أدان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت أول أمس ما وصفوه بخطاب التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش الموجه ضد مكونات المجتمع المدني والاحتجاجات الاجتماعية وضد الاتحاد من قبل أعلى رأس السلطة في تونس من مقر ثكنة العوينة، واعتبروه مقدمة لضرب الحق النقابي ومحاولة يائسة لثني الاتحاد عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه، وأكدوا أن المنظمة ستظل منغمسة في هموم الوطن ومهتمة بالشأن السياسي ومشاركة بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتقدمه وهي دوما على أهبة للنضال ضد محاولات اختراقها أو عزل قياداتها أو استنساخ تجارب فاشلة في ضربها بمناوشة النقابيات والنقابيين بالكيد والتلفيق أو شنّ حملات شعواء عليهم وتجييش الرأي العام ضدهم.
من جهة أخرى، رفض أعضاء الهيئة الإدارية "استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحق الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا خارج أروقة المحاكم أو من خلال المناشير السالبة لحق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو أوامر التسخير غير القانونية أو استهداف بعض القطاعات أو بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات، وهو ما يترجم الاستهداف المتعدد الجوانب وتشنج السلطة ضد الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية لرفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين، وبسبب توجهه مع شركائه إلى صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ".
في المقابل أكد أعضاء الهيئة الإدارية استعداد المركزية النقابية التقدم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجاوز حالة العطالة القائمة وتتصدى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد وتقطع في نفس الوقت مع العشرية السوداء وتعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بتطبيق التزاماتها والاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022 والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤسسات، وحذروا الحكومة من مغبة الالتفاف عليها، حتى لا يضطروا إلى شن إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما أدانوا ما وصفوه بسياسات الحكومة اللااجتماعية والمفقرة لعموم الشعب والتي تستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومقدرتهم الشرائية بالزيادة في الضرائب والتخفيض من الاعتمادات المخصصة للدعم وعبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار وندرة المواد الأساسية ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللاشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق بتزامن مع ارتفاع نسب التضخم وتعمق عجز الميزان التجاري والعجز عن التفاوض مع جهات التمويل الخارجي فضلا عن العجز عن توفير الموارد الذاتية".
وجيه الوافي
تونس- الصباح
أدان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت أول أمس ما وصفوه بخطاب التخوين والتفرقة والتحريض والتجييش الموجه ضد مكونات المجتمع المدني والاحتجاجات الاجتماعية وضد الاتحاد من قبل أعلى رأس السلطة في تونس من مقر ثكنة العوينة، واعتبروه مقدمة لضرب الحق النقابي ومحاولة يائسة لثني الاتحاد عن دوره الوطني وسعي محموم لتحديد مربع نشاطه، وأكدوا أن المنظمة ستظل منغمسة في هموم الوطن ومهتمة بالشأن السياسي ومشاركة بفاعلية في إنقاذه وبنائه وتقدمه وهي دوما على أهبة للنضال ضد محاولات اختراقها أو عزل قياداتها أو استنساخ تجارب فاشلة في ضربها بمناوشة النقابيات والنقابيين بالكيد والتلفيق أو شنّ حملات شعواء عليهم وتجييش الرأي العام ضدهم.
من جهة أخرى، رفض أعضاء الهيئة الإدارية "استهداف الاتحاد والعمل النقابي وحق الإضراب سواء عبر الاعتقال وفبركة القضايا خارج أروقة المحاكم أو من خلال المناشير السالبة لحق التفاوض وللحوار الاجتماعي أو أوامر التسخير غير القانونية أو استهداف بعض القطاعات أو بالتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات، وهو ما يترجم الاستهداف المتعدد الجوانب وتشنج السلطة ضد الاتحاد بسبب مواقفه الرافضة لإملاءات صندوق النقد الدولي الداعية لرفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية وتجميد الانتدابات وتخفيض كتلة الأجور ومزيد إغراق البلاد في التداين، وبسبب توجهه مع شركائه إلى صياغة مشروع حوار وطني للإنقاذ".
في المقابل أكد أعضاء الهيئة الإدارية استعداد المركزية النقابية التقدم بمشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ البلاد من أزمتها المتشعبة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتجاوز حالة العطالة القائمة وتتصدى إلى نزعات العودة إلى الاستبداد وتقطع في نفس الوقت مع العشرية السوداء وتعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بتطبيق التزاماتها والاتفاقيات العامة الممضاة في 15 سبتمبر 2022 والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الوزارات والمؤسسات، وحذروا الحكومة من مغبة الالتفاف عليها، حتى لا يضطروا إلى شن إضرابات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
كما أدانوا ما وصفوه بسياسات الحكومة اللااجتماعية والمفقرة لعموم الشعب والتي تستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومقدرتهم الشرائية بالزيادة في الضرائب والتخفيض من الاعتمادات المخصصة للدعم وعبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار وندرة المواد الأساسية ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة واللاشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق بتزامن مع ارتفاع نسب التضخم وتعمق عجز الميزان التجاري والعجز عن التفاوض مع جهات التمويل الخارجي فضلا عن العجز عن توفير الموارد الذاتية".
