يستعد المجلس الأوروبي لعقد اجتماع خاص يومي 9 و10 فيفري الجاري، سيكون على رأس أولياته مناقشة موضوع الهجرة، وتدارس مقترحات لاعتماد خطط لإعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين مع إدماجهم في أوطانهم الأصلية، وذلك بعد الزيادة القياسية في عمليات العبور غير المصرح بها للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قد عقدوا الخميس الماضي اجتماعا غير رسمي في ستوكهولم، في ظل الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد، للتركيز على إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
ويهدف الاجتماع التوصل إلى اتفاق حول ملف الهجرة، وتحديدِ أهدافِ الفترة الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدءا من نقاط الاتفاق. وأكدت السويد عزمها العمل على مسألة ترحيل المهاجرين، لكن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى مثل هذا الهدف.
واقترح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، على دول الاتحاد الأوربي خلال الاجتماع خطة "الإعادة إلى الوطن" مع إدماج كحل بدليل لعمليات الإعادة الطوعية أو القسرية المتاحة حاليا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الايطالية.
وستظل عملية "الإعادة القسرية إلى الوطن" لكنها ستكون مرتبطة بـ "مشروع إعادة الدمج"، الذي يمكن، وفقا للوزير، أن "يساعد في تعاون الأجنبي، ويحفز بلدان المنشأ الثالثة لتعزيز التعاون والمساعدة في مكافحة الأسباب عميقة الجذور للهجرة".
في حين شددت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيغارد، في تصريحات صحفية على ضرورة استخدام "جميع الوسائل المتاحة، سواء الدبلوماسية أو القوة على حد سواء، والتدخل على سبيل المثال في التجارة أو اتفاقيات التأشيرات أو المساعدة في التنمية، بحيث يشهد الذين لا يتعاونون تقليصا في تمويلهم".
وقبل أيام من اجتماع المجلس الأوربي، جددت بعض الدول الأوربية مقترحها بتمويل بناء جدران لمنع المهاجرين غير النظامية للتسلل إلى أراضيها، وهو حل نفذته بالفعل بعض الدول على غرار ليتوانيا..
لكن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، أكدت في تصريحات لوسائل إعلام أوروبية، أن تشييد جدران على حدود دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون حلا لقضية الهجرة، ودعت إلى التركيز بدلا من ذلك على إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم الحق في الحماية الدولية إلى بلادهم.
وحذرت يوهانسون، في تصريحات أدلى بها في مقابلة أجريت مؤخرا مع وكالات الأنباء المشاركة في غرفة الأخبار الأوروبية، من الوقوع في فخ بناء جدران خارجية للاتحاد الأوروبي كحل لمشكلة الهجرة، وحثت على التركيز على عمليات الإعادة إلى الوطن للمهاجرين غير النظاميين.
وتأتي هذه التطورات، في وقت التقت فيه رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، في العاصمة روما، قبل يومين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وناقشت معه العديد من القضايا بما في ذلك مسائل الهجرة، ودعت إلى إيجاد الحلول لها على المستوى الأوروبي.
وقالت ميلوني، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماعها مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في روما، إن "الانقسامات بشأن قضية مثل الهجرة لا تخدم أحدا، بل هي تعني تقديم هدية لمهربي البشر".
وأضافت أنه "فيما يتعلق بالهجرة، من الضروري المضي قدما وبإلحاح نحو حلول أوروبية لمشكلة أوروبية، كما تقول إيطاليا منذ سنوات".
وتابعت:"لقد كانت إشارة أولية ومهمة أن اعترفت المفوضية الأوروبية في أواخر نوفمبر الماضي بأن طريق وسط البحر المتوسط يشكل أولوية، وأنها في الأيام الأخيرة اعترفت بالطبيعة الخاصة له، بالإضافة إلى الحدود البحرية لأوروبا، فضلا عن إدراك أنه يجب التعامل مع قضية الحدود الجنوبية بطريقة مختلفة عن تلك الخاصة بالحدود الأخرى، لأن الأدوات المطلوبة مختلفة".
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الهجرة غير المصرح بها، ليس فقط في إيطاليا، لكن عبر الاتحاد الأوربي بأكمله. ولفت إلى أن التعاون مع أطراف أخرى سيكون ضروريا لهذا الغرض، سواء بلدان المنشأ أو العبور خاصة في أفريقيا، وشدد على ضرورة بذل الجهود "لحماية كل من الحدود الأوروبية والإيطالية، التي تعد الحدود الخارجية للاتحاد".
وكشف أنه تمت مناقشة الوضع في تونس وليبيا ودول أخرى على الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط. وأضاف رئيس المجلس الأوروبي أن "القرارات التي سنتخذها في المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل وفي الأسابيع التالية ستكون حاسمة للسنوات العشر القادمة".
وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، قد حذرت الاتحاد الأوروبي من أنه إذا لم يتم التوقيع على اتفاق مشترك بشأن الهجرة، فإن إيطاليا ستضع قواعدها المستقلة لوقف تدفق المهاجرين.
وأكدت الداخلية الإيطالية أن البلاد لا يمكنها تحمل عدد المهاجرين الوافدين، وأشارت إلى أن نظام الإيواء والاستقبال على وشك الانهيار.
وتحدثت ميلوني عن المهاجرين أثناء استعراض بعض الملاحظات على برنامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت ضمنا بروكسل من أنه "حتى دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيبدأ الفرع التنفيذي في إيطاليا اعتبارا من الأسبوع المقبل في العمل بشكل مستقل على القواعد الجديدة لوقف وصول المهاجرين".
وتأتي هذه الطريقة للضغط على الاتحاد الأوروبي للتحرك بسرعة، في الوقت الذي تطلق المفوضية الأوروبية فيه مبادرتين لـ "فريق أوروبا" حول موضوع وسط البحر المتوسط. والهدف من ذلك هو "ضمان التزام مشترك من جانب الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي للتعامل مع تحديات الهجرة، التي يجب على الاتحاد وشركائه في شمال أفريقيا مواجهتها، المتمثلة بتدفقات الهجرة غير النظامية والانتهاكات التي ترتكبها شبكات الاتجار بالبشر".
وتتضمن هذه الخطة استثمارا بقيمة 1.13 مليار يورو، للعمل على خمس ركائز رئيسية تم تحديدها في قمة فاليتا سنة 2015 مع الشركاء الأفارقة، وتشمل "منع الهجرة غير الشرعية، والتفرقة بين الاتجار وتهريب البشر من جانب والهجرة القانونية والتنقل من جانب آخر، والحماية، والإعادة إلى الوطن، وإعادة القبول المستدام وإعادة الإدماج، والهجرة والتنمية".
تجدر الإشارة إلى أن ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، كان من أبرز محاور اللقاء الذي جرى يوم 18 جانفي 2023 بقصر قرطاج بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.
ووفق ما نقله موقع وكالة نوفا الايطالية، تباحث الطرفان ملف الهجرة غير النظامية، واتفقا على أنّ الهجرة ليست "مجرد مشكلة أمنية، ولكنها أوسع من ذلك بكثير، حيث لا يجب الاكتفاء بالتعامل الأمني معها، بل لابدّ من معالجة ودراسة ''آفة الهجرة من جذورها". واتفق الطرفان، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لها على المدى القصير والمتوسط والطويل، ودعم التعاون والعمل بين البلدين في ملفات مكافحة الفقر والإرهاب وتغير المناخ.
يذكر أن وزير الخارجية الايطالي كان قد طلب خلال مكالمة هاتفية مع نظيره عثمان الجرندي ”التزاًما قوًيا من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن“.
وجدد تاياني التأكيد على دعم إيطاليا لتونس في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وإتاحة فرص للعمال التونسيين للهجرة القانونية إلى إيطاليا.
وتنص الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وتونس على إعادة 80 رحلة أسبوعيا ورحلتين ثابتتين يومي الثلاثاء والخميس.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
يستعد المجلس الأوروبي لعقد اجتماع خاص يومي 9 و10 فيفري الجاري، سيكون على رأس أولياته مناقشة موضوع الهجرة، وتدارس مقترحات لاعتماد خطط لإعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين مع إدماجهم في أوطانهم الأصلية، وذلك بعد الزيادة القياسية في عمليات العبور غير المصرح بها للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قد عقدوا الخميس الماضي اجتماعا غير رسمي في ستوكهولم، في ظل الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد، للتركيز على إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
ويهدف الاجتماع التوصل إلى اتفاق حول ملف الهجرة، وتحديدِ أهدافِ الفترة الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدءا من نقاط الاتفاق. وأكدت السويد عزمها العمل على مسألة ترحيل المهاجرين، لكن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى مثل هذا الهدف.
واقترح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، على دول الاتحاد الأوربي خلال الاجتماع خطة "الإعادة إلى الوطن" مع إدماج كحل بدليل لعمليات الإعادة الطوعية أو القسرية المتاحة حاليا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الايطالية.
وستظل عملية "الإعادة القسرية إلى الوطن" لكنها ستكون مرتبطة بـ "مشروع إعادة الدمج"، الذي يمكن، وفقا للوزير، أن "يساعد في تعاون الأجنبي، ويحفز بلدان المنشأ الثالثة لتعزيز التعاون والمساعدة في مكافحة الأسباب عميقة الجذور للهجرة".
في حين شددت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينيغارد، في تصريحات صحفية على ضرورة استخدام "جميع الوسائل المتاحة، سواء الدبلوماسية أو القوة على حد سواء، والتدخل على سبيل المثال في التجارة أو اتفاقيات التأشيرات أو المساعدة في التنمية، بحيث يشهد الذين لا يتعاونون تقليصا في تمويلهم".
وقبل أيام من اجتماع المجلس الأوربي، جددت بعض الدول الأوربية مقترحها بتمويل بناء جدران لمنع المهاجرين غير النظامية للتسلل إلى أراضيها، وهو حل نفذته بالفعل بعض الدول على غرار ليتوانيا..
لكن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، أكدت في تصريحات لوسائل إعلام أوروبية، أن تشييد جدران على حدود دول الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون حلا لقضية الهجرة، ودعت إلى التركيز بدلا من ذلك على إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم الحق في الحماية الدولية إلى بلادهم.
وحذرت يوهانسون، في تصريحات أدلى بها في مقابلة أجريت مؤخرا مع وكالات الأنباء المشاركة في غرفة الأخبار الأوروبية، من الوقوع في فخ بناء جدران خارجية للاتحاد الأوروبي كحل لمشكلة الهجرة، وحثت على التركيز على عمليات الإعادة إلى الوطن للمهاجرين غير النظاميين.
وتأتي هذه التطورات، في وقت التقت فيه رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، في العاصمة روما، قبل يومين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وناقشت معه العديد من القضايا بما في ذلك مسائل الهجرة، ودعت إلى إيجاد الحلول لها على المستوى الأوروبي.
وقالت ميلوني، في تصريحات لوسائل الإعلام بعد اجتماعها مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في روما، إن "الانقسامات بشأن قضية مثل الهجرة لا تخدم أحدا، بل هي تعني تقديم هدية لمهربي البشر".
وأضافت أنه "فيما يتعلق بالهجرة، من الضروري المضي قدما وبإلحاح نحو حلول أوروبية لمشكلة أوروبية، كما تقول إيطاليا منذ سنوات".
وتابعت:"لقد كانت إشارة أولية ومهمة أن اعترفت المفوضية الأوروبية في أواخر نوفمبر الماضي بأن طريق وسط البحر المتوسط يشكل أولوية، وأنها في الأيام الأخيرة اعترفت بالطبيعة الخاصة له، بالإضافة إلى الحدود البحرية لأوروبا، فضلا عن إدراك أنه يجب التعامل مع قضية الحدود الجنوبية بطريقة مختلفة عن تلك الخاصة بالحدود الأخرى، لأن الأدوات المطلوبة مختلفة".
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في الهجرة غير المصرح بها، ليس فقط في إيطاليا، لكن عبر الاتحاد الأوربي بأكمله. ولفت إلى أن التعاون مع أطراف أخرى سيكون ضروريا لهذا الغرض، سواء بلدان المنشأ أو العبور خاصة في أفريقيا، وشدد على ضرورة بذل الجهود "لحماية كل من الحدود الأوروبية والإيطالية، التي تعد الحدود الخارجية للاتحاد".
وكشف أنه تمت مناقشة الوضع في تونس وليبيا ودول أخرى على الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط. وأضاف رئيس المجلس الأوروبي أن "القرارات التي سنتخذها في المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل وفي الأسابيع التالية ستكون حاسمة للسنوات العشر القادمة".
وكانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، قد حذرت الاتحاد الأوروبي من أنه إذا لم يتم التوقيع على اتفاق مشترك بشأن الهجرة، فإن إيطاليا ستضع قواعدها المستقلة لوقف تدفق المهاجرين.
وأكدت الداخلية الإيطالية أن البلاد لا يمكنها تحمل عدد المهاجرين الوافدين، وأشارت إلى أن نظام الإيواء والاستقبال على وشك الانهيار.
وتحدثت ميلوني عن المهاجرين أثناء استعراض بعض الملاحظات على برنامجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت ضمنا بروكسل من أنه "حتى دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، سيبدأ الفرع التنفيذي في إيطاليا اعتبارا من الأسبوع المقبل في العمل بشكل مستقل على القواعد الجديدة لوقف وصول المهاجرين".
وتأتي هذه الطريقة للضغط على الاتحاد الأوروبي للتحرك بسرعة، في الوقت الذي تطلق المفوضية الأوروبية فيه مبادرتين لـ "فريق أوروبا" حول موضوع وسط البحر المتوسط. والهدف من ذلك هو "ضمان التزام مشترك من جانب الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي للتعامل مع تحديات الهجرة، التي يجب على الاتحاد وشركائه في شمال أفريقيا مواجهتها، المتمثلة بتدفقات الهجرة غير النظامية والانتهاكات التي ترتكبها شبكات الاتجار بالبشر".
وتتضمن هذه الخطة استثمارا بقيمة 1.13 مليار يورو، للعمل على خمس ركائز رئيسية تم تحديدها في قمة فاليتا سنة 2015 مع الشركاء الأفارقة، وتشمل "منع الهجرة غير الشرعية، والتفرقة بين الاتجار وتهريب البشر من جانب والهجرة القانونية والتنقل من جانب آخر، والحماية، والإعادة إلى الوطن، وإعادة القبول المستدام وإعادة الإدماج، والهجرة والتنمية".
تجدر الإشارة إلى أن ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، كان من أبرز محاور اللقاء الذي جرى يوم 18 جانفي 2023 بقصر قرطاج بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.
ووفق ما نقله موقع وكالة نوفا الايطالية، تباحث الطرفان ملف الهجرة غير النظامية، واتفقا على أنّ الهجرة ليست "مجرد مشكلة أمنية، ولكنها أوسع من ذلك بكثير، حيث لا يجب الاكتفاء بالتعامل الأمني معها، بل لابدّ من معالجة ودراسة ''آفة الهجرة من جذورها". واتفق الطرفان، على ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لها على المدى القصير والمتوسط والطويل، ودعم التعاون والعمل بين البلدين في ملفات مكافحة الفقر والإرهاب وتغير المناخ.
يذكر أن وزير الخارجية الايطالي كان قد طلب خلال مكالمة هاتفية مع نظيره عثمان الجرندي ”التزاًما قوًيا من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن“.
وجدد تاياني التأكيد على دعم إيطاليا لتونس في أنشطة مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر وإتاحة فرص للعمال التونسيين للهجرة القانونية إلى إيطاليا.
وتنص الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وتونس على إعادة 80 رحلة أسبوعيا ورحلتين ثابتتين يومي الثلاثاء والخميس.
