضان.. وتفشي البيع المشروط
وفي السياق نفسه أكد لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك أننا نشهد منذ فترة طويلة نقصا حادا في عديد المواد الأساسية مقابل تفشي ظاهرة البيع المشروط الذي أدى بدوره الى تعميق الأزمة الشرائية للمستهلك مع العلم أننا على أبواب شهر رمضان شهر والذي ستسجل خلاله زيادة في أسعار عديد المواد الأكثر إقبالا مثل اللحوم الحمراء الى جانب المواد المفقودة والتي سيرتفع ثمنها لتزايد الطلب عليها.
وكان الرياحي أشار في وقت سابق الى "أنّ أيّ عائلة تونسية تتكون من 4 أفراد تعيش في العاصمة دون اعتبار الإيجـار، تحتاج لمبلغ قدره 3448 دينارا، وهو رقم نشره موقـع "نامبيو" العالمي نسخة عام 2020 لمؤشر كلفة العيش."
وشدد محدثنا على أن التونسي بات غير قادر على مجابهة الزيادات المشطة في أسعار عديد المواد الاستهلاكية مما اثر على بقية المرافق الحياتية الأساسية الأخرى مثل التعليم والصحة وذلك نظرا لغياب الحماية الاجتماعية، مضيفا الى أن الدولة بإمكانها التدخل لحماية المستهلك التونسي من الخدمات البنكية المجحفة وعلى مستوى وفواتير الماء والغاز والأدوية بالإضافة على العمل على منع الهامش الربح الخلفي بالنسبة للمساحات التجارية.
