قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ تحركات احتجاجية جهوية تتوج بمسيرة وطنية بالعاصمة، سيخوضها في شكل مسيرات وتجمعات جهوية في كل الولايات وستكون بدايتها خلال السبت المقبل 11 فيفري الجاري، من ولاية قبلي، وبتاريخ 18 فيفري، ستنظم مسيرات وتجمعات في ولايات صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر. أما يوم 25 فيفري، فقد حددت موعدا لتنظيم مسيرات وتجمعات في ولايات المهدية والكاف وسليانة وقفصة وباجة، ويوم 4 مارس في ولايات تطاوين وقابس وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد.
وستتوج التحركات الجهوية، بمسيرة وطنية بتونس الكبرى يوم 11 مارس ستكون انطلاقتها من أمام مقر الاتحاد، بالعاصمة، والاتحادات الجهوية .
يذكر أن المسيرة الوطنية في العاصمة كانت قد أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي انعقدت الجمعة الماضي بالعاصمة، تنديدا بالتعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى التنديد بما اعتبره الاتحاد ''استهداف له من طرف رئيس الجمهورية في تصريحاته من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة'' وللتنديد كذلك بإيقاف كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة.
وكان أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي، قد اّتهم رئيس الجمهورية قيس سعّيد، خلال انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد، "باستهداف الإتحاد ودعوة الشعب بشكل غير مباشر الى الاقتتال والتحارب"، مشيرا الى أن اعتقال الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي، بعد ساعة من تحّول سعّيد إلى ثكنة الحرس بالعوينة، بمثابة رسالة واضحة مفادها أن الإتحاد مستهدف.
وكان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني قد أعلن أمس في تصريحات صحفية عن انطلاق التحركات في الجهة الأسبوع القادم.
وقال العوادني ان التحركات ستنطلق بمسيرة بحجم الجهة، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي والهياكل النقابية بصدد التنظيم ليوم موحد للخروج في مسيرة معبرة عن حجم الطموحات، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير من مقر ثكنة العوينة بخصوص العمل النقابي استهداف للاتحاد وإعلان حرب ضده.
يأتي ذلك، في وقت تم فيه إيقاف مجموعة من النقابيين على خلفية رفع دعاوى قضائية ضدهم، فقد أعلن موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أمس أنه تمت دعوة وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وناجي حمدي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل وكاتبين عامين لنقابات أساسية للتحقيق لدى فرقة الإجرام والأبحاث ببن عروس يوم الاثنين القادم 13 فيفري وذلك على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة لقطاع النقل.
وأشار الموقع إلى دعوة كتاب عامين آخرين للحضور أمام نفس الفرقة في الأيام القادمة. ويتعلق الأمر بإحالة 16 نقابيا ناشطا في قطاع النقل على أنظار الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس وذلك على خلفية شكايات تم رفعها ضدهم من طرف وزير النقل.
وتعلقت الشكايات بإضراب نفذه أعوان شركة نقل تونس أواخر شهر ديسمبر الماضي ووقفة احتجاجية تم تنظيمها بالقصبة وأخرى داخل مقر الوزارة. ووجّهت للمشتكى بهم تهم تعلقت بتعطيل حرّيّة العمل وتعطيل عمل المصعد التابع لوزارة النقل واقتحام مكتب وزير النقل وغيرها من التهم.
إلى ذلك، أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ما اسماه “خطاب الكراهية والتقسيم والتحريض الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد في عدة مناسبات” مؤكدا انه “تنامى في الفترة الأخيرة إثر صدور نتائج الانتخابات التي عبّر من خلالها الشعب بوضوح عبر مقاطعته الواسعة وعزوفه غير المسبوق عن رفضه الروزنامة السياسية التي وضعها رئيس الجمهورية بصفة أحادية”.
وأعرب الحزب في بيان أصدره أمس، عقب اجتماع مكتبه السياسي عن مساندته الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيات والنقابيين ضد ما اعتبرها "محاولات ضرب الحق النقابي واستهداف المنظمة العمالية وتقزيم دورها الوطني والاجتماعي"، مذكرا بان ذلك يمثل احد أبرز مقوماتها منذ تأسيسها على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد.
وحمل رئيس الجمهورية “مسؤولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني “كما حذر “من تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية” مطالبا “بإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة الموقوف من أجل ممارسة حقه النقابي المشروع في إطار القانون”.
وأكد على ”خطورة تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين والانفلات غير المسبوق للأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية والأدوية في ظل تواصل نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وغياب أي تصور عقلاني لإدارة شؤون الدولة يجنبها مصيبة الانهيار والإفلاس والتبعية”.
وانضم حزب المسار، إلى حزب آفاق تونس، الذي كان أول من أصدر بيانا، أعلن فيه تضامنه المبدئي مع إتحاد الشغل، في مواجهة ما وصفه ب "الممارسات القمعية والتضييقات التي يتعرّض لها"، رغم الاختلاف معه في رؤيته للإصلاح.
كما أدان الحزب "استعمال الأجهزة القضائية والأمنية لمصادرة الحق النقابي المضمون بالدستور والمواثيق الدولية".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ تحركات احتجاجية جهوية تتوج بمسيرة وطنية بالعاصمة، سيخوضها في شكل مسيرات وتجمعات جهوية في كل الولايات وستكون بدايتها خلال السبت المقبل 11 فيفري الجاري، من ولاية قبلي، وبتاريخ 18 فيفري، ستنظم مسيرات وتجمعات في ولايات صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنين وتوزر. أما يوم 25 فيفري، فقد حددت موعدا لتنظيم مسيرات وتجمعات في ولايات المهدية والكاف وسليانة وقفصة وباجة، ويوم 4 مارس في ولايات تطاوين وقابس وزغوان وسوسة وسيدي بوزيد.
وستتوج التحركات الجهوية، بمسيرة وطنية بتونس الكبرى يوم 11 مارس ستكون انطلاقتها من أمام مقر الاتحاد، بالعاصمة، والاتحادات الجهوية .
يذكر أن المسيرة الوطنية في العاصمة كانت قد أقرتها الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التي انعقدت الجمعة الماضي بالعاصمة، تنديدا بالتعاطي الحكومي مع الملفات الاجتماعية وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة الى التنديد بما اعتبره الاتحاد ''استهداف له من طرف رئيس الجمهورية في تصريحاته من ثكنة الحرس الوطني بالعوينة'' وللتنديد كذلك بإيقاف كاتب عام نقابة شركة تونس للطرقات السيارة.
وكان أمين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي، قد اّتهم رئيس الجمهورية قيس سعّيد، خلال انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد، "باستهداف الإتحاد ودعوة الشعب بشكل غير مباشر الى الاقتتال والتحارب"، مشيرا الى أن اعتقال الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس للطرقات السيارة أنيس الكعبي، بعد ساعة من تحّول سعّيد إلى ثكنة الحرس بالعوينة، بمثابة رسالة واضحة مفادها أن الإتحاد مستهدف.
وكان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني قد أعلن أمس في تصريحات صحفية عن انطلاق التحركات في الجهة الأسبوع القادم.
وقال العوادني ان التحركات ستنطلق بمسيرة بحجم الجهة، لافتا إلى أن المكتب التنفيذي والهياكل النقابية بصدد التنظيم ليوم موحد للخروج في مسيرة معبرة عن حجم الطموحات، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير من مقر ثكنة العوينة بخصوص العمل النقابي استهداف للاتحاد وإعلان حرب ضده.
يأتي ذلك، في وقت تم فيه إيقاف مجموعة من النقابيين على خلفية رفع دعاوى قضائية ضدهم، فقد أعلن موقع "الشعب نيوز" الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل أمس أنه تمت دعوة وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وناجي حمدي عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والكاتب العام للفرع الجامعي للنقل وكاتبين عامين لنقابات أساسية للتحقيق لدى فرقة الإجرام والأبحاث ببن عروس يوم الاثنين القادم 13 فيفري وذلك على خلفية التحركات الاحتجاجية الأخيرة لقطاع النقل.
وأشار الموقع إلى دعوة كتاب عامين آخرين للحضور أمام نفس الفرقة في الأيام القادمة. ويتعلق الأمر بإحالة 16 نقابيا ناشطا في قطاع النقل على أنظار الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس وذلك على خلفية شكايات تم رفعها ضدهم من طرف وزير النقل.
وتعلقت الشكايات بإضراب نفذه أعوان شركة نقل تونس أواخر شهر ديسمبر الماضي ووقفة احتجاجية تم تنظيمها بالقصبة وأخرى داخل مقر الوزارة. ووجّهت للمشتكى بهم تهم تعلقت بتعطيل حرّيّة العمل وتعطيل عمل المصعد التابع لوزارة النقل واقتحام مكتب وزير النقل وغيرها من التهم.
إلى ذلك، أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ما اسماه “خطاب الكراهية والتقسيم والتحريض الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد في عدة مناسبات” مؤكدا انه “تنامى في الفترة الأخيرة إثر صدور نتائج الانتخابات التي عبّر من خلالها الشعب بوضوح عبر مقاطعته الواسعة وعزوفه غير المسبوق عن رفضه الروزنامة السياسية التي وضعها رئيس الجمهورية بصفة أحادية”.
وأعرب الحزب في بيان أصدره أمس، عقب اجتماع مكتبه السياسي عن مساندته الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابيات والنقابيين ضد ما اعتبرها "محاولات ضرب الحق النقابي واستهداف المنظمة العمالية وتقزيم دورها الوطني والاجتماعي"، مذكرا بان ذلك يمثل احد أبرز مقوماتها منذ تأسيسها على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد.
وحمل رئيس الجمهورية “مسؤولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني “كما حذر “من تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية” مطالبا “بإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة الموقوف من أجل ممارسة حقه النقابي المشروع في إطار القانون”.
وأكد على ”خطورة تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين والانفلات غير المسبوق للأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية والأدوية في ظل تواصل نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وغياب أي تصور عقلاني لإدارة شؤون الدولة يجنبها مصيبة الانهيار والإفلاس والتبعية”.
وانضم حزب المسار، إلى حزب آفاق تونس، الذي كان أول من أصدر بيانا، أعلن فيه تضامنه المبدئي مع إتحاد الشغل، في مواجهة ما وصفه ب "الممارسات القمعية والتضييقات التي يتعرّض لها"، رغم الاختلاف معه في رؤيته للإصلاح.
كما أدان الحزب "استعمال الأجهزة القضائية والأمنية لمصادرة الحق النقابي المضمون بالدستور والمواثيق الدولية".
